نظرة تحليلية للعقوبات الأخيرة المفروضة على السودان: التحديات والفرص

دفعت التطورات الأخيرة الدائرة بالبلاد إلى بالسودان إلى دائرة الضوء العالمية، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم المزعوم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في البلاد. وتعكس هذه الخطوة، التي نفذت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يستهدف أولئك المتهمون بزعزعة استقرار السودان وتقويض الديمقراطية، وضعا معقدا يشمل آليات العمل السياسية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والتوترات التاريخية. وسوف نتعمق من خلال هذا المقال على المدونة، في تفاصيل العقوبات الأخيرة، ونفحص آثارها على قادة السودان، والتحديات التي تشكلها، والفرص المحتملة لمستقبل البلاد.

المسؤولون المستهدفون والاتهامات الموجهة إليهم

في 4 ديسمبر 2023، تعرض ثلاثة مسئولين سودانيين سابقين لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ويواجه المسئولون الذين فرضت عليهم العقوبات، وهم طه عثمان أحمد الحسين وصلاح عبد الله محمد صلاح، ومحمد عطا المولى عباس، اتهامات بالقيام بأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان. وعلى وجه التحديد، يزعم أن محمد عطا وصلاح، وكلاهما مسؤولان أمنيان سابقان، عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتعطيل الجهود الرامية إلى إقامة حكومة مدنية. من جهة أخرى، أتهم طه بتسهيل تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع. وفي سبتمبر 2023، عاقبت وزارة الخزانة أيضا السيد عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي” لقيادته قوات الدعم السريع، وهي كيان يزعم أن أفراده متورطين في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجازر المدنيين، وعمليات القتل العرقية، واستخدام العنف الجنسي. وفي الشهر نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على تأشيرات دخول قائد “قوات الدعم السريع” وقائد قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الصراع الداخلي المتصاعد

تتزامن العقوبات الأخيرة مع تصاعد وتيرة الصراع الداخلي في السودان بين كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. حيث اندلع الصراع وسط خلافات حول خطة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة كجزء من عملية الانتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية المدنية. وقد دفع هذا الوضع المتقلب الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات، وفرض عقوبات لمعالجة التوترات المتصاعدة وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي جرى ارتكابها خلال الصراع.

الآثار المترتبة على العقوبات على الأفراد الثلاثة

تشمل العقوبات المفروضة حظر جميع ممتلكات ومصالح الشخص المعين المذكورة أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو عام، بنسبة 50٪ أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرح به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفي، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، قد تعرض المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص الذين يتعاملون مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات أو يخضعون لإجراء إنفاذ. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير للأموال أو السلع أو الخدمات من قبل أي شخص بعينه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير للأموال أو السلع أو الخدمات من أي شخص من هذا القبيل.

الدروس المستفادة من العقوبات المفروضة على السودان في الماضي

من أجل فهم كامل للآثار المترتبة على هذه العقوبات، من الضروري النظر في السياقات التاريخية والتجارب السابقة، ولا سيما بشأن العقوبات المفروضة على السودان في الماضي. على سبيل المثال، في عام 2004، قررت حكومة الولايات المتحدة أن هناك إبادة جماعية حدثت في دارفور. وقدمت أكثر من 5 بلايين دولار من المساعدة وعاقبت 160 شخصا وكيانا على هذه الجريمة الفظيعة. ومن الممكن أن يعمل التأثير المترتب على هذه التحركات الجريئة من قبل حكومة الولايات المتحدة كنموذج للمزيد من العمل.

إن الحالات السابقة من العقوبات المستهدفة في السودان تكشف عن صورة دقيقة. وبينما تهدف العقوبات إلى الضغط على الأفراد والكيانات للامتثال لاتفاقات السلام، هناك شواغل بشأن النتائج غير المقصودة والآثار السلبية المحتملة على المجتمعات المحلية الأوسع نطاقا.

التحديات والمخاطر

*                التأثير على المدنيين: يمكن أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالسكان المدنيين، مما يعيق إيصال المعونة والخدمات الأساسية. ولا بد من الانتباه جيداً إلى ألا تؤدي التدابير المتخذة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل.

*                تدهور العلاقات الدبلوماسية: قد تؤدي العقوبات إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتعرقل الحوار بين السودان والمجتمع الدولي. وبالتالي فإن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى المساءلة والجهود الدبلوماسية لحل الصراع أمر بالغ الأهمية.

*                آليات العمل التاريخية والثقافية: يجب الاعتراف بالسياق التاريخي والديناميات الثقافية للسودان. إذ ان العقوبات التي تتجاهل هذه العوامل تهدد بتفاقم الانقسامات الداخلية وتغذية الاستياء، وتعطيل الطريق إلى تحقيق السلام المستدام.

فرص الحل

*                بناء السلام الشامل: بدلا من الاعتماد على العقوبات وحدها، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تستكشف جهود بناء السلام الشاملة التي تشمل أصحاب المصلحة المتنوعين، بما في ذلك الزعماء الدينيون وقادة المجتمعات المحلية، لتعزيز فرص التوصل إلى حل أكثر شمولا واستدامة.

*                الدعم الإنساني: من الضروري التركيز على الدعم الإنساني لتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين. وعلى المنظمات الدولية أن تتعاون لضمان إيصال المعونة وتعزيز الاستقرار على أرض الواقع.

*                الدبلوماسية الخلاقة: يجب على المجتمع الدولي أن ينخرط في الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة الخلاقة. فالعقوبات المستهدفة وحدها قد لا تحقق السلام الدائم، مما يتطلب نهجا أكثر دقة وملائمةً.

إن العقوبات الأخيرة المفروضة على القادة السودانيين تؤكد على تعقيد الموقف، في ظل التوازن الدقيق المطلوب بين المساءلة وخطر العواقب غير المقصودة. وبينما يجتاز السودان هذه التحديات، يتعين على المجتمع الدولي أن يظل يقظا في صياغة الاستراتيجيات التي تعزز السلام، وتحمي المدنيين، وتعالج الأسباب الجذرية للصراع. وفي نهاية المطاف، فإن النهج المتعدد الأوجه الذي يجمع بين التدابير المستهدفة والدبلوماسية، والشمولية، والدعم الإنساني يوفر أفضل فرصة للتوصل إلى نتيجة إيجابية في رحلة السودان الصاخبة نحو الاستقرار والديمقراطية.

كريستين كيرابو

مسئول البرنامج القانوني

المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام