يجب على المفوضية الأفريقية مناشدة السودان بإطلاق سراح ناشطَين بارزَين يواجهان عقوبات قاسية في محاكمة تتعلق بأمن الدولة

 20 فبراير 2015

– قال “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” و”ريدريس” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” اليوم إن على المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الهيئة الأفريقية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، مناشدة السودان بضمان إطلاق سراح ناشطَيْن بارزَين لحقوق الإنسان يواجهان محاكمة غير عادلة في 23 فبراير 2015 على خلفية تهم يُعاقَب عليها في حالة الإدانة بأحكام قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد.

وكانت منظمات حقوق الإنسان الأربع قد قامت بتسليم شكوى اليوم للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب طلبت فيها بالنظر في هذه القضية خلال اجتماع المفوضية الذي بدأ أمس، 19 فبراير 2015، بالعاصمة الغامبية بانجول. وتُعتبر المفوضية الأفريقية مسؤولة عن مراقبة تطبيق الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب الذي يُعتبر السودان طرفاً موقّعاً عليه.

وتتعلق الشكوى المرفوعة بالمدافع المعروف عن حقوق الإنسان الدكتور أمين مكي مدني، الرئيس السابق للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، والسيد فاروق أبو عيسى، الناشط السياسي ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، وهو تحالف يضم أحزاب المعارضة السياسية في السودان.

وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقل كل من مدني وأبو عيسى في 6 ديسمبر 2014 عقب توقيعهما على “نداء السودان”، الذي يلزم الأطراف الموقعة عليه بالعمل على إنهاء النزاعات في السودان وإقامة “دولة على أسس المواطنة والديمقراطية” تمهيداً للطريق نحو إصلاحات قانونية ومؤسسية واقتصادية. لم توجّه السلطات تهماً لمكي وأبو عيسى لدى عودتهما، بل ألقت القبض عليهما واحتجزت كل منهما في الحبس الانفرادي لمدة 16 يوماً. لم يتلق كلاهما علاجاً كافياً منذ اعتقالهما، إذ يعاني كلاهما من السكري ومشاكل صحية أخرى. وكانت منظمات قد أعربت عن قلقها إزاء وضعهما الصحي، خصوصاً وانهما متقدمان في السن – يبلغ مدني من العمر 75 عاماً وأبو عيسى 81 عاماً.

ووجهت السلطات في وقت لاحق لكليهما عدداً من التهم الخطيرة بارتكاب مخالفات ضد الدولة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، ويواجهان المثول أمام محكمة خاصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعتبر المنظمات الأربع لحقوق الإنسان التي تقدمت بالشكوى إلى المفوضية الأفريقية أن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني والسيد فاروق أبو عيسى واعتزام السلطات تقديمهما لمحاكمة جاء رداً على ممارستهما لحقوقهما القانونية وممارسة حقهما في التعبير، وتعتقد هذه المنظمات أن تضييق السلطات السودانية الخناق عليهما يشكل انتهاكاً للكثير من حقوقهما، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظيم والحرية الشخصية والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والحق في المثول أمام محاكمة عادلة والحق في الحصول على الرعاية الصحية والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وتحث هذه المنظمات السودان بقوة على وقف كافة أشكال المضايقات والتهديد التي تمارسها السلطات حالياً ضد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأن تعامِل وفقاً لحكم القانون كلاً من مدني وأبو عيسى وغيرهم من المعتقلين بصورة غير عادلة، وعلى وجه التحديد وفقاً لإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي وقّع عليها السودان. إذ أن الجريمة الوحيدة لهؤلاء هي أنهم يعتقدون في سودان أفضل ويقفون إلى جانب إصلاحات سلمية وديمقراطية لمصلحة جميع السودانيين.

ونناشد المجتمع الدبلوماسي في السودان بمراقبة هذه الإجراءات عن كثب، وتشجيع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجماعات المعنية بالقانون الدولي بإرسال مراقبين وتشجيع حكومة السودان على إفساح المجال أمام وقوف هؤلاء على الوقائع والإجراءات بدون عرقلة

This post is also available in: الإنجليزية