رسالة مشتركة من منظمات المجتمع المدني السودانية حول حالة حقوق الإنسان في السودان – سبتمبر 2023

20 سبتمبر 2023

إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)

نحن، منظمات المجتمع المدني السودانية الموقعين أدناه، ندعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى دعم إعتماد قرار بشأن السودان لإنشاء لجنة تحقيق دولية تباشر عملها بالتحقيق في جميع إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان و الجرائم ذات الصلة المرتكبة في السودان منذ 15 أبريل 2023.

نتطلع أن نلفت إنتباه المجتمع الإقليمي والدولي، من خلال مجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان من خلال تسليط الضوء على بعض الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. حيث شابت هذه الحرب انتهاكات واسعة النطاق، خاصة في ولاية الخرطوم، المسرح الرئيسي للعمليات العسكرية بالإضافة إلى معظم أنحاء ولايات دارفور، حيث انتشر القتال بشكل متوازٍ. كما امتدت الحرب أيضًا إلى شمال وجنوب كردفان في الغرب، وولاية النيل الأزرق في الجنوب. وتدهورت حالة حقوق الإنسان بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد بسبب إنعدام سيادة القانون، وتعطل مؤسسات الدولة العاملة، وإنهيار المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون والاستيلاء على المرافق والخدمات العامة (مثل الخدمات الصحية والتعليمية وإمدادات الوقود  والمياه  والكهرباء التي أصبحت خارج الخدمة. علاوة على ذلك، شهدت معظم القطاعات إنهياراً إقتصادياً بسبب الحرب وتوقف الإنتاج والنشاط التجاري مما أثر على حياة ملايين الأشخاص، ووضع البلاد بأكملها على حافة الإنهيار التام. لقد أظهر الطرفان المتحاربان إستهتاراً شديداً بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما فتح الباب واسعاً أمام إنتهاكات ممنهجة، يمكن تصنيف بعضها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

أبانت بعض التقارير أن مئات المواطنين قد تم وضعوا قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك النساء والقاصرين. وقد تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى الإغتصاب والعنف الجنسي. كما يتعرض بعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين وأعضاء لجان المقاومة للترهيب والمضايقة، فيما تعرض آخرون للاعتقال لفترات متفاوتة من قبل الطرفين في المناطق التي يسيطرون عليها .

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، إذ نشير إلى بعض الانتهاكات التي إرتكبها الطرفان المتحاربان، ندعو الرأي العام السوداني والجهات الإقليمية والدولية إلى بذل كل الجهود لوقف هذه الحرب المروعة. وإلى أن يتم التوصل إلى نهاية للحرب، يجب على الأطراف المتحاربة أن توطد إلتزامها بالمبادئ التوجيهية للقانون الدولي الإنساني، وعلى المجتمع الدولي محاسبتهم على الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الإنتهاكات:

أولاً، إنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

منذ اندلاع هذه الحرب، إرتكب الطرفان العديد من الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ويعود بعض هذه الانتهاكات إلى حالة الانفلات الأمني التي فرضتها قوات الدعم السريع على ولاية الخرطوم، والتي سيطرت عليها منذ بداية الحرب. لقد إرتكبت قوات الدعم السريع وعلى مدار الخمسة أشهر الماضية العديد من الجرائم ، يمكن أن يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مثل الإغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب. ووفقاً لبعض التقارير، قتلت قوات الدعم السريع مئات المدنيين، ونفذت عمليات نهب واسعة النطاق لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وبثت الرعب في نفوس السكان المدنيين، وإحتلت المنازل، وسلبت السيارات، وقامت تحت تهديد السلاح بتفتيش المركبات بطريقة استفزازية ومهينة. كما قامت قوات الدعم السريع بنهب وتدمير وحرق العديد من المرافق العامة والخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات والبنوك والمؤسسات الحكومية والأسواق. علاوة على ذلك، وفي إنتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، قامت قوات الدعم السريع بنشر قواتها في قلب المناطق السكنية، واحتلت المستشفيات وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة. وقد قامت قوات الدعم السريع بعرض أسرى الحرب أمام وسائل الإعلام بطريقة مهينة ونشرت صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قصفت القوات المسلحة السودانية المناطق والمرافق السكنية المدنية. وفي معظم الحالات، أدى هذا القصف العشوائي إلى إلحاق أضرار بالأعيان المدنية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنازل والمرافق العامة، بما في ذلك المستشفيات، جراء القصف الجوي، والغارات الصاروخية، أو القصف المدفعي. وقد وثّقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) مقتل ما لا يقل عن 327 من المدنيين وتعرض 294 للإصابات بسبب الغارات الجوية في الفترة ما بين 7 مايو و20 أغسطس. وفي 12 و13 سبتمبر، تسببت الغارات الجوية القاتلة التي شنتها القوات المسلحة السودانية في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان في حصد أرواح ما يقرب من 140 مدنياً. ووثق (مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني) نحو 118 حادثة قصف منذ بداية الحرب، خلفت ما لا يقل عن 533 قتيلاً في مختلف محليات ولاية الخرطوم. ولم تستطع حكومة الأمر الواقع والتي يرأسها القائد العام للجيش ورئيس المجلس السيادي من توفير الحماية اللازمة للمواطنين، وقد إختفت قوات الشرطة بشكل كامل على نطاق ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب. وبشكل عام، فشلت القوات المسلحة السودانية في الإمتثال للمبادئ التوجيهية بشأن مراعاة القانون الدولي الإنساني في إدارة هذه الحرب بطريقة تقلل من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين والمرافق المدنية.

قُتل ما لا يقل عن 4000 شخص، في بعض التقديرات، على يد كلا الطرفين، وذلك منذ اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأصيب عشرات الآلاف. وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. كما تعرضت مئات النساء للعنف الجنسي وذلك على مستوى البلاد. ومن المؤسف أن تصاعد العنف الجنسي منذ 15 أبريل أصبح يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الحرب. وتحققت وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية السودانية من 132 حالة اغتصاب منذ بداية الصراع حتى 11 سبتمبر 2023. كما وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان (UNJHRO)  73حالة عنف جنسي خلال الفترة السابقة. وقد تم استخدام العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح في هذه الحرب وفقاً لروايات الناجين، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع. كما أفادت أيضًا بعض التقارير عن إعتداءات جنسية من قبل القوات المسلحة السودانية.

وبحسب مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني، فإن قوة من قوات الدعم السريع هاجمت منطقة دبك شمال الخرطوم بحري في 15 سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين واعتقال 40 شخصًا، فيما لا يزال 17 شخصًا في عداد المفقودين. وأدى الهجوم إلى نزوح نحو 6000 شخص.

 منذ إندلاع الحرب، أُضطر أكثر من 4 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم. إن استمرار الحرب يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر مع فرار مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلدان المجاورة وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حيث لجأ غالبية الذين عبروا الحدود إلى مصر وجنوب السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وأوغندا وكينيا.

أدار الطرفان المتحاربان آذاناً صماء لجميع الدعوات الصادرة عن الجهات الفاعلة داخلياً وإقليمياً و دولياً لإنهاء الحرب. ولم يستجيبو للدعوات المتكررة لتحديد ممرات آمنة، أو السماح بإيصال الإغاثة للمتضررين، خاصة في ولاية الخرطوم. بل إن الهدنات القصيرة التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية أُستخدمت لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض. وكثيراً ما استُخدمت الهدنة لتنفيذ المزيد من عمليات السطو المسلح ونهب الممتلكات الخاصة، وهو سلوك منهجي لقوات الدعم السريع.

ثانياً: تصاعد العنف في دارفور

يعاني إقليم دارفور، الذي يشهد صراعات مسلحة منذ أكثر من عقدين من الزمن، في معظم ولاياته من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية، فضلا عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي ولاية غرب دارفور، حيث وقعت انتهاكات جسيمة واستهداف عرقي ممنهج، قُتل الوالي خميس عبد الله أبكر، في 14 يونيو، بعد أن اعتقلته قوات الدعم السريع أو حلفاؤها في الجنينة عاصمة الولاية. وتشير التقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في غرب دارفور وتشريد مئات الآلاف عبر معظمهم الحدود إلى تشاد. إن الانتهاكات التي وقعت في يونيو الماضي في الجنينة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب إجراء تحقيق مستقل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفقاً لنقابة المحامين في دارفور، قُتل مئات المدنيين في نيالا بجنوب دارفور منذ 15 أبريل بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كما تعرضت مخيمات النازحين في المنطقة لهجوم من قبل قوات الدعم السريع. وتجدر الإشارة إلى أن المدنيين هناك يفتقرون إلى الخدمات الأساسية ويعانون من نقص حاد في السلع الأساسية وإنقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب بدوره في توقف إمدادات مياه الشرب. لقد إتخذت الحرب في دارفور منحىً خطيراً يصل إلى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما هو الحال في غرب دارفور. وتتحمل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المسؤولية الأساسية عن هذه الجرائم. لا يزال إرث الإفلات من العقاب مستمرًا في السودان، حيث لا يمكن تحقيق سلام مستدام في ظل غياب محاسبة الجناة وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا.

ثالثاً: الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب

إعتقل الطرفان المتحاربان مئات الأشخاص، أحياناً بدعوى التعاون مع الطرف الآخر، وأحياناً دون توجيه تهم محددة. وبحسب تقرير (UNITAMS)، هناك 471 حالة إعتقال. وقد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير. إحتجزت قوات الدعم السريع أفراد ومجموعات في ظروف قاسية وغير إنسانية، بحسب شهادات الناجين. وفي الغالب يتم الاحتجاز في أماكن مجهولة. كما قامت المخابرات العسكرية للقوات المسلحة السودانية باعتقال نشطاء من لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في أماكن مجهولة. وقامت المخابرات العسكرية بممارسة التنميط العنصري الممنهج ضد بعض المدنيين المنحدرين من غرب السودان، فيما إتبعت قوات الدعم السريع نفس النهج. وفي تقرير حديث، وثّق محامو الطوارئ مئات حالات الإعتقال والإحتجاز غير القانوني من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقد أدرج التقرير 44 مركز احتجاز تتبع لقوات الدعم السريع على نطاق ولاية الخرطوم بالإضافة إلى ثمانية مراكز إحتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية. كما وثق التقرير الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أشكال سؤ المعاملة اللاإنسانية والمهينة. كما أشار ذات التقرير  إلى حالات إغتصاب وإعتداءات جنسية على الإناث والذكور على السواء. كما أشارت عدة تقارير إلى أن الاحتجاز، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع، يتم في ظروف قاسية ومهينة وغير إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن حالات اختفاء قسري لمئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والقاصرين.

رابعاً: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين

إعتقلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المئات من الناشطين والمتطوعين الإنسانيين منذ اندلاع الحرب. وقد تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المناهضين للحرب بشكل منهجي من قبل حكومة الأمر الواقع والسلطات العسكرية والأمنية في عدة ولايات. كما تم تقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وكذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتم إعتقال وإحتجاز العديد من النشطاء، ذكورًا وإناثًا. على سبيل المثال، قام فريق أمني بمداهمة إحتجاج مناهض للحرب نظمته مبادرة أمهات السودان في ميدان المولد في الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق  في 30 أغسطس وقد تم احتجاز ثماني نساء من الحاضرات لعدة ساعات. وفي كسلا بشرق السودان، تعرض ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتهديد، حيث عقدوا إجتماعا في يوم السبت 12 أغسطس 2023، لبحث سبل التنسيق لوقف الحرب. وتم التحقيق مع عدد من الحاضرين لعدة ساعات في مكاتب جهاز الأمن. في 8 أغسطس، أُلغيت ندوة دعت لتنظيمها مبادرة “لا لقهر النساء” بمدينة مدني بولاية الجزيرة بسبب تهديدات موجهة للمنظمين. من جهة أخرى، قامت قوات الدعم السريع بتدمير ونهب مكاتب منظمات المجتمع المدني، وقيدت الحريات، وقامت بتهديد وترهيب الناشطين، واعتقلت العشرات منهم في المناطق التي تسيطر عليها. وذكر تقرير حديث للجبهة الديمقراطية للمحامين أنه في 12 سبتمبر، إعتقلت قوات الدعم السريع نحو 50 شخصاً من مسجد بمنطقة الشقلة بمحلية الحاج يوسف. وفي وقت لاحق، قامت قوات الدعم السريع بقتل 4 من المعتقلين بعد إطلاق سراحهم، بينهم محام حقوقي بعد سرقة أموالهم وهواتفهم.

خامساً: التوصيات

إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

• حث السلطات السودانية على إجراء تحقيق شفاف ومستقل في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من إنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ 15 أبريل 2023.
• القيام بزيارة إلى السودان في أقرب وقت ممكن لتقييم الوضع في السودان، ولا سيما الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان منذ 15 أبريل 2023.
• دعم دعوتنا بتشكيل لجنة تحقيق دولية تغطي جميع إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة المرتكبة في السودان منذ 15 أبريل 2023.

الموقعون:–

1. الوصول إلى العدالة والخدمات القانونية. (Access to Justice and Legal Services)
2. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS).
3. المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية.
4. مركز الخاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية (KACE).
5. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية. (Confederation of Sudanese Civil Society Organizations)
6. شبكة دارفور لحقوق الإنسان (DNHR).
7. منظمة افريقيا العدالة – السودان.
8. الرابطة الوطنية للحرية الدينية. National Religious Freedom Association
9. مبادرة لا لقهر النساء.
10. نورا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
11. جمعية محاميي جبال النوبة.
12. منظمة نساء النوبة للتعليم والتنمية (نويدا).
13. مركز المساعدة القانونية الشعبية (PLACE).
14. مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني.
15. المبادرة السودانية لحقوق الإنسان (SHERI).
16. المرصد السوداني لحقوق الإنسان (SHRM).
17. شبكة الصحفيات – السودان.
18. المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (SIHA).
19. نساء الجماعات المدنية والسياسية السودانية (منسم).