توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة بحق أربعة أشخاص على خلفية طباعة وتوزيع بيان للحزب الشيوعي في النيل الأزرق

2014/11/4

 وجّهت السلطات عدداً من التهم بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة بحق أربعة أشخاص في مدينة الدمازين، بولاية النيل الأزرق، على خلفية طباعة وتوزيع بيان صادر عن فرع الحزب الشيوعي السوداني بالنيل الأزرق لإحياء ذكرى ثورة أكتوبر 1964 السودانية. وأدان البيان، الذي نادى بتغيير النظام كحل لمعالجة المشاكل التي يواجهها السودان، فرض قوانين الطوارئ والقيود المفروضة على حقوق الإنسان الأساسية والحريات في ولاية النيل الأزرق. وتم توزيع البيان لإحياء الذكرى السنوية للثورة الشعبية التي حدثت في أكتوبر 1964 وأطاحت أول حكومة عسكرية في السودان. واشتملت قائمة المتهمين على أعضاء في الحزب الشيوعي السوداني بالإضافة إلى صاحب مكتب الطباعة والتصوير الذي تقول السلطات انه قام بطبع البيان. ووجّهت السلطات لهم عدداً من التهم الجنائية، بما في ذلك تقويض النظام الدستوري، وهي جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وأثارت هذه القضية مخاوف خطيرة إزاء القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير والتنظيم والتجمع في السودان، فضلاً عن توجيه السلطات، وبصورة روتينية تهماً مبهمة، لإسكات منتقدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

اعتقالات غداة توزيع بيان لإحياء الذكرى السنوية لثورة أكتوبر

قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 22 أكتوبر 2014 باعتقال عادل كريازي، البالغ من العمر 60 عاماً، بمدينة الدمازين عقب توزيع بيان صادر عن فرع الحزب الشيوعي السوداني بالنيل الأزرق. وقامت سلطات جهاز الأمن في 30 أكتوبر بتحويل عادل كريازي إلى شرطة الدمازين، حيث تم فتح بلاغ ضده تحت الرقم 5522، إذ وجهت السلطات له تهماً تحت المواد 21 (الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي) و50 (تقويض النظام الدستوري) و63 (الفتنة -الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف أو القوة الجنائية) و66 (نشر أخبار كاذبة) و69 (الإخلال بالسلام العام) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، علماً بأن الإدانة تحت المادة 50 يُعاقب عليها بالإعدام.

وفي وقت لاحق ألقت السلطات القبض على أربعة أشخاص ووجّهت إليهم ذات التهم الجنائية. واشتملت هذه المجموعة على الشخص الذي يملك محل الطباعة والتصوير وشخص آخر يعمل معه، وشخص آخر تزعم السلطات أنه قام بتحرير البيان قبل توزيعه، بالإضافة إلى سكرتير فرع الحزب الشيوعي السوداني بالنيل الأزرق. الأشخاص الخمسة الذين وجّهت لهم السلطات التهم المذكورة بمركز شرطة الدمازين بموجب البلاغ رقم 5522 هُم:

• عادل كريازي، عضو بالحزب الشيوعي السوداني، يبلغ من العمر 60 عاماً. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد قام باعتقال كريازي، الذي يقيم بمدينة الرصيرص، في 22 أكتوبر 2014 من استاد الدمازين. وتم تحويله في 30 أكتوبر إلى مركز شرطة مدينة الدمازين، حيث وُجِّهت له مجموعة من التهم الجنائية بموجب البلاغ رقم 5522.
• عادل فضل المولى، صاحب محل للطباعة والتصوير بسوق الدمازين، يبلغ من العمر 55 عاماً، تم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 23 أكتوبر 2014 من محله. وجرى تحويله في 30 أكتوبر إلى نقطة شرطة الدمازين، حيث وجّهت له السلطات ذات التهم التي وجّهتها إلى كريازي بموجب البلاغ 5522.
• فاطمة الضو، تبلغ من العمر 49 عاماً، وتعمل مع عادل فضل المولى في محل الطباعة والتصوير. تم اعتقال فاطمة بواسطة الشرطة في 30 أكتوبر ووُجِّهت لها تهم تحت البلاغ رقم 5522. وكانت السلطات قد اعتقلت فاطمة في 23 أكتوبر مع فضل المولى من محل الطباعة والتصوير بسوق الدمازين، لكن السلطات أطلقت سراحها بعد ذلك بوقت قصير. وتم إطلاق سراح فاطمة بكفالة في 4 نوفمبر، وفي وقت لاحق ألغى رئيس النيابة التهم الموجّهة إليها وأصبحت شاهدة في القضية رقم 5522.
• إبراهيم موسى، يبلغ من العمر 40 عاماً، ويعمل موظفاً في وزارة الزراعة والغابات بالنيل الأزرق. تم اعتقال موسى بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 28 أكتوبر من منزله بمدينة الرصيرص وجرى نقله إلى مركز شرطة مدينة الدمازين في 30 أكتوبر، حيث وُجِّهت لهم تهم في القضية رقم 5522. واتهم موسى بتحرير البيان قبل طبعه.
• صيام علي عثمان، سكرتير فرع الحزب الشيوعي بالنيل الأزرق، تم اعتقاله بواسطة الشرطة في الساعة الثالثة من بعد ظهر 2 نوفمبر من سوق الدمازين وجرى نقله إلى مركز شرطة مدينة الدمازين، حيث تم توجيه تهم له في القضية رقم 5522.

وكان محامون عن المتهمين قد تقدموا بطلب لإطلاق سراحهم بكفالة. وفي 4 نوفمبر قرر رئيس النيابة إطلاق سراح فاطمة الضو بكفالة، لكنه رفض إطلاق سراح بقية المتهمين بكفالة. وفي وقت لاحق من نفس اليوم ألغى رئيس النيابة التهم الموجهة إلى فاطمة الضو لتصبح شاهدة في القضية. لم يبلغ المعتقلون محاميهم بتعرضهم لأي نوع من سوء المعاملة.

ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” السلطات السودانية بإطلاق سراح الأشخاص الأربعة فوراً وإلغاء التهم الموجهة إليهم، إذ يبدو أن هذه التهم قد وُجِّهت إليهم أما على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أو بسبب طباعة آراء الغير بصورة سلمية. وتبدو التهم ذات دوافع سياسية وتهدف إلى التهديد من مغبة التعبير السلمي عن آراء تنتقد الحكومة أو المعاقبة عليها. وكان “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” قد قام بتوثيق حالات أخرى مارست فيها السلطات السودانية مضايقات، بما في ذلك التهديد بالمحاكمة، لشركات طباعة خاصة لحملها على وقف طباعة المواد التي تعبر عن آراء تنتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ويتعيّن على السودان كفالة حقوق حرية التعبير والتنظيم والتجمع حسبما منصوص عليها في الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005 وفي التزامات السودان بالقانون الدولي.

وكانت السلطات السودانية قد قامت باعتقال عشرات من الناشطين الآخرين وأعضاء أحزاب سياسية في الأشهر الأخيرة. ويبدو أن السلطات قد استهدفت أعضاء حزب المؤتمر السوداني على وجه التحديد. فخلال الفترة من يونيو حتى أغسطس 2014 قام “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” بتوثيق اعتقال 29 عضواً من حزب المؤتمر السوداني، بمن في ذلك سيدتان، في كل من الخرطوم وولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان. إذ جرى اعتقال 13 من هؤلاء بموجب قانون الطوارئ في ولاية غرب كردفان، فيما واجه الآخرون تهماً أخرى متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وعلى الرغم من إطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر السوداني منذ ذلك الوقت، فإن 11 كان قد تم إطلاق سراحهم بكفالة ويواجهون تهماً جنائية. ويبدو أن السلطات تقوم باستهداف أعضاء حزب المؤتمر السوداني بسبب انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدعم السريع المدعومة بواسطة الحكومة في مناطق النزاع وانتقاداته لعملية الحوار الوطني.

للاتصال: محمد بدوي (العربية والإنجليزية)، منسق برنامج رصد حقوق الإنسان بـ”المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، كمبالا، أوغندا، هاتف: +256783693689، بريد إلكتروني: info@acjps.org