African Centre for Justice and Peace Studies ACJPS | المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام
(سبتمبر 22 2015)
قدّم كل من “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين” تقريراً مشتركاً سيتم تناوله في الاستعراض الدولي الشامل حول السودان 2016. ويتناول التقرير بالتفصيل تطورات حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك الجوانب القانونية والمؤسسية، التي قامت منظماتنا بتوثيقها منذ آخر استعراض دوري شامل حول السودان قامت به الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2011.
ويشتمل التقرير المقدّم للاستعراض الدوري المرتقب على نظرة عامة على الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق الحرب في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق خلال أربع سنوات. وتتضمن هذه الانتهاكات عمليات التهجير الجماعي القسري والهجمات الموجَّهة والعشوائية على المدنيين والمَرافق المدنية، بما في ذلك عمليات القصف الجوي والهجمات الأرضية، والاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، بالإضافة إلى أشكال أخرى من سوء المعاملة. ويتناول التقرير بالتسلسل الزمني اللجوء المتواصل لاستخدام القوة المفرطة والقاتلة بواسطة أجهزة الأمن السودانية خلال المظاهرات والتجمعات العامة، والاعتقالات منذ العام 2011، والاعتقال والحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة لمعارضي الحكومة ومن تشتبه أجهزة الأمن في أنهم معارضون للحكومة. واشتملت هذه الانتهاكات على الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين والطلاب وأعضاء أحزاب المعارضة السياسية ومن تشتبه السلطات في انتمائهم إلى جماعات التمرد، إلى جانب آخرين. ويتناول التقرير بالتفصيل توثيقاً جيداً لأنماط القيود المفروضة على حريات التعبير والتنظيم والتجمع، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وأعضائها وأحزاب المعارضة، والقيود المتزايدة على حرية الفكر والضمير والدين، فضلاً عن سلسلة من القوانين والممارسات التي تكرِّس التمييز ضد النساء.
لا تزال المحاكم السودانية تصدر أحكاماً بالإعدام، كما أن السلطات وسّعت من جانبها دائرة تطبيق هذه العقوبة. وكما هو معروف، فإن القانون السوداني ينص على العديد من العقوبات الجسدية – الرجم، وبتر الأطراف، والقطع من خلاف، والجلد، وباتت عقوبات الجلد مطبقة على عدد هائل من الجرائم. وتقوم السلطات، وعلى نحو غير متناسب، بتوجيه مخالفات فضفاضة وغير واضحة بموجب قوانين “النظام العام” ضد النساء والفتيات، خصوصاً أولئك اللائي يتحدرن من المجموعات الإثنية المهمَّشة. وتنص كثير من هذه المخالفات على عقوبات الجلد التي يتم تنفيذها في الغالب فور انتهاء المحاكم الإيجازية بدون أن تمثيل قانوني للمتهمات والمتهمين وبدون إبلاغهم بحقهم في استئناف الحكم الصادر ضدهم.
يتناول أيضاً التقرير المشترك المقدَّم إلى الاستعراض الدوري الشامل مخاوف بالغة تتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بعملية المراجعة الدستورية المتوقفة، والتي تتسم بغياب الشفافية، وفشل المحكمة الدستورية ومؤسسات حكومية أخرى في مراعاة التزامات السودان الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتعديلات المثيرة للجدل على الدستور الوطني الانتقالي للسودان في يناير 2015 بدون إجراء مشاورات، والتي أسفرت، إلى جانب مسائل أخرى، عن توسيع دائرة سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي تتسم ممارساته بالتعسف.
ثمة مخاوف بالغة إزاء القوانين التي تمهّد الطريق لارتكاب انتهاكات بواسطة مسؤولي جهاز الأمن السوداني وتمنح حصانات شاملة. إذ يتمتع منسوبو قوات الأمن السودانية بحماية شاملة إزاء ارتكاب جرائم في مناطق النزاع وفي مختلف أنحاء البلاد. هنالك مناخ يكرّس الإفلات شبه الكامل من العقاب عزّزته القوانين التي تمنح حصانة رسمية فيما يتعلق بمحاكمة منسوبي القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني – بما في ذلك قوات الدعم السريع الخاضعة لقيادة جهاز الأمن والمخابرات- والشرطة. وتزيد من هذه المخاوف أيضاً قوانين التقادم، وغياب الحماية الكاملة للضحايا والشهود، ونُظُم المحاكم الخاصة لقوات الأمن.
يمكن الاطلاع هنا على التقرير بالكامل، حيث يشتمل على أدلة تفصيلية حول هذه المخاوف، فضلاً عن توصيات لعناية الحكومة السودانية للنظر فيها خلال الاستعراض الدوري الشامل في 2016.
This post is also available in : English (الإنجليزية)
