إحتجاز مدافع سوداني عن حقوق الإنسان تحت تهم لا أساس لها، وآخرين في خطر بعد المداهمة المسلحة لمركز الخرطوم للتدريب (تراكس)

(18 أبريل 2015)

المدافع السوداني عن حقوق الإنسان عادل بخيت يواجه خطر المثول لمحاكمة تحت طائلة تهم لا أساس لها، بما في ذلك التهم المعاقب عليها بالإعدام تحت باب “الجرائم الموجهة ضد الدولة”، وذلك بعد أن تمت مصادرة كمبيوتره المحمول خلال مداهمة مقر مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية (تراكس) بالخرطوم بواسطة قوة مدججة بالأسلحة. حيث أقدمت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ( جهاز الأمن ) مسلحة بالبنادق، بمداهمة مقر مركز تراكس في السادس والعشرين من مارس الماضي إبان إنعقاد دورة تدريبية حول المسؤولية الإجتماعية. وإتهم جهاز الأمن المشاركين بأنهم يناقشون أمر مقاطعة الإنتخابات. وقامت القوة بالتحفظ علي أربعة أجهزة كمبيوتر محمول والجهاز المركزي للإنترنت. وإستدعي جهاز الأمن إثنين من الموظفين، وآخر يعمل في مجال صناعة الأفلام، كانوا متواجدين أثناء إنعقاد الورشة بالمركز، وأمرهم بالحضور إلى مكاتب جهاز الأمن. وقد جري إستدعائهم وإستجوابهم عدة مرات منذ أن تمت المداهمة. عادل بخيت مدرب مستقل معروف في مجال حقوق الإنسان، وقد خضع للتحقيق ووجهت لة نيابة أمن الدولة عدة تهم في 16 أبريل، أي بعد ثلاثة أسابيع من المداهمة والتحفظ علي جهاز كمبيوتره المحمول.

يدعو المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) حكومة السودان إلى الكف عن مضايقة وإضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. ويجب إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان عادل بخيت  فوراً ودون قيد أو شرط. واسقاط التهم التي وجهت اليه، ذلك لأن التهم التي وجهت إليه تتعلق بصميم عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. وينبغي لحكومة السودان كذلك التأكيد علي الكف عن مضايقة وإرهاب الموظفين والمنتمين إلى مركز تراكس وحمايتهم من الملاحقة الجنائية التي بواجهونها بلا أساس. ويعرب المركز الافريقي عن قلقه إزاء مصير الدور الحيوي الذي يلعبه مركز تراكس في تقديم خدمات التدريب، فهو يستأجر مقره ومعداته لذلك الغرض في مواضيع تدور بين تقنية المعلومات وحقوق الإنسان، ففي ظل هذه الظروف ربما يضطر إلى التوقف، كما أن موظفيه ومعداته يواجهون خطر المزيد من المضايقات في الأيام المقبلة.

هجوم بقوة مسلحة علي مقر مركز تراكس للتدريب في 26 مارس.

داهمت قوة مدججة بالأسلحة مقر تراكس في يوم 26 مارس في تمام الساعة الثانية ظهراً عندما كان المركز يجري دورة تدريبية عن المسؤولية الاجتماعية.

 وقد إتهم جهاز الأمن المشاركين بأنهم يناقشون أمر مقاطعة الإنتخابات التي أجريت في الفترة ما بين 13-16 أبريل 2015 . ولم يبرز الضابط الذي قاد المداهمة أمراً بالتفتيش أو تعريف نفسه بشكل رسمي، وأكتفي ببساطة بإعلامهم بأنهم جهاز الأمن، قبل أن يشرعوا في التفتيش، وقد أمضوا حوإلى الساعتين في تفتيش المبني. كما قامت القوة المداهمة بالتحفظ علي الممتلكات الموجودة بما يتضمن أربعة كمبيوترات محمولة بالإضافة إلى الكمبيوتر المركزي للإنترنت. ثم عادت مجموعة من رجال الأمن إلى المبني حوإلى الساعة السادسة مساء ومعهم أمر بالتفتيش ومكثوا في مقر المركز حتي منتصف الليل، حيث قاموا بتصوير مستندات المركز.

إستدعاء ومضايقة الموظفين والتابعين لمركز تراكس.

تعرض الموظفين والمنتمين لمركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية للإستدعاء المتكرر بواسطة جهاز الأمن منذ المداهمة.

قام جهاز الأمن بإستدعاء إثنين من موظفي المركز في الثلاثين والواحد والثلاثين من شهر مارس وإستجوبهم عن أنشطة المركز. وعلي الرغم من أنهم لم يخطروا بقيد أي تهم في مواجهتهم إلا أنهم علي الرغم من ذلك، ألزموا بسداد كفالة مالية وإحضار ضامن. بعد إخطارهن بأن الضامن وسيواجه الحبس أو الغرامة إذا تخلفت أي من أروي الربيع أو ندينا كمال عن الإمتثال إلى أي إمر إستدعاء قد يصدر في مواجهتيهما لاحقاً. وقد تم إستدعائهن مرة أخرى في 15 أبريل، وطلب منهن  تقديم أسماء كل الأشخاص الآخرين المنتمين إلى المركز، بما في فيهم مدير المركز خلف الله مختار وشقيقه الناشط والمدافع المعروف عن حقوق الإنسان الدكتور الباقر العفيف، بالإضافة إلى عماد آدم، الذي كان يقوم بالتدريب عند حدوث المداهمة في يوم 26 مارس. يذكر أن ثلاثتهم خارج البلاد حاليا.

كما تم إستدعاء عابدين عبد الرازق، الذي يعمل في مجال صناعة الأفلام، ليومين علي التوالى في الخامس والسادس من أبريل، وأمر بإحضار شاحن كمبيوتره الشخصي المحمول وكلمة السر لفتح الكمبيوتر والذي كانوا قد صادروه في يوم 26 مارس.

وجهت للمدافع عن حقوق الإنسان عادل بخيت تهم بإرتكاب الجرائم الموجهة ضد الدولة 

 إستدعي جهاز الأمن المدافع عن حقوق الإنسان عادل بخيت،  في السادس عشر من أبريل للحضور إلى مكاتب جهاز الأمن عند الساعة الحادية عشر صباحاً، وجاء ذلك الإستدعاء بعد ثلاثة أسابيع من مصادرة كمبيوتره الشخصي المحمول الذي يحتوي على معلومات تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. وقد أستجوب عن طبيعة عمله كمدرب مستقل في مجال حقوق الإنسان وعن أسباب وجوده في مركز تراكس في يوم 26 مارس. وفي وقت لاحق من نفس اليوم وجه إليه وكيل نيابة أمن الدولة سبع تهم جنائية بموجب القانون الجنائي لسنة 1991. وهي المادة 21 ( الإشتراك الجنائي لتنفيذ مؤامرة جنائية )، والمادة 24 ( التآمر الجنائي )، والمادة 63 ( الدعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق إستخدام العنف أو القوة الجنائية )، والمادة 66 ( نشر أخبار كاذبة ) ، والمادة 93 ( إنتحال شخصية موظف عام ). وتصنف هذه الجرائم بأنها جرائم ضد الدولة ويعاقب عليها بالإعدام. كما يواجه تهمتين إضافيتين تحت المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري ) والمادة 51 ( شن الحرب ضد الدولة ). وهو مايزال محتجزاً حإلىا بقسم شرطة الأوسط بالخرطوم.

عادل بخيت عضو مجلس أمناء منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومقرها في الخرطوم، السودان وهي منظمة عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH). وهو أيضا مدرب معروف ويتعاون مع مجموعات المجتمع المدني في السودان بتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان. وقد تعرض الموظفين والمنتمين للمرصد السوداني لحقوق الإنسان للمضايقة والتخويف من قبل جهاز الأمن خلال الأشهر الأخيرة الماضية. وقد دوهمت مكاتب المرصد في الخرطوم عندما كان ينظم ورشة عمل حول الإستعراض الدوري الشامل للسودان في 21 ديسمر 2014 و قد تمت مصادرة وثائق وعدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

خـلـفية

تأتي هذه التهم التي تم توجيهها إلى عادل بخيت والمضايقة وترهيب الموظفين والمنتمين إلى مركز تراكس كآخر تطور في قائمة الإضطهاد والملاحقات القضائية، إضافة إلى الأشكال الأخري من أشكال إضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني السلمين في السودان. حيث يجري إستهداف الأفراد والمجموعات العاملة في مجال حقوق الإنسان على وجه التحديد.

وقد درجت السلطات السودانية علي إستخدام مواد جنائية شاملة تتضمن عقوبات شديدة بشكل روتيني، وذلك بغرض مضايقة وإضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين الآخرين، لمنعهم من القيام بأعمال تعتبر متعارضة مع مصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقد أصبح تجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني يستخدم كوسيلة لتحجيم العمل في مجال حقوق الإنسان وغيره من أشكال النشاط السلمي. إن أنشطة منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد تم تقليصها بشدة عن طريق القيود الرسمية وغير الرسمية، كما يتم إلغاء أنشطتها بشكل منتظم عن طريق تدخل جهاز الأمن.

بينما تصاعدت حدة المضايقات والتخويف في الفترة التي سبقت الإنتخابات العامة في 2015 ، إلا أن الإغلاق القسري لمجموعات المجتمع المدني والمضايقات التي يتعرض لها أعضاءها، تعتبر جزء من إستراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى إضعاف هياكل وقدرات المجتمع المدني في الرصد والتدوين والكشف العلني عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد. ويأتي هذا الإستهداف كجزء من إستراتيجية أوسع نطاقاً تقوم بتنفيذها السلطات الحكومية لتقييد أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة، ومجموعات الناشطين مثل الإتحادات الطلابية، والصحفيين، لما قد يمثلوه من تحد علني لسلطة حزب المؤتمر الوطني. وقد قام المركز الأفريقي بتوثيق إزدياد موجة إنتهاكات حقوق الإنسان بشكل فوري قبل وخلال الإنتخابات العامة التي أجريت في 13-16 أبريل  2015، والتي مورست ضد أعضاء المعارضة السياسية ونشطاء سياسيين آخرين بارزين، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام.

للإتصال

info@acjps.org

This post is also available in: الإنجليزية