الإنتخابات السودانية فترة اتسمت بالإعتقالات والإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وإنعدام الأمن في دارفور.

(17 أبريل 2015) بدأت الإنتخابات العامة في السودان في 13 أبربل 2015. وكان قد تقرر لها أن تنتهي في 15 أبربل الجاري، إلا أن فترة الإقتراع قد مددت ليوم آخر من قبل المفوضية القومية للإنتخابات، نسبة لتدني نسبة الإقبال من قبل الناخبين.

قام المركز الأفريقي بالتوثيق لعدد من الإنتهاكات في الأيام التي سبقت الإنتخابات، وأيام الإقتراع، وتبدو هذه الإنتهاكات التي أرتكبت في في مجملها أنها كانت بغرض تحجيم قدرة المجموعات المستقلة علي إبراز آراءها السياسية المعارضة للحزب الحاكم. وكان نشطاء حملة (أرحل) التي نظمها إئتلاف المعارضة، وقوى الإجماع الوطني، التي دعت مسانديها إلى مقاطعة الإنتخابات، قد تعرضوا للإعتقال التعسفي وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.

حيث تعرض عدد من أعضاء أحزاب المعارضة السياسية، للقبض والإحتجاز من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني (جهاز الأمن) ، بما في ذلك المرشحين للإنتخابات، كما شمل أيضا، أعضاء حزب المؤتمر السوداني وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال ( الحركة الشعبية/ شمال). وقد تم إستهداف أفراد المجموعات العرقية المنحدرة من إثنية النوبة، وربما كان ذلك تعميما على أساس إفتراض ميولهم السياسية للحركات المسلحة. وفي هذا الصدد فقد قام جهاز الأمن بإعتقال أربعة من أبناء النوبة في الخرطوم وأبقاهم قيد الإحتجاز لمدة ثلاثة أيام تحت شبهة الإنتماء إلى الحركة الشعبية/شمال، وقد أفرج عنهم بأن تركهم معصوبي الأعين في الطريق العام في الخرطوم. وقد أفاد الأربعة عقب الإفراج عنهم بأنهم قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، علي يد رجال الأمن بمافي ذلك الضرب بخراطيم المياه.

تعرضت الصحيفتين الالكترونيتين، حريات وسودانايل، للإختراق عشية إنطلاق العملية الإنتخابية في 12 أبريل. ولا يزال موقع صحيفة سودانايل محجوبا. وقد كان جهاز الأمن قد خاطب في اليوم نفسه رؤساء تحرير الصحف الصادرة في الخرطوم، محذرا إياهم من مغبة النشر المتعلق بالإنتخابات معتبراً ذلك  “خط أحمر”. وفي اليوم التالي، وهو اليوم الأول لبداية الإقتراع صرح محرري الصحف بأنهم قد تلقوا مكالمة هاتفية من قبل جهاز الأمن تذكرهم بعدم نشر معلومات تتعلق بحملة مقاطعة الإنتخابات، التي نظمتها الأحزاب السياسية المعارضة.

تعرض عدد من أعضاء أحزاب المعارضة السياسية، وخاصة تلك التابعة للحركة الشعبية ، للإعتقال والإحتجاز في جميع أنحاء السودان، إضافة الي المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء بارزين آخرين.

ويرجح أن هذه الإعتقالات قد هدفت الي منعهم من الإنخراط في حملة “أرحل ” أو مقاطعة الإنتخابات. وقد أعتقل عشية  إبتداء العملية الإنتخابية في 12 أبربل، ما لا يقل عن إثنين وعشرين شخصا علي نطاق السودان. وذلك بسبب جهرهم بموقفهم من الإنتخابات. وقد ساد قلق بالغ علي سلامة الناشطة السياسية المعروفة ساندرا كدودة، التي تم إختطفافها علي يد رجال مجهولين وهي في طريقها إلى المشاركة في إجتماع عقد لمناقشة أمر مقاطعة الإنتخابات. وقد نفى جهاز الأمن بشكل متكرر إعتقالها، قبل أن يطلق سراحها في 15 أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من إختطافها. ولا تزال هناك مخاوف بالغة علي سلامة عضو الحركة الشعبية، جناح السلام، عبد الرحمن جوني، والذي أختطف من أمام منزله في 12 أبريل من قبل مجهولين ورد أن المختطفين كانوا  يقودون سيارة لاندكروزر بلون أبيض. ولا يزال مكان إحتجازه مجهولاً وقد أنكرت السلطات السودانية إعتقاله.

كما تم توجيه تهم جنائية ضد بعض الأفراد  تتعلق بمقاطعة الإنتخابات، وكان من ضمن تلك التهم، الإتهام تحت المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وهي مادة معاقب عليها بالإعدام.

وقد إستخدمت السلطات القوة المفرطة في تفريق إحتجاجات سلمية تدعو لمقاطعة الإنتخابات. وفي 13 أبريل أطلقت قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة السودانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة مناهضة للإنتخابات في مخيم ( مورني ) للنازحين في غرب دارفور. وفي اليوم التالي 14 أبريل، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق منتدى عام عقد بجامعة الفاشر، بشمال دارفور، دعى لمقاطعة الإنتخابات. ويرجح أنه قد تم القبض على ما يصل الى تسعة وعشرين طالباً، ولا يزال إثني عشر منهم محتجزين في أماكن مجهولة. وقد تم حبس ثمانية عشر طالباً، وقد وجهت إليهم تهم بإرتكاب جرائم جنائية بما في ذلك المادة 50 (تقويض النظام الدستوري) االمعاقب عليها بالإعدام.

وعلي ضوء الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، فمن الواضح أنه قد تم الإخلال  بإلتزامات السودان وفق الصكوك الإقليمية والدولية التي صادق عليها السودان، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم، والتي تنص علي حماية حقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية وسيادة حكم القانون، وضمان حقوق المواطنين في المشاركة الحرة في الإنتخابات.

علي الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والسلطة الدولية الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي أوفدت مراقبين للإنتخابات في السودان، عليهم أن يتحدثوا بحزم في إدانة إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي يتواصل إرتكابها في البلاد. إن التقرير الاولي الاتحاد الأفريقي الصادر في 17 أبريل جاء منقوصا تجاه الكشف عن تردي أحوال حقوق الإنسان في الفترة التي جرت فيها الإنتخابات. يتوجب على الثلاث مؤسسات أن تمضي أكثر في التوثيق وإلاستهجان العلني لأي أنتهاكات متعلقة بالإنتخابات. وعلي الإتحاد الأفريقي علي وجه الخصوص مهمة أن بلعب دوراً حاسماً كوسيط بين جميع أصحاب المصلحة في حل النزاعات في السودان.

الإعتقالات والإحتجاز وسوء المعاملة ذات الصلة بالإنتخابات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

الإعتقالات في 10 أبريل

في 10 أبريل 2014، قام جهاز الأمن بإعتقال أنس عبد الله 35 سنة، عضو حزب المؤتمر السوداني بمدينة القضارف، شرق السودان.  وأطلق سراحة  بعد بضع ساعات.

وقد تم إستجواب أنس عبد الله عن مكان الناشط السياسي، عضو حزب المؤتمر السوداني محمد الفاتح. كما تم التحقيق معه حول نداء السودان وإعلان برلين، وهما مبادراتين سياسيتين تم التوصل اليهما عن طريق التفاوض بين قوي الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية، ويتعلقان النداء بمستقبل الدولة السودانية. وقد أمره جهاز الأمن بعدم الإنخراط في أية حملة تتعلق بالإنتخابات.

وفي واقعة أخري بمدينة القضارف إعتقل جهاز الأمن المواطن الفاتح خريج جامعة الصافي عضو حزب المؤتمر السوداني، في وقت متأخر من الليل من أمام منزله بديم  نور بالقضارف بعيد عودته من منتدي نظمته قوي نداء السودان بمناسبة إحياء ذكري ثورة أبريل 1985. وقد أبقي قيد الإحتجاز دون تهمة. وقد سمح له بزياره أسرية واحدة بواسطة والده، بعد يومين من إحتجازه وذلك في 12 ابريل.

الإعتقالات في 11 أبريل

في 11 أبريل في تمام الساعة الخامسة مساء، إعتقل جهاز الأمن حسام محمد آدم، في بورتسودان، بعد إتهامه بالذهاب إلى سوق الديم لإستلام مواد متعلقة بحملة أرحل. وتم نقله إثر ذلك إلى حراسة الشرطة. وقد تم قيد بلاغ جنائي في مواجهته تحت رقم البلاغ 1472/2015، تحت المواد 50 ( تقويض النظام الدستوري ) و 69 ( الإخلال بالسلام العام ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. يذكر أن العقوبة تحت المادة 50 قد تصلإ الى الإعدام. وقد أطلق سراحه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بكفالة أودعت لدى قسم شرطة ديم عرب في بور سودان، بولاية البحر الأحمر.

في 14 أبريل نظمت مبادرة ( الخلاص ) بالقضارف منتدي بسوق ديم نور. وتدعو مبادرة الخلاص الي الإصلاح السياسي وهي مبادرة من منتدي الشروق الثقافي، وكان جهاز الأمن قد أجبر المنتدى علي التوقف في 2014. وكان أحد المتحدثين جعفر الخضر المدافع البارز عن حقوق الانسان وقد طالب في حديثة بالإفراج عن المجتجز الفاتح ومقاطعة الإنتخابات. وقد حاصرت المنتدي قوة مكونة من أربعة مركبات وأمرت بإنهاءه. وقد إعتقل إثر ذلك جعفر الخضر وإحتجازه بالمقر الرئيسي لجهاز الأمن بالقضارف الي أن تم إطلاق سراحه في مساء نفس اليوم، بعد أن تم تهديده بعدم المطالبة مرة ثانية بإطلاق سراح الفاتح أو الدعوة لمقاطعة الإنتخابات. يذكر أن جعفر الخضر كان قد تم إعتقاله في مرات سابقة بسبب نشاطه السلمي.

الإعتقالات في 12 أبربل

في 12 أبربل تم إعتقال ثلاثة من أعضاء رابطة طلاب دارفور بجامعة النيلين وجامعة أم درمان الإسلامية من قبل جهاز الأمن الوطني من الشارع الرئيسي أمام جامعة النيلين في وسط الخرطوم. وقد ألقي القبض على الثلاثة طلاب بعد مشاركتهم في تظاهرة سلمية نظمتها أحزاب المعارضة دعوا  فيها لمقاطعة الإنتخابات. ولم يكشف جهاز الأمن بعد عن مكان إحتجازهم  كما لم يسمح لهم بالزيارة من قبل أسرهم أو محاميهم، والمعتقلين هم:

  – إبراهيم أحمد جمعة، طالب بجامعة النيلين.

  – موسى محمد عثمان، طالب بجامعة أم درمان الإسلامية.

  – هارون كاجوم، طالب بجامعة أم درمان الإسلامية.

تم إعتقال ثلاثة من أعضاء حزب المؤتمر السوداني بواسطة جهاز الأمن بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض وهم :

 – طه طه الفاتح

 – محمد يوسف

 – أحمد الطيب

تم إعتقال ثلاثة من أعضاء حزب المؤتمر السوداني بواسطة جهاز الأمن بمدينة السوكي بولاية سنار وهم:

 – عدلان جمال الدين

 – شمو حامد زكريا

 – طه الفاتح،

ما يزال ثلاثتهم قيد الإعتقال لدي جهاز الأمن وقد رفض السماح لهم بالزيارة من قبل ذويهم أومحاميهم.

تم إعتقال سلوى آدم بنية، عضوة الحركة الشعبية/شمال، بواسطة جهاز الأمن في بالخرطوم في 12 ابريل. وأفرج عنها في 14 أبريل.

إعتقل جهاز الأمن  موسى جوجو، وهو محامي، عضو الحركة الشعبية/شمال يوم 12 أبريل عند الساعة الثامنة والثلث من مكتبه بالخرطوم في وقد أطلق سراحه في 15 أبريل 2015. وذكر أن موسي جوجو قد تعرض للتعذيب وذلك بالضرب بخراطيم المياه، ووقد أصبح عاجزاً عن الحركة بمفرده بسبب الجراح التي ألحقت له جراء ذلك التعذيب.

تم إعتقال خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المرشحين السياسيين الذين ينتمون إلى الحركة الشعبية – جناح السلام، وقد ألقي القبض عليهم بواسطة جهاز الأمن من منازلهم بمنطقة الرصيرص بمدينة الدمازين التابعة لولاية النيل الأزرق.

صديق احمد صديق، وهو مرشح للمجلس الوطني بولاية النيل الأزرق. وقد أطلق سراحه في نفس اليوم.

إعتقل عبد الله الجيلي في 14 أبريل وأفرج عنه في نفس اليوم.

إعتقل محمد جودا بواسطة جهاز الأمن وهو مازال معتقلا حتي الآن.

إعتقل صديق المقدم بواسطة جهاز الأمن وهو مرشح للمجلس الوطني بولاية النيل الأزرق. وهو مايزال قيد الإعتقال حتي الآن.

إعتقل السر حماد بواسطة جهاز الأمن وهو مايزال معتقلا حتي الآن.

مايزال جودة والمقدم وحماد محتجزين بمكاتب جهاز الأمن بالدمازين. ولم يسمح لهم بالزيارة من قبل أسرهم أو مقابلة محاميهم حتي الآن.

تكونت الحركة الشعبية – جناح السلام، بعد نشوب الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق في عام 2011. ويعتبر هذا الحزب تابعا للحكومة، إلا أنه أصبح يتعرض لضغوط متزايدة من قبل الحكومة منذ ان أعلنت الحركة الشعبية /شمال عن عزمها مقاطعة الإنتخابات.

علم المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مؤخرا بأن السيد جورج خمجان عضو الحركة الشعبية جناح السلام والمرشح للمجلس الوطني بولاية النيل الازرق قد جرى إعتقاله بواسطة جهاز الأمن بحي الشهيد أفندي وهو أحد احياء الرصيرص. ولا يزال جورج خمجان الذي قيل أنه قد دعي إلي مقاطعة الإنتخابات محتجزا لدي جهاز الأمن.

  <> كما أختطف عبدالرحمن جوني، عضو الحركة الشعبية – جناح السلام، من أمام منزله في الرصيرص في 12 أبريل بواسطة رجال مجهولين يقودون عربة لاندكروزر بيضاء اللون، ولا يزال موقع إحتجازه مجهولاً . والسيد جوني هو المرشح للمجلس الوطني بولاية النيل الأزرق. وقد بعث حزبه بمذكرة الي اللجنة القومية للإنتخابات أخطرهم فيها بنبأ اختطافه.

 <> كما أختطفت الناشطة السياسية الدكتورة ساندرا فاروق كدودة يوم 12 أبريل، بعد أن أخذت قسراً من سيارتها عند الساعة الخامسة عصرا بواسطة مجموعة رجال مجهولين وذلك عندما كانت في طريقها الي المشاركة في إجتماع بمقر حزب الأمة القومي. وقد وجدت سيارتها بعد ثلاثين دقيقة مهملة بالقرب من مدرسة الموردة بحي الموردة ووكانت مفاتيح السيارة ماتزال في مكان تشغيل المحرك. تم الإفراج عنها بواسطة جهاز الأمن في مساء يوم 15 أبريل.

إعتقل جهاز الأمن أربعة اشخاص ينتمون الي إثنية النوبة في الخرطوم وهم:

(١) يوسف كاكي بنات، ينمتي اي إثنية النوبة. وقد تم إعتقاله من متجره بالخرطوم.

(٢) المك توتو عبيد، وهو زعيم محلي  ينتمي الي إثنية النوبة.جرى إعتقاله من منزله بأم درمان.

(٣) المك سعيد جدو زعيم محلي ينتمي الي إثنية النوبة وقد جري إعتقاله من منزله في أم درمان

(٤) حسين يعمل معلما بمدرسة الأمير الثانوية وينتمي إلى إثنية النوبة. جرى إعتقاله من منزله بأم درمان

وبعد أن أمضوا ثلاثة أيام قيد الإعتقال قام جهاز الأمن بإطلاق سراحهم برميهم من سيارة تتبع لجهاز الأمن في حي الجريف بالخرطوم في يوم 15 ابريل. وقد أفادوا بأنهم قد تعرضوا للتعذيب بالضرب المبرح بخراطيم المياه والعصي، اتهموا اثناء التحقيق بالتخابر مع الحركة الشعبية/ شمال.

الهجمات الممنهجة وإنعدام الأمن بدارفور

أجريت الإنتخابات في دارفور، في ظل إنعدام الأمن وإستمرار أعمال العنف .

سجل المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ورابطة محامي دارفور في السابق واقعة إغتيال إدريس أحمد في 30 مارس 2015. وهو زعيم محلي يقيم في مخيم عطاش للنازحين بالقرب من نيالا، جنوب دارفور، وذكر ان إدريس أحمد قد أغتيل علي يد مجموعة رجال مجهولين يرتدون زياً حكومياً. وأشارت المعلومات الواردة من هناك إلى أن إدريس أحمد كان قد تلقى في وقت سابق تهديدات بالقتل، وذلك بسبب دعوته لمقاطعة الإنتخابات في أوساط النازحين. وقد علم المركز الأفريقي في  16 مارس بأن إدريس قد رفض  السماح لممثل حزب المؤتمر الوطني الذي جاء لحث النازحين علي المشاركة في الإنتخابات، رفض السماح له بدخول  الجزء التابع له في معسكر عطاش للنازحين.

في 13 أبريل تم إستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع  بواسطة قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة السودانية لتفريق التظاهرات التي إندلعت في معسكر مورني للنازحين غرب دارفور، والتي دعت لمقاطعة الإنتخابات.

وشار مراقبين إلى ان هذه التظاهرات قد جاءت علي خلفية مناشدة الزعيم المحلي سعيد آدم يوسف للنازحين داخليا في معسكر مورني للذهاب والتصويت. حيث اندلعت التظاهرات بعد يوم من دعوة السيد ادم يوسف للنازحين، وقد إحتج النازحين وقاموا بحصبه بالحجارة.

إنتظمت سياسة المقاطعة بين النازحين في معسكر مورني قبل أسبوعين من تنظيم عدد من النازحين لتظاهرة سلمية داخل المخيم وسيرت موكباً إلى مقر البعثة المشتركة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام (يوناميد) منادين بعدم إنسحاب اليوناميد من دارفور. وقد تجمعت علي أثر ذلك قوات الشرطة خارج معسكر مورني  ومنعتهم من مغادرة المخيم لتقديم المذكرة.

أشارت تقارير الي أنه في يوم 13 أبريل قد تم إغلاق أماكن التسوق بالقوة لتشجيع المواطنين على المشاركة في التصويت. ويذكر أنه في محلية كرنك انتشرت مليشيا مكونة من تسعين شخصا يقودون ثمانية مركبات لاندكروزر ( قيل انهم يتبعون لقوات الدعم السريع ) في السوق واجبرت الباعة علي اغلاق متاجرهم والذهاب الي التصويت

يذكر أن هذه السوق يقام مرة واحدة كل أسبوع وإغلاقه قد  منع تسع قرى في محلية كرنك من بيع وشراء بضائعهم.وفي واقعة مشابهة طلب جهاز الأمن في مدينة الجنينة من اتحاد التجار في 14 ابريل إغلاق السوق في اليوم التالي بسبب الإقبال الضعيف علي الإنتخابات وتبعا لذلك تم إغلاق السوق في يوم 15 أبريل.

إستخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض منتدي بجامعة الفاشر، ومايزال مكان إحتجاز إثني عشر طالبا مجهولا

في 14 نيسان، داهمت الشرطة جامعة الفاشر خلال إنعقاد منتدى عام نظمه تحالف طلاب من أحزاب المعارضة دعي لمقاطعة الإنتخابات، وقد عقد المنتدي في ساحة كلية التربية. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة مضطرة الطلاب الطلاب للهروب الي خارج مبنى الكلية. وأفاد  مصدر موثوق لدي المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بأن حوالي تسعة وعشرين طالباً قد تم القبض عليهم بنما يتم إحتجاز إثني عشر آخرين في مكان مجهول وقد أصيب عدد من الطلاب بجروح طفيفة خلال الهجوم.

وأفادت المعلومات من الفاشر بأن سبعة عشر من مجموع التسعة وعشرين طالباً الذين تم إعتقالهم يواجهون تهما جنائية تحت المادتين 50 (تقويض النظام الدستوري)، 67 (الشغب)، و 182 (الأذى الجنائي) من القانون الجنائي لسنة 1991. عماً بأن المادة 50 عقوبتها الإعدام. في 16 أبريل 2015 أسقط وكيل النيابة التابع المدعي العام، التهم في مواجهتهم بعد تدخل المحامين في الفاشر، ولكن قام وكيل النيابة بتجديد الأمر بحبسهم لمدة ثلاثة أيام أخري لمزيد من التحقيق. وبحسب ما ورد فإنه قد تم تجديد التهم بناء علي طلب من مدير الشرطة الفاشر.

تسعة من الطلاب تم نقلهم من إلى سجن شالاوهم :

(١) عبد الله آدم بابكر، (ذكر).

(٢) حيدرأحمد عيسى، (ذكر).

(٣) أحمد آدم، (ذكر).

(٤) بدر الدين حسن، (ذكر).

(٥) أحمد محمد هارون، (م).

(٦) حسن ادمي تهاريفيا  (ذكر).

(٧) عبد الله سليمان عبد الله، (ذكر)،  يبلغ من العمر 17عاما.

(٨) مصطفى بشارة، (ذكر).

قامت سلطات السجن بحلق شعر رأس عبد الله سليمان عبد الله، البالغ من العمر17 عاما. كما قال عبد الله هو طفل من الناحية القانونية، وتم إيداعه في سجن شالا بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي يتطلب فيه أن يكون تحت رعاية وحدة حماية الطفل والأسرة.

ثمانية طلاب مايزالون بحراسة قسم شرطة الأوسط بالفاشر وهم:

(١) إسحاق أحمد محمد، (ذكر).

(٢) عاصم أبو بكر عبد الحميد، (ذكر).

(٣) محجوب ياسين عبد الله، (ذكر).

(٤) عبدالرحمن سبيل، (ذكر).

(٥) حمزة الداعي، (ذكر).

(٦) يوسف النور، (ذكر).

(٧) أحمد الرشيد خليل، (ذكر).

(٨) سعد الدين سليمان، (ذكر).

وقد إستمرت الشرطة تطوق جامعة الفاشر منذ المداهمة مما ينذر بإعتقال مزيد من الطلاب .

إجبار نزلاء سجن زالنجي علي التصويت أدي إلى إضطراب الأحوال داخل السجن

أفادت التقارير الواردة من سجن زالنجي بوسط دارفور بأنه في 14 أبريل تم إجبار نزلاء سجن زالنجي علي التصويت   سجن. وبينما كان النزلاء يصطفون للتصويت في حوالي الساعة الرابعة عصراً قام مجموعة من السجناء بالإستيلاء بالقوة علي عدد إثنين بندقية كلاشنكوف من إثنين من حراس السجن . وقاموا مستعينين بالبندقيتين بالإسراع نحو القسم الخاص بالمحكومين بالإعدام بغرض إطلاق سراحهم. وكان المحكومين بالإعدام قد تم إخبارهم قبل فترو وجيزة بأنهم سيرحلون قريبا إلي الفاشر لتنفيذ الإعدام

كما هاجموا مكتب مأمور السجن، عبد الرحمن علي الطاهر، وأطلقوا الذخيرة الحية علي مكتبه. تمكن السيد الطاهر للهروب من الهجوم. ولم تتم مهاجمة الاقسام الاخري بالسجن.

تمكن تسعة من نزلاء سحن زالنجي من الهرب ضمنهم سبعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام. وقد أطلقت سلطات السجن النار علي أحمد حمدان حامد، 33 عاماً وهو أحد السجناء الذين قاموا بالإستيلاء علي السلاح وأردوه قتيلا الطاهر مديرا لسجن (أرداماتا) في غرب دارفور وقد تم نقله إلى زالنجي عقب التظاهرات التي إندلعت في بسجن أردا متا في فبراير 2014 بسبب سوء المرافق، وإنعدام الرعاية الطبية، وسوء المعاملة والتي أدت الي إطلاق النار على السجناء بواسطة الحراس ، مما أسفر عن مقتل أحد السجناء.

خــلفــية

أصدر الإتحاد الأوروبي واعضاء الترويكا المكونة من المملكة المتحدة الولايات المتحدة والنرويج بياناً بأن الأجواء غير مواتية لإجراء إنتخابات ذات مصداقية ولا تضمن المشاركة الحرة.الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية الدولية فقط هي التي قامت بمراقبة الإنتخابات. وقد ذكر الإتحاد الأفريقي أن البعثة الاولية التي أرسلت من قبل الإتحاد الأفريقي للسودان في مارس قد وجدت أن البيئة لم تكن مواتية لإجراء إنتخابات ذات مصداقية.

وقد تمت مقاطعة الإنتخابات من قبل جميع أحزاب المعارضة السياسية الرئيسية، باستثناء حزب الاتحادي الديمقراطي. وقد حددت قوي نداء السودان موقفها في فبراير في الإجتماع التحضيري لعملية الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة السودانية والذي يفترض أن تنظمه لجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوي (AUHIP). وقد علقت اللجنة الإجتماع التحضيري لأجل غير مسمى في أوائل أبريل، بعد أن رفضت حكومة السودان إرسال وفدها المفاوض إلى أديس أبابا. وكان الهدف من الحوار هو جمع الأطراف المتنازعة  قبل إجراء الإنتخابات العامة.

في بيان الذي صدر في 17 أبريل عن بعثة الإتحاد الأفريقي التي ابتعثها لمراقبة الإنتخابات  ذكر الإتحاد الأفريقي أن “على الرغم من التقرير الذي اصدرته اللجنة في تقيمها اولي لما قبل الإنتخابات، فان الإتحاد الأفريقي قد قرر ارسال لجنة مراقبة للإنتخابات لأن الإتحاد الأفريقي يري ضرورة استدامة التواصل مع السودان. وقد صرحت اللجنة  ” كانت الإنتخابات ستكون أحسن اذا كان الوضع في السودان قد تحسن . وقد اعرب الإتحاد الأفريقي عن قلقه بسبب عدد الاشخاص الذين قاطعوا الإنتخابات.

أعربت عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية والأفريقية في 13 أبريل عن إستيائها إزاء قرار الإتحاد الأفريقي بإرسال بعثة مراقبة للإنتخابات في السودان، والتي نظر إليها بإعتبارها خطوة تتناقض تناقضا مباشراً وتوصيات لجنة التقييم الاولية لمراقبة الإنتخابات . ودعت المنظمات الإتحاد الأفريقي لبتقديم تقريراً موضوعياً ودقيقا بدقة عن العيوب الهيكلية في العملية الانتخابية.

في 9 أبريل تم الإفراج عن أمين مكي مدني، المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس فدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني وفاروق أبو عيسى، والناشط السياسي فرح إبراهيم عقار ، بعد إحتجازهم لما يزيد قليلا عن أربعة أشهر، بما فيها 15 يوما قضوها محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. وقد تم الإفرج عنهم بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الذي يمنح وزير العدل سلطات تقديرية لإسقاط التهم. وكان ثلاثتهم قد إعتقلوا في السادس والسابع من ديسمبر بعد حضورهم من مفاوضات  نداء السودان في أديس أبابا والذي وقع بين  قوي الاجماع الوطني وتحالف المتمردين في الجبهة الثورية بأديس أبابا. نداء السودان عبارة عن إعلان سياسي يدعو إلى وضع حد للصراعات في السودان وإقامة دولة ديمقراطية. وقد واجه الدكتور مدني و أبو عيسى إتهامات تصل عقوبتها الي الإعدام.

تشير التقديرات الي أن هناك  أكثر من 100.000 من النازحين الجدد في 2015 حتى الآن. وقد أعلنت الحكومة السودانية في ديسمبر 2014، عن إستمرار “حملة الصيف الحاسمة”. وقد تصاعدت في 2015 إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في مناطق الصراع في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ولم يكن بمقدورالمدنيين في هذه المناطق المشاركة في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو علي أي نحو شامل. أن تجميد قضية دارفور في المحكمة الجنائية الدولية قد قد زاد فقط من جرأة البشير وزملاءه الثلاثة المتهمين في الحكومة السودانية.

للإتصال

كاثرين بيرك ACJPS (إنجليزي) – هاتف: +256 775 072 163 (كمبالا) – البريد الإلكتروني: info@acjps.org.

محمد بدوي  ACJPS (عربي) – هاتف: +256 783 593 689 ( كمبالا) – البريد الإلكتروني: info@acjps.org