التقرير الدوري لمراقبة اوضاع حقوق الإنسان: مايو- يوليو 2013

 

المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام

التقرير الدوري لمراقبة اوضاع حقوق الإنسان: مايو- يوليو 2013

محتوى التقرير

1. الإفتتاحية:

الجهود اللازمة لايقاف موجات العنف المجتمعي(بين القبائل) في دارفور

إقتتال قبيلتيّ الرزيقات و المعاليا: الكيلك ابوسلامة، شرق دارفور

إنعدام الأمن بمدينة نيالا

ما هي الإجراءات الضرورية لتحسين الأوضاع الأمنية بدارفور؟

2. التطورات السياسية

تمديد تفويض الآلية الأفريقية رفيعة المستوى (AUHIP)

قرارات الإقالة وحل الحكومة بدولة جنوب السودان

التطورات القانونية

حول مسودة القانون الجديد للإعلام بالسودان

تعديلات قانون القوات المسلحة المجازة

مشروع قانون مكافحة الإتجار في البشر

 رصد أوضاع حقوق الانسان في السودان: مايو- يوليو 2013

حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

الاستخدام المفرط للقوة

الاعتقالات التعسفية

عقوبات الإعدام وجرائم الحدود

أوضاع نساء جنوب كردفان بالسجون

أوضاع مسجونيّ الحرب بالنيل الأزرق: سنجة والدمازين

اقتحام معسكرات اللاجئين بولاية كسلا

الإنتهاكات بزعم حماية النظام العام

إنعدام الأمن في جنوب كردفان

الإفتتاحية: الجهود اللازمة لايقاف موجات العنف المجتمعي ( بين القبائل) في دارفور

لا تزال موجات العنف المجتمعي ( بين القبائل) في دارفور في حالة تكاثر مستمرة، مؤكدة على الطبيعة المركبة للعوامل المساهمة في تاجيج الصراع في دارفور. فمنذ العام 2003، وعلى مدى عقد كامل منذ إندلاع الصراع في اقليم دارفور، يؤدي تداخل وتمازج عدد من العوامل الخطيره الى تغذية واستمرار الصراع المسلح في الاقليم. حيث تتداخل مع بعضها البعض في تاجيج الصراع مجموعة عوامل: النزاعات طويلة المدى حول الحصول و السيطرة على الاراضي والموارد الطبيعية الأخرى، وعامل التوزيع غير العادل للسلطات السياسية والاقتصادية، بالاضافة لعوامل انعدام سيادة حكم القانون والحكم الرشيد، و الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة.

وخلال عقد استمرار الصراع في دارفور،نلحظ ضمن تداخل العوامل وخلفيات الصراع قيام السلطات الحكومية السودانية بتسليح العديد من المجموعات الرعوية في دارفور  والعمل على اقحامها في القتال عبر عملية منظمة من الحملات. فمثلا نجد ان نجاح حملات التعبئة وسط اعضاء المجموعات الرعوية بكسبهم وانضمامهم الى تشكيلات الميليشيات التابعة للحكومة المركزية يعود الى التنبؤ  والتخطيط المبكر القائم على الوعود الحكومية للمجموعات الرعوية، وانها بمشاركة عناصرها في القتال في صف القوات الحكومية في مواجهة الحركات المسلحة سيتاح لها ان ترث كافة الغنائم التي تحصل عليها، فضلا عن حصول عناصر المجموعات الرعوية على المزيد من فرص المشاركة والتمثيل السياسي في الحكم في اقاليم دارفور المختلفة. وينظر، تاريخيا، الى هذه المجموعات الرعوية،  ويتم تعريفها بالمجموعات العربية في دارفور، الا انها بطبيعة الحال تتكون من مجموعات متنوعة من الاثنيات والقبائل، هذا فضلا عن اختلاف الانتماءات السياسية بينها وداخلها كمجموعات وكافراد على السواء. ويعود ايضا نجاح حملات التعبئة وتشكيل المليشيا القبلية التابعة للقوات الحكومية تقديم السلطات الحاكمة للوعود لعناصر المجموعات الرعوية العربية بحصولها وتملكها للاراضي واستئثارهم بما ينهبونه، اضافة الى حصولهم على المال الحكومي. وجاءت الاستجابات المتفاوته لهذه الوعود تدعمها سنوات من التهميش طالت الرعاة من المجموعات العربية، تآكلت خلالها حقوقهم التقليدية من الوصول الى الاراضي و المياه، اضافة الى انكار حقوقهم التاريخية في التمتع بالخدمات الحياتية الأساسية (1).

ويمكن كذلك رصد واحالة موجات العنف المجتمعي ( بين القبائل) خلال السنوات الأخيرة ، وتتبعها الى بداية فقدان السلطات الحكومية السيطرة على الميليشيات التابعة لها لعدة اسباب، منها انتشار الاسلحة الصغيرة في الاقليم، فضلا عن الحراك المجتمعي/ السياسي ودوره في تغيير تحالفات القبائل والكيانات المجتمعية في اطار علاقتها بالسلطة. فمثلا، تعاملت مجموعات من القبائل الرعوية العربية مع اتفاق السلام الموقع بابوجا، نيجيريا، في العام 2006، ومع عميات السلام اللاحقة في الدوحة بقطر ، تعاملت معها بانها ستقضي الى حرمانها من الامتيازات التي حصلت عليها مثل حقوق حيازة الاراضي بدارفور، كما تزايدت الشكوك وسط العديد من الجماعات الرعوية العربية من ان السلطات الحكومية سوف لا تتاني في التضحية بمصالحها وذلك في مقابل حماية وضمان استمرار النظام وبقاءه على سدة الحكم عبر الاتفاقات الموقعة(2). ومن عوامل فقدان الحكومة السودانية لسيطرتها على المليشيات القبلية التابعة لها كذلك ان انفصال جنوب السودان عام 2011 ومن ثم فقدان الحكومة السودانية لعائدات النفط الوفيرة، مما اسهم في توليد المناخ والازمة الاقتصادية الحالية في السودان، الامر الذي فاقم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه المليشيات القبلية التابعة لها، فضلا عن التعامل مع اثار الارتفاع المستمر للاسعار، ومواجهة المنصرفات المهولة بعد اندلاع الحروب في ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق. ان التغيير والتحول في التحالفات القبلية الحكومية، وتفكك عدد من المليشيات القبلية قد ترك اثاره كذلك على الهياكل التقليدية في ممارساتها للسلطات مما اوجب اعادة تعريف لهياكل السلطة تلك، بل واعادة التفاوض حول علاقاتها وقوتها في التاثير الاجتماعي- السياسي. حيث ادت مثلا عمليات اعادة التعريف والتفاوض حول هياكل السلطة التقليدية في بعض الحالات الى احلال نموذج قيادي هرمي يعبر عن طبيعة عمل المليشيا العسكرية في المواقع والادوار التاريخية التي ظلت تقوم بها قيادات السلطة التقليدية للقبائل. وتشمل عملية الاحلال ايضا التحول من العمل والتشاور مع القادة التقليدين للقبائل حول قضايا الحكم الى التشاور واعطاء مثل هذه الادوار الى قادة الميليشيا العسكريين . في ظل هذه العوامل والديناميكيات وتغيير صيغ التحالفات، اخذت مجموعات من ميليشيات الجماعات الرعوية، والتي ظلت داعمة للقوات الحكومية لمدة طويلة، اخذت في التشكك وعلى نحو متزايد حول مصيرها، والتشكيك فيما اكتسبته من انخراطها في حروب الحكومة السودانية في مواجهة الحركات المسلحة بدارفور .

وعلى الرغم من تزايد الصراعات الداخلية بين الميليشيات الرعوية خلال العام 2013، الا ان موجة الصراعات القبلية هذه لا تمثل ظاهرة جديدة في دارفور. حيث اكد تقرير صادر عن برنامج مسوحات الاسلحة الصغيرة ان موجات الاقتتال وسط القبائل الرعوية خلال الفترة ما بين توقيع اتفاق ابوجا للسلام في 2006، والذي انهار ولم يعد له وجود، وبين العام 2010 تعتبر الاوسع في احداث العنف المفضي للقتل. ويقدر تقرير برنامج مسوحات الاسلحة الصغيرة انه وخلال الاشهر العشرة الاولى فقط من العام 2010 قد حصدت حروبات القبائل الرعوية فيما بينها نحو 1000 قتيل، وشردت الالاف من المواطنين، وهام في الارض بلا مأوى عشرات الالاف من المدنين دون حماية (3).

وعبرت ايضا في تقريرها المقدم لمجلس الامن الدولي في يوليو 2013، عبرت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور، يوناميد، عن تزايد وتصاعد الاقتتال والعنف المجتمعي وبين القبائل منذ يناير 2013، وذلك  في ولايات وسط وشمال و جنوب دارفور، هذا بالاضافة الى استمرار الاشتباكات والقتال بين القوات الحكومية و الحركات المسلحة في مناطق وسط وشرق دارفور (4). حيث اسفر الاقتتال، وفقا لتقرير بعثة يوناميد، خلال الاشهر الخمسة الاولى فقط من العام الحالي، 2013، عن نزوح نحو ثلاثمائة ألف (300000) مواطن، وبما يفوق اكثر  من مجموع كل النازحين في دارفور خلال العامين الماضيين (5). اما عن استجابة الحكومة السودانية لموجات العنف المجتمعي ( بين القبائل) الحالية، ففي الوقت الذي تقول فيه السلطات الحكومية بعدم مقدرتها على اخماد مثل الصراعات القبلية الجارية، فانها كذلك قد فشلت في توفير الحماية للمدنيين، بل وعملت على اعاقت وصول قوات حفظ السلام الاممية، اليوناميد، من وصول مواقع الاقتتال ومن القيام بمهامها في التحقيق حول احداث العنف (6).

كما تواترت ايضا تقارير مقلقة بأن الحكومة السودانية لا تزال توفر الدعم المادي وتقوم باشراك القوات المسلحة السودانية والقوات الاخرى شبه العسكرية في الحروبات المجتمعية( بين القبائل). وعلى الرغم من عدم وضوح مستوى ونوعية الدعومات المادية التي تقدمها الحكومة السودانية الى الميليشيات القبلية المقتتلة، الا ان الباحثون في مجال حقوق الإنسان قد قدموا ادلة دامغة تكشف تورط القوات الحكومية في موجات الاقتتال الجارية بين القبائل (7). مثلا، خلال الاشتباكات العنيفة الاخيرة والتي وقعت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليات في ولاية شرق دارفور، طفحت الاتهامات وعلى نطاق واسع عن تورط السلطات المحلية لولاية شرق دارفور في توفير الدعم العسكري للميشيا التابعة لقبيلة الرزيقات في مواجهة المعاليا. وفي حادثة اقتتال واحدة فقط في العاشر من اغسطس المنصرم، وفي احدي مناطق قبيلة المعاليا تعرف بالكيلك ابوسلامة، بشرق دارفور، تمكن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام من توثيق والتاكد من استخدام المركبات الحكومية وذخيرة القوات السودانية، واشراك افراد من الميليشيات التابعة للحكومة، كانت سابقا تعمل تحت قيادة قائد مشهور من مليشيا حكومية تابعة لقبيلة الرزيقات يسمي محمد حمدان دقولو، ويشتهر بكنية حميتي.

إقتتال قبيلتيّ الرزيقات و المعاليا: الكيلك ابوسلامة، شرق دارفور

في 28 يونيو 2013 عقدت حكومة ولاية شرق دارفور اجتماعا ضم زعماء قبيلتيّ الرزيقات والمعاليا، وذلك من اجل مناقشة القضايا الخلافية العالقة بين القبيلتين. وتقطن كل من قبيلة الرزيقات وقبلية المعاليا، وهي من القبائل الرعوية، ضمن حدود ولاية شرق دارفور. وتعتبر مدينة الضعين بمثابة المركز لمناطق وحدود قبيلة الرزيقات، كما تمثل الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. اما قبيلة المعاليا فانها تتخذ من منطقة عديلة، الى الشرق من الضعين، مركزا لمناطق وحدود تواجد المعاليا.

وقد تناول الاجتماع بين قادة القبيلتين بالنقاش قضايا عدم دفع الدية المتعلقة باتفاق سابق ابرم في العام 2001 بين القبيلتين وجاء في اعقاب هجوم الرزيقات على قرية التبت، قتلوا خلالها 56 شخص من المعاليا، وذلك في اعقاب استيلاء المعاليا على قرية كيلك ابو سلامة المتنازع عليها بين القبيلتين.  وقد ادرجت قضية القرية ضمن الاجتماع بين قادة القبيلتين، حيث كانت تاريخيا قرية كيلك ابو سلامة تتبع الى حدود دار الرزيقات، وتقع الى الشمال مباشرة من عاصمة الولاية الضعين.

وشهد اجتماع زعماء القبيلتين توترات ورد افعال عالية، من ضمنها قيام احد زعماء قبيلة الرزيقات، يدعى سعد ابراهيم موسى مادبو بالحديث حول قضية حيازة الاراضي، وانها من القضايا الغير قابلة للتفاوض والتناول في الاجتماع، وذكر مهددا: اذا ما فتحنا النقاش حول الارض فان الدم حيسيل وحيصل الركب. ويقال ان سعد مادبو في حديثه قد طالب قادة المعاليا بمغادرة الاجتماع في اللحظة، وعلى كافة افراد قبيلة المعاليا مغادرة مدينة الضعين. وفي اليوم التالي، 29 يونيو 2013، تم تعمييم بيان مكتوب مجهول المصدر طالب جميع المواطنين المنحدرين من قبيلة المعاليا بان يغادروا مدينة الضعين خلال مدة اقصاها 24 ساعة.  وبالرغم من تصاعد التوتر بين القبيلتين حينها، الا ان الاقتتال بينهما لم يندلع حتى مدة شهر. حيث هاجمت في العاشر من اغسطس 2013 مجموعة من مقاتلي الرزيقات، هاجمت قرية كيلك ابو سلامة. ووفقا لمصادر موثوق بها من قبل المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، فقد وصلت ما يقرب من الاربعين عربة لاندكروزر مسلحة على متنها افراد من مقاتلي قبيلة الرزيقات، بالاضافة الى سبع مركبات تابعة الى شرطة الاحتياطي المركزي و سيارة شرطة واحدة تابعة لقيادة قوات شرطة ولاية شرق دارفور. واسفر هجوم مليشيا الرزيقات والقتال بين القبيلتين عن مقتل ما يزيد عن 211 شخص من الرزيقات و 50  شخص من المعاليا، كما اصيب جراء الاشتباكات نحو 110 على الاقل من الرزيقات ونحو  46  من المعاليا.

وتتكون مجموعة ميليشيات الرزيقات من ابناء القبيلة بصورة رئيسية، ويتشكل اعضاء المليشيا التي شنت الهجوم الاخير على المعاليا من مقاتلين كانوا سابقا تحت امرة القائد حميدتي (8)، والمنحدر من الرزيقات الماهرية، فرع اولاد منصور في الرزيقات.  ويشتهر القائد حميدتي بانه من قيادات المليشيات التي تم تسليحها من قبل الحكومة المركزية في عام 2003، عند بدايات اندلاع الحرب بدارفور، وذلك لدعم القوات الحكومية في حربها ضد الحركات المسلحة (9). ويشتهر القائد القبلي حميدتي، والذي اصبح احد كبار القادة العسكريين ضمن قوات حرس الحدود في جنوب دارفور، اشتهر بانشقاقه عن الحكومة المركزية في اواخر العام 2007، حيث ورد انه كان ساخطا على اتفاق دارفور للسلام بابوجا في عام 2006، وطالب بالعدالة للقبائل العربية بدارفور، بما فيها مطالبه المحددة بدفع رواتب قواته المتوقفه لمدد طويلة، وبالتنمية لمستقرات فرع اولاد منصور في منطقة ام الكوره بجنوب دارفور (10). وافادت التقارير كذلك قيام القائد حميدتي بتوقيع اتفاق بعدم الاعتداء والعدوان مع حركة العدل والمساواة ( JEM ) في العام 2006، اضافة لاتفاقه للعمل من اجل الوحدة السياسية والعسكرية مع حركة تحرير السودان المسلحة، فصيل عبد الواحد محمد نور ( SLA/M AW ) في العام 2008. الا ان معلومات اخرى، ومؤشرات جديدة، دلت على عودة القائد الرزيقي حميدتي الى القتال الى جانب الحكومة السودانية، وذلك على ضوء اتفاق غير مؤكد تضمن استلامه لاموال واسلحة من السلطات الحكومية، فضلا عن وعود بمشروعات للتنمية في منطقته (11).

اندلاع القتال القبلي بين الرزيقات والمعاليا في العاشر من اغسطس 2013 تصاحب معه اتهامات متبادلة من الطرفين بحصول القبيلة الاخرى على دعم عسكري خارجي. حيث اتهمت قبيلة المعاليا حكومة ولاية شرق دارفور بتقديم الدعم العسكري للرزيقات من مركبات حكومية وذخائر في شنهم للهجوم على كيلك ابو سلامة في 10 اغسطس، ومن ناحيتها اتهمت قبيلة الرزيقات ان المعاليا تلقت الدعم بمشاركة مقاتلين من جيش تحرير السودان المعارضة، فصيل ميني ميناوي (SLA -MM ) (12)، حيث نفت من جانبها حركة وجيش تحرير السودان، ميني مناوي، نفت دعمها او مشاركتها ضمن الاقتتال القبلي (13).

وفي 12 اغسطس، وفي ذات سياق التوتر والاقتتال بين المعاليا والرزيقات، تعرض والي شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا لمحاولة اغتيال نجا منها في مدينة عديلة، مركز قبيلة المعاليا، وذلك خلال زيارته للمنطقة ضمن وفد عال المستوى ممثلا للحكومة المركزية في الخرطوم حضر للولاية لمعالجة النزاع بين القبيلتين. وجاء في التقارير بان الوالي عبد الحميد كاشا قد تعرض لاطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين، على خلفية اتهامه من قبل قبيلة المعاليا بدعمه للهجوم على قرية كيلك ابو سلامة من قبل قبيلة الرزيقات التي يتنمي اليها الوالي كاشا. وطالب زعماء المعاليا في ذلك اللقاء بعديلة الوالي عبدالحميد موسى كاشا بالتنحي والاستقالة من منصبه كوالي لشرق دارفور.

وفي 14 اغسطس 2013، وبعد عودة الوفد الحكومي من عديلة مركز المعاليا، اصدر الوالي كاشا بيانا صحفي جاء فيه ان سلطات الولاية غير قادرة على السيطرة على الوضع المتوتر بين القبيلتين، مطالبا بنشر القوات المسلحة السودانية في المنطقة لاستعادة الامن. واعلن في البيان الصحفي ايضا عن اغلاق المدارس الابتدائية والثانوية في مدينة الضعين، وعن اجلاء جميع مواطنين مدينة الضعين من المنتمين الى قبيلة المعاليا وذلك حفاظا على ارواحهم. وبالفعل وجدت نحو اربعمائة اسرة من قبيلة المعاليا من سكان مدينة الضعين، وجدت نفسها في حياة التشرد والنزوح طيلة فترة الصراع بين القبيلتين.

إنعدام الأمن في مدينة نيالا

في الثالث من يوليو 2013 تم قتل محمد عبد الله شرارة، وكنيته داكروم، احد زعماء قبيلة الرزيقات وقائد لميليشيا قبلية تابعة للقوات الحكومية، وذلك خلال اشتباكات مسلحة بين الميليشيا التي يقودها وقوات تابعة لجهاز الامن والمخابرات الوطني في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وتتبع قوات المليشيا التي يقودها داركوم الى القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الاحتياطي المركزي بالولاية. وفي الوقت الذي لم تتضح فيه الملابسات والاسباب وراء الاشتباكات بين مليشيا القائد الرزيقي وقوات جهاز الامن، والتي ادت الى مقتل قائد الميشيا محمد شرارة داركوم، الا ان التحليلات تشير الى الخلاف بين عناصر المليشيا وقوى من جهاز الامن خلال دورية عمل ليلية، شعرت خلالها عناصر جهاز الامن والمخابرات بالتحرش والمضايقات من قبل قوات مليشيا داركوم، ومحاولات المليشيا للسيطرة على وقيادة عمل الوردية الليلية.

وفي اليوم التالي لحادثة مقتل قائد المليشيا محمد شرارة داركوم ، في الرابع من يوليو، سرت الاشاعات في مدينة نيالا بان مليشيا الرزيقات ستعود الى المدينة للانتقام من جهاز الامن الوطني على مقتل قائدها، حيث اغلقت المحاكم والاسواق وظل معظم مواطني نيالا في منازلهم احترازا وخشية المواجهة بين الطرفين. وبالفعل عادت ميليشيا الرزيقات للانتقام لمقتل قائدها الى المدينة وقامت بنهب السوق الرئيسي بنيالا، وهاجمت رئاسة جهاز الامن والمخابرات الوطني في العاصمة، مستخدمة القصف المدفعي . واسفر هجوم المليشيا على المدينة مقتل سبعة من المدنيين، بينهم اثنان من عمال الاغاثة يتبعان لمنظمة رؤية العالم ( World Vision) الدولية (14)، كما قتل ثلاثة من عناصر جهاز الامن والمخابرات، بينهم ضابط برتبة ملازم اول.  وذكرت مجموعة الازمات الدولية في احد تقاريرها عن نشوب اشتباكات مماثلة وقعت بين قوات الاحتياط المركزي و جهاز الامن الوطني بالمدينة في اليوم السابع من يوليو 2013 (15).

وتعبيرا عن حجم الحادثة وتبعاتها الامنية قامت السلطات المركزية في الخرطوم بارسال وفد عال المستوى من الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، الى مدينة نيالا بغرض التوصل الى تسوية عاجلة تعالج وتوقف من تصاعد التوتر والاشتباكات . حيث لم يتم الاعلان رسميا عن الزيارة والتي قام بها وفد عال مكون من النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ووزير المالية علي محمود، ووالي شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا. ووفقا لمصادر موثوقة للمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، فقد توصل الوفد المركزي لاتفاق وتسوية مع زعماء قبيلة الرزيقات بالمنطقة وقادة المليشيا التابعة للقائد محمد شرارة داركوم الرزيقات، التزم بموجب التسوية وفد الحكومة المركزية، نيابة عن جهاز الامن والمخابرات الوطني، التزم ووافق على دفع نحو ثلاثة ملايين جنية سوداني، نحو سبعمائة وعشرون الف دولار امريكي ( 720000$) ، الى اسرة القتيل قائد المليشيا، على ان تطلق صفة الشهيد على القتيل داركوم وان تحصل اسرته على كافة الامتيازات المادية لاسر الشهداء، بما فيها تخصيص قطعة ارض سكنية لاسرته بولاية الخرطوم.

وفي حادثة اخرى مشابه، وبعد يومين فقط من اغتيال قائد مليشيا الرزيقات محمد شرارة، تعرض في السادس من يوليو 2013 قائد المليشيا السابق والمعروف علي كوشيب، تعرض لمحاولة اغتيال اثناء قيادته لسيارته في المنطقة الصناعية بمدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور. ويشغل علي كوشيب حاليا منصب ضابط رفيع المستوى بشرطة الاحتياطي المركزي بالولاية، وسبق ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق علي كوشيب في العام 2007 وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في منطقة غرب دارفور خلال الا عوام 2003 و 2004.

وقد قتل خلال الهجوم ومحاولة اغتيال قائد المليشيا السابق على كوشيب سائق سيارته، وهي تتبع وتحمل شارة قوات الاحتياطي المركزي، كما قتل حرس كوشيب الشخصي، وهو ضابط بشرطة الاحتياطي المركزي بنيالا، بينما اصيب كوشيب اصابات متفاوته في اليد والصدر. وجاء في تقارير محاولة الاغتيال ان منفذها كان يرتدي ملابس مدنية واستخدم بندقية كلاشنكوف في الهجوم، وانه ينتمي الى قبيلة السلامات من جنوب دارفور، وقد اصيب بطلق ناري في قدمه وتم اعتقاله. ويعتقد ان الهجوم ومحاولة اغتيال على كوشيب كانت بدافع الانتقام والمظالم بسبب الهجوم الذي وقع على قبيلة السلامات في وسط دارفور، ومشاركة على كوشيب في تلكم الغارات خلال شهر ابريل من نفس العام (16).

ما هي الخطوات والتدابير الضرورية لتحسين الأوضاع الأمنية بدارفور؟

شهد العام الحالي انعداما للامن وانتشارا للاشتباكات المسلحة داخل المراكز الحضرية بصورة عامة في دارفور، بما فيها داخل اثنتين من اكبر مدن الاقليم، مدينتيّ الفاشر ونيالا، وهي المرة الاولى منذ نحو عشر سنوات بعد الهجوم على مطار الفاشر في ابريل 2003. الامر الذي فاقم من تردي الاوضاع الامنية بالاقليم ​​تزايد حوادث النهب المسلح مع انعدام سيادة حكم القانون بصورة ملفته عن الفترات السابقة.

فخلال السنوات السابقة مثلا، لم تسعى الحكومة المركزية في الخرطوم للتوسط وانجاز محادثات سلام هادفة بين المجموعات الرعوية العربية المتحاربة فيما بينها او مع اطراف مجتمعية اخرى. الا ان الانخراط الاخير لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعلى مستويات تمثيل عالية، في محادثات للسلام، مثلما تم خلال احداث نيالا بين جهاز الامن ومليشيا قبيلة الرزيقات، او عبر المشاركة في وقت سابق من العام في محادثات ام دخن حول ازمة جبل عامر، تشير الى ان الحكومة السودانية في المركز بدات تستشعر القلق إزاء تزايد القوة الكامنة للميليشيات التي كونتها ودعمتها في البدء، وفي ظل تطاعد عوامل انزلاق وخروج هذه المليشيات والقوة التي تحتكم عليها، خروجها من سيطرة الحكومة المركزية . ففي الوقت الذي تشير فيه دلائل واضحة على ان الحكومة السودانية لا تزال تواصل تسليحها ودعمها للميليشيات القبلية، ومشاركة القوات الحكومية في الاقتتال القبلي الدائر، الا ان هنالك من الدلائل ايضا مما يشير الى فقدان السلطات الحكومية الى السيطرة في التعامل مع وادارة التحالفات الاثنية/ القبلية ودعم استمرار الشبكات الاستراتيجية من الميليشيات القبلية التي تم تشكيلها في دارفور. فما يحدث الان من انعدام للامن في دارفور يتم ايضا في سياق تغيب فيه سيادة حكم القانون واليات الحكم الرشيد، كما للقبائل والافراد اليد العليا في التحكم والسيطرة على الموارد من خلال العنف، وتنفيذها لتصوراتها الخاصة للقانون وطرق الحكم .

ان فشل الحكومة المركزية يتكرر. فمثلما انتهجت مع الحركات المسلحة مثل سياسات فرق تسد والتفاوضات الجزئية، تصر الحكومة السودانية في ردود فعلها على الاقتتال والعنف المجتمعي و (بين القبائل) على تكرار ذات المنهج في التفاوض مع المجموعات الرعوية منفردة، بدلا من المعالجة الشاملة للمظالم في الاقليم، وبما يشمل جميع المكونات السياسية والمجتمعية.

ان المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام يرى في تزايد موجات العنف الاخيرة في الاقليم تاكيدا على الحاجة الملحة الى ايجاد عملية سلام بديلة، شاملة وحقيقية، تتعامل مع الاسباب الجذرية للصراع في الاقليم، خاصة في ظل انعدام اليات سيادة حكم القانون، والثقة المحدودة او المفقودة في الحكومة السودانية حول مشروعية تمثيلها لمصالح المواطنين في دارفور.

وفي غضون ذلك، يتعين على الحكومة السودانية ان تضع قيود مشددة حول الامدادات واستخدام الاسلحة والذخائر في الاقليم. فعلى صناع السياسة في الحكومة المركزية النظر الى اصدار واطلاق سياسة تحظر امدادات وتوريد الاسلحة في كامل السودان، وليس فقط في اقليم دارفور. وعلى الرغم من حظر الامم المتحدة ذو الصلة في ولايات دارفور لتوريد السلاح، فان انتشار الاسلحة في الاقليم لم يفتر او يتقلص. حيث ينبغي إطلاق جهود واجراءات ضرورية ومتكاملة للحد من تدفق وانتشار الأسلحة والذخائر في دارفور، بما فيها الرقابة على استخدام المركبات الحكومية وجود الميليشيات والاسلحة في الاماكن العامة.

التطورات السياسية

تمديد تفويض الآلية الأفريقية رفيعة المستوى (AUHIP) لفترة إضافية

قام مجلس السلم والأمن الافريقي (AU PSC) في 31 يوليو 2013 بتمديد تفويض واختصاصات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى (AUHIP)، والتي يراسها رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي، وذلك لمدة ستة اشهر اضافية(17). وياتي تمديد تفويض الآلية الأفريقية في اعقاب تقديمها لتقريرها الدوري الى مجلس السلم والأمن الافريقي في 29 يوليو 2013.  حيث قدم التقرير استعراضا لعمل الآلية منذ العام 2009، متضمنا تحديثا للمعلومات والتطورات وانشطة  الآلية عن الفترة منذ يناير 2013.  وركز تقرير الآلية الأفريقية الرفيعة بصورة رئيسية على الموقف من تنفيذ اتفاقات اديس ابابا الموقعة في 27 سبتمبر، والتي عنيت بمعالجة قضايا ما بعد الاستفتاء العالقة بين دولتيّ السودانين، اضافة لعرض التقدم المحرز حول تنفيذ المصفوفة المتفق عليها بين الدولتين في مارس 2013. ومعروف ان علاقة دولتيّ السودان وجنوب السودان ظلت تتفاقم من حين الى اخر بسبب الخلافات المستمرة بشان قضايا النفط، فضلا عن الاتهامات المتبادلة والمستمرة بين الدولتين حول تقديم الدعم للحركات والجماعات المتمردة التي تعمل من داخل أراضي الدولة الاخرى(18).

ومنذ تقريرها المقدم الى مجلس السلم والامن الافريقي في يناير 2013، تم تكليف الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي، للتوسط بين دولتيّ السودان وجنوب السودان ولايجاد حلول لمجموعة من القضايا العالقة، بما فيها التوسط لعقد اجتماعات قمة بين رئيسيّ الدولتين تم عقد اجتماعيّ قمة  في يناير المنصرم. وقد ركزت لقاءات القمة على قضيتين، اولهما جداول تطبيق الخط الامني الفاصل على طول المنطقة الحدودية بين الدولتين، او ما يعرف بالمنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ )، وهي الجداول المتفق عليها ضمن اتفاق 27 سبتمبر باديس ابابا. اما القضية الاخرى التي تناولتها الوساطة خلال اجتماع القمة فهي اتهامات الحكومة السودانية لحكومة دولة جنوب السودان حول استمرارها في تقديم الدعم للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال في معارضتها المسلحة ضد الحكومة السودانية. وقد فشل اللقاءان بين سلفاكير والبشير في الاتفاق على تنفيذ اتفاق الترتيبات الامنية الموقع في 27 سبتمبر باديس ابابا.

وفي الثامن من مارس 2013 توصلت حكومتا دولتيّ السودان وجنوب السودان الى اتفاق جديد بشان استئناف ضخ النفط جنوبا وتصديره عبر شمال السودان، بالاضافة الى اتفاقهما على انسحاب جيشيهما الى ما وراء المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ) . وكحال الاتفاقيات الاخرى، لم يدم هذا الاتفاق طويلا . ففي 26 ابريل 2013 قامت قوات الجبهة الثورية السودانية ( SRF )- وهو تحالف لحركات المعارضة المسلحة يضم في قيادته الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال- قامت قوات الجبهة الثورية بمهاجمة مدينة ابوكرشولا في ولاية جنوب كردفان و مدينة ام روابة في ولاية شمال كردفان. وقد شنت قوات الجبهة الثورية هجومها في ذات امسية انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال باديس ابابا، تحت اشراف ووساطة الآلية الافريقية رفيعة المستوى( 19). وقد ادت هجمات قوات الجبهة الثورية الى تجدد اتهامات الحكومة السودانية ضد حكومة جنوب السودان حول استمرار دعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال (20).  وبعد هجمات الجبهة الثورية على ابوكرشولا وام روابة، وتجدد اتهامات الحكومة السودانية ضد حكومة جنوب السودان، وبوقت قصير، اعلن الرئيس عمر البشير عن عزمه على اغلاق جميع خطوط تدفق النفط الجنوبي بعد ثلاثة اشهر فقط من استئناف ضخه من جنوب السودان ونقله عبر انابيب الشمال (21).

وخلال نفس الفترة، اجمعت  الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي في السابع من مايو 2013 وذلك للنظر والتعامل مع الازمة المتولدة والمتفاقمة حينها بأبيي على إثر مقتل السلطان وقائد قبيلة دينكا نقوك بأبيي، السلطان كوال دينق كوال ، ومقتل عدد من  قوات حفظ السلام التابعة للقوى الأمنية المؤقتة للامم المتحدة الخاصة بأبيي ( UNISFA )، ( 22).

وبالرغم من تهديدات الرئيس السوداني البشير باغلاق انابيب النفط، الا ان خطوط تدفق النفط ظلت مفتوحة. و في 22 يوليو 2013، اعلن مجلس السلم والامن الافريقي عن بداية التحقيق في المزاعم المتبادلة بين دولتيّ السودان وجنوب السودان حول تقديم الدعم للحركات المتمردة المنطلقة من اراضي الدولة الاخرى (23). وعلى ضوء انطلاق التحقيقات تلك، اعلنت الحكومة السودانية عن تاجيلها لخطوة اغلاق انابيب تصدير النفط من جنوب السودان حتى سبتمبر 2013 (24)، وذلك بزعم الانتظار الى حين إكتمال تحقيقا مجلس الامن والسلم الافريقي (25).

ان التحديات التي تواجهها الآلية الافريقية رفيعة المستوى خلال فترة تمديد اختصاصها تعتبر مهولة: فالآلية الافريقية تقع عليها مسؤلية التوسط وتسهيل عملية المفاوضات بين الحكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، كما عليها ادارة العلاقة المتوترة بين دولتيّ السودان وجنوب السودان، والتي من المتوقع ان يضاعف من تدهورها التحضيرات لاجراء استفتاء منطقة أبيي في اكتوبر 2013، هذا فضلا عن استمرار سياسات حافة الهاوية بين الدولتين فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات 27 سبتمبر باديس ابابا.

قرارات الإقالة وحل الحكومة بدولة جنوب السودان

اصدر في 23 يونيو 2013 رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت عدد من المراسيم الرئاسية أعفى بموجبها جميع الوزراء بحكومة جنوب السودان، بالاضافة الى احالة سبعة عشر من قيادات الشرطة الى المعاش ( 26). كما تضمنت قرارات الرئيس إقالته نائبه رياك مشار تيني وتجميد صلاحيات الامين العام للحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان اموم، ويعتبر كلا من رياك مشار و باقان اموم من كبار قادة الحركة الشعبية. وذكر برنابا ماريال بنيامين، الناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب، والذي تمت إقالته كذلك من منصب وزير الاعلام، ذكر ان هذه الخطوة من قبل الرئيس سلفاكير تعتبر اعتيادية في اعادة تشكيله للحكومة وتقع ضمن الاختصاصات الدستورية للرئيس (27).

وعلى الرغم من دراماتيكية وفجائية خطوة حل الحكومة وقرارات الإقالة في جنوب السودان، الا ان ذلك لم يؤثر على الهدوء في العاصمة جوبا، حيث لم يبلغ عن حوادث امنية كبيرة مرتبطة بتلك القرارات . ويرجح ان قرارات اقالة الحكومة، بما فيها عزل نائب الرئيس، تعود الى الصراع حول السلطة داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم، لا سيما بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار، والذي اعلن مسبقا عن قراره في خوض الانتخابات في 2015 في مواجهة الرئيس سلفاكير (28) . حيث يرى عدد من المحللين ان قرارات الرئيس في ابريل قصد منها الحد من نفوذ نائبه رياك مشار (29). وهو ما ينطبق كذلك على القرار الخاص بتجميد صلاحيات باقان اموم، الامين العام للحزب الحاكم ورئيس الوفد التفاوضي لحكومة جنوب السودان في المفاوضات التي تشرف عليها الآلية الافريقية رفيعة المستوى مع حكومة السودان، حيث شمل قرار الرئيس ضد باقان اموم التحقيق معه حول إساءاته وسوء ادارته للحزب الحاكم (30). وذكر احد الصحفيين المستقلين ان قرارات الرئيس سلفاكير تهدف الى انهاء حالة الشلل التي اصابت الحكومة، ” وان فشل الحكومة في احداث تقدمات ملموسة في عملها يعود الى الاقتتال الداخلي بين القيادات حول السيطرة على الحزب الحاكم” ( 31).

اما من جانب الحزب الحاكم في دولة السودان، حزب المؤتمر الوطني، فقد جاء رد فعله على التطورات السياسية في دولة الجنوب، قوله بان كافة الاتفاقات السابقة الموقعة مع جوبا عبر باقان اموم لن تتاثر بالازمة السياسية الداخلية في دولة الجنوب(32).

وعلى الرغم من ان قرارات الإقالة قد اثارت المخاوف باحتمال تفشي واندلاع العنف بالجنوب، خاصة وان رياك مشار ينتمي الى المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بولاية الوحدة وينسب الى قبيلة النوير، ثاني اكبر قبائل الجنوب، وله تاريخ سابق في قيادة الانشقاقات عن الحركة الشعبية الام والانضمام الى الحكومة في الخرطوم خلال الحرب الأهلية، على الرغم من كافة تلك المخاوف فقد نجح سلفاكير في تعيين حكومته الجديدة في يوم 31 يوليو 2013 بهدوء ودون اندلاع للعنف الذي كان متوقعا. وقد.نجح سلفاكير في تشكيل حكومة مثلت الجميع نسبيا، عين فيها العديد من القيادات من خارج البنية المعروفة للحركة الشعبية الحاكمة، بما فيها قيادات قبيلتيّ النوير ودينكا بور (33). ولم تشمل الحكومة الجديدة من الوزراء السابقين سوى احتفاظ وزير النفط ستيفن ديو داو (34)-  في محاولة لتطمين المستثمرين في مجال النفط-  ووزير الثروة الحيوانية والسمكية مارتن إيليا لمورو، والذي تقلد منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، بالاضافة الى برنابا بنجامين والذي تقلد منصب وزير الخارجية منتقلا من وزارة الاعلام قبل حل الحكومة .

اما ردود الافعال حول تلك القرارات فقد جاءت مختلطة، ومثلت تغيرا جوهريا في نموذج القيادة السابق لدي الرئيس سلفاكير، والذي كان يعتمد الى حد كبير على التوافق والتسويات السياسية (35).  حيث يرى عدد من المحللين انه، ومع افتراض حسن النوايا في قرارات الرئيس سلفاكير حول حل واعادة تشكيل مجلس الوزراء، الا ان تلك الاجراءات والقرارات توضح كذلك القدر العالي من السلطات داخل الجهاز التنفيذي المتاحة للرئيس. وإذا ما تاكد ان قرارات سلفاكير تقع ضمن إساءة استخدام السلطات، فمن المرجح ان تؤدي تلك التغييرات في الجهاز التنفيذي الى المزيد من المعارضة الداخلية ضد الرئيس. وعليه، يقع على مجلس الوزراء الان عبء التركيز والعمل على بناء مؤسسات حكومية قوية وشفافة تحد من تلك السلطات(36). الا ان مجلس الوزراء الجديد لم يؤكد على هذه الاشارات حتي الان، ففي بداية اغسطس 2013 وافق المجلس، بعد اداء اليمين الدستوري، وافق على منع وسائل الاعلام الحكومية من حضور ونقل اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك للمرة الاولى منذ سبع سنوات من قيام حكومة خاصة بجنوب السودان، الأمر الذي يحمل مؤشرات مقلقة حول تراجع دراجات الشفافية في حكومة جنوب السودان (37).

التطورات القانونية

حول مسودة القانون الجديد للإعلام بالسودان

على خلاف الاجراءات المتبعة، تم في بداية يناير  2013 عرض مسودة لقانون جديد لتنظيم العملية الإعلامية في السودان على البرلمان القومي. ففي العادة تقدم مسودة القوانين الجديدة على القطاع السياسي للحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، والذي يجيزها بعد عملية من المشاورات مع اتحاد الصحفيين والهيئات الاعلامية ومجلس الصحافة والمطبوعات في هذه الحالة (38). اما مشروع القانون الجديد للعمل الاعلامي فقد ورد ان وضعه على طاولة الهيئة التشريعية السودانية كخطوة اولى تم بواسطة عضو البرلمان ورئيسة لجنة الاعلام عفاف تاور (39). وحتي نهاية شهر اكتوبر 2013 لا تزال مسودة القانون على طاولة البرلمان القومي في انتظار المزيد من الاستعراض والتشاور. ويرى عدد من المحللين ان مسودة القانون الجديدة لتنظيم العمل الاعلامي تحركها دوافع سياسية وتمثل وسيلة جديدة ستستخدمها الحكومة السودانية بغرض السيطرة على العمل الاعلامي في السودان. وذكر بعض المحللين إن مشروع القانون له دوافع سياسية ، و يمثل أداة جديدة تستخدم من قبل حكومة السودان للسيطرة على عمل وسائل الإعلام والعاملين في الصحافة .

وفي مقابلة لها مع مركز الدوحة لحرية الإعلام في ابريل 2013، اكدت عفاف تاور، رئيسة لجنة الاعلام بالبرلمان، قيام عملية من المشاورات مع كافة الاطراف المعنية بالعمل الاعلامي حول القانون الجديد. وفي سياق تعليقها حول اوضاع وسائل الإعلام في السودان، ذكرت عفاف تاور انها: تعتقد أن اوضاع وبيئة العمل الإعلامي اكثر من جيدة، وبصورة خاصة من الناحية التشريعية، الى الدرجة التي يطالب فيها العديد من الصحفيين السودانيين باستمرار  القوانين الاعلامية للعام 2009 والا يتم تغييرها، خاصة وانها تعد من افضل قوانين الإعلام في المنطقة العربية لما توفره من مساحات واسعة من الحريات للعاملين في حقل الصحافة” ( 40).

وفي المقابل لحديث رئيسة لجنة الاعلام بالبرلمان عفاف تاور، فان القانون الحالي الخاص بالصحافة والمطبوعات للعام 2009  كان ان تعرض لانتقادات كبيرة لما يتضمنه من قيود على حرية التعبير والعمل الصحفي، بالاضافة الى تعارضه مع المواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير والاعلام. ومن ابرز تلك الانتقادات تضمن قانون 2009 لشرط تسجيل الصحفيين في سجل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات (NPC)، وهو المجلس الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية، كما يتم ان أعضاءه يتم تعينهم بواسطة رئيس الجمهورية (41).

اما مسودة القانون الجديدة والموضوعة على طاولة البرلمان منذ يناير 2013 فهي تتضمن قيودا اوسع من قانون 2009، مثل ايقاف الصحفيين وروساء التحرير من ممارسة عملهم، بالاضافة الى مصادرة البطاقات الصحفية. كما يحتوي القانون الجديد مواد تشريعية تتيح للسلطات إغلاق المؤسسات الإعلامية و إلغاء التراخيص الممنوحة لتسجيل الصحف (42). وذكر الصحفي حسين سعد، منسق العمل الاعلامي بالهئية السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، معلقا على القانون الجديد: ان هامش ممارسة حريات التعبير يكاد يتلاشى أوينعدم، فالصحافة السودانية تعاني بالفعل من الخضوع للرقابة القبلية، كما يتم اغلاق ومصادرة الصحف، وان عمليات إغلاق الصحف واغراق الصحفيين بالدعاوى القضائية والبلاغات ضدهم اصبحت تمثل السمة الرئيسية اليومية للعمل الصحفي” (43).

وعند المقارنة بين مسودة القانون الجديد وقانون 2009، يلاحظ ان قانون 2009 يحدد المسؤولية بانها تقع فقط على رئيس تحرير الصحيفة، بينما تتعدى المسؤولية في مسودة القانون الجديد لتشمل كافة الصحفيين والمحررين ودور النشر والطباعة، بالاضافة الى الشركة التي بموجبها يتم تسجيل الصحيفة. ويرى ادريس الدومة، رئيس تحرير صحيفة الجريدة، ” ان المواد الخاصة بتحديد المسؤوليات في القانون الجديد من شانها ان تجعل من وتحول دور الطباعة والنشر الى ممارسة سلطات رقابية جديدة، وهي المؤسسات التي لا تعنيها ولا يمكنها التدخل في السياسات التحريرية للصحف. حيث يمكن لدور النشر والطباعة، وفق القانون الجديد، التدخل بالراي وبرفض طباعة الصحف، خاصة وان مصادرة الصحيفة تمثل خسارة وعبء مالي كبير لا تقوى عليه دور النشر والجهات المالكة للصحف” ( 44).  ومن عيوب القانون الجديد كذلك ان لرئيس الجمهورية السلطة في تعيين رئيس اتحاد الصحفيين، هذا بالاضافة للسلطات التي يتيحها القانون في مادته 33، والتي تتيح عقاب الصحف واغلاقها مؤقتا لمدة تصل الى عشرة ايام.

وفي تعليقه على مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد، ذكر الصحافي السوداني البارز فيصل محمد صالح: ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد قدم حتى الان خمسة قوانين خاصة بالعمل الإعلامي منذ وصوله الى السلطة، وان قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009، والمطبق حاليا، يقيد العمل الصحفي بشدة، خاصة عند تطبيقه واقترانه مع قانون الامن الوطني للعام 2010. وفي حقيقة الامر ان السجل القمعي لجهاز الامن والمخابرات السوداني يشير لممارسات اكثر قمعية على حرية الصحافة والتعبير مقارنة مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وهو الهيئة المخول لها تنظيم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009. ويؤكد على هذه الحقيقة قيام المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بتوثيق العديد من الانتهاكات والقيود التي طالت المؤسسات الصحفية والصحفيين والمحررين تحت زعم ما يسميه الحزب الحاكم بتجاوز ” الخطوط الحمراء”.

تعديلات قانون القوات المسلحة المجازة من البرلمان السوداني

اجازت الهيئة التشريعية السودانية في الثاني من يوليو تعديلات جوهرية جديدة على قانون القوات المسلحة للعام 2007، تتيح عبر القانون محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. وجاء في سياق اجازة التعديلات الجديدة تصويت 109 من اعضاء البرلمان في مصلحة التعديلات، بينما رفضه 39 عضوا وامتنع عن التصويت 8 اعضاء ( 45). وتعطي التعديلات الجديدة المحكمة الدستورية صلاحيات مراجعة الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في مواجهة المدنيين فقط في حالة احكام الإعدام والسجن لمدد تبلغ عشر سنوات أو اكثر.  وجاء في خلفيات اجازة التعديلات انها جاءت نتيجة لضغوط مكثفة من قبل وزير الدفاع، والذي ذكر ان التعديلات على قانون القوات المسلحة للعام 2007 تقتضيها الاوضاع الامنية ​​وانتشار الحركات المسلحة في البلاد ( 46). وجاء في التعليق ان غالبية الوزراء قد وقفوا ضد التعديلات الجديدة عند عرضها في البداية، بل وصوت العديد منهم ضدها، الا ان وزير الدفاع، المتهم والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، عبد الرحيم محمد حسين قد اصر على اعادة عملية التصويت وتمرير التعديلات الجديدة( 47).

وتسمح تعديلات قانون القوات المسلحة الجديدة للسلطات الحكومية لمقاضاة المدنيين في المحاكم العسكرية، وذلك عبر تعريف واسع لمن يمكن محاكمتهم عسكريا: ” فهو اي شخص يرتكب جريمة ضد امن الدولة”، وهي الجرائم التي عرفتها التعديلات الجديدة بطريقة فضفاضة وغير دقيقة، مثل: ” تشكيل جماعة مسلحة تعلن الحرب ضد الدولة، او التحريض على القيام بذلك؛ والهجوم المسلح على القوات الامنية المختلفة، او التحريض على القيام بذلك؛ وحمل السلاح بغرض ارتكاب افعال تهدد استقرار وامن البلاد” ( 48). كما تضمنت التعديلات المجازة على قانون القوات المسلحة للعام 2007 منح الصلاحيات للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عن جرائم مختلفة تقع ضمن القانون الجنائي للعام 1991، وتشمل هذه المواد: ” تقويض النظام الدستوري، وتسريب المعلومات السرية ونشر الاخبار الكاذبة”. وعند النظر للمواد والتعديلات الجديدة على قانون القوات المسلحة، خاصة تعريفاتها غير الدقيقة والفضفاضة، يلاحظ استخدامها خلال فترات سابقة من قبل السلطات السودانية الحاكمة الان لاستهداف المعارضين السياسين للحزب الحاكم، بما فيها الحد من ممارسة الحقوق وحريات التعبير والتنظيم.

ومن المهم هنا الاشارة الى ان اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تفسيرها للمواد الواردة في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حيث ترى اللجنة: ” انه لا يحق للمحاكم العسكرية، تحت ايا من الظروف وايا كانت، ممارسة الولاية القضائية على المدنيين”. وهو التفسير الوارد ايضا في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي تراقب مدى التزام واتساق القوانين الوطنية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمثل السودان طرفا فيها، حيث ترى اللجنة: ” ان محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية يجب ان تنحصر فقط تحت ظروف وشروط محددة للغاية، وهي التي لا تكون فيها المحاكم المدنية العادية غير قادرة على القيام بمهامها في اجراء المحاكمات”. وعلى الرغم من هذه التحفظات الواضحة ضد مواد التعديلات الجديدة وجوهريتها على قانون القوات المسلحة، الا ان التعديلات قد تمت اجازتها من قبل البرلمان القومي، وتقوم الان وزارة العدل السودانية بالمراجعة النهائية لصياغاتها.

مشروع قانون مكافحة الإتجار في البشر

أجاز مجلس الوزراء السوداني في 11 يوليو 2013 مسودة مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر. حيث قدمت مسودة القانون تفاصيل بالمقترح عارضة انواع جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات، اضافة للتدابير الخاصة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر والشهود والمحافظة على سرية المعلومات ( 49). ووفقا لمصادر توفرت للمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، ان مشروع القانون ظل منذ نهاية اكتوبر 2013 على طاولة البرلمان، حيث ذكرت تهاني تور الدبة، نائب رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بالتشريع والعدل، ذكرت ان القانون الجديد المتوقع اجازته من قبل البرلمان يعاقب المتورطين في جرائم الإتجار بالبشر بالسجن لمدد قد تصل إلى عشرين عاما (50).

ويعود تاريخ مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الى مارس 2013، بينما تعود التعريفات الخاصة بالممارسات الاجرامية المرتبطة بالإتجار بالبشر مثل الاختطاف، تعود الى قانون العقوبات للعام 1991، والقانون البحري، والى قانون الطفل للعام 2010 (51).

ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الامريكية للعام 2012 الخاص بجرائم الإتجار بالبشر، جاء في التقرير بان سجل السودان في الإتجار بالبشر يجعله:  ” مصدرا لجرائم الإتجار ومعبرا لها، كما يمثل ايضا نقطة الوصول النهائية للضحايا من الرجال والنساء والاطفال ممن يتعرضون للسخرة و الاتجار بالجنس”، وان ” الحكومة السودانية من ناحيتها لا تمتثل بالقدر الكافي للمعايير الدنيا والتي تتيح لمحاربة الإتجار بالبشر، حيث لا تبذل الجهود اللازمة للقيام بذلك … وان جهود الحكومة السودانية في مكافحة الإتجار بالبشر من خلال إنفاذ القانون، والحماية او وضع تدابير الوقاية والمنع ظلت تتم بصور مؤقتة وليست جزءا من تخطيط استراتيجي ممنهج للدولة السودانية” ( 52).

وفي تقرير اخر صادر في ابريل 2013 عن منظمة العفو الدولية، فصلت المنظمة في العديد من حالات الإتجار بالبشر تمت في شرق السودان. و جاء في التقرير انه يتم تهريب اللاجئين وطالبيّ اللجوء من الإريتريين، بالاضافة الى السودانيين، الى صحراء سيناء المصرية، حيث يتم احتجازهم عبر صيغ اقرب الى الأسر، حتي تقوم أسرهم بدفع فدية مالية تصل في بعض الحالات الى نحو ثلاثين واربعين ألف دولار امريكي (53) . كما كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن استخدام العنف الوحشي ضد الأسرى ممن يتم تهريبهم في صحراء سيناء بمصر، بما في ذلك الاغتصابات والاعتداءات الجنسية والضرب والحرق، وغيرها من اصناف المعاملة القاسية والعنيفة. ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، ان العديد من ضحايا التهريب اشاروا الى ضلوع عناصر من جهاز الامن والمخابرات السودانية في عمليات الاختطاف والتهريب.

وفي العام 2012  افادت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بان مكاتبهم في شرق السودان تلقت تقارير تفيد بان ما بين 30 و 50 حالة في الشهر من افراد يزعمون تعرضهم للخطف على الحدود بين إريتريا و السودان (54) . الا انه من المهم هنا الملاحظة ان هذه الأرقام ليست شاملة، وان مثل هذه البيانات لا يمكن جمعها سوى في حالات النجاة من الاختطاف، كما ان هذه الحالات يتم التحقق منها فقط في داخل السودان (55)، على خلاف الحالات الاخرى التي لا تجد الحظ من التوثيق.

ومؤخرا في مارس من العام 2013، وافقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان وليبيا واريتريا و مصر و إثيوبيا على عقد اجتماع مشترك لمناقشة قضايا الإتجار في البشر في الاقليم. كما جاء في المصادر اقتراح مفوض شئون اللاجئين السوداني حماد الجزولي، قيام وزارة الداخلية السودانية بالتنسيق بين السلطات في ولايات كسلا والقضارف بغرض تحسين مراقبة الحدود ومن ثم الحد من الإتجار في البشر بشرق السودان ( 56).

رصد أوضاع حقوق الانسان في السودان: مايو- يوليو 2013

حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

• · قامت صحيفة الانتباهة، والمعروفة بموالاتها للحزب الحاكم، في فبراير 2013 باجراء عدد من المقابلات والاستطلاعات مع مجموعة من الناشطين في حقوق الإنسان لاخذ ارائهم وتقييمهم لعملية تشيد سد الستيت. وبعد اجراء المقابلات بمباني الصحيفة قام جهاز الامن والمخابرات السوداني باستدعاء مجموعة النشطاء، وامرمهم بعدم التعبير عن ارائهم حول بناء السد مع وسائل الإعلام .
• · خلال شهر مايو قام الصحفي صديق الانصاري، الكاتب بصحيفة اليوم التالي، بنشر مقال حول قضايا الفساد في القطاع الصحي. وبعد نشر المقال بوقت قصير قام جهاز الامن والمخابرات الوطني باستدعاء الكاتب الصحفي، حيث تم التحقيق معه بعد ثلاث ساعات من الانتظار بمباني جهاز الامن. وطلبت عناصر الامن من صديق الانصاري تحديد وذكر مصادره واسماء الاشخاص المشاركين في قضايا الفساد التي وردت في مقاله. وعند رفض الصحفي تقديم تلك المعلومات، تم أمر الانصاري بملء استمارة اسئلة مكونة من ثلاث صفحات، اشتملت على تقديمه لمعلومات شخصية تفصيلية عنه، بما فيها رسم خريطة تحدد الاتجاهات لمنزله. وبعد إكماله اجراءات الاستمارة امره عناصر جهاز الامن بالحضور مرة اخرى الى مكاتب الامن في الصباح التالي، حيث استمر في الحضور الى مكاتب جهاز الامن والمخابرات كل صباح لمدة استمرت لاسبوع كامل دون تحقيق اضافي او توجيه اي اتهامات له. وفيما يبدو غير واضحا ان كان مرتبطا بمقالة الكاتب صديق الانصاري ام لا، فقد قامت الاجهزة الامنية في 17 يوليو باغلاق صحيفة اليوم التالي دون تقديم اسباب، وهي الصحيفة التي يعمل بها ونشرت  مقال الكاتب صديق الانصاري حول فساد القطاع الصحي.
• · تم اخطار الصحفي المعروف زهير السراج، في 23 مايو، بان اسمه ومقالاته الراتبة قد سحبت من قائمة الكتابات والصحفيين الممنوعين عن الكتابة، وان الكاتب زهير السراج في مقدورة الكتابة والنشر بالصحف. ويذكر ان زهير السراج كان ان منع من النشر في الصحف السودانية لما يزيد عن السنة.
• في الساعة العاشرة من صباح الاحد 26 مايو 2013، استدعى جهاز الامن والمخابرات الوطني بمدينة الجنينة بغرب دارفور الطبيب حامد سعد والطبيب يوسف محمد يوسف، وكليهما من اعضاء لجنة الاضراب في مستشفى الجنينة . وعند وصول الطبيبان الى مباني جهاز الامن والمخابرات بالجنينة، قام عناصر جهاز الامن بضربهم و ارهابهم واتهامهم بالتحريض والتخطيط مع زملائهم الاطباء على تنفيذ إضراب عن العمل بالمستشفي. وقد اطلق سراح الطبيبين مساء يوم اعتقالهم، واثناء انعقاد اجتماع للجنة الاضراب من الاطباء مع كل من المدير العام لوزارة الصحة بالولاية و المدير الطبي لمستشفى الجنينة. وقد ناقش الاجتماع الطرق العملية للتعامل مع المظالم والقضايا التي عرضتها لجنة الاطباء ومثلت الدوافع وراء الاستعداد للاضراب، ومنها اثار ارتفاع الاسعار على الحقل الصحي،  والتاخير في تسليم رواتب العاملين في المستشفي، بالاضافة الى اهمية صيانة وتجديد مكان سكن الاطباء. وقد انتهى ذلك الاجتماع بوعود من قبل الوزارة والمستشفي بحل تلك القضايا في غضون يومين، وهو ما لم يحدث . الا ان اعتقال الاطباء حامد سعد ويوسف محمد اصبح من الاسباب التي دعت لجنة اضراب الاطباء من المضي قدما والدخول في اضراب عن العمل بمستشفي الجنينة في يوم الاثنين 27 مايو. وفي يوم 30 مايو عقد المدير الطبي لمستشفي الجنينة اجتماعا اخر مع لجنة الاطباء واعدا بحل كافة القضايا موضوع الاضراب بنهاية الأسبوع، وعليه وافقت لجنة الاطباء على رفع اضرابها بدءا من اليوم التالي للاجتماع. وبالفعل قامت وزارة الصحة بولاية غرب دارفور بالاستجابة وتنفيذ طلبات لجنة اضراب الاطباء بالجنينة.
• نظم في الثامن من يونيو 2013 اتحاد الطلاب بجامعة القضارف اجتماعا للجمعية العمومية السنوية للطلاب، تصدر جدول اعماله انتخاب اعضاء قيادة اتحاد الطلاب الجديدة.  وفي تعبير عن السخط والرفض لنتائج تلك الانتخابات، قام الطلاب التابعين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في تنظيم انفسهم بسرعة وبداوا في ارهاب وضرب الطلاب ممن شارك في الجمعية العمومية والعملية الانتخابية. وعلى الرغم من وصول قوات الشرطة لموقع العنف بالجامعة، الا ان القوات رفضت تقديم العون للطلاب في مواجهة عدوان ميليشيات الطلاب التابعة للحزب الحاكم. وقد اصيب جراء اعمال العنف ستة من الطلاب، حالة اربعة طلاب خطرة واستدعت حملهم الى المستشفى. والطلاب الستة اللذين اصيبوا هم(ن):

1. على الباقر
2. بخيته حسن
3. صديق النيل صديق
4. وضاحة الامين
5. علي حسن
6. طارق ابراهيم عبدالرحمن

وبعدها باسبوع، في 16 يونيو قام الطلاب التابعون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، قاموا بإعادة أجراء الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الطلاب. وفي الوقت الذي كان فيه الطلاب الستة المصابيين يعانون من جراحهم، تم انتخاب طلاب الحزب الحاكم وسط مناخ من الارهاب والتهديد لبقية الطلاب بالتصويت فقط هذه المرة لمرشحي طلاب المؤتمر الوطني.

• في 18 يونيو 2013 اعدت رابطة طلاب منطقة المناصير بجامعة البحر الاحمر لعقد مؤتمر صحفي بعد ان رفضت السلطات الامنية بالولاية السماح بعقد نشاط عام حول آثار انشاء سد مروي على مجتمعاتهم.  واثناء عمليات التحضير للمؤتمر الصحفي من نفس اليوم، حضر نحو 22 من عناصر جهاز الامن والمخابرات الوطني في عدد ثلاث سيارات، وامرت اعضاء الرابطة من الطلاب بايقاف عمليات التحضير لعقد المؤتمر الصحفي. وبالفعل تم إلغاء المؤتمر الصحفي عنوة وتم اعتقال اربعة من أعضاء رابطة طلاب المناصير، حيث تم الافراج عنهم مساءا بعد تصويرهم. والطلاب المعتقلين هم:

1. الحاج قيلي
2. ياسين عمر
3. عمر ياسين عمر
4. مالك محمد

• تقدم في يونيو حزب التحالف الديمقراطي في منطقة طوكر بشرق السودان بطلب لسلطات ولاية البحر الأحمر لتنظيم ندوة عامة حول سد مروي. ورفضت السلطات المحلية طلب عقد المنتدى ومنع بالتالي حزب التحالف الديمقراطي من ممارسة نشاطه. وجاء قرار المنع هذا ضمن الرفض المتواصل لسلطات المنطقة في منح تراخيص للأحزاب السياسية لمن ممارسة انشطتها العامة.  وفي تزامن مع قرار منع قيام الندوة، قامت السلطات الامنية في مدينة بورتسودان في 18 يونيو باغلاق مقر حزب التحالف الديمقراطي، وامرت اعضاء الحزب بانزال علم الحزب من المبني.
• في السابع من يوليو 2013 استدعى جهاز الامن والمخابرات بمدينة بورتسودان المواطن محمد كرار  للتحقيق. وكان ان سبق التحقيق مع محمد كرار خلال الشهور الماضية فيما يتعلق بمشاركته ضمن انشطة شباب مؤتمر البجا الخاصة بعقد مؤتمر لتقييم تنفيذ الحكومة السودانية لاتفاق سلام شرق السودان. وبعد التحقيق مع محمد كرار من قبل مسؤولي جهاز الامن، تم نقله الى حراسات قسم الشرطة  ببورتسودان، حيث افرج عنه في وقت لاحق من اليوم.
• صرحت في الثالث من يونيو 2013 مديحة عبدالله، رئيس تحرير صحيفة الميدان، صرحت لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان جهاز الامن والمخابرات الوطني قد منع صحيفتها من النشر لمدة يومين، وفي اليوم الثالث قام جهاز الامن بمنع طباعة الصحيفة بامر شفاهي (57). وذكرت الصحفية مديحة عبدالله  ” لقد ارسلنا الصحيفة للمطبعة ولكن جهاز الامن الوطني اوقف عملية الطباعة ومنع نشر الميدان”، وتابعت رئيسة التحرير قائلة: ان صحيفة الميدان ستستمر في الصدور والنشر إلكترونيا في مقاومة للرقابة، كما سنضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية للاستئناف ضد ايقافنا. وتابعت مديحة، رئيس تحرير الميدان، في تصريح أخر  لوكالة الصحافة الفرنسية قائلة: لقد اخطرت كافة وكالة النشر والتوزيع بعدم توزيع صحيفتنا. مشيرة الى ان قرار ايقاف صحيفة الميدان جاء بعد اسبوعين فقط من القرار الصادر عن النائب الاول لرئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، والذي اعلن عبره عن نهاية الرقابة القبلية على الصحافة والاعلام في 20 مايو 2013.

وكان ان منعت صحيفة الميدان من الطباعة والتوزيع لمدة عام كامل، وذلك باستثناء فترة الاسبوعين في اعقاب المرسوم الصادر في 20 مايو 2013 والخاص برفع الرقابة. وتتهم مديحة عبدالله، رئيس تحرير الميدان، السلطات الحكومية باغلاق اي صحيفة تعارض الرئيس عمر البشير، مشيرة الى إغلاق صحيفتين مستقلتين أخرتين. واضافت مديحة الى ان حتى الصحف الموالية للحكومة والحزب الحاكم يتم اغلاقها في حالة انتقادها لحزب المؤتمر الوطني. ويذكر ان صحيفة الانتباهة الموالية للحكومة ويملكها خال الرئيس البشير، وتعتبر من اوسع الصحف توزيعا في السودان، قد تم اغلاقها لفترة وجيزة في 26 يونيو 2013 بعد ان نشرت مقالا بشان المعارك العسكرية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال في مناطق جنوب كردفان. كما تم ايضا اغلاق صحيفة المجهر السياسي لفترة وجيزة بعد نشرها لمقالا ينتقد انتخابات 2010 الماضية ويشير الى ان عمر البشير غير مؤهل لان يعاد انتخابه مرة اخرى.

الإستخدام المفرط للقوة

عقدت في 20 مايو 2013 ندوة عامة في جامعة الفاشر بشمال دارفور، شارك فيها الطلاب داخل الحرم الجامعي لمناقشة قضية انقطاع إمدادات المياه والكهرباء من مباني الجامعة ومساكن الطلاب. وعند نحو الثالثة ظهرا تم ايقاف الندوة بعد اقتحام الحرم الجامعي بواسطة 70 عضوا من مليشيات طلاب الحزب الحاكم، كانوا يرتدون الزي الرسمي للقوات المسلحة السودانية ويحملون بنادق الكلاشنيكوف، واحتشدوا حول الندوة مرهبين وداعين بقية الطلاب الى الخروج والمشاركة ضمن حملة التعبئة العامة ضد حركات المعارضة المسلحة، والانضمام الى الجهاد ضد تحالف معارضة الجبهة الثورية السودانية ( SRF ). وعندما فشلت مجموعة المليشيا العسكرية لطلاب الحزب الحاكم من فض ندوة الطلاب وكسبهم ضمن حملة التعبئة، قاموا بمحاصرة الندوة والهتاف والسب والاتهام لطلاب الجامعة بانهم جزء من المعارضة . عندها بداء الطلاب المشاركين في الندوة بالرد على الهجوم عليهم بقذف الحجارة، وفي المقابل ردت مليشيا طلاب المؤتمر الوطني باطلاق النار في الهواء، ونتج عنها اصابة الطالبة مهدية محمد علي بطلق ناري في يدها.

وفي حين محاولة الطلاب الفرار من المليشيا الطلابية المسلحة ومن الحرم الجامعي عبر البوابة الرئيسية، تلقتهم مجموعة من القوات المشتركة مكونة الشرطة وعناصر جهاز الامن والمخابرات، داعمة المليشيات الطلابية، حيث احاطت بالطلاب الفارين واطلقت عليهم الذخيرة الحية. وقد نتج عن الحصار واطلاق النار على الطلاب اصابة تسعة طلاب بالرصاص عند بوابة الحرم الجامعي، تفاوتت اصاباتهم(ن) ونقولوا جميعا الى مستشفى الفاشر لتلقي الاسعاف العاجل. والمصابون في الاحداث هم(ن):

1. محمد احمد عمر، اصابة بطلق ناري في الراس
2. مهدية محمد علي، خضعت لعملية جراحية بسبب طلق ناري في اليد
3. الرسالة عمر، اصابة بالاذن
4. ياسر سعيد علي، اصابة بطلق ناري في الراس
5. وفاء محمد هارون، اصابة بطلق ناري في اليد
6. الرشيد يحي ابكر
7. تندور بخيت، اصابة بطلق ناري في اليد
8. حميده محمد يوسف
9. عبدالرحمن عبدالله شطة

الاعتقالات التعسفية

• · خلال الفترة بين الاول والثامن من شهر مايو 2013، اطلق جهاز الامن والمخابرات الوطني حملة منظمة من الاعتقالات التعسفية في مواجهة اعضاء المعارضة السياسية ممن ينتمون الى تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال. ومثلت حملة الاعتقالات التعسفية هذه الموجة الاحدث بعد اسابيع فقط من بيان وتصريحات الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي حول الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وجاء اعتقال 21 من الاعضاء البارزين ومن قيادات حزب الحركة الشعبية، اعتقالا تعسفيا ودون توجيه اي اتهامات من قبل جهاز الامن والمخابرات. وتم اعتقالهم بعد ايام فقط من الهجوم المسلح من قبل قوات الجبهة الثورية السودانية، والذي يضم الجناح المسلح للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.  وقد استوثق المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام من تعرض الاسماء ادناه لحملة الاعتقالات التعسفية من ضمن اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال:

1. طارق محيسي، اعتقل في الاول من مايو بمدينة ود مدني، ولاية الجزيرة .
2. أحمد كوكو كوندا، اعتقل في الاول من مايو من مدينة أم درمان، ولاية الخرطوم .
3. حامد أحمد حامد،اعتقل في الثاني من مايو، في ولاية شمال كردفان.
4. محمد الصادق، اعتقل في الثالث من مايو، مدينة نيالا، جنوب دارفور.
5. موسى جوجو، اعتقل في الثالث من مايو، مدينة أم درمان، ولاية الخرطوم .
6. سعد محمد عبد الله، اعتقل في الثالث من مايو، مدينة سنار.
7. أسماء أحمد، اعتقلت في الرابع من مايو، مدينة الخرطوم. وتعاني من مرض السكري.
8. محمد محمود العوض،اعتقل في الرابع من مايو، مدينة دنقلا، الولاية الشمالية .
9. علاء محمود،اعتقل في الرابع من مايو، مدينة دنقلا، الولاية الشمالية .
10. جمال عبد العزيز، اعتقل في الرابع من مايو، مدينة حلفا الجديدة، شرق السودان.
11. حنان علي محمد خليل،اعتقلت في الرابع من مايو، مدينة أم درمان، ولاية الخرطوم.
12. آدم مهدي، اعتقل في الرابع من مايو، مدينة الأبيض، ولاية شمال كردفان .
13. خليفة أبو تور، اعتقل في الرابع من مايو، مدينة الأبيض، ولاية شمال كردفان .
14. الرشيد علي عمر، اعتقل في الثامن من مايو، مدينة كوستي، ولاية النيل الأبيض، عضو الحزب الشيوعي السوداني .
15. نعمات آدم جمعة،اعتقلت في الثامن من مايو، مدينة كوستي، ولاية النيل الأبيض. ويذكر ان نعمات كانت احد اعضاء وفد الحركة الشعبية لمحادثات السلام مع الحكومة السودانية في أديس أبابا. وعند اعتقالها تم ابلاغ اسرتها في وقت لاحق بتحضير ملابسها ومتعلقاتها الشخصية لان جهاز الامن بصدد تحويلها من مدينة كوستي الى الرئاسة بالخرطوم. وسبق وان تم اعتقال نعمات من قبل جهاز الامن والمخابرات خلال الاحتجاجات الشعبية في يونيو – أغسطس 2012. وقد اطلق سراحها في التاسع من  يوليو المنصرم.

بالاضافة الى هذه المجموعة، وفي الثامن من مايو 2013، اصدر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بولاية شمال كردفان، بيانا اعرب فيه عن قلقه جراء اوضاع المعتقلين من حزبه، وبصورة خاصة اوضاع ستة من اعضاء الحركة تم اعتقالهم من مدينة امروابة، ولاية شمال كردفان من قبل جهاز الامن والمخابرات، واطلق سراحهم لاحقا، على ان يحضروا بصورة يومية لمباني جهاز الامن. والمعتقلون هم:

1. مبارك رمضان
2. اسماعيل تيه
3. احلام داوود
4. سانتينو
5. دفع الله عبدو
6. عبدالرحمن
7. اسماعيل، غير معروف الانتماء السياسي، ويقطن جوار منزل فيصل موسى، احد القادة العسكرين للجبهة الثورية.

يذكر ان كامل مجموعة من تم اعتقالهم ضمن حملة الاعتقالات التعسفية من اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال قد تم احتجازهم(ن) بمعزل عن العالم الخارجي، حتي اطلاق سراحهم(ن) في تواريخ مختلفة، وظلوا في المعتقلات لفترات بلغت الشهر.

• في 16 يونيو 2013 تم اعتقال الطالب احمدادم ابكر، والبالغ من العمر 30 سنة والطالب بجامعة نيالا بواسطة اربعة من عناصر جهاز الامن. حيث تم اعتقاله بالقرب من مقر اقامته في مربع كرري بمدينة نيالا، وتم احتجازه بمقر جهاز الامن، ومنع من مقابلة اسرته حتى اطلاق سراحه في 22 يوليو. وقد تعرض احمد ادم للتعذيب والضرب من قبل عناصر الامن اثناء التحقيق معه حول علاقته بحركة تحرير السودان، فصيل مني اركو مناوي.
• في 16 يونيو 2013 تم اعتقال وجدي محمد الحسن ميرغني، البالغ من العمر 29 سنة، والموظف في وزارة المالية بولاية القضارف. وقد جاء اعتقال وجدي علي خلفية مشاركته في التظاهرات المطالبة بسقوط النظام الحاكم، حيث القي القبض عليه من قبل جهاز الامن والمخابرات اثناء عودته من عمله الى منزل اسرته. وقد سمح لوالديه بزيارته في السجن قبل اطلاق سراحه دون توجيه اي اتهامات له.
• في 25 يونيو 2013 اعتقل جهاز الامن والمخابرات المواطن عبد الله عبد القيوم من امام مكتبه بمدينة القضارف، والبالغ من العمر 46 عاما. وقد جاء اعتقال عبدالله عبدالقيوم على خلفية تصريحاته العلنية واتهامه للسلطات الحكومة بالمسؤولية عن وفاة احد المواطنين في مدينة القضارف بعد سقوط حائط ادي لمقتله، بالاضافة لاتهامات عبدالقيوم المستمرة للحكومة بالفساد.
• اصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في العاشر من يوليو 2013 قرارا باطلاق سراح صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الامن والمخابرات الوطني. وكان ان تم اعتقال صلاح قوش ضمن اثني عشر من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في اواخر شهر يناير الماضي، وكان ان اتهم بالتخطيط لانقلاب ضد المجموعة الحاكمة. وقد تم اطلاق سراح المتهمين الاخرين بتدبير الانقلاب مع صلاح قوش في الاول ابريل على خلفية العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس عمر البشير بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وعلى الرغم من العفو الرئاسي عن المعتقلين السياسيين في بداية شهر أبريل، الا ان المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنظمات حقوقية اخرى، قد استوثق من وجود عدد من الافراد لا يزالوا قيد  الاحتجاز والاعتقال بسبب الانتماء السياسي.

عقوبات الإعدام وجرائم الحدود

• اصدر القاضي يوسف خضر، قاضي المحكمة الجنائية الجنينة بولاية غرب دارفور، اصدر  حكما باعدام رانيا محمد اسحق ادم، البالغة من العمر ثمانية عشر عاما، وتنتمي الى قبيلة التاما. وقد ادينت السيدة رانيا محمد اسحق بارتكاب جريمة القتل بموجب المادة 130 من قانون العقوبات السوداني للعام 1991. وتعود خلفية الجريمة الى اتهام رانيا محمد بقتل خطيبها ادم يحيى ليلة زفافهما وذلك بوضع السم له لقتله، وذلك تعبيرا عن رفضها واضطرارها للزواج منه ضد رغبتها.
• اصدر ذات القاضي، يوسف خضر، بالمحكمة الجنائية بالجنينة، حكما مشابها وفي نفس التاريخ باعدام كلثوم عبد الله محمد إدريس، البالغة من العمر سبعة وعشرين عاما، تعمل بالزراعة وتنتمي الى قبيلة المساليت. حيث ادينت السيدة كلثوم ادريس ايضا بموجب المادة 130 من قانون العقوبات السوداني للعام 1991، وذلك على خلفية اتهامها بقتل زوجها. وللسيدة كلثوم ثمانية اطفال من زوجها القتيل، وانها ظلت تتعرض منه باستمرار للاعتداءات الجسدية و العاطفية.
• اصدر القاضي عبدالرحمن إسحق، قاضي المحكمة الجنائية الخاصة باحداث دارفور، في السادس من مايو 2013 حكما بالاعدام مع الصلب لثلاثة من الرجال، وذلك بفرع المحكمة الخاصة لاحداث دارفور في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وجاء اصدار الحكم بالاعدام مع الصلب بعد اربع جلسات فقط من المحاكمة، والتي بدأت في الاول من مايو من نفس الاسبوع. وفي حالة تنفيذ الحكم، فان الرجال الثلاثة سيتم إعدامهم شنقا ومن ثم صلبهم وعرض اجسادهم بصورة معلنة امام الجمهور في مدينة الضعين. وللرجال المدانين الثلاثة الحق في التقدم بالاستئناف على مرحلتين بعد اصدار العقوبة وذلك امام المحاكم الجنائية الخاصة باحداث دارفور.

وتعود خلفية اصدار عقوبة الاعدام مع الصلب على الرجال الثلاثة الى اتهامهم بارتكاب جريمة قتل القائد المحلي المعروف وعمدة قبيلة المعاليا العربية بشرق دارفور، العمدة احمد سالم، وذلك في 27 ابريل 2013. حيث تعرض العمدة احمد سالم الى اطلاق النار، مما أدى الى وفاته في الحال، اثناء سفره من مدينة الضعين الى مقر اقامته في منطقة أم مطارق القريبة. وقد قامت في الحال قوات الدفاع الشعبية المعروفة بالفزع في منطقة الضعين، قامت بإلقاء القبض واتهام ثلاثة من الرجال بالمنطقة بقتل العمدة احمد سالم. حيث خصصت الجلسات الثلاث الاولى من المحاكمة الى الاستماع الى شهادات ثلاثة عشر  شاهد اتهام، بينما خصصت الجلسة الرابعة والاخيرة لسماع وتقديم مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة.

وبالفعل تمت إدانت المتهمين الثلاثة واصدرت في حقهم احكام الاعدام مع الصلب، وذلك بموجب المواد 26 ( المساعدة )، المادة 130 ( القتل)، المادة 162 ( الاختطاف) ، المادة 167 ( النهب المسلح ) والمادة 175 ( السرقة ) من قانون العقوبات السوداني للعام 1991، بالاضافة للمادة 26 ( حيازة سلاح بدون ترخيص ) من قانون الأسلحة و الذخيرة للعام 1986.  وتصنف جريمة النهب المسلح، والمعروفة في الاسلام بالحرابة، تصنف باعتبارها جريمة حدية، ضمن قائمة ما يعرف بجرائم الحدود ذات العقوبات الثابتة والمحددة بموجب القانون الإسلامي، او مواد وقوانين الشريعة الاسلامية المضمنة احكامها في قانون العقوبات السوداني للعام 1991. ويحدد قانون العقوبات السودان بصورة ثابتة عقوبة الاعدام على مرتكب جريمة النهب المسلح/ جريمة الحرابة وفق الشريعة الاسلامية، ويضيف القانون عقوبة الصلب بعد تنفيذ عقوبة الاعدام في حالة ان جريمة النهب المسلح/ الحرابة قد ادت الى مقتل الضحية.  ومثلما في حادثة العمدة احمد سالم اعلاه، فقد اصدرت المحكمة عقوباتها بالاعدام مع الصلب للمتهمين الثلاثة لإرتكابهم، ضمن جرائم اخرى، لجريمتيّ النهب المسلح والقتل. والرجال الثلاثة الذين ادانتهم محكمة الضعين الخاصة هم:

1.  ابراهيم عابدين، يبلغ من العمر 30 عاما، وينتسب الى قبيلة الرزيقات بولاية شرق دارفور.
2. ادريس خبوب، يبلغ من العمر 28 عاما، وينتسب الى قبيلة الرزيقات بولاية شرق دارفور.
3. الصديق محمد، يبلغ من العمر 29 عاما، وينتسب الى قبيلة الرزيقات بولاية شرق دارفور.

أوضاع النساء المحتجزات من جنوب كردفان بالسجون

قام جهاز الامن والمخابرات الوطني، ومنذ شهر نوفمبر من العام الماضي، قام اعتقال والاحتجاز بالسجون لإثنين وثلاثين من النساء المنتميات لقبائل النوبة بولاية جنوب كردفان، وذلك بزعم انتمائهن الى المعارضة السياسية المحظورة، الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال. حيث تم احتجاز مجموعة النساء، بعد ترحيلهن من كادقلي بجنوب كردفان الة سجن مدينة الابيض بمشال كردفان، حيث لم يسمح لهن بالاتصال بمحامين للدفاع عنهن كما لم توفر لهن الرعاية الطبية الضرورية.

وبعد أشهر في السجون، تم الإفراج عن كامل مجموعة النساء، وبدون توجيه أي اتهامات اليهن. حيث افرج اولا عن عدد ثمانية عشر إمراة في 25 ابريل 2013، أي بعد مضي خمس اشهر من الاعتقال، بينما تم الإفراج عن الاربعة عشر إمراة المتبقية في 18 يوليو 2013، أي بعد ثمانية اشهر من الحبس دون توجيه أي تهمة، وذلك في اعقاب المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس عمر البشير بالافراج عن المعتقلين سياسيا.  ويرى البعض ان الإفراج عن النساء من جبال النوبة قد تم بعد الضغوط والتدخلات من عدد من الشخصيات العامة المؤثرة بالمنطقة.

أوضاع مسجونيّ الحرب بالنيل الأزرق: سنجة والدمازين

في اعقاب إندلاع القتال في سبتمبر، 2011، في ولاية النيل الأزرق بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، قامت  السلطات السودانية بإلقاء القبض واعتقال نحو 113 شخصا من الولاية على إفتراض إنتمائهم الى الحركة الشعبية المعارضة. ومكث المعتقلون فترات طويلة في سجون ولايتيّ سنار والنيل الأزرق. وقد أفرجت السلطات الحكومية عن ثمانية وعشرين من المحتجزين دون توجيه أي اتهامات في فبراير، 2013، وذلك بعد انعدام أي دلائل أو قرائن تربطهم باندلاع الحرب في النيل الازرق.

وحتى شهر فبراير 2013، ولنحو سبعة عشر شهرا، ظل المعتقلون في السجون دون أي مراجعة قضائية لاوضاعهم ودون توجيه أي اتهامات. فمنذ إعتقالهم في شهر سبتمبر من العام 2011 حرم المحتجزون من الاتصال باسرهم ومن الحصول على العون القانوني، وذلك حتي الفترة بين شهريّ يوليو واغسطس 2012، وبعد تقديم طلبات الى وزارة العدل، حيث سمح للمعتقلين ولاول مرة بمقابلة محامين للدفاع عنهم. وقد افاد العديد من المعتقلين للمحامين عن تعرضوهم للتعذيب من قبل عناصر جهاز الامن اثناء احتجازهم.

وفي شهر ابريل المنصرم تم بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الازرق، تشكيل محكمة الإرهاب الخاصة للنظر في ولعقد المحاكمات الخاصة بالمحتجزين جراء اندلاع الحرب في الولاية، حيث تم تعيين القاضي عبد المنعم يونس، القاضي السابق بالمحكمة العليا بولاية سنار، رئيسا للمحكمة الخاصة.  وبالفعل تم تحديد تواريخ لبداية المحاكمات بعد عدة طلبات واستئنافات تقدمت بها اللجنة القانونية للهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بقيادة المحامي التجاني ومجموعة من المحامين المتطوعين من مدن الخرطوم وسنار والدمازين وسنجة. وحول القوانين المطبقة والاتهامات الموجهة للمعتقلين وتنظر فيها المحكمة الخاصة الان، أدناه استعراض عام للقضايا موضوع النظر:

1. موسى جاه الرسول، القضية رقم 4086 -2011: وتشمل الاتهامات الموجه الي موسى جاه الرسول تحت قانون العقوبات السوداني للعام 1991، تشمل الاتهامات المواد التالية: المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري )، المادة 51 ( شن الحرب ضد الدولة )، المادة 130 ( القتل)، المادة 168 (النهب المسلح )، بالاضافة الى المواد 187 و189و191 و 21 ( الاشتراك والتآمر الجنائي).
2. السر امير الزاكي وعبدالله الزين رجب، القضية بالرقم 5423 -2011: وتضم قائمة الاتهامات الموجه الى السر الزاكي وعبدالله رجب تحت قانون العقوبات السوداني للعام 1991، تضم المواد التالية:  المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري )، المادة 51 ( شن الحرب ضد الدولة )، المادة 130 ( القتل)، المادة 168 (النهب المسلح )، بالاضافة الى المواد 187 و189و191 و 21 ( الاشتراك والتآمر الجنائي).  هذا بالاضافة الى المادتين 5 و6 من قانون محاكمة الارهاب، والمادة 26 ( النهب المسلح) من قانون الاسلحة والذخيرة للعام 1986.
3. الشيخ علي النور، القضية رقم.1716 -2011:  وتضم قائمة الاتهامات الموجه الى الشيخ علي النور تحت قانون العقوبات السوداني للعام 1991، تضم المواد التالية:  المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري )، المادة 51 ( شن الحرب ضد الدولة )، المادة 130 ( القتل)، المادة 168 (النهب المسلح )، بالاضافة الى المواد 187 و189و191 و 21 ( الاشتراك والتآمر الجنائي).  هذا بالاضافة الى المادتين 5 و6 من قانون محاكمة الارهاب، والمادة 26 ( النهب المسلح) من قانون الاسلحة والذخيرة للعام 1986.
4. الرشيد العمدة، القضية بالرقم  5028 -2011 : وتشمل الاتهامات الموجه الي الرشيد العمدة  تحت قانون العقوبات السوداني للعام 1991، تشمل الاتهامات المواد التالية: المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري )، المادة 51 ( شن الحرب ضد الدولة )، المادة 130 ( القتل)، المادة 168 (النهب المسلح )، بالاضافة الى المواد 187 و189و191 و 21 ( الاشتراك والتآمر الجنائي).  هذا بالاضافة الى المادتين 5 و6 من قانون محاكمة الارهاب، والمادة 26 ( النهب المسلح) من قانون الاسلحة والذخيرة للعام 1986.
5. جمعة حامد، القضية رقم 5267 -2011:  وتشمل الاتهامات الموجه الي جمعة حامد  تحت قانون العقوبات السوداني للعام 1991، تشمل الاتهامات المواد التالية: المادة 50 ( تقويض النظام الدستوري )، المادة 51 ( شن الحرب ضد الدولة )، المادة 130 ( القتل)، المادة 168 (النهب المسلح )، بالاضافة الى المواد 187 و189و191 و 21 ( الاشتراك والتآمر الجنائي).  هذا بالاضافة الى المادتين 5 و6 من قانون محاكمة الارهاب، والمادة 26 ( النهب المسلح) من قانون الاسلحة والذخيرة للعام 1986.
6. صدام عبوس، علي إدريس، النور جادين، علي بولاد، حسن سليمان، نبيل طه، ملف القضية برقم 4325 -2011:  وعلى الرغم من وجود رقم للملف الخاص بالقضية، الا انه لا توجد معلومات كافية حول الاتهامات الموجه حتي الان.
7. مزمل عباس و 75  متهم أخر، آخرين، قضية بالرغم 4176:  لا توجد معلومات متوفرة حول القضية.

بالاضافة لملفات القضايا السبع الرئيسية اعلاه، فقد قامت إدارة السجن بمدينة سنجة في 22 يوليو 2013 بإطلاق سراح ثلاثة من المحتجزين، اسمائهم ادناه، وذلك من دون أي إجراءات قضائية وبسبب عدم كفاية الأدلة. وقد ظل المطلق سراحهم بسجن سنجة منذ نوفمبر 2011، حيث قبض عليهم من منازلهم، وتعرضوا للضرب والتعذيب، قبل تحويلهم الى مقار جهاز الامن والمخابرات، وهم:

1. أزرق التوم
2. صديق خميس
3. الفكي بدال

اقتحام معسكرات اللاجئين في ولاية كسلا

• هاجمت في 21 يناير 2013 مجموعة مسلحة من الافراد المنتمين الى قبيلة الرشايدة معسكر الشجراب للاجئين. الواقع بالقرب من مدينة كسلا عاصة الولاية. وقد قامت المجموعة المسلحة باختطاف إمرأة إريترية تبلغ من العمر 55 عاما، كانت في طريق عودتها من عيادة زوجها المريض بالمستشفى. وفي اليوم التالي للهجوم واختطاف اللاجئة، وردت لللاجئين المقيمين في المعسكر معلومات عن تجدد مهاجمة المجموعات المسلحة من قبيلة الرشايدة المقيمة قريبا من المعسكر. وبالفعل، في وقت لاحق هاجمت المجموعة المسلحة معسكر اللاجئين ووقامت باطلاق النار مما تسبب في إصابة ثلاثة من اللاجئين باصابات خطيرة.
• قامت عناصر من جهاز الامن والمخابرات السوداني، في الثامن من يونيو 2013 باعتقال ثمانية من اللاجئين الاريتريين المقيمين في معسكر الشجراب بالقرب من مدينة كسلا. ويعتقد ان تكون المجموعة المعتقلة من اللاجئين الارتريين- أدناه قائمة بأسمائهم- بواسطة الامن السودان، يعتقد في إنتمائهم الى حزب الاصلاح الاسلامي الإريتري، وهم:

1. عبدول محمد نور
2. احمد صلاح
3. ابابكر محمد احمد ادريس
4. أدري احمد ادريس
5. ابراهيم حاجي محمد
6. عبدول جاديلو محمد
7. محمد سيد حكيم
8. عمر حمد عثمان

وقد تم لاحقا الافراج عن اربعة من اللاجئين الاريتريين المعتقلين بواسطة الامن، الا انه لم يتاكد بعد من اسماء من اطلق سراحهم، بينما ظل وضع ومكان احتجاز المعتقلون الاربع الاخرون، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، غير واضح وغير معلوم.

الإنتهاكات بزعم حماية النظام العام

• اصدرت محكمة النظام العام بكوستي، ولاية النيل الابيض، في يوم 22 مايو 2013 حكما بجلد حسنية الاحمر الامين عدد مائة جلدة، وذلك بعد اتهامها بموجب المادة 146 (الزنا) من قانون العقوبات السوداني للعام 1991. وكان ان تم القبض على السيدة حسنية بعد إنجابها لطفل دون ان تكون متزوجة قانونيا. وقد وجهت ذات المحكمة الاتهام الى صلاح ابو بكر بممارسة الزنا مع حسنية وابوته للطفل. الا ان محكمة النظام العام بكوستي قامت باطلاق سراحة دون محاكمة بعد ان انكر صلاح ابوبكر الاتهامات بارتكاب الزنا وابوته للمولود.
• اصدر قاضي محكمة النظام العام بالخرطوم بحري، القاضي اسامة جبريل، في 5 يونيو 2013، حكما بجلد مغنية شابة معروفة ( لم يفصح عن اسمها) اربعين جلدة والغرامة 100 جنيه سوداني( نحو 23 دولار امريكي)، وذلك  بموجب المادة 152 (الافعال غير اللائقة وغير الاخلاقية) من قانون العقوبات السوداني للعام 1991، على خلفية اتهامها بإرتداء فستان ضيق وقصير.

إنعدام الأمن في ولاية جنوب كردفان

• تعرضت مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، لقصف بالمدفعية من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للخدمة الوطنية بمدرسة كادوقلي الفنية، وبعد وقت قصير من تقديم والي الولاية الجديد ادم الفكي للكلمة الافتتاحية بالمدرسة. وبينما لم يؤدي القصف المدفعي لوفيات وسط المواطنين، الا ان عدد من المدنيين تعرضوا للاصابة، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى كادوقلي العسكري.

وبعد وقت قصير من القصف المدفعي للجيش الشعبي للمدينة ولمقر الاحتفال، قامت الاجهزة الامنية بكادقلي بإعتقال ثلاثة من النساء باعتبار انهن من مناصرات الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.  والنساء الثلاث، اسمائهن ادناه، ظللن محتجزات في اماكن غير معلومة، كما حرمت اسرهن ومحاميهن من الاتصال والوصول اليهن، والنساء هن:

1. سعدية حريكة: لا يعرف التوقيت الدقيق لاعتقالها، ومكثت بالمعتقل نحو اربعة ايام، وبعد اطلاق سراحها ايام محدودة قررت سعدية مغادرة كادقلي والإنتقال مع زوجها الى الخرطوم.
2. هدى فضل الله عجبنا: لا يعرف التوقيت الدقيق لاعتقالها، واطلق سراحها مع سعدية حريكة بعد اربعة ايام.
3. راوية دلمان: تم اعتقالها واطلاق سراحها في نفس اليوم.
4.  في يوم 12 يونيو 2013 قامت القوات المسلحة السودانية بعمليات قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق حجر النار، الرديف، كليمو والمناطق حول مدينة كادقلي. وقد ادت عمليات القصف الى مقتل مدنيين في منطقة حجر النار، بالاضافة الى مقتل أحد الموظفين الدوليين من بعثة الامم المتحدة الخاصة بأبيي. وقد إستمر قصف القوات الحكومية لمناطق جبال النوبة خلال الايام التالية، خاصة يومي 15 و 16 يونيو.

• أعلن المفوض السامي لشئون اللاجئين إعادة تصنيف معسكر إييدا للاجئين بولاية الوحدة، دولة جنوب السودان، والذي يمثل الوجهة الرئيسية للاجئين الفارين من الحرب في جنوب كردفان، باعتباره معسكرا للعبور لجميع اللاجئين الجدد وليس معسكر استقرار ووجهة نهائية لطالبيّ اللجوء . وتضمن اعلان المفوضية السامية لشئون اللاجئين ان الوافدين الجدد من الفاريين من الحرب في جنوب كردفان سيتم نقلهم الى معسكر أثينق تون بولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان. وتزامن مع قرار المعسكر الجديد للاجئين بروز إتهامات بان معسكر إييدا اصبح مركزا لتوجه المقاتلين من الجبهة الثورية السودانية للتسجيل ضمن قوائم اللاجئين للحصول على الغذاء ومن ثم العودة مرة أخرى إلى جبال النوبة، الامر الذي يؤثر على توفر الطعام لسكان المعسكر من المدنيين. ويواجه قرار مفوضية شئون اللاجئين بافتتاح المعسكر الجديد، أثينق تون، بولاية أعالي النيل بالرفض والمقاومة من قبل الوافدين الجدد من اللاجئين بزعم بعده الشديد عن مناطق تواجد اقاربهم.
• قامت القوات المسلحة السودانية في 24 يوليو 2013 بقصف عنيف على القرى بمحلية الرشاد بجنوب كردفان، وذلك في اعقاب معارك مباشرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال. وقد نتج عن عمليات قصف القوات الحكومية مقتل اربعة عشر طفلا في الحال، اسمائهم كالاتي:

1.  داوود اسماعيل الفكي، 9 سنوات
2. محمد الريح احمد، 14 سنة
3. السر الريح احمد، 10 سنوات
4. التوم بدوي علي، 13 سنة
5. عمر سنوسني اسماعيل، 5 سنوات
6. عبد الله ادم محمد، 11 سنة
7. راشد سليمان البخاري، 10 سنوات
8. عبدالرازق البخاري عبد الله، 8 سنوات
9. عبد الله احمد عبد الله، 3 سنوات
10. مصعب سليمان موسى، 11 عاما
11. عبيد دفع الله احمد، 5 سنوات
12. ابراهيم موسى اسماعيل، 4 سنوات
13. الشفيع عثمان موسى، 11 سنة
14. محمد اسماعيل احمد، 10 سنوات

الهوامش والمراجع

1. جولي فلنت، الحرب الاخرى: صراع المجموعات العربية في دارفور، مشروع مسوحات الاسلحة الصغيرة، اكتوبر 2010.
2. جولي فلنت، ما وراء الجنجويد:  فهم المليشيات في دارفور، مشروع مسوحات الاسلحة الصغيرة، يونيو 2009.
3. جولي فلنت، الحرب الاخرى: صراع المجموعات العربية في دارفور، مشروع مسوحات الاسلحة الصغيرة، اكتوبر 2010.
4. مجلس الأمن الدولي، تقرير السكرتير العام للامم المتحدة حول البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لدارفور، 12 يوليو 2013، وثائق الامم المتحدة، س/2012/420، الفقرة 13.
5. مصدر سابق، ووكالة رويتر للانباء، القتال في اقليم دارفور بالسودان يؤدي لنزوح ثلاثمائة الف مواطن، 22 مايو 2013.
6. منظمة مراقبة حقوق الانسان، السودان: مشاهدة متهم مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في موقع ارتكبت به جرائم ، 3 يونيو 2013.
7. المصدر السابق.
8. مصادر مؤثقة للمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام.
9. جولي فلنت، الحرب الاخرى: صراع المجموعات العربية في دارفور، مشروع مسوحات الاسلحة الصغيرة، اكتوبر 2010.
10. جولي فلنت، ما وراء الجنجويد:  فهم المليشيات في دارفور، مشروع مسوحات الاسلحة الصغيرة، يونيو 2009.
11. المصدر السابق، الصفحة 32- 38.
12. سودان تريبيون، نجاة والي شرق دارفور من محاولة اغتيال وسط تصاعد التوترات القبلية، 12 اغسطس 2013.
13. سودان تريبيون، بعثة اليونيميد تعبر عن قلقها بسبب العنف القبلي في شرق دارفور، 15 اغسطس 2013.
14. مجلة منظمة رؤية العالم، مقتل عاملين من المنظمة اثناء اقتتال بدارفور، 6 يوليو 2013.
15. مجموعة الازمات الدولية، مراقبة الازمات: السودان، 1 اغسطس 2013.
16. منظمة مراقبة حقوق الانسان، السودان: مشاهدة متهم مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في موقع ارتكبت به جرائم ، 3 يونيو 2013.
17. راديو مرايا، تمديد عمل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لمدة ستة اشهر، 31 يوليو 2013.
18. AUHIP، تقرير الآلية الافريقية رفيعة المستوى، 29 يوليو 2013.
19. مجلس الامن والسلم الافريقي، مباحثات باديس ابابا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، 26 ابريل 2013.
20. سودان راديو سيرفيس، أبيي على صدارة أجندة قمة البشير وسفاكير باديس ابابا، 24 مايو 2013.
21. وكالة رويتر للأنباء، الرئيس السوداني البشير يأمر بإيقاف ضخ نفط جنوب السودان، 8 يونيو، 2013.
22.   AUHIP، تقرير الآلية الافريقية رفيعة المستوى، 29 يوليو 2013.
23. سودان تريبيون، الإتحاد الافريقي وهيئة الإيقاد يبدأن تحقيقات حول الإتهامات المتبادلة بين دولتيّ السودان وجنوب السودان حول دعم المجموعات المسلحة في كلتا البلدين، 22 يوليو 2013.
24. وكالة رويتر للأنباء، جنوب السودان متفائلا حول امكانية تجنب ايقاف ضخ النفط، 16 اغسطس 2013.
25. مجموعة الازمات الدولية، مراقبة الازمات: السودان، 1 اغسطس 2013.
26. المصدر السابق.
27. قناة الجزيرة، رئيس دولة جنوب السودان يقيل حكومته، 24 يوليو، 2013.
28. اخبار البي بي سي، عين رياك مشار، نائب الرئيس، على موقع الرئيس سلفاكير، 26 يوليو، 2013.
29. سودان تريبيون، الرئيس سلفاكير يسحب السلطات التنفيذية من نائبه رياك مشار، 15 ابريل 2013.
30. الوكالة الفرنسية للاخبار، في الوقت الذي اقيلت فيها الحكومة، جنوب السودان يدعو للهدوء، 24 يوليو 2013.
31. وكالة رويتر للانباء، رئيس جنوب السودان يقيل حكومته وسط صراعات داخل الحزب الحاكم، 23 يوليو، 2013.
32. سودان تريبيون، الرئيس سلفاكير يقيل مشار وباقان، والخرطوم تقول ان اتفاقاتها مع جوبا لن تتأثر، 23 يوليو 2013.
33. Think Africa Press، جنوب السودان: ما هي الخطوة التالية للحكومة الجديدة؟ 2 اغسطس 2013.
34. المصدر السابق.
35. مرصد العلوم المسيحي، لماذا أقال رئيس جنوب السودان حكومته؟ 24 يوليو 2013.
36. معهد بروكين، هل جنوب السودان على حافة الإنهيار؟ 20 اغسطس 2013.
37. سودان تريبيون، حكومة جنوب السودان تمنع وسائل الاعلام من اجتماعاتها، 18 يوليو 2013.
38.    المرصد، قانون الاعلام المقترح يستهدف حرية النشر، 17 يناير 2013.
39. مركز الدوحة لحرية الإعلام، القانون الجديد سيضمن حرية أوسع للاعلام في السودان، 4 يوليو 2013.
40. المصدر السابق.
41. المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، تقرير مراقبة حقوق الانسان، العدد الاول، مارس- مايو 2009 .
42.  المرصد، قانون الاعلام المقترح يستهدف حرية النشر، 17 يناير 2013.
43. المصدر السابق.
44. المصدر السابق.
45. سودان تريبيون، البرلمان السوداني يجيز تعديلات مثيرة للجدل على قانون القوات المسلحة، 2 يوليو 2013.
46. المصدر السابق.
47. راديو دبنقا، المعارضة: تعديلات قانون القوات المسلحة السودانية غير دستورية، 4 يوليو 2013.
48. المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة مراقبة حقوق الانسان، السودان: القانون الجديد يسمج بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، 9 يوليو 2013.
49. سودان تريبيون، الحكومة السودانية تجيز قانون مكافحة الإتجار في البشر، 11 يوليو 2013.
50. المصدر السابق.
51. سودان تريبيون، السودان سيجيز قريبا قانونا لمكافحة الإتجار في البشر، 13 مارس 2013.
52. وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير الإتجار في البشر للعام 2012، يونيو 2012.
53. العفو الدولية، مصر/السودان: اللاجئين وطالبيّ اللجوء يواجهون المعاملة الوحشية، الإختطاف مقابل الفدية، والإتجار، 3 ابريل 2013.
54. المفوضية السامية لشئون اللاجئين، قضايا جديدة في بحوث اللاجئين، اللاجئين والرشايدة: التهريب والإتجار من إريتريا الى السودان ومن ثم الى مصر، مارس 2013.
55. العفو الدولية، مصر/السودان: اللاجئين وطالبيّ اللجوء يواجهون المعاملة الوحشية، الإختطاف مقابل الفدية، والإتجار، 3 ابريل 2013.
56. وكالة أنباء تيسفا (Tesfa News)، السودان: أربع دول إقليمية تجتمع لمناقشة قضية الإتجار في البشر، 13 مارس 2013.
57. الشرق الأوسط، جهاز الامن السوداني يمنع صحيفة من النشر والتوزيع، 3 يونيو 2013.
58. المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة مراقبة حقوق الانسان، السودان: رغم تعهد الرئيس، لا يزال العديد من السجناء السياسيين في الحبس، 22 ابريل 2013.

This post is also available in: الإنجليزية