تبني إعلان المبادئ الموجِّهة لإعداد الدستور في السودان

المجتمع المدني السوداني ينادي بدستور يعترف بالتنوع في البلاد ويعزز المساواة  

(18 يونيو 2013) تبنّى عشرات الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين السودانيين إعلان مبادئ موجِّهة لإعداد دستور للسودان.

وكان المشاركون قد ناقشوا وتبنوا مبادئ موجهة لعملية إعداد الدستور ومحتواه اعتماداً على المبادرات الدستورية التي قام بها الفاعلون في المجتمع المدني داخل السودان.

وكان الاجتماع التمهيدي قد انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في وقت شهد حملات منظمة ضد المجتمع المدني والناشطين السياسيين والإعلام والأصوات المستقلة في السودان. وفي ظل القلق إزاء المناخ الاجتماعي والسياسي غير المساعد على أي مشاركة فاعلة وحقيقية للسودانيين في تحديد دستورهم المستقبلي، حدد المشاركون في الاجتماع متطلبات رئيسية تتعلق بالبدء في عملية إعداد الدستور، بما في ذلك إنهاء النزاعات المسلحة في البلاد.

كما اتفق المشاركون على الحاجة إلى دستور يؤسس لنظام حكم تعددي ديمقراطي ويحترم التنوع العرقي والديني والثقافي في السودان، مدركين للأزمة الوطنية العميقة التي تتجلى في الاستقطاب السياسي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والنزاعات المستمرة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن ضمن المبادئ الرئيسية الموجِّهة الأخرى لإعداد الدستور المستقبلي احترام حقوق الإنسان كافة وكفالة الحريات الرئيسية والعدالة النوعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق العدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والسلطة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية.

خلفية

لم تتم بعد إجازة دستور جديد في السودان عقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011. وكانت الجهات العاملة في مجال المجتمع المدني قد ظلت تناشد بإجراء مشاورات عامة تشمل جميع الأطراف وتتسم بالشفافية بشأن الدستور المستقبلي للبلاد بهدف ضمان تبني دستور يعكس التنوع ويعزز المساواة ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل السودانيين.

تم تبني إعلان المبادئ الموجّهة لإعداد الدستور في السودان عقب مؤتمر استمرت اعماله على مدى أربعة أيام حول “دور المجتمع المدني في عملية صناعة دستور السودان” نظّمه المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وقدّم عدد من الخبراء السودانيين خلال أعمال المؤتمر عدداً من الأوراق التي تناولت تاريخ إعداد الدساتير في السودان ومبادرات المجتمع المدني حول الدستور ووثيقة الحقوق المستقبلية، وحقوق المرأة، والعدالة الانتقالية، وقضايا المواطنة ومسودة حكومة السودان للدستور الدائم. وانضم إلى المشاركين خبراء من مصر وكينيا قدموا عدداً من الأوراق التي تناولت الجهود الدستورية في البلدين مؤخراً، كما تبادلوا مجموعة من التوصيات بشأن الآفاق المستقبلية.

وجاء تبني الإعلان كخطوة أولى باتجاه تعاون أكثر عمقاً وللمزيد من التنسيق بين قطاعات المجتمع المدني بشأن دستور السودان المستقبلي الدائم. وتم عقد الاجتماع، الذي شارك فيه 83 خبيراً، بنيروبي على خلفية حملة منظمة استهدفت المجتمع المدني والناشطين السياسيين والإعلام والأصوات المستقلة في السودان.

للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام

هاتف: 00447956095738 / info@acjps.org

This post is also available in: الإنجليزية