المجتمع المدني يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لإثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في السودان

29 يناير 2019

الممثلون الدائمون للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسانبالأمم المتحدة

أصحاب السعادة،

نحن، المنظمات السودانية والأفريقية والدولية والأفراد الموقعّون أدناه ، نتوجه إليكم قبل الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المزمع عقدها في الفترة من 25 فبراير إلى 22 مارس 2019، لإبلاغكم ببواعث قلقنا وحثكم على التصدي لحملة القمع التي تشنها الحكومة السودانية على المتظاهرين السلميين وانتهاكاتها الجارية لحقوق الإنسان. منذ 13 ديسمبر 2018، وعشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء السودان، فما كان من السلطات إلا أن واجهت هذه التظاهرات بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على حشود من المتظاهرين السلميين مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنياً.

هذه الهجمات ليست وليدة اليوم: بل تتبع عقوداً من الانتهاكات ارتكبت خلال الهجمات المنتظمة والواسعة النطاق على المدنيين – والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية – سواء في سياق الاحتجاجات الشعبية أو النزاعات المتعددة التي تشن ضد السكان في مناطق هامشية معينة من السودان[1]. والسودان واحد من البلدان القليلة الخاضعة لنظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان منذ عام 1993، ولتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، ولنظام عقوبات للأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان وبالقانون الإنساني. ونظراً لذلك فمن الضروري منع المزيد من التصعيد. يلعب مجلس حقوق الإنسان دوراً مهماً في المساهمة في منع انتهاكات حقوق الإنسان كما جاء في القرار 38/[2]18 وهو الأمر الذي أبرزته ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. لذا فإن التدخل المبكر لمجلس حقوق الإنسان وجميع هيئات وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمر حاسم.

نحث مجلس حقوق الإنسان على أن يؤكد مجددا لحكومة السودان أن لجميع السودانيين الحق الأصيل في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ، وحرية التعبير ، وتكوين الجمعيات ، والتجمع السلمي بما في ذلك حرية الإعلام. ونحثه أيضا على دعوة حكومة السودان إلى:

• الكف عن استخدام القوة المميتة والمفرطة ضد المحتجين / المتظاهرين السلميين؛
• إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيره من القوات الحكومية، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بالنسبة للمتهمين، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى المحاكم، والنظر في قانونية احتجازهم والوصول إلى محام من اختيارهم؛
• وقف لسياسة الرقابة على الصحف قبل الطباعة وبعدها؛
• إنهاء جميع أعمال المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المواطنون، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون (الدوليون والوطنيون) والأطباء والمهندسون والمحامون وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى:

• إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، لتحديد وقائع وملابسات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت مؤخراً في السودان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة وقتل المتظاهرين السلميين من طرف الحكومة السودانية، وتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم، بهدف ضمان المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا؛
• أن تقدم بعثة تقصي الحقائق تحديثا شفويا للمجلس في دورته الثانية والأربعين وتقريراً كامل في دورته الثالثة والأربعين.

وتقبلوا فائق الاحترام

عبد المنعم الجاك، باحث

منظمة اعمل من أجل السودان (Act for Sudan)  ، إيريك كوهين، مؤسس مشارك، الولايات المتحدة الأميركية

المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام

مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

د. عبد المتعال قرشاب، ناشط ومدير، المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني

هيئة محامي دارفور

مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

الحاج علي الوراق، رئيس تحرير صحيفة حريات

مشروع كفى

فيث ج. هـ. ماكدونيل، مديرة البرنامج الدولي للحرية الدينية والتحالف الكنسي من أجل سودان جديد

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان

هالة الكارب، المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي

مركز هودو، بشرى قمر، المدير التنفيذي

منظمة هيومان رايتس ووتش

منبر المجتمع المدني للقرن الأفريقي

معهد الدين والديموقراطية، واشنطن دي سي

مستثمرون ضد الإبادة الجماعية، سوزان مورغان، مؤسس مشارك، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية

مركز العدالة للمناصرة والاستشارات القانونية

تحالف ماساتشوستس لإنقاذ دارفور، وليام روزنفيلد، مدير، بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية

فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق

نجلاء أحمد، مدافعة عن حقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لمراقبي حقوق الإنسان

تحالف “لن يتكرر هذا أبداً”

إسكلس لجبال النوبة

منظمة أوقفوا الإبادة الجماعية الآن

المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

المجموعة السودانية للحقوق (حقوق)

المبادرة السودانية لحقوق الإنسان

منظمة سودو (المملكة المتحدة)

مشروع ماجكاساما، فرنسا

رابطة المحامين السودانيين بالخارج

التحالف العربي من أجل السودان

الشبكة العربية لإعلام الأزمات

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

منظمة سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

ماجد معلي،  محامي حقوق إنسان

سودان أنليميتد

المبادرة السودانية لحقوق الإنسان

خلفية

ابتداءً من 13 ديسمبر 2018 تظاهر عشرات الألاف عبر السودان، وكانت المظاهرات قد اندلعت نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهي (أي المظاهرات) الآن تطالب بتغيير النظام وبحكومة انتقالية تحقق تطلعات الناس في العدالة والسلام والحرية والتحول الديمقراطي.

ردت السلطات السودانية بما فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وشرطة مكافحة الشغب، والمليشيات الخاصة المرتدية ملابس مدنية؛ بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي مما أسفر عنه قتل مدنيين. وتفيد التقارير بأن عدد المدنيين الذين قتلوا في مطلع يناير 40[3]مدنياً إلا أن المجتمع المدني الآن يحدد رقماً يتجاوز الخمسين. كما أفاد شهود بأن القناصين استهدفوا المتظاهرين في الرأس والصدر. وعلاوة على ذلك، هاجمت القوات الأمنية الجرحى في أثناء تلقيهم للمعالجة الطبية في المستشفيات[4]والمنازل.[5]

في تاريخ 9 يناير 2019، أطلقت السلطات السودانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع داخل مستشفى أمدرمان، وألقت القبض على الأطباء واعترضت تقديم الرعاية للمرضى.[6]وأُفيد أيضاً بأن الغاز المسيل للدموع قد أطلق على مستشفيات عديدة أخرى في 13 يناير.[7]وصرحت الترويكا –التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج –في بيان مشترك بأنهم “قد هالتهم تقارير الوفيات والإصابات الخطيرة” بين المتظاهرين، مناشدين حكومة السودان ضمان عمل “تحقيق يتسم بالشفافية والاستقلالية الكاملتين”.[8]وقد أصدر المسئولون السودانيون وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم العديد من التصريحات مهددين فيها المتظاهرين السلميين. وقد صرح عمر البشير، رئيس السودان أن “الهدف ليس قتل  المتظاهرين بل ضمان أمن واستقرار المواطنين”.[9]لكن في 8 يناير 2019، حذر على عثمان طه، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية وعضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً، معارضي الحكومة قائلاً إن مليشيات “الكتائب” ستدافع عن النظام”.[10]وفي 10 يناير، هدد الفاتح عز الدين، الرئيس السابق للبرلمان، المتظاهرين قائلاً “سنقطع رؤوسهم”.[11]وقد أقرت الحكومة رسمياً بمقتل 29 شخصاً حتى تاريخ 25 يناير.[12]

منذ بدء الاحتجاجات وثقت منظمات حقوق الإنسان لاعتقال مئات[13]الأشخاص بمن فيهم سياسيين معارضين، وطلاب، وأطباء، ومحامين، وناشطين وصحفيين، وأساتذة جامعيين.[14]ويصعب التأكد من عدد المعتقلين نظراً لقيود الوصول إليهم. ونحن قلقون بشأن الحالة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمحتجزين على يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني. فالكثير منهم معتقلون بناءً على قوانين الطوارئ التي تسمح بالاحتجاز لفترات طويلة إن لم تكن لأجل غير محدد، والاحتجاز من خلال التوقيف التعسفي الوقائي. ويواجه هؤلاء المحتجزون المعاملة اللاإنسانية والمهينة والتعذيب؛ وقد أفادت تقارير كثيرة من منظماتنا باستعمالها بما في ذلك استعمالهما في سياق التظاهرات الحالية.[15]

ومما يثير قلقاً بصفة خاصة احتجاز وتعذيب وسوء معاملة الطلاب الدارفوريين. ففي يوم 23 ديسمبر 2018، داهمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني منزلاً في سنار واحتجزت 33 طالباً، ومن ثم تم نقلهم إلى الحبس الانفرادي في الخرطوم. وفي مداهمتين أخريين في شمال الخرطوم، اعتقل حوالي 15 طالباً. ومنذئذ اعتقل أكثر من 50 طالباً دارفورياً على نحو غير دستوري.[16]وقد عقد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني فيما بعد مؤتمراً صرح فيه بأن الطلاب المعتقلين هم أعضاء في حركة دارفورية مسلحة (حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد)؛ وأنهم تلقوا تدريباً من الموساد الإسرائيلي، وأنهم قد أرسلوا كيما يندسوا في المظاهرات. وقد أظهرت الفيديوهات التي بثت على قناة السودان وغيرها من القنوات التلفزيونية الموالية للحكومة، الطلاب المعتقلين وهم يعترفون بالتحريض على المظاهرات، في حين تبدو عليهم آثار الضرب والإرهاق بينة جلية.[17]

نحن قلقون كذلك بشأن القيود المفروضة على حرية الإعلام. فالحكومة قيدت الدخول إلى وسائط التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه الذي تواصل فيه استهداف الإعلام التقليدي عبر مصادرة الصحف وترهيب الصحفيين الذين ينقلون أخبار المظاهرات ومضايقتهم. ويعتبر تقييد الإنترنت انتهاكاً لحق العامة في تلقي المعلومات وطلبها وهو خرق للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تم احتجاز تسعة صحفيين مدة قصيرة في 27 ديسمبر 2018 على يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني خارج مقر صحيفة التيار وذلك عقب احتجاجهم على مضايقة الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية.[18]وبالمثل، احتجز 10 صحفيين وهوجم 3 آخرين جسدياً على يد القوات الأمنية في 25 ديسمبر 2018.[19]

ومما يؤسف له أن هذه الحوادث اعتيادية على المواطنين من طرف القوات الأمنية للدولة خلال العقد الأخير. ففي سبتمبر 2013، استعملت قوات الحكومة الذخيرة الحية على نحو منهجي لاستهداف المتظاهرين السلميين مما أدى إلى مقتل أكثر من 170 متظاهر[20]واعتقال ما لا يقل عن 800 شخص اعتقالاً تعسفياً. وقد تعرض الكثير من هؤلاء المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في المعتقل.[21]وإلى اليوم ليس ثمة محاسبة على هذه الوفيات، والإصابات، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها السلطات السودانية بحق المتظاهرين. وقد دعت مختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فيها تقارير خبير الأمم المتحدة المستقل (2017)، إلى عمل تحقيق قضائي مستقل في حالات القتل ومختلف الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان[22]، غير أن حكومة السودان لم تستجب لهذه الدعوات على نحو كاف.

ثمة مجموعة من الحصانات القانونية التي تحمي قوات الحكومة السودانية من الملاحقة الجنائية. فالشكاوى ضد أفراد القوات الأمنية تتم عرقلتها بتشريعات حصانة تحكم القوات المسلحة السودانية، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع، والشرطة؛ فيما يقومون به من أعمال مورست “بحسن نية” و”في أثناء تأدية الواجب”. ولا يمكن رفع الحصانات إلا من قبل الهيئات المعنية الحاكمة لعمل هذه القوات في وزارة الداخلية أو الدفاع أو مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقد حدد كل من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتحاد الأفريقي؛ معوقات منهجية خطيرة أمام المحاسبية –بحكم القانون والواقع –ضمن النظام القانوني والسياسي السوداني الحالي. وعلى سبيل المثال، نظرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في هذا الأمر على نحو متكرر في عدد من القضايا ضد السودان، واستنتجت أن النظام القانوني للسودان لا يوفر سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.[23] كما يعد التحقيق المستمر في الوضع الذي قبلت المحكمة الجنائية الدولية النظر فيه، بما في ذلك الاتهامات القائمة ضد مسئولين حكوميين من الرئيس فنازلاً، مؤشراً إضافياً.

[1]تم استهداف مئات الآلاف من المدنيين من قبل عناصر تابعة للدولة مما أجبر المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدو والاتحاد الأفريقي، على التدخل لحماية المدنيين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.

[2]مساهمة مجلس حقوق الإنسان في مسعى منع انتهاكات حقوق الإنسان

[3]راديو فرنسا الدولي، “40 قتلوا في مظاهرات السودان إثر استخدام القوات الأمنية للذخيرة الحية”، 2 يناير 2019.

[4]بي بي سي، “لماذا تطلق [حكومة] السودان النار على المسعفين؟”، 18 يناير 2019.

[5]القناة الإخبارية الرابعة، متظاهر سوداني رهن الاعتقال في مستشفى بعد إصابته بطلق ناري، 18 يناير 2019.

[6]سودان تربيون، “الأطباء السودانيون يطالبون بإدانة دولية للعنف ضد المرافق الطبية”، 10 يناير 2019؛ هيومان رايتس ووتش، “يوم دامٍ من التظاهرات في السودان: لا بد من وضع حد للعنف في مواجهة المتظاهرين والعاملين الطبيين”، 10 يناير 2019.

[7]منظمة العفو الدولية، السودان: القوات الأمنية تواصل هجومها المميت على المتظاهرين والكوادر الطبية، 18 يناير 2019.

[8]سفارة الولايات المتحدة الأميركية في السودان، “بيان الترويكا بشأن التعامل مع التظاهرات المتواصلة في السودان”، 8 يناير 2019.

[9]سي إن إن، “مظاهرات السودان: الرئيس `راضٍ تماماً `عن الشرطة برغم دعاوي القسوة”، 30 ديسمبر 2018.

[10]هيومان رايتس ووتش، “يوم دامٍ من التظاهرات في السودان: لا بد من وضع حد للعنف في مواجهة المتظاهرين والعاملين الطبيين”، 10 يناير 2019.

[11]أخبار السودان، 11 يناير 2019.

[12]الجزيرة، احتجاجات السودان تمتد مع تزايد حصيلة القتلى إلى 29، 25 يناير 2019.

[13]هيومان رايتس ووتش، مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، “السودان: اعتقال مئات المتظاهرين”، 18 يناير 2019.

[14]المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، “آخر المستجدات في السودان: حالات وفاة أثناء الاحتجاز، والاعتقال التعسفي والانفرادي للمتظهارين السلميين، وعرقلة الإعلام من تغطية التظاهرات”، 9 يناير 2019.

[15]المصدر نفسه، هيومان رايتس ووتش، “السودان: القوات الأمنية تقتل المتظاهرين وتعتقلهم”، 7 يناير 2019.

[16]هيومان رايتس ووتش، “السودان: القوات الأمنية تقتل المتظاهرين وتعتقلهم”، 7 يناير 2019.

[17]المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، “التمييز العنصري ضد طلاب من دارفور: أسلوب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لإخماد الاحتجاجات في السودان”، 29 ديسمبر 2018.

[18]راديو فرنسا الدولي، “مراسلون بلا حدود تستنكر الحملة الجديدة المقلقة من التضييق على الإعلام في السودان”، 28 ديسمبر 2018.

[19]ذا إيست أفريكان: “الأزمة السودانية تتعمق بإصرار البشير على احتواء الاحتجاجات”، 5 يناير 2019.

[20]هيومان رايتس ووتش، “`نحن وقفنا وهم أطلقوا النيران`، عمليات القتل والاعتقالات التي قامت بها القوات الأمنية السودانية خلال احتجاجات سبتمبر”، 21 أبريل 2014.

[21]المركز الأفرريقي لدراسات العدالة والسلام، “مفرطة ومميتة: الاستخدام غير المتناسب للقوة، والاحتجاز التعسفي، وتعذيب المتظاهرين في السودان”، 3 سبتمبر 2014.

[22]تقرير الخبير المستقل بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان، 27 يوليو 2017، الفقرة 34، 35.

[23]انظر على وجه الخصوص اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عبد الهادي، علي راضي وآخرين ضد جمهورية السودان، البلاغ رقم 368/10، 2013، الفقرات 47-49، وعثمان حميدة، عبد المنعم الجاك، وأمير سليمان ضد السودان، البلاغ رقم 379/09، 2014، الفقرات 66-70.