عمر البشير في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة: على الولايات المتحدة توقيفه إذ دخل الأراضي الأمريكية

يجب تحويل الرئيس السوداني الصادر ضده قرارات توقيف لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء في السودان و أمريكا، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومركز الحقوق الدستورية ومركز العدالة والمحاسبة، الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيف عمر البشير إذ دخل الأراضي الأمريكية لحضور جلسة الجمعية العمومية بالأمم المتحدة التي تبدأ غداً.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين توقيف ضد الرئيس السوداني  عمر البشير  في 2009 و2010 لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. هناك تقارير تفيد بأنه قدم على تأشيرة دخول لحضور المناقشة العامة للجلسة 68 بالجمعية العمومية في الأمم المتحدة في نيويورك المقرر عقدها من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الأمريكية المختصة بتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة في حالة دخوله الأراضي الأمريكية.

تطالب منظماتنا السلطات الأمريكية وكل الدول التي سيعبر منها البشير أن توقفه وتسلمه إلى لاهاي وفقاً لقرار 1593 لمجلس الأمن بالأمم المتحدة والذي “يحث كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة بالتعاون الكامل” مع المحكمة الجنائية الدولية.

قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، “نحن قلقون للغاية باحتمالية مشاركة البشير في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة. أن مشاركته تعني إهانة مطلقة لملايين الضحايا الذين حرمهم البشير من العدالة، إن مكانه في المحكمة الجنائية الدولية.”

 في دار فور، تستمر الاشتباكات المسلحة والعنف بما في ذلك هجمات القوات الحكومية على المدنين مما يؤدي إلى فقدان حياة المدنيين  والنزوح الجماعي. إن حلقات العنف أجبرت 300،000 شخصا على الهروب من منازلهم في دار فور خلال أول خمسة شهور من 2013 فقط.   

وأضاف عثمان حميدة، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، “بعد عشرة أعوام من بداية النزاع في دار فور، على الدول أن تضع حد لمناخ الإفلات من العقاب الذي يديم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في السودان”.

وصرح فينسنت وارن، المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية، “الولايات المتحدة قادرة على المساعدة في منع المزيد من الفظائع من خلال أخذ القرار الآن بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في توقيف البشير ومن خلال ذلك ستساعد في تعزيز القانون الدولي ومؤسسة حاسمة في السعي لتحقيق العدالة العالمية”.

وفقاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، على الولايات المتحدة تسهيل حضور الدول للأمم المتحدة. برغم أن الولايات المتحدة ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، المنظمات الموقعة أدناه تطالب الولايات المتحدة بتنفيذ قرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة إذا وعند دخول البشير الأراضي الأمريكية. ليست هذه المرة الأولى التي تساعد الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية فقد سلمت من قبل المتهم الكونغولي بوسكو نتاجاندا إلى المحكمة.

وصرحت باملا مرشانت، المديرة التنفيذية لمركز العدالة والمحاسبة، “المشاركة في جلسة الأمم المتحدة ليست عذراَ للولايات المتحدة أن تتهرب من واجبتها لمحاكمة أو تسليم المتهمون بالتعذيب تحت اتفاقية مناهضة التعذيب. على الولايات المتحدة تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته من خلال القوانين الجنائية الأمريكية”.

كما تطالب منظماتنا أعضاء الأمم المتحد بعدم التواصل قطعاً مع الرئيس البشير والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

في الأعوام الماضية، تجنبت بعض الدول زيارات واتصالات من البشير. كما تطالب منظمات غير حكومية أفريقية عدم قبول مشاركة البشير في الفعاليات الرسمية الوطنية والإقليمية. ورفع التحالف النيجيري للمحكمة الجنائية الدولية قضية في نيجيريا ضد حضوره في مؤتمر الاتحاد الأفريقي مما أدى إلى مغادرة البشير من الحدث.

وأضاف لاهيجي، “حان الوقت لمحاسبة البشير على الجرائم الوحشية في دار فور و توفير العدالة والتعوض إلى الضحايا”.

This post is also available in: الإنجليزية