قوات الأمن السودانية تداهم مركز محمود محمد طه الثقافي وتقوم بإغلاقه

(23 يناير 2015)

 داهمت قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بأمدرمان حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 18 يناير مركز محمود محمد طه الثقافي خلال مناسبة لإحياء ذكرى محمود محمد طه.

وكان يوم 18 يناير 2015 قد صادف الذكرى الثلاثين لإعدام محمود محمد طه، مؤسس الحزب الجمهوري في السودان، الذي يعارض الأصولية الإسلامية ويساند العلمانية. وكان السلطات السودانية قد نفّذت حكم الإعدام في طه إثر إدانته بالردة في العام 1985 على خلفية معارضته لتفسير السودان لقانون الشريعة.

وكانت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد داهمت فعاليات إحياء ذكرى محمود محمد طه وصادرت مفاتيح المركز الثقافي الذي يحمل اسمه، وأبلغت رئيسة المركز، أسماء محمود محمد طه، بأن السلطات قد قررت إغلاق المركز. كما قامت سلطات الأمن بإبلاغ أسماء طه بأن المركز قد تقرر إغلاقه بسبب عدم تجديد رخصته بواسطة وزارة الثقافة بولاية الخرطوم وبأنهم سيتسلمون الإشعار الرسمي بإغلاق المركز قريباً. وكانت أسماء قد تلقّت مكالمة هاتفية من فرع جهاز الأمن والمخابرات الوطني في كرري، بمدينة أمدرمان، تحذرها فيها من عدم المضي قُدُماً في إقامة فعالية إحياء ذكرى محمود محمد طه.

تجدر الإشارة إلى أن مركز محمود محمد طه الثقافي قد تم تسجيله لدى وزارة الثقافة في العام 2009. كما أن المركز لم يتلق إشعاراً بقبول أو رفض طلب التسجيل السنوي الذي كان قد تقدّم به في العام 2013. وتلقى المركز في 21 يناير 2015 خطاباً تحت الرقم 1 – 2015 من وزارة الثقافة بإلغاء تسجيله. ويفيد الخطاب، الموقّع باسم إقبال الحسن محجوب، بأن إلغاء تسجيل المركز تم على أساس أن نشاطات المركز تتعارض مع قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996. إذ يجوز للوزارة بموجب المادة 8 إلغاء التسجيل إذا (أ) كان التسجيل قائماً على أساس معلومات خاطئة، (ب) خالفت الجهة المسجَّلة التفويض الممنوح لها، و(ج) كان أعضاء الجهة المسجَّلة أقل من 25 شخصاً. ولم يتضمن الخطاب مزيداً من المعلومات حول الأساس الذي استندت عليه السلطات في إغلاق المركز.

وكانت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد قامت بإلغاء فعاليات أخرى لإحياء ذكرى حياة محمود محمد طه في 18 يناير، بما في ذلك فاعلية كان من المقرر إقامتها بواسطة الحزب الجمهوري السوداني بجامعة الأحفاد.

ظل “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” يعرب على مدى فترة طويلة عن قلقه إزاء سعي السلطات السودانية، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات الوطني والجهات الأخرى المعنية بتنظيم عمل المنظمات والجمعيات، مثل وزارة الثقافة ومفوضية الشؤون الإنسانية، لفرض قيود صارمة على عمل وتفويض منظمات المجتمع المدني المستقلة.

خلفية

جاء إغلاق مركز محمود محمد طه الثقافي في وقت تفرض فيه السلطات قيوداً متزايدة على حرية التعبير والتنظيم والتجمع في السودان، فضلاً عن عرقلة السلطات بصورة روتينية لعمل منظمات المجتمع المدني. إذ فرضت السلطات قيوداً رسمية وغير رسمية على أحزاب المعارضة وأعضائها، بما في ذلك فرض مخالفات تتضمن نصوصاً فضفاضة لفرض رقابة على ما تعتبره انتقاداً للحزب الحاكم.

وكان مجلس شؤون الأحزاب السياسية السوداني قد رفض، في 1 مايو 2014 طلباً تقدّم به الحزب الجمهوري، الذي أسسه محمود محمد طه. وجاء في معرض رفض المجلس أن الأيدولوجية السياسية للحزب الجمهوري تتعارض مع مادة في الدستور تنص على أن القانون في السودان يجب أن يكون قائماً على أساس الشريعة الإسلامية وتتعارض مع شروط تأسيس الأحزاب السياسية في السودان.

كما أن السلطات السودانية كانت قد اعتقلت في 6 و7 ديسمبر 2014 ثلاث شخصيات عامة بارزة، بمن في ذلك محامي حقوق الإنسان الدكتور أمين مكي مدني، والناشطان السياسيان الأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور فرح محمد إبراهيم محمد العقّار، بدون أن توجّه لأي منهم تهمة. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد قام باعتقال مكي وأبو عيسى والعقّار عقب عودتهم من مفاوضات سياسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين أحزاب سياسية وجماعات معارضة مسلحة انتهت بتوقيع “نداء السودان”، وهو إعلان يلزم الموقّعين عليه بالعمل على إنهاء النزاعات المشتعلة في مختلف أنحاء السودان، كما تعهّد الموقعون على العمل لدعم إصلاحات قانونية ودستورية واقتصادية. وخضع المعتقلون الثلاثة للحبس الانفرادي بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن تنقلهم السلطات إلى سجن كوبر وتسمح لأسرهم بزيارتهم في 21 يناير.

داهم سبعة من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 21 ديسمبر، مكاتب “المرصد السوداني لحقوق الإنسان” بالخرطوم، وهو منظمة حقوقية أسسها الدكتور أمين مكي مدني. وأوقف أفراد جهاز الأمن ورشة عمل في مبنى المرصد حول المراجعة العالمية الدورية وطلبوا من المشاركين المغادرة. واحتجز أفراد جهاز الأمن محمد الفاتح همة وأطلقوا سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم بدون أن توجَّه له تهمة. ويعمل همة صحفياً بجريدة الميدان، وهو عضو أيضاً بالأمانة العامة لشبكة الصحفيين السودانيين. وصادر أفراد جهاز الأمن عدداً من أجهز اللابتوب والوثائق. لم يتلق المرصد السوداني لحقوق الإنسان أي اتصال رسمي حول عملية المداهمة من مفوضية العون الإنساني، وهي الجهة المسجل لديها.

للاتصال: محمد بدوي (العربية والإنجليزية)، منسِّق برنامج رصد حقوق الإنسان بـ”المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، كمبالا، أوغندا، على عنوان البريد الإلكتروني info@acjps.org، أو

This post is also available in: الإنجليزية