خطاب من 36 منظمة غير حكومية وأفراد يتعلق بوضع حقوق الإنسان في السودان قبل انعقاد الجلسة رقم 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

خطاب من 36 منظمة غير حكومية وأفراد يتعلق بوضع حقوق الإنسان في السودان قبل انعقاد الجلسة رقم 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جنيف، سويسرة

7 سبتمبر/أيلول 2016

الموضوع: الوضع الراهن لحقوق الإنسان

أصحاب السعادة

تبعث منظماتنا لحضراتكم بهذه الرسالة قبل انعقاد الجلسة رقم 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أملاً في أن تشاركونا مخاوفنا الكبيرة المتعلقة بوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان. وتجدون تفاصيل العديد من هذه الانتهاكات في الملحق المرفق مع هذه الرسالة.

نلفت انتباهكم للانتهاكات المستمرة للحكومة السودانية ضد المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بما في ذلك الهجمات غير المشروعة على القرى والقصف العشوائي للمدنيين. ونشعر بالقلق أيضاً تجاه القمع المتواصل للحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً الحملات المتواصلة ضد متظاهرين والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين المستقلين عن المجتمع المدني وحقوق الانسان. ومن الأمثلة الحالية لذلك ما وقع في مارس/آذار 2016 حيث تم اعتراض أربعة من ممثلي المجتمع المدني السوداني بواسطة مسئولي الامن في مطار الخرطوم الدولي وهم في طريقهم لحضور إجتماع رفيع المستوى لحقوق الإنسان مع دبلوماسيين والذي تم في 31 مارس/آذار في مدينة جنيف. وكان الاجتماع قد تم تنظيمه بواسطة المنظمة غير الحكومية للمراجعة العالمية الدورية (UPR Info) لإعداد المراجعة العالمية الدورية (UPR) حول السودان والتي جرت في شهر مايو/آيار. [1]

نناشد وفودكم دعم تطوير وتبني قرار قوي وعملي حول السودان بموجب البند 4 من جدول أعمال الجلسة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويجب أن يفوّض القرار مقرراً خاصاً لمراقبة وإعداد تقارير عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ويقدم توصيات إلى الحكومة السودانية بطرق محددة لإنهاء تلك الانتهاكات ويحث حكومة السودان علناً بانفاذ التوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسودان خلال مراجعته الدورية العالمية لعام 2016. [2]

منذ خمس سنوات ما زالت النزاعات بين السودان والمعارضة المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق مستمرة بآثارها المدمرة على المدنيين. وقد انتهت آخر جولة محادثات بين حكومة السودان والحركات المسلحة الى طريق مسدود إذ لم تتوصل إلى اتفاق حول طرق تقديم العون الإنساني ووقف العدائيات. [3]

تواصل الحكومة شن هجماتها على قرى وقصف مناطق مدنيين بشكل عشوائي، ومنع مجموعات العون الإنساني من الوصول إلى المناطق المتأثرة. وقد أُجبر نحو 1.7 مليون شخص، أي ما يزيد على نصف سكان المنطقتين (منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) على الفرار من ديارهم منذ بداية النزاع عام 2011. [4] وقد وثّقت المنظمة الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان وكونسورتيوم السودان 20 حادثة من حوادث القصف الجوي على محلية هيبان بجنوب كردفان في مايو/آيار 2016، بما في ذلك حادث وقع في 1 مايو/آيار 2016 مما أدى إلى مقتل 6 أطفال. [5] وقد تورطت قوات الحكومة والمليشيات المتحالفة معها أيضاً، في مستويات واسعة النطاق من العنف الجنسي. وفي فبراير/شباط 2015 أوردت منظمة حقوق الإنسان والتنمية كيف أن قوات الحكومة قد اغتصبت 8 نساء على الأقل في جنوب كردفان خلال اسبوع واحد. [6] ويرجح أن درجة العنف الجنسي أكبر مما تشير إليه التقارير. [7]

وفي دارفور، حيث ظل النزاع مستمراً على مدى 13 عاماً، واصلت قوات الحكومة شن هجماتها على المدنيين، خصوصاً في جبل مرة. وقد تجاوز عدد النازحين الجدد في دارفور 80 ألف شخص خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2016. [8] وفي عام 2015 وصفت لجنة خبراء عن السودان استراتيجية السودان في دارفور بأنها تمثل “إنزال عقاب جماعي” و “الدفع إلى أو إحداث نزوح قسري” للمجتمعات المحلية التي يُعتقد أن مجموعات المعارضة المسلحة خرجت منها أو تنشط وسطها.[9]  وقد صارت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، يوناميد، غير قادرة بشكل كبير على الوصول إلى معظم المناطق المتأثرة بالنزاع بسبب القيود التي تفرضها الحكومة. [10]

تواصل قوات الحكومة إستخدام القوة المفرطة في تفريق المظاهرات، مما أدى إلى وقوع حالات قتل واصابات بجراح دون أن تتم أي محاسبة في مقتل أكثر من 170 متظاهر قُتلوا خلال حملات العنف في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشين الأول 2013.

على امتداد السودان ظل مسئولو قوات الأمن والمخابرات الوطني، وغيره من قوات الأمن، يستهدفون أعضاء أحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والناشطين السياسيين بالاعتقال والاحتجاز وغيرها من الانتهاكات. وفي بعثة خبير الأمم المتحدة المستقل الثانية إلى السودان في ابريل/نيسان 2016 لاحظ الخبير أنه تلقى تقارير عن احتجاز طويل الأمد دون أن توفر للمحتجز فرص الوصول إلى الأسرة أو المحامين. [11]

تقوم السلطات السودانية أيضاً، وبشكل روتيني، بقمع الحريات الأساسية للنساء، بما في ذلك من خلال أحكام النظام العام التي تُحرّم الملابس “غير المحتشمة” مثل ارتداء البنطال. وقد ظلت السلطات تستخدم هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الأخرى في استهداف الناشطات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالاعتقال والاحتجاز وبمختلف أشكال التحرش، بما في ذلك العنف الجنسي. [12]وقيّدت السلطات حرية عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تكافح من أجل حقوق النساء.

على ضوء الوضع في السودان يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إتخاذ خطوات قوية رداً على الانتهاكات الخطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني. ونحن نحث وفدكم لكفالة أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جلسته رقم 33 بموجب البند 4 من جدول الأعمال:

• تعزيز تفويض التدابير الخاصة حول السودان من خلال تعيين مقرّر خاص حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان تحت البند 4 مع تفويضه بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في كل أرجاء السودان ورفع تقارير دورية وعلنية بشأنها.
• مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يبعث، على وجه السرعة، بفريق محققين من ذوي الخبرة في مجال العنف الجنسي والعنف ذي الأساس الجندري، للتحقيق في جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتحديد أولئك المشتبهين بالمسئولية الجنائية وتقديم توصيات للمحاسبة، ورفع تقارير للمجلس عن النتائج التي توصل اليها في جلسته رقم 35.
• توجيه إدانة شديدة اللهجة، في الذكرى الخامسة لانفجار النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين واستخدام القنابل العنقدوية وغيرها من الهجمات العشوائية الأخرى على المدنيين بواسطة قوات الحكومة والمليشيات الموالية لها، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
• توجيه إدانة، بالمثل، للهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والأهداف المدنية في دارفور، خصوصاً عمليات النهب، وتدمير المنشآت المدنية، وعمليات القتل والعنف الجنسي التي ترتكبها القوات شبه العسكرية وغيرها من قوات الحكومة السودانية والتي قادت إلى عمليات نزوح قسري للسكان المدنيين.
• حث حكومة السودان على السماح، دون عراقيل، بدخول البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة “يوناميد” في دارفور ووكالات المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية إلى كل مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
• حث حكومة السودان على تقديم تحديث إلى المجلس حول اتخاذ تدابير محددة لإنفاذ التوصيات التي صدرت خلال المراجعة الدورية السنوية التي تحظى بدعمه، والتوصيات التي أوصى بها الخبير المستقل عقب زيارته في ابريل/نيسان 2016.
• حث الحكومة على مجابهة حالات الافلات المستمر من العقاب لقوات الأمن وكفالة إجراء المحاسبة في عمليات قتل أكثر من 170 متظاهراً في الخرطوم في سبتمبر/أيلول واكتوبر/تشرين الأول 2013 بالإضافة إلى عمليات القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة، مثل قتل طلاب متظاهرين في ابريل/نيسان 2016.
• إدانة القيود المستمرة المفروضة على الاعلام، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وعلى حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإدانة استخدام الاحتجاز والعنف والتعذيب، كما هو مفصّل.
• المناشدة العاجلة باطلاق سراح الاشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بواسطة جهاز الأمن الوطني والمخابرات وحث حكومة السودان على ابطال قانون الأمن القومي لعام 2010، القمعي، وكل التشريعات الأخرى التي تسمح لعملاء حكومة السودان بالافلات من العقاب.

شكراً لكم على اهتمامكم بهذه القضايا الملحة.

المنظمات الموقّعة

العمل من أجل السودان

مؤسسة الكرامة

مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية

المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة التضامن المسيحي العالمي

التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين

هيئة محامي دارفور

مركز دارفور للعون والتوثيق

منظمة الدفاع عن المدافعين

مشروع كفاية

واجه الماضي في سبيل المستقبل (Face Past for Future)

منظمة حقوق الإنسان والتنمية

هيومان رايتس واتش

اللجنة الدولية للحقوقيين

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

المبادرة الدولية لحقوق الإنسان

صحفيون لحقوق الإنسان – السودان

المنظمة الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان

تحالف نيفر أجين

منظمة بيبول فور سودان (People4Sudan)

ريدريس

مهارات لجبال النوبة (Skills for Nuba Mountains)

أوقفوا الإبادة البشرية الآن

كونسورتيوم السودان

المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

المبادرة السودانية لحقوق الإنسان

المرصد السوداني لحقوق الإنسان

مجموعة الحقوق السودانية (حقوق)

سودان بلا حدود

ويجن بيس ( Waging Peace)

أفراد

د. عبد المتعال قرشاب؛ مستشار حقوق إنسان

د. أحمد أ. سعيد ؛ عضو مgeجتمع مدني وناشط سياسي

نجلاء أحمد؛ مدافعة عن حقوق الإنسان

صالح عمّار؛ نائب رئيس تحرير صحيفة التغيير

 

مرفق: وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان منذ سبتمبر/أيلول 2015

جنوب كردفان والنيل الأزرق

بلغ عمر النزاع بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان (شمال) في جنوب كردفان والنيل الأزرق (المنطقتين) الآن خمسة أعوام. وما تزال السلطات السودانية وقوات المعارضة غير متفقتين على طرق توصيل العون الإنساني إلى المنطقة.

ومنذ اندلاع القتال ظلّت قوات الحكومة السودانية تهاجم بشكل عشوائي – عن طريق القوات البريّة والقصف الجوي – المدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في جبال النوبة بجنوب كردفان وفي النيل الأزرق. وكثيراً ما تزامنت هذه الهجمات مع مواسم الزراعة والحصاد، مما يؤدي إلى افتقار كبير للأمن الغذائي وفي عمليات نزوح واسعة النطاق. وقد أشارت تقارير وحدة الأمن الغذائي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الى أن 242 شخصاً من 8 قرى قد توفوا (بما فيهم 24 طفلاً) في منطقتي وارني وكاونيارو في جنوب كردفان، اللتين تخضعان لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان (شمال)، وذلك بسبب الافتقار للغذاء وبسبب تفشي الأمراض ذات الصلة بالفقر، خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2015.[13]

بينما لحكومة السودان حق مشروع في استهداف الجيش الشعبي لتحرير السودان (شمال) فإن القانون الدولي يتطلب حماية المدنيين والأهداف المدنية في جميع الأوقات. وتمثل الهجمات على مناطق المدنيين، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، خرقاً لمعايير حقوق الإنسان، وقد تُعتبر جرائم حرب.

في ابريل/نيسان ومايو/آيار 2016 وجدت المبادرة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان أن هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب الذين قُتلوا أو أصيبوا بجراح نتيجة القصف. وعموما، فإن المراقبين وثّقوا لما يبلغ 101 حادثة من حوادث القصف الجوي، وقصف المدفعية والقتال البرّي مما نتج عنه مقتل 41 شخصاً (6 رجال و4 نساء، و5 أطفال) وإصابة 53 شخصاً بجراح (8 رجال، و7 نساء، و22 طفلاً). [14]

 

دارفور

عقب الاستفتاء على الوضع الإداري لدارفور في ابريل/نيسان 2016 كرّرت حكومة السودان حجتها بأنه لم تعد هناك حاجة لبقاء بعثة يوناميد وأن الاستفتاء يمثل مؤشراً لنهاية عملية السلام. [15] وبالرغم من مزاعم الحكومة السودانية بأن الحرب قد انتهت فان المدنيين على امتداد المنطقة يعانون من آثار القتال والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وقد قادت الحصانات التي تمنحها السلطات السودانية إلى الافتقار للمحاسبة في الجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين. وبالإضافة إلى هجمات الحكومة على المناطق التي تشتبه بوجود متمردين فيها، فإن مجموعات مسلحة أخرى تواصل القتال في كثير من الأحيان على امتداد الحدود الاثنية في تنافس على الأراضي أو الموارد.

قامت منظمة هيومان رايتس واتش بتوثيق أدلة عن وقوع جرائم حرب واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية خلال حملات قوات التدخل السريع في جنوب دارفور عام 2014 وجبل مرة عام 2015. وخلال ارتكاب هذه الجرائم ظلت قوات التدخل السريع تهاجم، وبشكل متكرر، قرى وتقوم بحرق ونهب منازل، وممارسة ضرب واغتصاب وقتل القرويين. [16]

ما زال المدنيون في جنوب دارفور، خصوصاً في جبل مرة، يواجهون هجمات وانتهاكات خلال عام 2016 من قوات التدخل السريع في إطار الهجمات التي تشنها تحت اسم “عملية الصيف الحاسم”. وفي يناير/كانون الثاني 2016 جدّدت الحكومة السودانية قصفها الجوي وهجماتها البرية على الأماكن التي تفترض وجود متمردين فيها. [17] وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2016 دمّرت القوات الحكومية 47 قرية وقتلت العشرات من المدنيين من خلال هجمات برّية وجوّية. [18] وذكرت تقارير أن مدنيين نزحوا من جبل مرة قد فرّوا الى كبكابية وطويلة ونيرتتي، أو توغلوا بعيداً في منطقة الجبال إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردين حيث لا يجدون هناك فرصاً للوصول الى مساعدات العون الإنساني. [19]

واصلت السلطات اصدار تقارير خلافية حول الوضع. وتعرض المدنيون للاعتقال والاحتجاز دون توجيه اتهام لهم بسبب انخراطهم في حوار مع أعضاء المجتمع الدولي. وفي 31 يوليو/تموز 2016 تم اعتقال 10 أشخاص، من بينهم 7 نازحين واحتجزوا بواسطة جهاز الأمن الوطني والمخابرات في نيرتتي بوسط دارفور، بعد حضورهم اجتماع مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث. [20]

الاستخدام المفرط للعنف، والقتل خارج نطاق القضاء

تواصل السلطات تفريق المظاهرات والمنابر السياسية بالاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية. وخلال ابريل/نيسان 2016 استمرت المواجهات العنيفة بين الطلاب وعناصر الأمن على مدى ثلاثة أسابيع في جامعة الخرطوم؛ وقد تم اعتقال عشرات الطلاب خلال هذه الاحتجاجات بالإضافة إلى  احتجاز عدد غير معروف من الطلاب الذين وُضعوا في اماكن احتجاز تابعة لجهاز الأمن الوطني والمخابرات مما أثار مخاوف خطيرة بشأن سلامة وعافية جميع المحتجزين.

في 5 مايو/آيار 2016 داهمت عناصر جهاز الأمن الوطني والمخابرات مكتب محامي شهير في مجال حقوق الإنسان، هو المحامي نبيل أديب، في الخرطوم واعتقلت مجموعة من الطلاب وأفراد أسرهم وطاقم موظفي المكتب. وكان الطلاب يتلقون مشورة قانونية حول استئناف قرار أصدرته جامعة الخرطوم في حقهم بالفصل أو بتجميد الدراسة، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات. [21]

وفي غرب دارفور قُتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، عندما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحيّة ضد جمع حاشد من المتظاهرين خارج مكتب والي ولاية غرب دارفور في 10 يناير/كانون الثاني 2016. وكان الحشد قد تجمع للمطالبة بالحماية بعد أن تعرضت قرية مولي المجاورة لقريتهم للنهب والحرق الكامل. وفي اليوم التالي قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة اشخاص بجراح من جرّاء الإصابة بطلقات نارية حيّة حينما اطلقت قوات الأمن مرة ثانية الذخيرة الحية في موكب تشييع قتيل. [22]

في 31 يناير/كانون الثاني، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق طلاب جامعيين تجمعوا لمناقشة الهجوم على قرية مولي وذلك في جامعة الجنينة. وفي 2 فبراير/شباط 2016 توفي الطالب صلاح الدين قمر ابراهيم متأثراً بجراحه عقب مداهمة اتسمت بالعنف تعرض فيها للاحتجاز والضرب. وقد عُثر على جثمانه خارج دار أسرته؛ وذكرت مصادر طبية أن السبب في الوفاة يعود إلى نزيف داخلي ناتج عن تعرضه لضرب على رأسه بأداة حادة. [23]

في ابريل/نيسان قُتل طالبان في حادثتين منفصلتين استخدمت فيهما قوات الأمن الحكومية وطلاب مسلحين الذخيرة الحيّة لتفريق متظاهرين في جامعتين. وفي 19 ابريل/نيسان 2016 قُتل أبو بكر حسن، البالغ من العمر 18 عاماً والطالب بجامعة كردفان في مدينة الأبيض بعد اصابته بطلق ناري في الرأس. [24] وكان الهجوم قد بدأ حينما أعاقت عناصر جهاز الأمن والمخابرات مجموعة من الطلاب كانت متحركة في مسيرة سلمية الى دار اتحاد الطلاب لتقديم قائمة ممثلين موالية للمعارضة للمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب التي ستجري في ذلك اليوم. وقد استخدمت عناصر جهاز الأمن والمخابرات اسلحة كلاشنكوف-AK47 ومسدسات في اطلاق النار على الحشد الطلابي.

وفي الأيام التي تلت ذلك تظاهر الطلاب في الجامعات على امتداد البلاد احتجاجاً على مقتل الطالب أبو بكر حسن، وفي 27 ابريل/نيسان 2016 قُتل الطالب محمد الصادق ويو، البالغ من العمر 20 عاماً والطالب بجامعة ام درمان الأهلية. وذكر شهود أن الضحية قد أصيب برصاص عناصر جهاز الأمن والمخابرات بعد مخاطبة سياسية نظمتها رابطة طلاب جبال النوبة انتقد فيها الطلاب مقتل الطالب أبو بكر حسن بالإضافة إلى تفريق عناصر الأمن والمخابرات بالقوة لتظاهرات في جامعة الخرطوم في 13 ابريل/نيسان 2016. [25]

لم تتم حتى اليوم المحاسبة فيما يتعلق بضحايا التظاهرات التي جرت ضد التقشف في 2013، حينما اطلقت السلطات السودانية الذخيرة الحيّة لتفريق المتظاهرين. ومع أن منظماتنا قامت بالرصد والتوثيق لأكثر من 170 قتيلاً لقي العديد منهم حتفهم نتيجة اصابات في الصدر أو الرأس فان السلطات السودانية اعترفت بقتل 85 شخصاً فقط. [26] إن تفويض وتكوين ونتائج ثلاث لجان تحقيق و تحري ذُكر أن السلطات انشأتها للتحقيق فيما وقع من قتل لم تُعرض علناً ابداً. ومن بين 85 شكوى جنائية رفعتها أسر الضحايا لم تصل الى قاعة المحكمة سوى قضية واحدة. وقد تم قلب حكم الإدانة بالقتل العمد على المتهم، الضابط في القوات المسلحة السودانية، عند استئناف الحكم.

يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان ومجموعات حقوق الضحايا الذين طالب بالعدالة والمحاسبة في عمليات القتل التي جرت في تظاهرات 2013 إلى عمليات اعتقال عشوائية ومضايقات. وفي 3 فبراير/شباط 2016 اعتقلت مجموعة تضم 15 امرأة وتعرضت المجموعة للضرب بالعصى الخشبية على أيدي عناصر الأمن والمخابرات في الخرطوم بسبب قيامهن باحتجاج طالبن فيه بمحاسبة مرتكبي اعمال القتل في تظاهرات عام 2013. [27]

قمع ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والمنظمات

يواصل جهاز الامن والمخابرات استخدام صلاحياته الواسعة لاحتجاز ناشطين ومنظمات مجتمع مدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين لأكثر من اربعة أشهر ونصف دون توجيه تهمة لهم. ويمارس جهاز الأمن والمخابرات، بشكل روتيني، الاحتجاز في الحبس الانفرادي ودون توجيه تهمة ولفترات طويلة، تمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من الفترة التي يسمح بها قانون الأمن الوطني لعام 2010. وقد رصدت منظماتنا وتائر وأنماط التعذيب وسوء المعاملة  التي يتعرض لها المحتجزون وغيرها من أشكال التخويف والمضايقات، مثل عمليات الاستدعاء والتهديد عبر محادثات هاتفية واستهداف معارضين وناشطين سياسيين محتملين. [28]

على مدى الـ18 شهراً الماضية تعرضت منظمة تراكس للمداهمة مرتين، الأولى في 16 ابريل/نيسان 2015[29] والثانية في 29 فبرار 2016. [30] واحتجز مسئولو جهاز الأمن والمخابرات عدداً من موظفي تراكس والمنتسبين لها ورفعوا دعاوى جنائية ضد أفراد عقب كل المداهمة ووجهوا  لهم عدداً من التهم، بما في ذلك جرائم ضد الدولة تحمل عقوبة الاعدام. وتم احتجاز ثلاثة من المتهمين دون توجيه تهمة لمدة 86 يوماً بواسطة مكتب المدعي العام لأمن الدولة قبل تحويلهم إلى سجن الهدى في انتظار محاكمتهم حيث يقبعون هناك. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك تهم تم تحريكها، بعد أن ظلت معلقة لأكثر من عام، ضد المدافع عن حقوق الإنسان عادل بخيت في مايو/آيار 2016.

وثّقت منظمة هيومان رايتس واتش كيفية استخدام جهاز الأمن والمخابرات لسلطاته لاسكات أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي. [31] وبالإضافة إلى ذلك فإن السلطات تواصل، وبشكل مفرط، تقييد منظمات المجتمع المدني بطرق أخرى. وقد أغلقت السلطات منظمات مثل مركز سالمة في اكتوبر/تشرين الأول 2014 وفرضت قيوداً كثيرة على عملية التسجيل. وذكرت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية أن ثلاث منظمات واجهت، في الربع الأخير من العام 2015، قيوداً مستمرة في تجديد رخصها، وقد حُرمت إحدى المنظمات المحلية من التسجيل وأُجبرت أخرى على ان تنهي نشاطها دون إعطاء أيّ أسباب لذلك. [32]

يواصل جهاز الأمن والمخابرات فرض رقابته على الصحف، ليس فقط الصحف المستقلة أو تلك التي تنتسب إلى الأحزاب المعارضة السياسية، وإنما أيضاً تلك التي ظلت تقليدياً مؤيدة أو موالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتقيّد العديد من القوانين السودانية حق التعبير السلمي، وحق تكوين المنظمات وحرية التجمع السلمي، بما في ذلك أحكام القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009.

ظل مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات يستدعون الصحفيين بشكل متكرر ويهددونهم بالمقاضاة، وبالاحتجاز التعسفي، والتحرش بهم من خلال زيارات تهديد أو عبر اتصالات هاتفية يقوم بها مسئولون من جهاز الأمن والمخابرات يأمرونهم فيها ألا يكتبوا تقارير عما يُعتبرونها موضوعات “خط أحمر” تعتبر مثيرة للجدل أو خطيرة على حزب المؤتمر الوطني. [33] فمثلا، في ابريل/نيسان 2016 مُنعت الصحف من نشر معلومات حول اعتقالات الطلاب في جامعة الخرطوم.

ما تزال الرقابة القبلية، التي تتم فيها مصادرة كل أعداد الصحيفة اليومية التي تصدر قبل توزيعها في الصباح، تُمارس بشكل روتيني، على حساب الصحيفة التي تتحمل نفقات ذلك.

وخلال الاسبوع الثاني من مايو/آيار 2016 صادر جهاز الأمن والمخابرات صحيفة الجريدة، المستقلة، خمس مرات دون تقديم أي سبب رسمي. [34] وتمت مصادرة النسخ المطبوعة من الصحيفة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات في يومي 9 و 10 مايو/آيار 2016. وسمح للصحيفة أن تصدر يوم 11 مايو/آيار 2016 قبل مصادرة الاعداد الصباحية للصحيفة مرة أخرى يومي 12 و 13 مايو/آيار 2016.

وفي 11 ابريل/نيسان 2016 تم نزع نسخا من صحيفة الرحيل المعروفة كصحيفة “حائطية” في مدينة الفاشر والتي ظلت تُطبع وتُعرض للقراء على الحائط خارج منزل رئيسة التحرير منذ عام 1995. وقد أعتقلت رئيسة تحريرها عواطف اسحق وتعرضت للاستجواب بشأن مقال نشرته عن عملية الاستفتاء في دارفور.

عقوبة الاعدام

إن عقوبة الإعدام، التي تُنفذ شنقاً في السودان، ليست محصورة في أكثر الجرائم خطورةً. [35] إن جريمة الردة – التي لا يجب أن تُعتبر هي نفسها جريمة بموجب القانون الدولي – تُعاقب بالاعدام. إن توجيه تُهم بجرائم ضد الدولة والتي تحمل عقوبة الإعدام ظلت تُستخدم بشكل متزايد منذ عام 2011 في معاقبة واخماد صوت أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة وغيرهم من الناشطين الذين ينتقدون سياسة الحكومة. ومنذ المراجعة السابقة ظل نطاق تطبيق عقوبة الاعدام يتسع نطاقه. وتم توسيع جريمة الردة لتشمل أفعال محظورة إضافية كما ان جريمة الاتجار بالبشر ترجّح عقوبة الاعدام.

الحرية الدينيّة

تم رصد وتوثيق قيود متزايدة على الحريات الدينية منذ عام 2013، خصوصاً استهداف الكنائس المسيحية في السودان. وفي حالات أخرى، تم استهداف افراد بسبب تعبيرهم عن آراء ورؤى اسلاميّة بديلة، أو دمج أحداث سياسية مستمرة في العبادة.

وفي 14 يوليو/تموز 2016 تم اعتقال يحي عبدالله أبكر، عالم الدين البالغ من العمر 55 عاماً، بواسطة عناصر أمن في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بسبب خطبة ألقاها في أوائل شهر يوليو/تموز. وقد احتجز دون توجيه تهمة؛ وقد جرى التحقيق معه واستجوابه بسبب انتقاده التي وجهها للحكومة وللوضع الأمني المتدهور في دارفو، وذلك خلال خطبة عيد الفطر التي ألقاها يوم 6 يوليو/تموز. وقد أدان يوسف عبدالله أبّكر في تلك الخطبة، حكومة السودان لعدم قدرتها على التحكم في الوضع الأمني في دارفور وتجاهلها للانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الموالية للحكومة، بما في ذلك القتل والاغتصاب والسلب والنهب. وقد حُرم يوسف عبدالله أبّكر من الحصول على محامي كما حرم من تلقي العلاج الصحي عقب اعتقاله. [36]

[1] رسالة مشتركة لمنظمات غير حكومية، “اغلق السودان الطريق أمام مشاركة المجتمع المدني في مراجعة حقوق الإنسان التي تقودها الأمم المتحدة”، 31 مارس/آذار 2016.

[2]   مجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المراجعة الدورية العالمية “مسودة تقرير مجموعة العمل حول تقرير السودان الدوري العالمي”، مايو/آيار 2016.

[3] لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول السودان، “بيان حول مفاوضات لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن وقف العدائيات”، 15 أغسطس/آب 2016.

[4]  كونسورتيوم السودان، “أزمة المساعدات السودانية في المنطقتين ودارفور بالسودان”، مارس/آذار 2015.

[5]  المنظمة الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان وكونسورتيوم السودان، “تحديث لحقوق الإنسان: مايو/آيار 2016″، أغسطس/آب 2016.

[6]  راديو دبنقا “حالات اغتصاب؛ قوات الحكومة تعيث فسادا في جنوب كردفان” 23 فبراير/شباط 2015.

[7]  ائتلاف منظمات غير حكومية “السودان: بيان مشترك للمجتمع المدني يتعلق بالعنف الجنسي في النزاع”، 20 يونيو/حزيران 2016.

[8]  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شئون العون الإنساني “السودان: نظرة عامة على الوضع الإنساني في دارفور”، 1 يونيو/حزيران 2016.

[9]  مجلس الأمن للأمم المتحدة “رسالة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2015 من نائب رئيس لجنة مجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرار 1591 (2005) المتعلقة بالسودان والموجهة إلى رئيس  مجلس الأمن”، 19 يناير/كانون الثاني 2015.

[10]  المصدر السابق.

[11]  “تصريح للخبير المستقل للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في السودان، ارستايد نونوسي  في نهاية بعثته الأولى الى السودان”  ابريل/نيسان 2016.

[12]  هيومان رايتس واتش، “الفتيات المحترمات لا يشاركن في الاحتجاجات: قمع وإيذاء  المدافعات عن حقوق النساء  والناشطات والمتظاهرات في السودان” 23 مارس/آذار 2016.

[13]  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “هيومنتيريان بوليتين سودان، العدد 9″، 22-28 فبراير/شباط 2016.

[14]  المنظمة الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان وكونسورتيوم السودان “شن هجمات على المدنيين في جنوب كردفان، السودان 2011 – 2016″، سبتمبر/أيلول 2016

[15]  المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين “لا أحد على وجه الأرض يهتم ببقائنا سوى الله وفي بعض الأحيان اليوناميد، : تحديات حفظ السلام في دارفور” يونيو/حزيران 2016.

[16]  هيومان رايتس واتش “رجال بلا رحمة”، سبتمبر/أيلول 2015.

[17]  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و”تقرير خاص للأمين العام ورئيس الاتحاد الافريقي  حول عملية الاتحاد الافريقي – الأمم المتحدة الهجين في دارفور”، 8 يونيو/حزيران 2016.

[18]  هيومان رايتس واتش، “تراخي حول دارفور، مرة أخرى” ، 17 فبراير/شباط 2016.

[19]  سودو المملكة المتحدة “بيان سودو (المملكة المتحدة ) حول هجوم الحكومة في جبل مرة في يناير/كانون الثاني”، 31 يناير/كانون الثاني 2016.

[20]  منظمة العفو الدولية، “اعتقال 8، مكان الاعتقال مجهول” 8 مايو/آيار 2016.

[21]– منظمة العفو الدولية  “اعتقال 8 طلاب، مكان الاعتقال مجهول” 9 مايو/آيار 2016.

[22] – المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، “يجب على السودان أن يحمي المدنيين في غرب دارفور وأن يحكم سيطرته على قوات الأمن بعد حرق قرية وضرب متظاهرين بطلقات قاتلة”، 14 يناير/كانون الثاني 2016.

[23]  المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، “غرب دارفور: مقتل طالب بعد تعرضه للبضرب الشديد ومخاوف شديدة على أمن وسلامة طالب آخر محتجز حجزاً انفرادياً في مكاتب الأمن”، 8 فبراير/شباط 2016

[24]  منظمة العفو الدولية، “السودان: يجب على الحكومة أن تحقق في القتل الوحشي للطالب الجامعي البالغ من العمر 18 عاماً بواسطة عناصر المخابرات”، 20 ابريل/نيسان 2016.

[25]  39 منظمة غير حكومية “رسالة مفتوحة من 39 منظمة سودانية غير حكومية ومن أفراد قلقين من الاستخدام المفرط للعنف بواسطة السلطات السودانية” 3 مايو/آيار 2016.

[26]  هيومان رايتس واتش، “السودان: لا عدالة في قتل المتظاهرين” ، 21 ابريل/نيسان 2014.

[27]  المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام “متظاهرون يطالبون  بالعدالة لضحايا عمليات القتل في  تظاهرات عام 2013 يتعرضون للضرب والاحتجاز بواسطة جهاز الأمن السوداني في الخرطوم”، 10 فبراير/شباط 2016.

[28]  هيومان رايتس واتش، “السودان: ناشطون طلاب معرضون لخطر التعذيب”، 25 مايو/آيار 2016.

[29] المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام “مدافعون سودانيون عن حقوق الإنسان يحتجزون بتهم لا أساس لها وآخرون معرضون للخطر بعد مداهمة القوات المسلحة لمركز تراكس للتدريب في الخرطوم”، 18 ابريل/نيسان 2015.

[30]  المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، “السودان: مكتب منظمة تراكس يتعرض مرة أخرى للمداهمة، وجهاز الامن الوطني والمخابرات يستهدف موظفي المنظمة”، 23 مارس/آذار 2016.

[31] هيومان رايتس واتش، “الفتيات المحترمات لا يشاركن في الاحتجاجات ”   ، 23 مارس/آذار 2016.

[32]  كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية، “اكتوبر ./تشرين الأول– ديسمبر/كانون الأول 2015″، يناير/كانون الثاني 2016.

[33]  المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، “تصريح شفوي تم تقديمه بموجب البند 11: تقرير نشاط المقرر الخاص بحرية التعبير وفرص الوصول للمعلومات في افريقيا”، 10 نوفمبر 2015.

[34]  المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، “تمت مصادرة صحيفة الخرطوم المستقلة 5 مرات خلال اسبوع واحد، وتعرض رئيس تحرير صحيفة محلية في الفاشر  للتحرش والمضايقة”، 18 مايو/آيار 2016.

[35]  المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، “تطبيق واسع النطاق لعقوبة الاعدام في السودان”، اغسطس/آب 2016.

[36] منظمة العفو الدولية، “اعتقال عالم دين دون توجيه تهم”، 21 يوليو/تموز 2016.

This post is also available in: الإنجليزية