خطاب إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن تجديد وتعزيز تفويض الإجراء الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان

ممثلو الدول الدائمة العضوية والدول المراقبة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

جنيف، 9 سبتمبر 2013

الموضوع: تجديد وتعزيز تفويض الإجراءات الخاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، الدورة الرابعة والعشرون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، (9-27 سبتمبر 2013)

 

سيادة الممثلين،

تكتب إليكم المنظمات الموقعة أدناه لحث (اسم الدولة) على للتأكد من ما إذا كانت الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان قد تم التعامل معها على النحو المطلوب بواسطة مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 24.

بالنظر إلى التفويض الخاص بالنظر في الانتهاكات السافرة والمستمرة لحقوق الإنسان، نشعر بقلق عميق إزاء الفشل المستمر للمجلس في الاستجابة بصورة فاعلة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. إذ تولى الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان، منذ العام 2011، تفويضاً تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية والدعم في مجال بناء القدرات للسودان، إلا أن الانتهاكات الواسعة والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تواصلت دون توقف. ونحن نرى أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يتبنى الآن قراراً تحت البند الرابع يدين بموجبه استمرار هذه الانتهاكات ويرفع توصيات محددة وملموسة يحث من خلالها على ضرورة تطبيقها ويطلب من حامل التفويض مراقبة تطبيقها ورفع تقارير بشأنها.

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بواسطة القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ضد المدنيين خلال العام في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وامتدت إلى شمال كردفان. ففي دارفور فشلت الحكومة في حماية المدنيين من الاعتداءات خلال ازدياد حدة القتال بين المجموعات العربية حول الأرض وموارد طبيعية أخرى، وشاركت القوات الحكومية في هذه المواجهات.

زادت الحكومة السودانية من القيود المفروضة على حريات التعبير والتنظيم والتجمع في مختلف أنحاء البلاد على نحو يبدو معه أن ثمة مجهود منظم لإخماد الحوار المستقل. واصلت الحكومة أيضاً استخدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأجهزة أمن أخرى في عمليات الاعتقال التعسفي بحق من تشتبه في معارضتهم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فضلاً عن فرض الرقابة على الإعلام وإغلاق المنابر العامة وقمع الاحتجاجات. شهدت البلاد أيضاً ازدياداً في القيود على الحريات الدينية التي تستهدف الأقليات المسيحية.

أسفرت هذه القيود في مجملها عن إضعاف نشاطات المجتمع المدني وحالت دون وجود مشورة شعبية حقيقية في عملية إعداد دستور للبلاد. ومن المتوقع أن يتبنّى السودان دستوراً دائماً جديداً قالت الحكومة إنه سيكون قائماً على أساس الشريعة الإسلامية، كما انها تعمل على الإعداد لانتخابات عامة في 2015. ونشعر بقلق بالغ إزاء ازدياد القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية في وقت يعمل فيه السودان للإعداد لهذه العمليات المهمة التي ستحدد مستقبل البلاد.

نشعر بالأسف تجاه فشل القرارات السابقة التي تبنّاها مجلس حقوق الإنسان في إدانة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، كما أن المجلس لم يحدد مجالات بعينها لتكون أولويات في أي عمل يتم اتخاذه لتحسين مستوى حماية حقوق الإنسان الأساسية. وفي ظل الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهي انتهاكات وثّقتها المنظمات الموقعة أدناه، نحث حكومتكم على الدعم الكامل لإشراك مجلس حقوق الإنسان في الاستجابة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان تحت البند 4.

ونعتقد أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يقوم بالآتي:

• ·         إدانة انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور وولايات جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن إدانة الاستخدام المستمر للقصف العشوائي للقوات الحكومية في هذه الولايات والهجمات على المدنيين والانتهاكات الأخرى للقوات الحكومية والميليشيات الموالية لها؛
• ·         إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور ورفع تقرير بشأن هذا التحقيق لمجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة؛
• ·         حث السودان على السماح لمنظمات العون الإنسان بدخول ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تنفيذاً للالتزامات الواردة في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
• ·         التعبير عن المخاوف بشأن القيود المستمرة المفروضة على الحقوق السياسية والمدنية الأساسية، والمضايقات المستمرة لمنتقدي الحكومة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والقيود المفروضة على حريات التعبير والتنظيم والتجمع، وهي قيود تحول دون المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني من الحوال العام حول قضايا أساسية في وقت يعمل السودان فيه على الإعداد لتبنّي دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في 2015؛
• ·         مناشدة السودان بإجراء اصلاحات على قانون الأمن الوطني لسنة 2010 والقوانين الأخرى التي تمنح المسؤولين حصانة من المساءلة وجعل هذه القوانين متوافقة مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق جدّي بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتوجيه المسؤولية لمرتكبي هذه الانتهاكات؛
• ·         تجديد وتعزيز تفويض الخاص بشأن السودان لمدة ثلاث سنوات تحت البند 4، وتعيين مقرر خاص مسؤول عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان على أساس تفويض يمكّنه من مراقبة الأوضاع ورفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كل أنحاء السودان.

مرفق مع هذا الخطاب موجز يحتوي على تفاصيل حول طبيعة ومجالات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان منذ تجديد تفويض الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان بواسطة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2012.

تقبلوا شكرنا على اهتمامكم بهذه القضايا الملحّة. ونرجو الاتصال بنا في أي وقت إذا أردتم مناقشة هذا الخطاب، أو إذا رغبتم في الحصول على المزيد من المعلومات.

مخلصكم،

1.      المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

2.      المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام

3.      المنبر الأفريقي للديمقراطية

4.      منظمة العفو الدولية

5.      منظمة آري لحقوق الإنسان

6.      معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

7.      مبادرة الكومونويلث لحقوق الإنسان

8.      منظمة كونيكتاس لحقوق الإنسان

9.      مركز دارفور للإغاثة والتوثيق

10.  مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

11.  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

12.  منظمة حقوق الإنسان والتنمية

13.  هيومن رايتس ووتش

14.  الفدرالية الدولية حقوق الإنسان

15.  المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين

16.  الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

17.  الشراكة من أجل العدالة – نيجيريا

18.  ريدريس

19.  المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

20.  شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا

تلخيص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان منذ سبتمبر 2012

ازدياد حدة القتال في مختلف أنحاء دارفور

تسبب ازدياد حدة العنف في دارفور وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إجبار ما يزيد على 300000 شخص على الفرار من ديارهم خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام 2013.[1] استمرت المواجهات بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها وبين العديد من جماعات المعارضة المسلحة. ففي منطقة جبل مرة، بالإضافة إلى شرقي وجنوبي دارفور، شنت القوات الجوية والبرية السودانية هجمات واسعة في فبراير على مناطق يقطنها مدنيون، وأسفرت الهجمات عن مقتل وجرح العشرات وتدمير ممتلكات للمدنيين. أدت أعمال العنف إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، الذين لم يتمكن كثير منهم من العودة إلى قراهم.

ازدادت رقعة القتال بين المجموعات العربية على الأرض وموارد طبيعية أخرى، الأمر الذي أسفر وقوع قتلى وجرحى وتسبب في تدمير قرى وعمليات نزوح جماعية. فشلت الحكومة في حماية المدنيين من الاعتداءات خلال القتال الذي شاركت فيه قوات حكومية.[2] إذ شارك في الهجمات الواسعة النطاق على قرى قبيلة السلامات بوسط دارفور في أبريل علي كوشيب، زعيم الميليشيات الموالية للحكومة الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وهو يعمل الآن قائداً بقوات الاحتياط المركزي. أسفرت تلك الهجمات عن تدمير عشرات القرى وأجبرت أكثر من 30000 شخص على الفرار باتجاه الحدود مع تشاد. ولا يزال كوشيب طليقاً.[3]

تواصل الحكومة فرض قيود على البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) والمجموعات غير الحكومية من دخول المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور لتقديم المعونات الإنسانية وحماية المدنيين أو رصد أوضاع حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من إعلانات المدعي الخاص بدارفور، لم تحقق الحكومة أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين عن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الموجّه ضد النساء.

النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق

اضطر ما يزيد على نصف مليون شخص على الفرار من ديارهم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال فترة العامين التي أعقبت اندلاع النزاع بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. بقي كثير من النازحين داخل حدود السودان، إلا أن ما يزيد على 200000 يعيشون في معسكرات للاجئين في جنوب السودان أو أثيوبيا. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد وثّقت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ونتيجة لعمليات القصف العشوائي لمناطق المدنيين، التي أسفرت عن مقتل وتشويه رجال ونساء وأطفال، وتسببت في تدمير مدارس وعيادات ومبان أخرى، فضلاً عن زرع الخوف وسط السكان وزعزعة استقرار وعيش السكان وإجبار المدنيين على الفرار.[4] وثّقت منظمات حقوق الإنسان أيضاً عمليات اعتقال تعسفي جماعية، وفي بعض الأحيان افترضت أن هناك عمليات إخفاء قسري طالت مدنيين عقب هجمات للقوات الحكومية على مناطق مدنية.[5] ثمة مخاوف جدّية على سلامة أمية عبد اللطيف حسن أمية، الذي لم ترد حوله أخبار منذ اختفائه في أغسطس 2012.[6]

استمر النزاع المسلح في الولايتين، اللتين شهدتا هجمات عشوائية من كلا الطرفين، بما في ذلك عمليات قصف جوي بواسطة القوات المسلحة السودانية. وامتد القتال بالقرب من أب كرشولة وأم برمبيطة في جنوب كردفان إلى مناطق في شمال كردفان، الأمر الذي تسبب في نزوح عشرات الآلاف. واعتقلت السلطات عقب اندلاع القتال عشرات من ناشطي النوبة ودارفور في الخرطوم على أساس الاشتباه في أن لهم صلات مع جماعات تحالف المعارضة المسلحة المعروف باسم الجبهة الثورية، وعلى وجه الخصوص أعضاء الحركة الشعبية-شمال.[7]

واصل السودان أيضاً منع منظمات العون الإنساني من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية-شمال. وعلى الرغم من عدم توصل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إلى اتفاق ، فإن طرفي النزاع ملزمان بتسهيل دخول منظمات العون الإنسان إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أن الحكومة السودانية يجب أن تتوقف عن التدخل في حق المدنيين في الحصول على الخدمات والاحتياجات الأساسية.

استمرار استخدام الاعتقال التعسفي لفترات طويلة والتعذيب وسوء المعاملة بواسطة أجهزة الأمن السودانية

في انتهاك واضح للمعايير السودانية والدولية لحقوق الإنسان واصلت الحكومة السودانية ممارسة الاعتقال التعسفي بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني مستهدفة من تشتبه في أنهم يعارضون حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

فعلى سبيل المثال، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ستة قياديين في أحزاب سياسية سودانية معارضة ولم تسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو الحصول على رعاية طبية على مدى نحو عشرة أسابيع قبل إطلاق سراحهم دون أن توجه لهم تهم. تم اعتقال القياديين الستة خلال الفترة من 7 إلى 14 يناير في الخرطوم لدى عودتهم من أوغندا حيث شاركوا في مفاوضات سياسية.[8]

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أيضاً 32 من نساء النوبة من مناطق بجنوب كردفان في نوفمبر 2012 بسبب الاشتباه في انتهائهن للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المحظورة. تم احتجاز المعتقلات في سجن الأبيض لمدة ثمانية شهور بدون أن يُسمح لهن بالاستعانة بمحامين أو تلقي رعاية طبية إلى أن تم إطلاق سراحهن بدون توجيه تهم إليهن.[9]

تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والتعذيب.[10] ولكن لم يحدث أن تمت محاكمة أي من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني وعلى الرغم من تعدد الانتهاكات وطبيعتها العلنية، التي تم توثيقها على مدى السنوات القليلة السابقة، بما في ذلك العديد من عمليات التعذيب التي تم الإبلاغ عنها على خلفية الاحتجاجات التي حدثت خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2012.[11]

وكان الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان قد أعرب في ختام زيارته إلى السودان في فبراير 2013 عن قلقه إزاء الإبلاغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بواسطة غالبية الأطراف المعنية التي التقاها، وحث الخبير المستقل السلطات على التعامل مع هذا الأمر بصورة جدّية.[12]

الاستخدام المفرط للقوة في فض تجمعات الطلاب

لا تزال قوات الأمن السودانية تستخدم القوة المفرطة لفض احتجاجات وتجمعات الطلاب.

ففي مايو 2013 تعرض تسعة طلاب لإصابات بعيارات نارية عندما أطلقت قوات الشرطة وأفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومجموعات طلابية موالية للحكومة الذخيرة الحية على طلاب عُزّل داخل حرم جامعة الفاشر في ولاية شمال دارفور.[13]

وعُثر خلال يومي 6 و7 ديسمبر على جثث أربعة طلاب في قناة (ترعة) للري داخل حرم جامعة الجزيرة عقب عملية مشتركة لقوات شرطة الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وميليشيا طلابية تنتمي إلى حزب المؤتمر الوطني لفض اجتماع طلابي في 5 ديسمبر بشأن رسوم الدراسة الجامعية لطلاب دارفور. لا تزال ظروف مقتل الطلاب غير واضحة، والسلطات لم تقم حتى الآن بالإعلان عن نتائج تحريات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجرائها حول الحادثة.[14]

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة ود مدني أربعة أعضاء في أحزاب سياسية معارضة عقب حادثة جامعة الجزيرة، في محاولة لاستباق تنظيم أي احتجاجات عامة على خلفية الحادثة، وتم في نفس اليوم اعتقال تسعة أشخاص في الخرطوم بسبب مشاركتهم في احتجاج تم تنظيمه على خلفية مقتل الطلاب.[15]

قمع منظمات المجتمع المدني

أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثلاث من منظمات المجتمع المدني ومنبر ثقافي في ديسمبر 2012 ضمن حملة قمع جديدة تستهدف المجتمع المدني السوداني.[16]

تعرضت منظمات أخرى تعمل في مجال المجتمع لعرقلة عملها من خلال تأخير إجراءات التسجيل وفض نشاطاتها بواسطة قوات الأمن. إذ لم تتمكن منظمتان في ولاية النيل من العمل خلال العام 2013 بسبب عدم نظر السلطات في طلب تجديد تسجيلهما، أحدهما "قانونيات"، التي تقدم مساعدات قانونية للنساء والأطفال، والأخرى منظمة تعمل في مجال حقوق الأطفال، على الرغم من أن المنظمتين قدمتا طلب التجديد منذ يناير 2013.[17] أوقفت السلطات أيضاً نشاطات تم الإعداد لها مسبقاً بواسطة بعض المنظمات من خلال عدم منح هذه المنظمات إذناً بإقامة هذه النشاطات أو وقف هذه النشاطات بعد أن تبدأ. ففي ديسمبر 2012 منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الاتحاد السوداني لمنظمات المجتمع المدني من عقد مؤتمر صحفي احتفالاً بانطلاق عمله.[18] وفي يناير 2013 منعت سلطات الأمن اتحاد الكتاب السودانيين من إقامة ندوة عامة في داره بالخرطوم كان مقررا أن تتم فيها استضافة كاتب سوداني مقيم في فرنسا[19]، وفي مارس أوقف جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالعاصمة الخرطوم ورشة عمل أقامها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية حول الاصلاح الدستوري.[20]

استمرار القيود المفروضة على الحريات الصحفية

واصلت السلطات السودانية فرض قيود على عمل وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية. فخلال العام الماضي قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالرقابة على الصحف قبل النشر وبعده، كما حجب أيضاً مواقع إلكترونية، فضلاً عن مضايقة و/أو تهديد صحفيين بالمحاكمة على أعمال تعتبرها السلطات خارج إطار "الخطوط الحمراء" التي حددها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.[21]

خلال الشهور الـ8 بين سبتمبر 2012 وأبريل 2013 منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني توزيع وصادر أعداد مطبوعة من عشر صحف، على الاقل، في المطابع بعد أن تحملت مصروفات الطبع ، بما في ذلك: الأهرام اليوم والرأي العام والخرطوم والسوداني والقرار والوفاق وآخر لحظة والمشهد الآن والصحافة والجريدة.[22] وقام مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتوجيه تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف بعدم نشر مواضيع حول قضايا محددة، كما قاموا أيضاً بمصادرة مواد صحفية تتناول التنوع والمجموعات المهمشة.[23]واستمرت السلطات في حظر وتعليق صدور المطبوعات خلال العام 2013.[24]

قيود متزايدة على الحرية الدينية

ازدادت لهجة التعصب في الخطاب العام للمسؤولين السودانيين والشخصيات الدينية عقب انفصال جنوب السودان. ففي العام 2013 شاهدنا تزايداً ملحوظاً في مضايقة المسيحيين على مستوى الأفراد والمجموعات. إذ اغلقت السلطات معاهد تعليمية مسيحية ومارست مضايقات ضد موظفين وأعضاء في الكنائس.[25]

أغلقت السلطات في 15 يناير 2013 "معهد الحياة للتعليم"، وهو معهد تعليم مسيحي مصري في الخرطوم يقوم بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. وطلبت السلطات من صاحب المعهد، وهو غير سوداني، وعدد من الطلاب مغادرة السودان، وصادرت ممتلكات المعهد. وفي نفس اليوم تم إغلاق ثلاث مؤسسات تعليمية مسيحية، بما في ذلك معهد كاريبو للغة الإنجليزية ودراسات الحاسوب، أكاديمية وادي النيل للتعليم الابتدائي وأكاديمية أصلان للغة الإنجليزية ودراسات الحاسوب، وصادرت السلطات ممتلكات كل هذه المؤسسات التعليمية.[26]

أرسل وكيل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بتاريخ 3 فبراير 2013، خطاباً إلى الكنيسة الانجيلية السودانية مهدداً فيه باعتقال أعضاء الكنسية إذا مارسوا أي نشاط تبشيري. وفي 2 مارس هاجمت مجموعة مسلحة من جهاز الأمن كنيسة الحياة الجديدة بمدينة امدرمان واعتقلت اثنين من أعضاء الكنيسة وقامت باستجوابهم حول مصادر التمويل وما إذا كان للكنيسة أي أعضاء غير سودانيين. منذ مداهمة كنيسة الحياة الجديدة بواسطة أفراد جهاز الأمن توقف أعضاء الكنيسة من الذهاب إليها لأداء عباداتهم خوفاً على سلامتهم. قامت السلطات كذلك بإبعاد عدد كبير من أعضاء الكنيسة غير السودانيين من البلاد خلال العام 2013.[27]

حاجة عاجلة للإصلاحات القانونية

على الرغم من إجازته هذا العام لخطة مدتها عشر سنوات حول حقوق الإنسان، لم يبد السودان أي إرادة سياسية للكف عن الممارسات القمعية والمُسيئة.

لا نزال نكرر مناشداتنا للسودان لحثه على إصلاح قانون الأمن الوطني لسنة 2010، وهو القانون الذي يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة في إلقاء القبض والاعتقال لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر بدون اتخاذ أي إجراءات قضائية، فضلاً عن سلطات أخرى واسعة في التفتيش والمصادرة والحبس الانفرادي دون السماح للمعتقلين بمقابلة محامين، كما ينص هذا القانون على منح حصانة لمسؤولي جهاز الأمن. إذ يتضمّن قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ما يسمح بارتكاب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لانتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة. ناشدنا أيضاً بإجراء تحقيق مع من ثبتت مسؤوليتهم عن عمليات سوء المعاملة والتعذيب ومحاكمتهم، لكننا لا نعلم حتى الآن بمحاكمة أي من أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الرغم من الإبلاغ عن الكثير من حالات سوء المعاملة والتعذيب، خصوصاً على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في يونيو ويوليو وأغسطس 2012.[28]

واصلت السلطات خلال نفس العام تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية التي تشكّل انتهاكاً للحظر الدولي للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمذلة.[29] تشتمل هذه العقوبات على الجلد والرجم وبتر الأطراف والقطع من خلاف. وتتم ممارسة عقوبات الجلد بصورة منتظمة بموجب قوانين النظام العام التي تتضمن موادها ما يُعتبر تمييزاً ضد النساء. وفي 14 فبراير 2013 قام أطباء يعملون في مستشفيات حكومية بتطبيق عقوبة القطع من خلاف.[30]

بدلاً عن جعل التشريعات المحلية متماشية مع التزاماته الدولية، قام السودان بتطبيق إجراءات قانونية تتعارض مع هذه الالتزامات. ففي يوليو 2013 أجاز البرلمان السوداني تعديلات على قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007 تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على خلفية مجموعة من المخالفات التي لم يتم تعريفها بصورة محددة، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية. وتشتمل هذه المخالفات على تقويض النظام الدستوري وتسريب معلومات سرية ونشر الأخبار الكاذبة.[31]

 

 

This post is also available in: الإنجليزية