قادة المعارضة السياسية السودانية معتلقون بمعزل عن العالم الخارجى ومعرضون لخطر التعذيب

اعتقل جهاز الامن والمخابرات السيد عبدالعزيز خالد،  رئيس حزب التحالف الوطنى السودانى من منزله بالخرطوم فى التاسعة مساء من يوم 14 يناير. ويحتجز السيد عبدالعزيز خالد فى مكان مجهول بمعزل عن العالم الخارجى، ورفض جهاز الامن الادلاء باى معلومات عن ظروف ومكان اعتقاله او السماح لاسرته بزيارته والتهم التى يواجهها.

ويعتبر السيد عبدالعزيز خالد الشخص السادس من اعضاء احزاب المعارضة يتعرض للاعتقال بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطنى منذ اجتماع احزاب المعارضة السياسية والحركات المسلحة بالعاصمة اليوغندية كمبالا مطلع يناير.

يعرب المركز الافريقى عن بالغ القلق بشان سلامة السيد عبدالعزيز خالد وخمسة اخرين ممثلين لاحزاب المعارضة السياسية السودانية الذين تم احتجازهم فى مكان غير معلوم وبمعزل عن العالم الخارجى منذ اعتقالهم فى يومى 7 و8 يناير2013.

دكتور جمال ادريس، رئيس الحزب الوحودى الناصرى

الاستاذة إنتصار العقلى، رئيسة التجمع النسوى وعضو الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطنى

بروفيسر محمد زين العابدين، مساعد الرئيس للشئون السياسية فى الحزب الاتحادى

دكتور عبدالرحيم عبدالله الامين، الامين العام للحزب الاتحادى

هشام المفتى، قيادى بالحزب الاتحادى

ورفض جهاز الامن الادلاء باى معلومات عن اماكن وظروف احتجاز اى من هؤلا المعتقلين

فى 11 يناير، قامت عائلة البروفيسر محمد زين العابدين بزيارة لمكاتب جهاز الامن بالخرطوم. وسبق ان خضع البروفيسر محمد زين العابدين لعملية جراجية جراء السرطان، ويفترض به مقابلة طبيبه فى بريطانيا يوم 18 يناير. ورفض جهاز الامن الكشف عن مكان احتجازه بينما تسلم افراد جهاز الامن الادوية والملابس من اسرته.

ويثير سجل السودان الحافل باستخدام جهاز الامن لترهيب الخصوم السياسين لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم دعاوى القلق بشان سلامة المعتقلين فى ظل عدم وجود معلومات عن مكان وحالة المعتقلين. 

يدعو المركز الافريقى الحكومة السودانية الى:-

الكشف فورا عن اماكن المعتقلين والسماح لاسرهم بزيارتهم ومقابلة محاموهم

ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، الامر بالافراج عنهم فورا فى ظل عدم وجود تهم قانونية وفق المعايير الدولية، او تقديهم لمحاكمة عادلة فى حالة وجود تهم ضدهم امام محكمة محايدة وعادلة ومستقلة وضمان حقوقهم فى كل مراحل المحاكمة.

الكف عن مضايقة وترهيب المعارضين السياسين وضمان الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير الواردة فى الدستور الانتقالى 2005 والتزامات السودان بموجب القانون الدولى.

خلفية

توج اجتماع كمبالا فى 8 يناير باعتماد وثيقة ” الفجر الجديد”، حيث اكدت الوثيقة صحة استخدام كل الوسائل السلمية والعمل المسلح لتغيير النظام، والتعهد باقامة حكومة انتقالية وهيئات مستقلة تحترم التنوع. لاحقا تراجعت عدد من الاحزاب الموقعة عن التزامهم بالاتفاقية.

وتشكل هذه الاعقتالات لقادة المعارضة السياسية جزأ من حملة واسعة تستهدف الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع فى السودان. حيث جاءت هذه الاعتقالات بعد ايام فقط من اغلاق ثلاثة من منظمات المجتمع المدنى ومنتدى ثقافى بواسطة السلطات السودانية.

وكانت السلطات السودانية قد قابلت المظاهرات الشعبية فى 2012 بالاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة.

ولدى المركز الافريقى مخاوف جدية من التقلص السريع للفضاء المتاح للنقاش السياسى والتعبير عن وجهات النظر المعارضة فى السودان.

ونقلت وسائل الاعلام السودانية الحديث الذى ادلى به مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب نافع على نافع، فى حفل تخريج مجندى قوات الدفاع الشعبى، حذر فيه من ان الموقعين على وثيقة الفجر الجديد ” قد حفروا قبورهم بايديهم لتوقيعهم الاتفاق، وان الاتفاق يقوم على رفض مبادىء الشريعة الاسلامية” واضاف نافع ” العام 2013 سوف يكون عام القضاء على المعارضة بالوسائل السلمية والعسكرية وانهم لن يتركوا اى فرصة للخونة للتنفس”.

This post is also available in: الإنجليزية