أكثر من 170 قتيلاً، بينهم 15 صبيّاً، وما يزيد على 800 معتقل مع انتشار المظاهرات في السودان

(4 أكتوبر 2013)

 

تأكيد مصرع أكثر من 170 متظاهراً، بينهم 15 صبيّاً، وما يزيد على 500 جريح وأكثر من 800 معتقل

أكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مقتل أكثر من 170 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان في 23 سبتمبر، بينهم 15 صبيّاً على الأقل. كما أن هناك أكثر من 500 جريح وما يزيد على 800 معتقل تحتجزهم السلطات في مختلف مدن السودان. وتلقّى المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أدلة قوية تؤكد الاستخدام المتعمَّد للقوة المرجحة للقتل  بواسطة أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات شرطة الاحتياط المركزي ضد المتظاهرين.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في مدينة ود مدني، ثاني أكبر المدن السودانية، في 23 سبتمبر عقب إعلان الحكومة، في 22 سبتمبر، عن عزمها رفع الدعم عن الوقود وسلع أخرى.

انتشرت مظاهرات الاحتجاج في مختلف المدن السودانية وتواصلت في كل من الخرطوم وامدرمان وود مدني وبورتسودان وعطبرة والقضارف وكوستي وسنار ونيالا. وسرعان ما تحولت المظاهرات من المطالبة بالتخلي عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى المطالبة بإسقاط النظام. وفي مدينة نيالا تركزت المظاهرات على الاحتجاج على تردّي الأوضاع الأمنية في دارفور.

تواصل تصاعد زخم المظاهرات، وعلى العكس من احتجاجات عام 2012 لا يبدو أن هناك مجموعات سياسية أو جماعات من الناشطين وراء تنظيمها عند بدايتها ,غير أنها اكتسبت طابعا أكثر تنظيما و شهدت مشاركة فاعلة من النشطاء السياسيين نشطاء المجموعات الشبابية فى الايام التالية لاندلاعها , فالمظاهرات التي حدثت يوم الجمعة 27 سبتمبر اُطلق عليها “جمعة الشهداء” لإحياء ذكرى الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الاحتجاجات.

اما حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فقد وصف المظاهرات بأنها أعمال شغب وتجمعات غير قانونية تهدف إلى السلب والنهب وتدمير الممتلكات. واتهمت السلطات جماعات المعارضة المسلحة، الجبهة الثورية السودانية، والمعارضة السياسية بتنظيم هذه المظاهرات.

الاعتقال التعسفي والعقوبات المذلة وغير الإنسانية

 اعتقلت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الشرطة أكثر من 800 شخص منذ 22 سبتمبر في مختلف المدن السودانية، و شملت الاعتقالات  ناشطون سياسيون وأعضاء في أحزاب معارِضة وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم على خلفية الاحتجاجات. ففي مدينة ود مدني، تأكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام من اعتقال أكثر من 200 شخص، في الوقت الذي أعلن فيه والي ولاية الجزيرة عن اعتقال 103 أشخاص. وغالبية من تم اعتقالهم في مدينة ود مدني يخضعون للحبس بواسطة سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ولم يتم توجيه مخالفات جنائية إلى أي منهم.

ثمة مخاوف بالغة على سلامة هؤلاء المعتقلين. إذ سبق أن وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الاستخدام الواسع النطاق للحبس الانفرادي لفترات طويلة وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بواسطة الشرطة و جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحق المحتجّين والناشطين، ومن اشتبه جهاز الأمن في انهم معارضون سياسيون خلال المظاهرات المناوئة للحكومة العام الماضي. ووفقاً لأحكام قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يجوز لجهاز الأمن حبس المعتقلين لفترة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون أن توجّه لهم تُهم ودون إجراءات قضائية. كما يسمح قانون الأمن الوطني باحتجاز المعتقلين في الحبس الانفرادي دون أن يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين، كما يمنح القانون أيضاً حصانة لمسؤولي جهاز الأمن في مخالفة واضحة لمعايير القانون الدولي، الأمر الذي يسمح بارتكاب جهاز الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المعتقلين دون أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات.

ويعرب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي أشارت إلى وفاة معتقل في الحبس. إذ تم اعتقال مجدي محمد علي، الذي يسكن في ضاحية الثورة بمدينة امدرمان، في 25 سبتمبر وفي اليوم التالي تم العثور على جثته بمستشفى امدرمان.

اعتقلت سلطات جهاز الأمن والمخابرات كثيراً من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من داخل منازلهم بغرض منعهم من توثيق الانتهاكات وإحباط أي جهود للتعبئة مستقبلاً. من ضمن هؤلاء المعتقلين الأشخاص الآتية أسماؤهم، والذين لا يُسمح لاُسرهم بزيارتهم، كما لا يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين، وهم معرضون لسوء المعاملة:

1. إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني.
2. صديق يوسف، يبلغ من العمر 80 عاماً، عضو الحزب الشيوعي السوداني وقيادي في قوى الإجماع الوطني. تم اعتقاله في الساعة العاشرة من مساء 22 سبتمبر بمدينة امدرمان.
3. آدم سليمان، حزب المؤتمر الشعبي، تم اعتقاله في 24 سبتمبر.
4. ميرغني عطا المنان، يبلغ من العمر 63 عاماً، عضو الحزب الشيوعي السوداني وناشط نقابي. تم اعتقاله في 23 سبتمبر من منزله بمدينة امدرمان.
5. مهيّد صديق، ناشط حقوقي وعضو بارز في مجموعة “التغيير الآن”، يبلغ من العمر 41 عاماً، تم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 23 سبتمبر من منزله في ضاحية الحلفايا بمدينة الخرطوم بحري. داهم جهاز الأمن منزله حوالي الساعة التاسعة مساء، وتم تفتيش المنزل وصادر أفراد جهاز الأمن جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) يخص زوجته ومتعلقات أخرى.
6. أمجد فريد، ناشط حقوقي وعضو بارز في مجموعة “التغيير الآن”، تم اعتقاله من منزله بمدينة الخرطوم في 1 أكتوبر. رفض جهاز الأمن زيارته بواسطة اصدقائه وأقربائه.
7. داليا الروبي، ناشطة حقوقية، وعضوة بارزة في مبادرة “نفير”، تم اعتقالهم من منزلها في منطقة العمارات بمدينة الخرطوم بواسطة أفراد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 30 سبتمبر.
8. الفاتح سالم، عضو الحزب العربي الناصري، تم اعتقاله في 25 سبتمبر بمدينة ود مدني.
9. الشيخ أحمد الطيب زين العابدين، شيخ الطريقة السمّانية.
10. الماحي محمد سليمان، عضو حزب المؤتمر السوداني، تم اعتقاله في 1 أكتوبر بمدينة سنار، في ولاية النيل الأبيض، بواسطة أفراد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
11. مها يحيى، عضوة في حزب المؤتمر السوداني، تم اعتقالها في 1 أكتوبر بمدينة سنار، في ولاية النيل الأبيض، بواسطة أفراد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
12. آدم محمد شريف، عضو الحزب الشيوعي السوداني، تم اعتقاله منتصف ليل 26 سبتمبر من مكتبه في مدينة نيالا، بجنوب دارفور.
13. محمد حسن عالِم، يبلغ من العمر 37 عاماً، عضو حزب البعث المعارِض، تم اعتقاله من منزله بضاحية الحاج يوسف في مدينة الخرطوم بحري. جرى اعتقاله في وقت سابق خلال المظاهرات المناوئة للنظام في يونيو-أغسطس 2012.

  تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، سبق أن صرّح بأن الذين اعتقلتهم الشرطة على خلفية المظاهرات لن يُسمح بإطلاق سراحهم بكفالة.

وفي الحالات التي تم فيها توجيه تهم إلى بعض الأفراد، فإن التهم لا تتوافق مع معايير القانون الدولي، كما انها لا تتضمّن أي حقوق إجرائية. إذ أصدرت محكمة بمدينة امدرمان في 24 سبتمبر أحكاماً على ثمانية متظاهرين، لم يكن لديهم تمثيل قانوني، بموجب المادتين 67 (إثارة الشغب) و77 (الإزعاج العام) من القانون الجنائي لسنة 1991. حكمت المحكمة بجلد كل واحد 20 جلدة والغرامة 200 جنيه سوداني، وتم تنفيذ الأحكام فوراً. تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من مظاهرات في منطقة العباسية بمدينة امدرمان مساء يوم 23 سبتمبر. وأصدرت المحكمة قراراً بإحالة اثنين من المتهمين إلى محكمة للأحداث.

الاستخدام المفرط للقوة

واجهت قوات الأمن السودانية مظاهرات الاحتجاج باستخدام مفرط للقوة، إذ استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. وأكد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن ما يزيد على 170 متظاهراً قد لقوا مصرعهم بالرصاص منذ بداية الاحتجاجات في 23 سبتمبر، ولا يزال المركز يتلقى تقارير حول حالات القتل والاصابات. وهناك ما لا يقل عن 15 صبيّاً لقوا مصرعهم بالرصاص ضمن قتلى الاحتجاجات. وتقول مصادر أخرى إن عدد قتلى الاحتجاجات أكبر من ذلك بكثير. وتلقى المركز تقارير موثوقة تفيد بنقص الدم في مستشفيات العاصمة بسبب كميات الدم التي تم نقلها للمتظاهرين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة.

ثمة أدلة قوية على الاستخدام المتعمد للقوة المرجحة للقتل . إذ تشير معلومات متطابقة وثّقها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، بما في ذلك زيارات إلى مشارح ومستشفيات وإفادات شهود عيان وأقرباء ضحايا، إلى أن قوات شرطة الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني استخدمت قوة مفرطة وغير مناسبة، بما في ذلك الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المظاهرات. ونجمت غالبية حالات الوفاة من إصابات بالرصاص في البطن والصدر والرأس. وتلقّى المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام معلومات من مصدر موثوق أفاد بأنه شاهد بنفسه جثتين عليهما إصابات بالرصاص في الظهر، ما يشير إلى أن الرصاص اُطلق على القتيلين وهما يحاولان الفرار.

لقي الفنان التشكيلي مصعب مصطفى، البالغ من العمر 29 عاماً، مصرعه بالرصاص في ضاحية بانت بمدينة امدرمان في 26 سبتمبر. وتشير تقارير إلى أن مصعب كان بصدد تصوير المظاهرات عندما قُتل بالرصاص. وأفاد شهود عيان بأن ضابط جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي أطلق الرصاص على مصعب اقترب منه بعد ان سقط على الأرض إثر الطلقة الأولى وأطلق عليه مجدداً رصاصتين من مسافة قريبة. وفي حادثة أخرى لاستخدام الذخيرة الحية اطلق الرصاص على أيمن صلاح إبراهيم، البالغ من العمر 14 عاماً، في مظاهرات بمدينة الخرطوم بحري في 25 سبتمبر. وعندما اقترب متظاهرون لمساعدته إثر إصابته بالرصاص منعهم أفراد الشرطة من إسعافه أو الاقتراب منه بعد أن سقط على الأرض إلى أن توفي. وفي حالات أخرى لقي اشخاص آخرون مصرعهم برصاص قوات الأمن وهم داخل محلاتهم في مناطق شهدت مظاهرات لكنهم لم يشاركوا فيها أصلاً. إذا لقي ميكانيكي يعمل في ضاحية الثورة بامدرمان مصرعه في 24 سبتمبر، كما قُتل بالرصاص أيضاً بائع أطعمة يحمل الجنسية الأثيوبية بضاحية الشجرة بمدينة الخرطوم في 26 سبتمبر.

تلقّى المركز أيضاً تقارير أفادت بأن الحكومة السودانية نشرت قوات تابعة لشرطة الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في مناطق سكنية عقب تفريق المظاهرات.

كما تلقّى المركز تقارير حول قفل جهاز الأمن وشرطة الاحتياط المركزي طرق الوصول إلى مستشفيات الخرطوم، واعتقال متظاهرين جرحى وأسرهم أو اصدقائهم وهم في طريقهم إلى مستشفيات بهدف منع المصابين من تلقي الرعاية الطبية اللازمة أو محاولة التأكد من إصابات أو حالات وفاة. وفي مدينة كوستي تم اعتقال الطبيبين عادل صديق وعمر فقيري بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وهما في طريقهما إلى المستشفى لعلاج طلاب من اصابات بالغاز المسيل للدموع والهراوات تعرضوا لها خلال المظاهرات. وتلقّى المركز كذلك تقارير تفيد بأن اسرة متظاهر اصيب في ضاحية الكلاكلة بمدينة الخرطوم خشيت من نقله إلى المستشفى خوفاً من اعتقاله فيها بواسطة جهاز الأمن، وتم علاجه في منزله بواسطة أطباء علموا بحالته.

تعرض أطباء أيضاً لمضايقات بواسطة السلطات لدى إدلائهم بتصريحات حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو الذين تعرضوا لإصابات خلال المظاهرات. إذ استدعى جهاز الأمن والمخابرات الوطني الدكتور أسامة مرتضى، المدير الطبي لمستشفى امدرمان، عقب لقاء له مع وسائل إعلام حول أعداد القتلى والجرحى الذين استقبلتهم المستشفى، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم.

القيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير

زادت السلطات من القيود المفروضة على حرية التعبير، الأمر الذي أدى إلى تعتيم إعلامي كامل ترك أثره حتى على الصحف الموالية للحكومة. كما تم استدعاء رؤساء تحرير العديد من الصحف بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 25 سبتمبر، حيث تلقوا تعليمات بعدم نشر أي مقالات تتعلق بالمظاهرات أو زيادة أسعار الوقود إلا إذا كانت مصادر معلوماتهم من الشرطة أو جهاز الأمن.

وتوقّفت صحف “الأيام” و”القرار” و”الجريدة” عن الصدور لمدة ثلاثة أيام من 25 حتى 27 سبتمبر احتجاجاً على الرقابة. وصادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني طبعات صحف “السوداني” في 26 سبتمبر و”المجهر” و”الوطن في 27 سبتمبر. واستقال ثلاثة صحفيين يعملون بجريدة الصحافة إثر منع جهاز الأمن للصحيفة من نشر أي مواضيع حول المظاهرات.

وبتاريخ 28 سبتمبر أوقف جهاز الأمن والمخابرات الوطني صحيفة “الانتباهة” الموالية للحكومة لأجل غير مسمّى دون إبداء أي أسباب.

ويشعر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بقلق بالغ إزاء سلامة اثنين من الصحفيين يخضعان حالياً للاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون أن يُسمح لهما بالاستعانة بمحامين أو بزيارات من اُسرهم. إذ تم اعتقال الصحفي عبد اللطيف الضو حوالي الساعة الثامنة من مساء 28 سبتمبر من منزل جعفر خضر بمدينة القضارف. وكان جعفر خضر، عضو منظمة الشروق للتنمية الاجتماعية والثقافية، قد تم اعتقاله بتاريخ 24 سبتمبر، إلا أن سلطات جهاز الأمن قد أطلقت سراحه في نفس اليوم واخضعته للإقامة الجبرية. كما اعتقلت سلطات الأمن الصحفية أمل هباني، من شارع الستين بالخرطوم خلال مشاركتها في مظاهرة بتاريخ 28 سبتمبر.

استدعى جهاز الأمن والمخابرات الوطني العديد من الصحفيين للاستجواب. ففي 24 سبتمبر تم استدعاء الصحفي طارق التجاني، مراسل قناة “سكاي نيوز عربية”، كما تم استدعاء سعد الدين حسن، مراسل قناة “العربية” في الخرطوم، بتاريخ 27 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الأحزاب السياسية لا يُسمح لها عادةً بعقد اجتماعات في دورها، كما أن مقارها الرئيسية تتعرض للمداهمة.

ويناشد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة السودانية بما يلي:

• الإدانة الصريحة علناً للاستخدام المفرط للقوة بواسطة الشرطة وإصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد في كل الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والتعذيب بواسطة الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
• حماية الجرحى الذين اصيبوا خلال الأحداث الأخيرة من أي عمليات عنف أو عمليات انتقامية، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الطبية.
• تأكيد أماكن احتجاز الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ 22 سبتمبر 2013 وضمان حمايتهم من التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى، والتوجيه بإطلاق سراحهم فوراً في حال عدم توجيه تهم قانونية معروفة بحقهم تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وفي حال توجيه هذه التهم لهم يجب مثولهم فوراً أمام محكمة محايدة ومستقلة ومختصة وضمان حصولهم على كافة الحقوق الإجرائية.
• ضمان استعانة كل المعتقلين بمحامين من اختيارهم، والسماح لأسرهم بزيارتهم وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
• وقف مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلميين والصحفيين والسماح بممارسة حرية التعبير.

خلفية

وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام على مدى العامين الماضيين العديد من حالات استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وثّق المركز الاستخدام الواسع للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين المحتجزين في الحبس الانفرادي على خلفية المظاهرات المناوئة للحكومة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام الماضي. إذ رصد المركز أسماء أكثر من 300 شخص تم اعتقالهم خلال فترة ستة أسابيع فقط، خلال الفترة بين 16 يونيو و1 أغسطس 2012. ويمكن القول إن سِجِل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالإضافة إلى حالات سوء المعاملة والتعذيب التي وثّقها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام خلال مظاهرات العام الماضي، يبعث على قلق بالغ إزاء سلامة كل المعتقلين المحتجزين على خلفية المظاهرات الحالية.

ووثق المركز على امتداد العام الماضي الاستخدام المفرط للقوة بواسطة السلطات السودانية، ما أسفر عن مقتل أشخاص حضروا ندوات ومظاهرات في مدن بمختلف مناطق السودان، مثل نيالا وود مدني والخرطوم. فخلال يومي 6 و7 ديسمبر 2012 عثر على جثث أربعة طلاب في قناة (ترعة) للري داخل حرم جامعة الجزيرة عقب عملية مشتركة لشرطة الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وميليشيا طلابية موالية لحزب المؤتمر الوطني لفض اجتماع طلابي في 5 ديسمبر بشأن الرسوم الجامعية لطلاب دارفور. لم تتضح ظروف مقتل الطلاب الأربعة، كما أن السلطات لم تكشف بعد عن نتائج التحقيق الذي أعلنت انها ستجريه حول الحادثة.

فشلت الحكومة السودانية مراراً في التحقيق بصورة فاعلة أو نشر نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها للنظر في حوادث مماثلة لاستخدام القوة المفرطة بواسطة القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة ضد مدنيين.

This post is also available in: الإنجليزية