(21 فبراير 2014) يجب على السلطات السودانية إجراء تحقيق حول مقتل سجين وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطيرة في سجن أرداماتا، غربي دارفور، إثر إطلاق حراس السجن النار بهدف للسيطرة على اضرابات داخل السجن.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن واحداً من الحراس شاهد ثلاثة سجناء يحاولون الهرب حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم 19 فبراير 2014. وجّه الحارس تحذيراً شفاهياً للمساجين الثلاثة ثم أطلق النار في الهواء. ولدى سماع السجناء صوت إطلاق الرصاص تجمّعوا وتوجّهوا إلى ميدان الرياضة داخل السجن وهم يرددون هتافات تعكس استياءهم تجاه أوضاع الحبس ورشقوا ضباط السجن بالحجارة. أشارت التقارير أيضاً إلى أن أفراد نوبة الحراسة طالبوا النزلاء بالعودة إلى أماكنهم، لكن السجناء لم ينصاعوا لأوامر الحراس. لدى سماع مدير السجون بالولاية لأصوات إطلاق الرصاص توجّه بصحبه حرسه الخاص إلى السجن من مكتبه، الكائن بالقرب من سجن أرداماتا، حيث رشقهم السجناء بالحجارة. طلبت إدارة السجن مساعدة الشرطة والجيش، وتم إطلاق زخات من الرصاص على السجناء. أسفر إطلاق النار عن إصابة خمسة نزلاء توفي أحدهم في وقت لاحق من نفس اليوم متأثراً بجراحه:
- سيف الدين عمر، من منطقة مورني، يبلغ من العمر 29 عاماً، توفي متأثراً بإصابته بطلق ناري.
- محمد عبد الله سليمان، من منطقة خور برنقا، يبلغ من العمر 32 عاماً.
- جبريل أحمد عبد الكريم، من منطقة الجنينة، يبلغ من العمر 28 عاماً.
- عبد الله هارون عبده، من منطقة هبيلة، يبلغ من العمر 27 عاماً.
- حامد خليل كوكاب، من منطقة الجنينة، يبلغ من العمر 40 عاماً.
تم تحويل السجناء المصابين إلى العلاج بالمستشفى العسكري بالقرب من سجن أرداماتا، كما تم نقل الضابط بقوات السجون عصام أحمد الحسن، البالغ من العمر 36 عاماً، إلى العلاج بالمستشفى من الإصابات التي تعرض لها بسبب تعرضه للضرب بواسطة السجناء.
خلفية
تفيد تقارير بأن نزلاء سجن أرداماتا تقدموا بعدد من الشكاوى إلى مدير سجون ولاية غرب دارفور خلال الأسابيع السابقة بشأن الأوضاع في السجن، إلا أن هذه الشكاوى لم تجد اهتماماً. إذ شكا النزلاء من الازدحام وتأخير الوجبات وسوء المعاملة والضرب الذي يتعرضون له بواسطة حراس السجن. رفع السجناء شكاوى أيضاً من أوضاع صحية خطيرة ونقص كامل للرعاية الصحية المناسبة. وتم توجيه شكاوى محددة بشأن عدم استجابة سلطات السجن لانتشار مرض الجرب وسط السجناء قبل نحو اسبوعين. وتم إرسال طبيب عقب الاضطرابات الأخيرة، في 19 فبراير، إلى السجن، حيث أفادت نتائج الفحص الطبي بإصابة 35 نزيلاً بأمراض جلدية، 23 منهم اصيبوا بالجرب و12 آخرون مصابون بجدري الماء (البُرجُب).
يعاني سجن أرداماتا من الاكتظاظ بالسجناء، ويُقدر عدد السجناء به حالياً بنحو 270 سجيناً يخضعون للحبس في خمس غرف مساحة كل منها 4X8 متر. والسجن عبارة عن مخزن سابق للذخيرة تم بناؤه عام 1944 خلال فترة الاستعمار الانجليزي. تم استخدم المباني عقب الاستقلال كسجن، إلا أن السلطات لم توفر ميزانية كافية لصيانته وتجديده. يعمل بالسجن حالياً مساعد طبي واحد لا تتوفر لديه أجهزة طبية مناسبة ولا أدوية. وكانت إدارة سجون ولاية غرب دارفور قد تقدّمت بطلب لوزارة الصحة في عام 2013 لتخصيص ميزانية لشراء أدوية وتعيين طبيب بالسجن، إلا أن أبلغت إدارة سجون الولاية بأن الطلب يقع خارج دائرة اختصاصها.
وكان القسم المعني بحكم القانون في بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) قد تم تفويضه منذ عام 2010 بالعمل عن كثب مع إدارة السجون بدارفور لتحسين الأوضاع في السجون. وتلقى ضباط سجن أرداماتا منذ ذلك الحين تدريباً لدى يوناميد حول حقوق الإنسان والشؤون الخاصة بالجندر والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.
فيما يتعلق بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والسلاح الناري بواسطة مسؤولي مؤسسات تطبيق القانون، فإن القوات الأمنية مسموح لها باستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك خيار آخر سوى استخدام هذه القوة بغرض حماية الأرواح. وفي هذا السياق يناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” السلطات السودانية بما يلي:
- إجراء تحقيق فوري حول الظروف المحيطة بالاضطرابات التي حدثت في سجن أرداماتا في 19 فبراير، وعلى وجه التحديد الظروف التي أدت إلى مقتل أحد السجناء والإصابات بالطلقات النارية التي تعرض لها سجناء آخرون، وضمان إجراء هذا التحقيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالمنع الفاعل للقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإيجازي.
- النظر في ممارسات المسؤولين في مؤسسات تطبيق القانون في السجون السودانية لضمان توافق التعليمات الصادرة لهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تلقّيهم تدريباً كافياً في هذا الجانب.
- معالجة المظالم التي رفعها نزلاء سجن أرداماتا، بما في ذلك دعاوى تعرضهم للضرب وسوء المعاملة والازدحام ونقص الرعاية الصحية اللازمة. كما يجب أن تقوم السلطات بمعالجة المظالم والشكاوى المماثلة في مختلف سجون السودان وتأسيس آليات ملائمة ومستقلة للقيام بذلك.
This post is also available in: الإنجليزية