African Centre for Justice and Peace Studies ACJPS | المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام
1 April 2018
في العام 1989 م بدأ الإقتصاد السوداني يفقد الإنتماء للأنظمة الإقتصادية الرئيسية ، وذلك بعد محاولات تطبيق ما عرف بنظام الإقتصاد الإسلامي الذي لم يكن سوي شعارات لم يجد لها مشروع الإسلام السياسي مرجعيات عملية في التطبيق ، إلي جانب ذلك فقد تأثر الإقتصاد بإهمال الموارد الزراعية و الرعوية والغابية .
لاحقاً في العام 1997م بدأ السودان الإعتماد علي النفط كمورد أساسي ظلت عائداتة تحاط بالسرية تحت سيطرة مجموعة نافذة من الحزب الحاكم ، لكن بالرغم من ذلك تم تبديد العائدات في تمويل الصراعات المسلحة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولاحقا ضد الحركات المعارضة المسلحة من إقليم دارفور .
بدأ السودان جهوده للإيفاء بشروط صندوق النقد الدولي في العام 2001م لكن سرعان ما تم إكتشاف العقبات التي تتطلب الإنتقال إلي نظام الإقتصاد الحر ، ليقبع الملف بعيداً عن دائرة بذل الجهود الجادة، مضي الحال كذلك في الفترة الإنتقالية لإتفاق السلام الشامل (2005-2011م)
إذاء هذا المشهد بدأت الضائقة الإقتصادية تسيطر علي الوضع فبدأت جهود السكان في البحث عن موارد بديلة بعيدا عن تلك التي تقبع تحت سيطرة الحكومة، فكان التنقيب عن الذهب أحد هذه البدائل التي أنتظمت أجزاء عديدة من السودان ، لكن أهم هذه الحقول كان هو منجم جبل عامر بإقليم دارفور الذي ظل مفتوحاً حتي العام 2013م قبل أن يصبح حقل حصري بعد إكتشاف حجم الذهب الذي أصبح عائده يقدر ” فان تجارة الذهب تضع أكثر من (123) مليون دولار سنوياً فى جيوب المليشيات المسلحة فى دارفور
من اجل قراءة الدراسة كاملة برجاء اضغط على الرابط ادناه
دراسة حول اقتصاد الحرب في دارفور -التعامل التجاري في السيارات الواردة عبر الحود
