السودان: يجب أن يقدم إلى العدالة من هم وراء عمليات قتل المتظاهرين غير القانونية وتعذيبهم

وقال تقرير نشرته اليوم منظمة العفو الدولية و المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن القمع الوحشي للاحتجاجات في السودان يجب أن ينتهي، ويجب أن يحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن قتل وجرح وتعذيب المتظاهرين

التقرير وعنوانه ” المفرط والمميت: استخدام القوة والاعتقال والتعذيب ضد المتظاهرين في السودان” تقرير يوثق مزاعم

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في الغالب على مدى العامين الماضيين. إنه يكشف عن نمط مقلق من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. إنه يكشف كذلك عن حالة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وعدم محاسبة أولئك الذين يزعم بمسؤوليتهم عن الانتهاكات المذكورة.

وصرحت منار إدريس الباحثة في شؤون السودان بمنظمة العفو الدولية بأن ” الحملة العنيفة على المعارضين تعني أن الناس الذين يعبرون عن مظالم حقيقية من القمع الحكومي وإجراءات التقشف الاقتصادية يقابلون بالهراوات والضرب والرصاص.”

وقالت كاثرين بيركس مديرة برنامج في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: ” إن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة أحياناً من قبل قوات الأمن يبدو أنها محاولة متعمدة لسحق الاحتجاج. واستطردت قائلة : ” إن غياب محاسبة المسؤولين في قوات الأمن يوضح ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة التي توجد في السودان.”

ويبحث التقرير أربعة احتجاجات فرقتها بعنف الشرطة و جهاز الأمن القومي المخابرات، وقوات الأمن الأخرى. وتشمل هذه الاحتجاجات ما وقع على مستوى البلاد في يونيو/ حزيران 2012 وسبتمبر – أكتوبر/ أيلول – تشرين الأول 2013 وكذلك مظاهرات جامعة الجزيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وجامعة الخرطوم مارس/ آذار 2014.

اتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع المتظاهرين كالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن. وقد قتل مالايقل عن 185 شخصاً خلال احتجاجات عام 2013.

الاستخدام غير القانوني للقوة

خلال احتجاجات عام 2012، اثنا عشر متظاهراً – عشرة منهم من الأطفال – قتلوا بالرصاص في يوم واحد. من بين 185 قتلوا خلال احتجاجات عام 2013، أصيب الأغلبية في الرأس أو الصدر. وأصيب العديد من الآخرين في الظهر. واكتشف أن أحد القتلى قد أصيب بطلقات نارية ثم أطلقت عليه النار مرة أخرى من مسافة قريبة.

وفي حالات عديدة ورد أن الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات منعت وصول المتظاهرين إلى المستشفيات أو اعتقلت المتظاهرين الجرحى عند وصولهم لتلقي العلاج الطبي. اختار آخرون عدم الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال والترهيب.

الاعتقالات والاحتجازات التعسفية

منذ عام 2012، ومئات المتظاهرين، من بينهم عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أعضاء أحزاب المعارضة السياسية والطلاب والنشطاء الآخرين، قد اعتقلوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة. وورد أن العديد من المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة، وتعرض بعضهم إلى اللكم والركل والصعق بالكهرباء والضرب بخراطيم مطاطية من قبل العاملين بجهاز الأمن والمخابرات.

تشير التقارير إلى أنه تم إكراه بعض المعتقلين على الوقوف لساعات خارج المباني في جو شديد الحرارة بينما وضع الآخرون في الزنازين التي كانت باردة عمداً. واضطر البعض إلى اتخاذ أوضاع مرهقة كما تعرض آخرون لتهديدات بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وظل الكثيرون في أماكن مكتظة وحرموا من الغذاء والماء والوصول إلى المرافق الصحية الأساسية.

الإفلات من العقاب

رغم وجود أدلة موثوقة على انتهاكات حقوق الإنسان، تقاعست الحكومة السودانية مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة وفعالة، ولم تتخذ خطوات لتقديم تعويضات للضحايا. في حين أنها أنشأت لجاناً لها صلاحية التحقيق في الحوادث  غير أن تكوينها، والمؤشرات الناتجة عن تحقيقاتها ونتائجها لم تعلن أبدا على الملأ.

الحصانات المنصوص عليها في القانون للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الوطني والشرطة، شكلت عقبة أمام المساءلة، كما أنها تخلق الحواجز القانونية أمام التحقيقات والمحاكمات الفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وبعد مرور عام كامل لم تقدم للمحاكمة سوى واحدة فقط من 85 شكوى جنائية قدمتها عائلات ضحايا احتجاجات عام 2013. وقد قوبلت الشكاوى الجنائية التي تم رفعها ضحايا وأسرهم بعدم وجود إرادة للتحقيق من قبل السلطات المختصة. وواجه بعض الذين قدموا شكاوى إلى المضايقة والترهيب وبمعرفة هذه المخاطر، فإن غالبية الضحايا لم يحاولوا السعي لتحقيق العدالة.

وبهذا الصدد قالت كاثرين بركس: ” إن الضحايا وأسرهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة وهناك حاجة ملحة لإجراء تحقيقات شفافة وشاملة وحيادية في عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون منذ عام 2012″.

وقالت منار إدريس.” إنه أمر حيوي أن يقدم المسؤولون عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان إلى العدالة في محاكمات

عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام وأن يتم إصلاح عاجل للقوانين التي تمنح الحصانات لقوات الأمن”

لتحميل نسخة من تقرير الزيارة

http://www.acjps.org/?p=2402

لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة يرجى الاتصال ب:

باللغة الإنجليزية – ستيفان سيمانويتز على +44 (0) 207 413 5729    stefan.simanowitz@amnesty.org

 أو +44 20 7413 5566  البريد الإلكتروني: press@amnesty.org

باللغة العربية – محمد بدوي، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، في العاصمة الأوغندية كمبالا على الرقم +256783693689، البريد الإلكتروني: info@acjps.org

خلفية

بعد استقلال جنوب السودان في عام 2011، خسر السودان ثلثي عائدات النفط وصحب هذا تدهور في الاقتصاد. ومع التخفيضات في دعم الوقود، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وبيئة قمعية على نحو متزايد، شهد العامان 2012 و 2013 تصاعداً في الاحتجاجات.

ويستند التقرير على البحوث التي أجريت بين يونيو/ حزيران 2012 وأغسطس/ آب 2014. اعتمدت منظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام على شهادات من شهود عيان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم، فضلاً عن المعلومات التي قدمت إلى منظمة العفو الدولية و المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام من قبل طلاب الجامعة، و نشطاء من مجموعات الشباب والصحفيين والمحامين الذين يشكلون جزءً من المجتمع المدني السوداني.

لم تمنح العفو الدولية الإذن بالدخول إلى السودان منذ عام 2006.

في الحالات التي لجأ المتظاهرون فيها إلى العنف، ورمي الحجارة وحرق الإطارات، كان رد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوادث التي أطلقت فيها الذخيرة الحية، غير ضروري وغير متناسب.

This post is also available in: الإنجليزية