الجمعة , نوفمبر 22 2024
enar

إعلان المبادئ التوجيهية لصناعة الدستور في السودان

الإعلان الختامي الصادر عن مؤتمر “دور المجتمع المدني في عملية صناعة الدستور في السودان”

نيروبي/ كينيا 3 – 6 يونيو 2013

 

ديباجة:

استشعاراً للأزمة الوطنية الشاملة و المأزق التاريخي الذي يعيشه السودان الآن و الذي يتمثل في الشمولية، والحروب الداخلية، والنزاعات القبلية في العديد من ولايات السودان، والاحتقان السياسي الحاد، والأزمة الاقتصادية الخانقة و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و الانقسامات الحادة التي تهدد بتشظي الوطن.

و إدراكا لأن هذه الأزمة ظلت تتصاعد منذ فجر الاستقلال، و أن محاولات حلها السابقة تراوحت بين العنف و العمل المسلح و الانقلابات العسكرية والاتفاقيات الثنائية، دون أي معالجات راشدة لأسبابها الجذرية.

و إيماناً بأن إقامة الدولة على أساس احتكار السلطة و مركزية القرار و عدم الاعتراف و الاحترام للتعددية و التنوع الثقافي و الاثني و الديني، كانت و مازالت هي المهدد الرئيسي لوحدة البلاد و استقرارها، بل و كانت سببا في انفصال الجنوب و تقسيم البلاد و إضعاف قدراتها و إمكاناتها.

و اعترافًا بأن الأزمة الوطنية قد بلغت مداها ووصلت مرحلة لا يمكن تجاوزها إلا عبر عقد وطني جديد يتجاوز تحديات الحاضر، و يؤسس لمستقبل أفضل يحقق الديمقراطية و جماعية المشاركة في صناعة دستور يقوم على المساواة في المواطنة، والإنصاف في التنمية و الخدمات، في ظل حكم ديمقراطي أساسه العدالة و الانصاف و حكم القانون و التداول السلمي للسلطة.

ووصلاً بمبادرات مختلفة قامت بها جهات عدة من فعاليات المجتمع المدني في الداخل، تنادى ممثلون وممثلات للعديد من منظمات المجتمع المدني لعقد هذا المؤتمر في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 3-6 يونيو 2013، بدعوة من المركز الإفريقي لدراسات العدالة و السلام و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و شركائهما، و بحضور خبراء سودانيين و مراقبين دوليين للتفاكر حول عملية صناعة دستور يلبي هذه التطلعات و المبادئ التي تتأسس الدولة السودانية على هديها.

قدمت في المؤتمر أوراق عمل عديدة ومداخلات تناولت القضايا المتعلقة بصناعة و محتوى الدستور، أعقبها نقاش مثمر أفضى إلى الكثير من نقاط الاتفاق وبعض الاختلاف في بعض القضايا التي تتطلب نقاشا موسعاً يتطلب المزيد من الوقت.

وأكد المشاركون  على أن صناعة الدستور ليست عملا فنيا يؤدي إلى صياغة وثيقة قانونية وإنما هي عملية حوار مجتمعي تشاركي جاد وشفاف وشامل لا يستثني أحدا، يؤدي إلى توافق مختلف المجموعات السودانية على تأسيس دولة ديمقراطية، تعبر عنه وثيقة  شاملة ترسم المستقبل المنشود وتتجنب أوجه القصور التي شابت الوثائق الدستورية  التي جربت حتى الآن.

و قد ثّمن المشاركون و المشاركات الجهود و المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني لتشكيل رؤية استراتيجية لصناعة الدستور في السودان، و أكدوا على أن الوصول إلى دستور ديمقراطي عبر الحوار الشامل يتطلب مبدئياً تهيئة الأجواء الملائمة بما في ذلك وقف الحرب والنزاعات و ضمان الحريات العامة؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن واجب المجتمع المدني يقتضي أن يقوم بدوره التثقيفي والتنويري نحو إعداد دستور ديمقراطي يتضمن المبادئ الآتية:

1-      تأسيس دولة تقوم على والسلام و الاستقرار والوحدة الوطنية.

2-      إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي يحترم التنوع الإثني و الديني و الثقافي و النوعي في السودان ويكفل الحريات العامة و المساواة أمام القانون و الحماية المتساوية والاستفادة من القانون ويضع الأسس السليمة للحكم الرشيد.

3-      ضمان كافة حقوق وحريات الإنسان ، وتفسيرها وفق المعايير الدولية لمعاهدات ومواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية.

4-      تقديم التدابير الإيجابية والدعم اللازمين للمناطق والمجموعات المتأثرة بالحروب والنزاعات.

5-      كفالة حقوق النساء على اساس المساواة والمواطنة والعدالة النوعية ، وإزالة كافة أشكال التمييز ضدهن مع اتخاذ كافة التدابير الإيجابية للنهوض بالمرأة.

6-      تحقيق مباديء العدالة الانتقالية وإنشاء آلياتها، والقيام بما تتطلب من تدابير قانونية وإجرائية لضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، وتأكيد مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار الجرائم وجبر الضرر وإنشاء آليات السلام الاجتماعي.

7-      تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة و السلطة، و تأكيد المسئولية الاجتماعية للدولة.

8-      تحقيق التنمية المتوازنة و المستدامة لتحقيق السلام الاجتماعي و البيئي.

9-      ضمان وحماية الحق في حرية الدين والفكر والوجدان.

10-  إقامة نظام فيدرالي سليم في ظل سودان موحد.

كما اتفق المجتمعون علي ان المسؤولية الوطنية التاريخية للمجتمع المدني تتطلب التفافا جادا وقويا حول هذه المباديء والتصدي لمهمة إنجازها، و تطوير استراتيجية وآلية لتوسيع الحوار حول هذه المباديء.

صدر في يوم 6 يونيو 2013

This post is also available in: الإنجليزية