(10 فبراير 2016) يجب على السودان وقف القمع الوحشي للاحتجاجات ومحاسبة قوات الأمن المسؤولة عن قتل وجرح وتعذيب محتجّين في مختلف أنحاء البلاد.
اعتدى عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 3 فبراير، بالضرب بالهراوات على مجموعة من 15 سيدة نظمن احتجاجاً في موقف حافلات الحاج يوسف بالخرطوم. وطالبت النساء المحتجّات بتحقيق العدالة لضحايا احتجاجات انتظمت البلاد في سبتمبر 2013 ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين بواسطة قوات جهاز الأمن. وصادرت قوات الأمن اللافتات التي رفعتها النساء في الاحتجاج مطالبات بمحاسبة المتورطين في مقتل ما لا يقل عن 185 شخصاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2013، واعتقلت بعضهن واقتادتهن إلى قسم شرطة الخرطوم بحري. وتم إخلاء سبيل المعتقلات في منتصف ليل نفس اليوم بدون أن تجرى معهن السلطات أي استجواب، كما لم توجّه لأي منهن تهم جنائية.
اعتقلت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلهام خضر، والدة هزاع عز الدين جعفر الذي قُتل في 25 سبتمبر 2013 بضاحية شمبات في الخرطوم بحري، واعتدت عليها بالضرب بهراوة عند إلقاء القبض عليها في 3 فبراير، واضطرت إلهام خضر للبقاء في المستشفى لفترة قصيرة لتلقي العلاج من آثار الإصابة. وكان هزاع يبلغ من العمر 19 عاماً عندما قُتل بواسطة قوات جهاز الأمن بعيار ناري في رأسه.
وكان “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” قد قام بتوثيق الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة والقاتلة بواسطة السلطات السودانية لتفريق الاحتجاجات والتجمعات العامة الأخرى خلال السنوات القليلة السابقة. وأكد المركز مقتل 185 شخصاً على الأقل خلال مظاهرات مناوئة للحكومة انتظمت البلاد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 احتجاجاً على إجراءات تقشف أعلنتها الحكومة، وكانت السلطات السودانية قد اعترفت بمقتل 85 شخصاً فقط. وورد في غالبية شهادات الوفاة الصادرة بأن سبب الوفاة “ظروف غامضة”، على الرغم من أن غالبية الضحايا تعرضوا لعيارات نارية في الرأس أو الصدر. ولم يُعلن عن التفويض الخاص بثلاث لجان للتحقيق قالت السلطات السودانية إنها أنشأتها للتحقيق في مقتل المحتجّين، كما لم تعلن السلطات عن أعضائها ولا النتائج التي توصلت إليها. ومن جملة البلاغات الجنائية التي رفعتها أسر الضحايا لم يصل إلى المحكمة سوى بلاغ واحد فقط هو البلاغ الجنائي الذي رفعته أسرة د. سارة عبد الباقي، التي لقيت مصرعها أمام منزل عمها في ضاحية الدروشاب بالخرطوم بحري في 25 سبتمبر 2013. وفي نهاية الأمر ألغت محكمة الاستئناف قرار الإدانة بالقتل الصادر ضد المتهم، الذي كان يعمل بالقوات المسلحة السودانية.
ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” مجدداً بمحاسبة قوات جهاز الأمن المسؤولة عن مقتل وإصابة وتعذيب المحتجّين. ويجب أن يوقف السودان القمع العنيف للاحتجاجات والمظاهرات وأن يضمن حق حرية التعبير والتجمع والتنظيم حسبما منصوص عليها بموجب القانون السوداني والدولي.
خلفية
أصبح القمع العنيف للاحتجاجات في السودان أمراً مألوفاً. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة قمعاً عنيفاً لاحتجاجات وتجمعات عامة في غرب دارفور. ففي 10 يناير 2016 أطلق عناصر قوات شرطة الاحتياط المركزي وقوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات أمام مكاتب والي ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. وفي 11 يناير لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بالرصاص عندما أطلقت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذخيرة الحية لتفريق جمع من المشيّعين في جنازة قتلى لقوا مصرعهم في اليوم السابق. وفي 31 يناير تعرض عدد من الطلاب في جامعة الجنينة لإصابات بالغة عندما أعتدت عليهم قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأفراد ميليشيا طلابية موالية للحكومة بالضرب مستخدمين قضبان حديدية، كما أُطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق طلاب تجمعوا في ركن للنقاش داخل حرم الجامعة.
أسماء النساء الـ15 اللائي جرى اعتقالهم بواسطة أفراد جهاز الأمن في موقف بصات الحاج يوسف في 3 فبراير:
- إلهام بابكر
- سهير سعيد
- سحر أحمد
- أمل هبّاني
- سامية الكرسني
- حنان محمد نور
- حنان القاضي
- عزيزة عوض
- سوسن الشوية
- أمينة الشيخ
- نوال عبد العزيز
- هاجر النميري
- علوية عبد العزيز
- سارة حسن
- عديلة الزيبق
This post is also available in: الإنجليزية