التقرير الدوري لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان: أغسطس- نوفمبر 2013

التقرير الدوري لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان: أغسطس- نوفمبر 2013 تقدم المادة الإفتتاحية من التقرير الدوري لمراقب أوضاع حقوق الإنسان في السودان، والذي يغطي الفترة ما بين أشهر أغسطس ونوفمبر 2013، تقدم إستعراض عام للمظاهرات الحاشدة خلال شهر سبتمبر المنصرم والتي إنتشرت في كافة مناطق السودان. وقد انطلقت تلك الاحتجاجات كرد فعل على إعلان الرئيس عمر البشير بتقليص الدعم الحكومي على الوقود، والتي سرعان ما تحولت إلى مطالبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتنحي عن السلطة. وقد واجهت السلطات السودانية ممثلة في قوات جهاز الأمن والمخابرات السودانية وقوات شرطة الاحتياطي المركزي، واجهت تلك المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة، حيث اطلقت القوات الذخيرة الحية على المحتجين، مما الى مقتل نحو 170 شخصا بواسطة إستخدام الاعيرة النارية الحية، وذلك خلال الفترة منذ إندلاع الإحتجاجات الى نهايتها في بدايات شهر اكتوبر 2013. وتشير غالبية حالات القتل انها نتجت عن إصابات بطلقات نارية وجهت نحو الراس أو صدور الضحايا، مما يرجح بان القوات التي نشرتها الحكومة السودانية من جهاز الأمن والمخابرات ومن قوات الإحتياطي المركزي قد تلقت تعليمات عسكرية مسبقة بأن تستخدم الذخيرة الحية بغرض القتل. وكان أن ألقي القبض وأحتجز خلال الإحتجاجات على 800 شخص على الأقل، كما قامت السلطات السودانية بزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير خلال التظاهرات بالقدر الذي أدى الى المزيد من التعتيم الإعلامي، حيث شمل ذلك حتى الصحف المعروفة بموالاتها للنظام الحاكم. وفي منتصف مارس المنصرم، وبعد مضي نحو خمسة اشهر من اندلاع التظاهرات، تم فتح ملف إتهام واحد فقط في مواجهة احد افراد القوات النظامية ممن استخداموا القوة المفرطة والتي ادت إلى العديد من حالات القتل والإصابات وسط المتظاهرين. وقد اعلنت السلطات الحكومية عن تشكيل ثلاث لجان منفصلة للتحقيق في الاحداث المحيطة بالتظاهرات تحت إدارة كل من جهاز الامن والمخابرات، ووالي ولاية الخرطوم ووزارة العدل على التوالي. ولم يعلن ويحدد رسميا الإعلان عن ولاية ومهام عمل لجان التحقيق الثلاث، إلا أنه يعتقد بأن تشكيل اللجان يهدف لتحديد المسؤولية الجنائية عن تدمير الممتلكات والنهب الذي صاحب المظاهرات، بدلا عن التحقيق و تحديد المسؤولية الجنائية عن حالات القتل و الاصابات التي تعرض لها المتظاهرين. أما من ناحية الإستجابات الدولية للتظاهرات والإنتهاكات المرتبطة بها فقد جاءت ضعيفة بصورة ملفتة. ويتضمن أيضا العدد الجديد من التقرير الدوري لمراقبة حقوق الانسان في السودان، يتضمن استعراضا لأوضاع الصراع القبلية المستمرة في دارفور، وتقديم لمدى عمق التصدعات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بما فيها تأسيس لحزب الإصلاح الآن، هذا اضافة الى تضمن التقرير على عرض لإنفجار الصراع في دولة جنوب السودان. كما يقدم التقرير رصدا للحوادث التي قام المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام بتوثيقها خلال الفترة ما بين أغسطس إلى نوفمبر 2013، بما فيها الإنتهاكات التي طالت حريات التعبير، والإعتقالات التعسفية، و الإستخدام المفرط للقوة .، هذا بالإضافة الى رصد المركز لحالات الإتجار بالبشر وإستغلال المهاجرين، والمحاكمات وإنعدام الأمن بولاية النيل الأزرق، وإنعدام الأمن بولايتيّ كسلا جنوب دارفور، فضلا عن توثيق الإنتهاكات المصاحبة لعمليات القصف الجوي المستمر في ولاية جنوب كردفان. للإطلاع على كامل تقرير مراقبة حقوق الإنسان في السودان، يمكن زيارة

This post is also available in: الإنجليزية