مداهمة اجتماع لرابطة حي سكني في الخرطوم بحري

(3 ديسمبر 2013) لا يزال ثمانية أعضاء في رابطة حي سكني بمدينة الخرطوم بحري قيد الاعتقال دون أن تسمح لهم السلطات الأمنية بزيارات من أفراد اسرهم أو مقابلة محامين منذ مداهمة قوات جهاز الأمن لاجتماع لهم في 30  نوفمبر.

وكان أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني مسلحين ببنادق كلاشنكوف ويرتدون زياً بُنيّاً قد داهموا اجتماعاً لرابطة سكان شمبات حوالي الساعة العاشرة مساءاً في منزل بضاحية شمبات بالخرطوم بحري. واقتاد أفراد جهاز الأمن المشاركين في الاجتماع إلى مركبات لاندكروزر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني نقلتهم إلى مكاتب تابعة للجهاز بمنطقة حلة حمد بالخرطوم بحري.

أسماء المعتقلين الذين ألقى عليهم أفراد جهاز الأمن، دون أن يُسمح لأفراد أسرهم بزيارتهم ودون أن يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين:

عمر حسن بدوي، يبلغ من العمر 24 عاماً، طبيب.

ياسر داؤود، يبلغ من العمر 25 عاماً، سائق سيارة أجرة.

أحمد اسماعيل، يبلغ من العمر 22 عاماً، مهندس كهربائي.

عبد الغفار، يبلغ من العمر 22 عاماً، طالب بجامعة السودان.

شمس الدين الحاج، يبلغ من العمر 26 عاماً، سائق سيارة أجرة.

طارق الشيخ، يبلغ من العمر 40 عاماً، مهندس كمبيوتر.

عرفات، مهندس كمبيوتر.

مهاجر، يبلغ من العمر 24 عاماً، خريج كلية الزراعة بجامعة الخرطوم.

ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” السلطات السودانية بالسماح فوراً للمعتقلين بزيارات أسرية والسماح لهم بالاستعانة بمحامين والحصول على أي رعاية طبية يحتاجونها. كما يجب أ تضمن السلطات السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين وإطلاق سراحهم فوراً في حال عدم توجيه تُهَم لهم تتوافق مع المعايير الدولية والقانون الدولي، وفي حال توجيه تُهَم لهم يجب أن يمثلوا أمام محكمة محايدة ومستقلة ومختصة مع كفالة حقوقهم الإجرائية في كافة المراحل.

تجدر الإشارة إلى أن الحق في حرية التجمع والتنظيم والتعبير منصوص عليها في الدستور الوطني الانتقالي (2005) ويجب على السلطات السودانية كفالتها بموجب القانون الدولي.

خلفية

يشعر “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” بالقلق تجاه عدم وضوح أسباب إلقاء القبض على المعتقلين المذكورين، كما يشعر بالقلق إزاء احتمال تعرضهم لخطر سوء المعاملة.

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ما يزيد على 800 شخص خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة خلال أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر 2013. تم إطلاق سراح كثير من المعتقلين خلال بضع ساعات أو أيام، إلا أن تقديرات جماعات حقوق الإنسان تشير إلى أن هناك عشرات الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب آرائهم السياسية ودون أن توجه لهم سلطات الأمن أي تهمة. وكانت سلطات الأمن السودانية قد قابلت الاحتجاجات بقوة مفرطة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة مئات آخرين. ولقي غالبية قتلى الاحتجاجات مصرعهم نتيجة إطلاق الذخيرة الحية على الجزء العلوي من الجسم. وناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” ومنظمات حقوقية أخرى الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإرسال لجنة تحقيق بصورة عاجلة للتحقيق بشأن الظروف التي قادت إلى مقتل المحتجّين والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في سياق الاحتجاجات.

للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، 44 7956 095738، أو على عنوان البريد الإلكتروني info@acjps.org

This post is also available in: الإنجليزية