تقرير حالة حقوق الانسان فى السودان أغسطس- سبتمبر2012

الافتتاحية

السودان وجنوب السودان يتفقان على حل قضايا مابعد الإستفتاء،ويفشلان فى التوصل لاتفاق بشان ابيى

27 سبتمبر،أديس أبابا: وقع السودان وجنوب السودان اتفاقا حول قضايا ما بعد الاستفتاء والتى تشمل النفط، المواطنة، الترتيبات الامنية وترسيم الحدود، وجاء الاتفاق بعد اشهر من المفاوضات المتعثرة وتصاعد التوتر بين الشريكين السابقين لاتفاق السلام الشامل.[1] فى السابق رفض السودان التفاوض حول القضايا التى تم الاتفاق حولها، مثل النفط والمواطنة قبل تنفيذ الاتفاق بشان تامين الحدود. واتفقت الدولتان على وقف جميع اشكال الدعم لجماعات المتمردين واستخدام اللغة التحريضية فى وسائل الاعلام.[2]

فى حين ان الاتفاق مهد الطريق لتسوية العديد من قضايا الاستفتاء العالقة وتضمين الاتفاقات السابقة التى لم يتم تنفيذها، فان طبيعة الاتفاق انتقالية وتحتاج الى مزيد من التوضيح فى بعض الجوانب. وفشلت الدولتان فى التوصل لاتفاق بشان ابيى.[3] بالاضافة لذلك رفض السودان الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. ولم تتم معالجة النزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق بالرغم من ارتباطه الوثيق بالترتيبات الامنية وتامين الحدود. وتضمن الاتفاق مجموعة من القضايا المختلف حولها، بما فى ذلك، النظام المصرفى المركزى، والمعاشات، واستحقاقات موطفى القطاع العام، والتجارة، والجنسية بالنسبة لافراد كلا الدولتين.[4]

على الرغم من ان الاتفاق بين السودان وجنوب السودان ايجابى، خاصة فيما يتعلق بتدابير الحماية التى تمثلت فى ادراج “الحريات الاربعة” لمواطنى جنوب السودان الذين يعيشون فى السودان، والعكس صحيح (حرية الاقامة، وحرية التنقل، وحرية النشاط الاقتصادى، وحرية اكتساب الملكية والتصرف فيها)، [5] فان الاتفاق لاينص على منح الجنسية لاى من مواطنى الدولتين الذين يقيمون فى البلد الاخر، كما كان ينادى به على نطاق واسع، كما لم يتضمن احكاما بشان فقدان الجنسية.[6] ومع ذلك يوفر الاتفاق الية حماية بالنسبة للمواطنين على جانبى الحدود، طبقا لما جاء فى المادة 4/2 ” لايجوز حرمان اى شخص من ممارسة اى من الحريات التى يمنحها الاتفاق فى حالة تعديل او انهاء هذا الاتفاق”.[7]

وكان اهم انجاز هو التوقيع على اتفاق النفط، الملزم للجانبين لمدة ثلاثة سنوات.[8] وكان الطرفان تحت ضغوط مكثفة للتوصل الى اتفاق، خاصة النفط الذى يشكل 98% من ميزانية جنوب السودان. وعانى اقتصاد كلا البلدين بعد ايقاف جنوب السودان من عدم ضخ النفط فى يناير اثر خلافات بشان رسوم العبور واتهام جنوب السودان، للسودان سرقة عوائد النفط.[9] ويتوقع صندوق النقد الدولى ان يتقلص اقتصاد السودان بنسبة 11% بحلول نهاية العام 2012، بعد فقدان 75% من النفط عقب انفصال جنوب السودان.[10] وتتشابك قضية النفط مع عدد من قضايا مابعد الانفصال، مثل قضية ابيى، التى قوضت سابقا قدرة الدولتين على التفاوض بحسن نية. فى الاصل، كان السودان يعتزم تغطية العجز فى ميزانيته عن طريق فرض 36 دولار للبرميل الواحد كرسوم عبور لنفط جنوب السودان لاستخدامها فى  تطوير البنية التحتية، وتعتبر هذه الرسوم اعلى بكثير وفقا المعايير الدولية. وبموجب الاتفاق الجديد يتلقى السودان ما يتراوح بين 9.10-11.00 دولار للبرميل الواحد اعتمادا على تشغيل شركة النيل العظمى او خط انابيب بترودار.[11] كما سيتم دفع مبلغ اضافى قدره 3 مليار دولار بواسطة جنوب السودان لتغطية العجز فى الميزانية.[12] واعلن جنوب السودان فى 3 نوفمبر استئناف انتاج النفط فى غضون شهر، ويهدف الى استعادة كامل الانتاج لحقول ولاية اعالى النيل بحلول شهر مارس، وحقول ولاية الوحدة بحلول شهر مايو.[13]

وقد تعرض الاتفاق للكثير من الانتقادات من قبل المحللين لافتقاره الى الشفافية المطلوبة، حيث لايلزم الاتفاق الدولة ولجنة متابعة البترول ومددق الحسابات المستقل بنشر النتائج التى توصلوا اليها.[14] وتهدف التدابير التى تضمنها الاتفاق الى اقامة المساءلة على مستوى الدول بدلا عن المساءلة العامة من قبل سكان كلا الدولتين. هذه قضية خطيرة لكلا الدولتين، نظرا لتفشى الفساد، وتدابير التقشف الناجمة عن فقدان عائدات النفط والتى لعبت دورا فى المظاهرات المناهضة للنظام فى السودان. من يونيو- يوليو، واصل مواطنى جنوب السودان توجيه الاتهامات للحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم فى جنوب السودان، بشان انتشار الفساد فى جنوب السودان. فى اول اكتوبر، اعلن وزير المالية السودانى على محمود، ان تنفيذ تدابير التقشف سوف تستمر حتى العام 2013.[15]

يهدف تعاون الدولتين الامنى، والاتفاق بشان الحدود الى زيادة الاستقرار على حدود الدولتين، ومكافحة توغل المتمردين الى داخل السودان. بالاضافة للاتفاقات التى تم التوصل اليها خلال المفاوضات والتى لم يتم تنفيذها خلال العامين الماضيين، والتى تعمتد على مجموعة من الاجهزة الفنية لرصد وتنفيذ احكامها. ويفترض ان تكون ادوار هذه اللجان المختلفة محددة بوضوح حتى تتمكن من اداء مهامها.

ينطوى الاطار الفنى لترسيم الحدود على اعتماد نهج متكامل لادارة الحدود، والذى يشمل كلا الدولتين، والمجتمعات المحلية، والاجهزة التنفيذية فى اجراءات ترسيم الحدود.[16] ويتم رصد الوضع الامنى فى اطار الالية الامنية والسياسية المشتركة المتفق عليها فى ديسمبر 2010 والتى تتالف من مسئولين حكوميين ورجال شرطة من كلا الدولتين. ويتفرض أن تباشر الالية الامنية والسياسية المشتركة اعمالها فورا. كما نص الاتفاق الحدودى الموقع فى 30 يوليو 2011 على انشاء منطقة منزوعة السلاح على حدود الدولتين من عشرين ميلا مع نشر قوات كلا الدولتين على بعد عشرة اميال من حدود الدولتين. ويستند ترسيم الحدود على الخريطة التى وضعتها الالية الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقى فى نوفمبر 2011. وعلى الرغم من ان الاتفاق يمس الوضع النهائى للحدود، ترددت كلا الدولتين من الانسحاب من بعض المناطق خوفا من ان تؤثر تلك الخطوة على الوضع النهائى للحدود. [17] ووضحت الخريطة جميع المناطق المتنازع عليها فى السودان،[18] من دون منطقة “الميل 14” والتى كانت تحت سيطرة جنوب السودان فى نوفمبر 2011.[19] وتقع منطقة الميل 14 على الحدود بين ولاية شمال بحر الغزال فى جنوب السودان وولاية شرق دارفور فى السودان، وتم تضمينها للمنطقة معزولة السلاح بموجب الاحكام الامنية لاتفاق 27 سبتمبر، وتمت معارضة هذه الخطوة من قبل المجتمعات المحلية على حدود الدولتين باعتباره تنازل عن السيادة على المنطقة.[20] وحتى اواخر نوفمبر، لم يكتمل الانسحاب من المنطقة معزولة السلاح وسط ادعاءات بدعم جنوب السودان للحركة الشعبية قطاع الشمال والحركات المتمردة فى دارفور[21] بالاضافة للتحديات اللوجستية مثل هطول الامطار على الجانب الجنوبى من الحدود.[22] وقد اجمتعت اللجنة الامنية المشتركة لاول مرة فى 5 اكتوبر 2012.

واشارت تقارير الى عقد الجانبين اجتماعات مغلقة حضرها رئيس الالية رفيعة المستوى للاتحاد الافريقى، ثامبو امبيكى، شابها الحذر بشان الحركة الشعبية قطاع الشمال. ونفى جنوب السودان تقديم الدعم للحركة الشعبية قطاع الشمال، كما طلب التوسط لدفع المفاوضات بين السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال.[23]

ولم يتم تنفيذ الاتفاق الثلاثى الذى وقع فى اغسطس بين السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال وبرعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية. حيث انتهى الاتفاق فى 3 نوفمبر.[24] وينص الاتفاق على تنفيذ جميع العمليات الانسانية تحت اشراف الحكومة السودانية. وفقا للامم المتحدة فان المبادرة الثلاثية لم تتنج عنها اى جهود للاغاثة الفعلية.[25] فى اكتوبر 2012، قدر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية “اووشا” عدد المتاثرين بالنزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق باكثر من 90000.[26] وتعثرت المفاوضات حول وقف اطلاق النار بسبب طلب الحركة الشعبية قطاع الشمال بان يكون التفاوض شاملا لكل القضايا ورفض الحكومة السودانية التفاوض حتى يوقف جنوب السودان الدعم للحركة الشعبية.[27] ومنذ توقيع اتفاق 27 سبتمبر، تصاعدت حدة الصراع فى جنوب كردفان والنيل الازرق بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والقوات المسلحة السودانية. ومنذ توقيع الاتفاق هاجمت الحركة الشعبية قطاع الشمال مدينة كادوقلى عاصمة ولاية جنوب كردفان، ثلاث مرات مستخدمة فى ذلك صواريخ متوسطة المدى. وواصل الطيران السودانى قصف مناطق شمال بحر الغزال. وذكر الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان ان الهدف وراء الهجوم على مدينة كادوقلى فى اكتوبر كان من اجل انشاء ممر للمساعدات الانسانية. واضاف عرمان ان تنفيذ المنطقة معزولة السلاح سيكون اقرب للمستحيل من دون تعاون الحركة الشعبية قطاع الشمال، لانهم يسيطرون على 40% من المناطق الحدودية. ومع ذلك، ذكر عرمان بان الحركة الشعبية قطاع الشمال على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولى من اجل انشاء المنطقة معزولة السلاح. [28] واثارت الاتفاقيات الكثير من الجدل داخل كلا الدولتين بالرغم من اجازة تلك الاتفاقيات بواسطة برلمانى البلدين. ويعزى النجاح المفاجىء للاتفاقيات وقرار السودان التفاوض بشان مجموعة من القضايا بدلا عن معالجة امن الحدود فقط، الى الضغوط الداخلية داخل كل دولة وادارة الازمة الاقتصادية، الامر الذى يتطلب التعاون المتبادل. واضطرت كلا الدولتين الى التخلى عن تكتيكات التفاوض المتشددة التى هيمنت على الجولات السابقة من التفاوض من اجل تجنب التعرض للضغوط الداخلية.[29]

وتمت المصادقة على اتفاقيات 27 سبتمبر، من قبل جنوب السودان فى 16 اكتوبر فيما صادق عليها السودان فى اليوم التالى. وصوت 189 من اصل 204 نائبا من برلمان جنوب السودان لصالح الاتفاقيات، مع تحفظ 15 نائبا، الذين اعربوا عن قلقهم من ان الاتفاق قد يضعف مطالبهم باستعادة المنطقة فى المستقبل.[30] ورفض كبار قادة الحركة الشعبية الاعتراف بان الميل 14 منطقة متنازع عليها.[31]  كما لقى الاتفاق معارضة من قبل بعض افراد المجتمع المدنى، حيث ذكر دونق صموئيل، رئيس جمعية القانون بجنوب السودان، وعضو لجنة مراجعة الدستور، ان هذا الاتفاق “لايعنى شىء” لشعب جنوب السودان، غير انه يسمح باستئناف ضخ النفط اللازم لبقاء الحركة الشعبية.[32] فى جنوب السودان، خرجت مظاهرات فى مدينة اويل،[33] وفى مدينة جوبا، اطلقت الشرطة الاعيرة النارية فى الهواء لتفريق اكثر من مائة متظاهر.[34]

وفند باقان اموم، رئيس وفد التفاوض لجنوب السودان الإداعات حول ضم منطقة الميل 14، قائلا ان ادراج الميل 14 ليس له تاثير على مستقبل ترسيم الحدود، وان كلا الدولتان لهما الحق فى الانسحاب من الاتفاق فى غضون ستين يوما من التوقيع. [35]

وبالمثل، صوت 352 من اصل 354 من اعضاء البرلمان السودانى لصالح الاتفاقيات، عدا اثنان فقط اعربا عن بواعث القلق بشان الاتفاق حول الجنسية. وقد اعترف السودان بالانتقادات الداخلية للاتفاقيات.[36] وقام جهاز الامن بمنع جريدة الانتباهة المتشددة[37] (التى يمتلكها خال الرئيس السودانى) من الصدور عندما قامت بانتقاد الاتفاق.[38]

فى المستقبل، سوف تستمر الالية الافريقية رفيعة المستوى، ومجلس الامن والسلم الافريقى، ومجلس الامن الدولى بمراقبة تنفيذ اتفاق اديس ابابا. مازالت المفاوضات بشان ابيى جارية، مع مصادقة جنوب السودان على مقترح الالية الافريقية بشان وضع ابيى، الذى يتضمن مشاركة دينكا نقووك والاشخاص المقيمين بصورة دائمة، دون قبائل المسيرية الرحل.[39] فى 25 سبتمبر، اعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لمقترح الاتحاد الافريقى حول ابيى، لانه يتناقض مع برتكول ابيى فى اتفاق السلام الشامل.[40] وتشير تقارير الى ان السودان يفضل المقترح المقدم فى نوفمبر 2010 والذى يفضى الى قسمة المنطقة بين الدولتين.[41]

فى 24 اكتوبر، اقترحت الالية الافريقية، منح الدولتين ستة اسابيع اضافية لايجاد حل لوضعية ابيى، واسبوعين اضافيين لحل النزاع بشان الحدود.[42] واكد مجلس الامن والسلم الافريقى على توصيات الالية الافريقية فى نفس اليوم[43]. فى حال فشل الدولتين فى التوصل الى اتفاق فى غضون ستة اسابيع على ابيى واسبوعين على ترسيم الحدود، سيتم احالة المسالة الى مجلس الامن الدولى.

التطورات السياسية

استمرار الجدل حول عملية مراجعة الدستور

في 16 سبتمبر، نشرت الصحف دعوة من الرئيس البشير إلى المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية لحضور الاجتماع التشاوري بشأن الدستور في 19 سبتمبر في القصر الرئاسي. تم تنظيم الاجتماع للنظر في مقترح دستوري كان حزب المؤتمر الوطني أصلا قد صاغه. ولم يذكر حدوث أي تشاور بشأن المسودة قبل نشرها. وحضر الاجتماع حوالي أربعين حزبا سياسيا. وقد رفضت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية وأعضاء قوى الإجماع الوطني الانضمام إلى المشاورات بشان اعداد الدستور، ورفضوا أي تحالف مع حزب المؤتمر الوطني.  وتتالف الأحزاب التي شاركت في الاجتماع التشاوري من الأحزاب التابعة للمؤتمر الوطني المهتمة بتشكيل ائتلاف من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الموالية للحكومة. حتى الآن، قامت الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بعرقلة عدة محاولات للمجتمع المدني المستقل للمشاركة في عملية الدستورية.

ورفضت قوى الإجماع الوطني المعارضة التي تضم حزب الأمة وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي، الدعوة على أساس أن الاجتماع التشاوري لن يكون حقيقيا وشاملا، وسوف يتضمن فقط آراء من أحزاب المعارضة الموالية لحزب المؤتمر الوطني. دعت قوى الإجماع الوطني إلى حل حزب المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة انتقالية لصياغة الدستور على أساس أن السياق السياسي الحالي، والذي يتسم بالقيود الشديدة على الحقوق المدنية والسياسية، والنزاعات الجارية في دارفور وجنوب كردفان، و النيل الأزرق، لا يفضي إلى مشاركة ذات مغزى من قبل المجتمع المدني والمعارضة في عملية مراجعة الدستور. وتعتقد قوى الإجماع الوطني أن الدستور الجديد هو محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لكسب الشرعية وترسيخ سلطته.[44]

وفي المقابل، أصدرت جبهة الدستور الإسلامي، تحالف من الجماعات الإسلامية التي تضم صحيفة الانتباهة، منبرالسلام العادل، وهيئة علماء السودان “بيانا يدعو لوضع دستور يستند إلى الشريعة الإسلامية. وقد ذكروا أيضا أن حزب المؤتمر الوطني سيكون غير قادر على تعزيز وضع دستور اسلامي بسبب الميول العلمانية داخل الحزب.

في 21 سبتمبر ذكر الرئيس البشير إن الانتخابات القومية القادمة ستجرى على أساس الدستور الجديد. ويصر حزب المؤتمر الوطني على شرعيته لصياغة دستور جديد على أساس أن حزبه انتخب ديمقراطيا في  انتخابات العام [45]2010 والتي قاطعتها عدة أحزاب معارضة وسط مزاعم بالتزوير.

 فى 30 اكتوبر، حذر ردا على العضو القيادي بحزب المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان اسماعيل، قوى الإجماع الوطني  والمجتمع المدنى من الاعتراض على دستور ذي ميول إسلامية، مشيرا إلى أن الدستور الإسلامي هو الخيار المفضل للشعب السوداني وأن حزب المؤتمر الوطني ” لا يريد أي خلاف على ذلك”.[46]

 فى اواخر اكتوبر، شارك حزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، في محادثات أولية مع حزب المؤتمر الوطني حول احتمالية الانضمام المفاوضات بشأن الدستور،[47]  وفي معظم الاحيان، ظل حزب المؤتمر الوطني مصرا على متابعة مراجعة الدستور دون مشاركة من قوى الإجماع الوطني، وأعلن المستشار الرئاسي نافع علي نافع  أنه لن يكون من الضروري مشاركة جميع أطراف المعارضة. وقد تعهدت قوى الإجماع الوطني بعقد مؤتمر قومي دستوري بديل  يضم جميع الأحزاب السياسية والمجموعات المتمردة، وذُكر أن المؤتمر يهدف لتسهيل الاتفاق على عدد من المبادئ العامة ومناقشة التسوية السلمية للنزاعات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

المظاهرات المعادية للولايات المتحدة الامريكية في الخرطوم

في منتصف سبتمبر، أشعل الفيلم المعادي للإسلام “النبي الخاتم” مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في مصر وليبيا. في 14 سبتمبر، خرجت تظاهرات في السودان أمام سفارات كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وأمريكا،[48] وذكر شهود عيان وراديو أم درمان الرسمي على حد سواء بأن ثلاثة أشخاص قتلوا، في حين افادت وزارة الداخلية بأن اثنين فقط قتلا بعد أن صدمتهما سيارات الشرطة عن طريق الخطأ.[49] وافادت تقارير الى أن العشرات جرحوا.[50] فى ذات الوقت ذكرت الشرطة اصابة خمسين من منسوبيها بجروح  وحرق سيارة، وأن الشرطة امتنعت عن استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين.[51]

وعلى الرغم من تاكد وفاة اثنين من المتظاهرين على الأقل، إلا أنه لم يكن هناك اى إعلان عن إجراء تحقيق مستقل حول تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، رغم اصدار والي الخرطوم لبيان أعرب فيه عن تعازي حزب المؤتمر الوطني لأسر القتلى. ولم يتسنى للمركز الأفريقي توثيق اى حالة اعتقال للمتظاهرين، على الرغم من استخدام العنف من قبل بعض المشاركين، الامر الذى يكشف التناقض الحاد مع ما حدث إزاء المظاهرات المناهضة للنظام، حيث تعرض المئات للاعتقالات التعسفية.

وفي الليلة التي سبقت المظاهرات، تم تنظيم اجتماع ضم ممثلي الحكومة في مبني قاعة الشهيد الزبير المملوك للحكومة. يذكر أن اللجنة التقت لاحقا بالشيوخ البارزين في ولاية الخرطوم الذين شجعوهم على الخروج والاحتجاج أمام السفارات الأجنبية.[52] وتشير التقاريرالى أن ممثلي الحكومة أكدوا في الاجتماعات أنهم أرادوا تشجيع المظاهرات السلمية، ولكنهم كانوا على علم بأن بعض الشيوخ المحافظين ذوي الميول الاسلامية الأكثر تشددا كانوا يخططون لدعوة الأفراد لاقتحام البعثات الدبلوماسية.

وفي ظهر اليوم التالي، ذُكرت تقارير أن 5000 متظاهر استقلوا حافلات النقل العام التى تعروف باسم ” بصات الوالى” للوصول إلى السفارتين البريطانية والألمانية المجاورتين لبعضهما البعض في شارع البلدية، والجدير بالذكر ان بصات الوالي قد استخدمت من قبل لنقل أعضاء حزب المؤتمر الوطني من الارياف الى مدينة الخرطوم وذلك لحضور مؤتمرات الحزب.

وتمكن المتظاهرون من دخول مجمع السفارة الألمانية، وافادت تقارير بأن الشرطة وقفت متفرجة حينما اقتحمت حشود المتظاهرين السفارة عنوة.[53]  وقام المتظاهرون بتحطيم النوافذ والكاميرات والأثاثات داخل السفارة وأشعال النيران. بينما قام اخرون باحراق العلم الألماني، ورفعوا راية سوداء كتب عليها “لا إله إلا الله ومحمد رسول الله”. فيما اقتحم حوالي عشرين شخصا الباب المجاور الخاص بالسفارة البريطانية. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

قام المتظاهرون بالصعود من جديد على البصات، حيث تم نقلهم إلى أمام السفارة الأمريكية التي تقع على مشارف الخرطوم في منطقة “سوبا كيلو10”. وقامت الشرطة بمنع المتظاهرين من دخول السفارة لأكثر من ساعة. وعند اختراق المتظاهرين للطوق الأمني المكون من 250 شرطيا، قامت سيارة شرطة بدهس أحد المتظاهرين. وبدأ بعض المتظاهرين أمام السفارة الأميركية بترديد  شعارات مناهضة للحكومة حينما انتشر خبر وفاة المتظاهر بين الحاضرين. وتفرق المتظاهرون بعد أن أطلق الحراس الجالسون على سطح السفارة الأميركية طلقات تحذيرية.[54]

في الأيام التالية، أُجبرت الجماعات الاسلامية ومجموعات الطلاب على إلغاء المظاهرات اللاحقة بعد أن فشلوا في الحصول على التصاريح اللازمة من الشرطة.[55] وقد أظهرت المظاهرات السطوة المتزايدة للسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى، وقدرتهم على التنسيق والتعبئة بسرعة داخل الخرطوم، وخاصة في المساجد. كما أثبتت قدرتهم على جذب اهتمام وسائل الإعلام المحلية في جو مسيس الى حد كبير، على الرغم من تركيز وسائل الإعلام في ذلك الوقت على مفاوضات أديس أبابا.

رصد حالة حقوق الإنسان

حرية التعبير

في 22 أغسطس، ألغت المحكمة العليا بالخرطوم قرار محكمة الإستئناف المؤيد لقرار محكمة الصحافة والمطبوعات في يوليو 2011، ضد صحيفة الجريدة، والصحفية أمل هباني الذين وجهت اليهم تهم في مايو 2011، بسبب نشر مقالات حول اغتصاب الناشطة صفية إسحق، عضو حركة قرفنا بواسطة ثلاثة افراد من جهاز الامن  فى فبراير 2011.[56] وتعد الدعوى المرفوعة ضد صحيفة الجريدة والاستاذة امل هباني واحدة من عشرات الدعاوى ألاخرى التى يتم قيدها ضد الصحفيين بسبب كتابة مقالات عن اغتصاب الناشطة صفية اسحاق.

في 25 يوليو 2011، ادان مدثر الرشيد، قاضى محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بالخرطوم السيدة هباني تحت المادة 66 (الأخبار الكاذبة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بالغرامة مبلغ 2000 جنيه سودانى. ورفضت السيدة امل هباني دفع الغرامة حيث اختارت العقوبة البديلة وهي السجن لمدة شهر واحد. وقد تم دفع الغرامة بعد يومين قضتهما فى السجن من قبل عدد من الناشطين وأطلق سراحها.

وفور الإفراج عنها، استأنفت السيدة امل هباني حكم محكمة الموضوع. في 6 ديسمبر 2011، ايدت محكمة الإستئناف الخرطوم حكم محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية القاضى بادانة السيدة امل هباني تحت المادة 66 (الاخبار الكاذبة) من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991. وقامت السيدة امل هباني مرة أخرى بإلاستئناف لدى المحكمة العليا في الخرطوم، والتي أسقطت عنها التهم.

ومن ثم قام جهاز الامن الوطنى الشاكى بإستئناف قرار المحكمة العليا. في 22 أغسطس 2012، أيدت المحكمة العليا قرارها القاضى بإسقاط  التهم ضد السيدة امل هباني على أساس أن جهاز الأمن الوطني لم يثبت بما فيه الكفاية أن السيدة امل هباني قد قامت بنشر اخبار كاذبة.

يشيد المركز الأفريقي بحكم المحكمة العليا بالخرطوم لصالح السيدة امل هباني في ممارسة حقها فى التعبير. ومن الأمور الواعدة أن المحكمة العليا قد حكمت لصالح السيدة امل هباني فى الوقت الذى بذل فيه جهاز الأمن الوطني جهودا ماسة لتوجيه اتهامات ضد الصحفيين الذين قاموا بكتابة مقالات عن قضية الناشطة صفية إسحاق، الامر الذى يحد بشدة من مساحة حرية التعبير، ويخوف الصحفيين الآخرين من الانتقاد العلني لجهاز الأمن الوطني.

في 2  سبتمبر، منع جهاز الأمن الوطني في الخرطوم ثلاث صحف من توزيع نسخ بعد الطباعة، وهي:-

صحيفة الصحافة، حيث ذكرت الصحيفة الى تعرضها لخسائر مادية تقدر ب 23000 جنية سودانى مايقارب 5217 دولار امريكى كنتيجة للرقابة القبيلة.

صحيفة اخر لحظة

صحيفة الجريدة، حيث ذكرت الصحيفة الى تعرضها لخسائر تقدر ب 12000 جنية سودانى مايقارب 2772 دولار امريكى كنتيجة للرقابة القبيلة

في 23 سبتمبر، حكمت محكمة الصحافة والمطبوعات في ولاية الجزيرة بوسط السودان على كل من، عثمان شنقر، رئيس تحرير الجريدة، وشذى الشيخ الصحفية بالجريدة، بالغرامة مبلغ 3،000 جنيها سودانيا ما يقارب 680 دولار أو السجن أربعة أشهر في حالة عدم الدفع. وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا يتهم الرئيس السابق للجنة الشعبية بود مدني بتبديد المال العام.

الاعتقالات التعسفية

في 28 يونيو، اعتقل جهاز الامن، محمد خلف جابر إسماعيل، مصرى الجنسية  في أم درمان للاشتباه في قيامه بإرسال رسائل نصية من هاتفه لتهديد السفارة الأمريكية بالخرطوم. وعلى الرغم من أنه ذكر أنه سوف يثبت أن أرقام الهاتف التي تم إرسال الرسائل منها تختلف عن رقم هاتفه الخاص، الا ان جهاز الأمن الوطني ألقى القبض عليه. وقام بحجزجواز سفره وجوازات سفر أفراد عائلته. وأرغم السيد إسماعيل على فتح حسابه على موقع الفيسبوك، حيث وجد جهاز الأمن الوطني صورة فوتوغرافية له مشاركا في مظاهرات ميدان التحرير في القاهرة. وتم استجوابه عن سبب مشاركته ودوره في احداث الثورة المصرية. وأطلق سراح السيد اسماعيل في 5 أغسطس 2012. لم يتعرض للتعذيب، ولكن تم تهديده بالترحيل.

في العاشرة من صباح 10 يوليو، تم اعتقال الدكتورة ميادة سوار الذهب،33 سنة، رئيسة الحزب الليبرالي السوداني وعضوة لجنة الأطباء، من منزلها في الخرطوم بحري، وذلك من قبل 7 من منسوبي جهاز الأمن الوطني. وصلوا مستقلين سيارتين وأخذوها إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم بحري قرب موقف بصات شندي. بدأ جهاز الأمن الوطني استجواب السيدة سوار الذهب فور وصولها، وأمرها بالكشف عن تفاصيل تتعلق بعائلتها وأنشطة ومنشورات الحزب الليبرالي. كما سالؤها عن أوراق وبيانات أصدرها ونشرها الحزب الليبرالي عقب زيارة رئيس الحزب إلى جنوب السودان، والعلاقة بين الحزب الليبرالي وإسرائيل. وذكر جهاز الأمن الوطني أن الحزب الليبرالي هو حزب سياسي غير قانوني، بما أنه ليس مسجلا في السودان، واتهم الحزب بإقامة علاقات مع دول معادية. وأطلق سراح السيدة سوار الذهب في الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم. وتم فصلها تعسفيا من عملها في يونيو بدون أي أساس منطقي بعد عودتها من  إجازتها. وذكرت أنها لا تزال تتلقى رسائل ومكالمات هاتفية تتضمن تهديدا من جهاز الأمن الوطني.

في 10 سبتمبر، القت الشرطة القبض على عشرة اشخاص في حي السلمانية جوار الباوقة بولاية نهر النيل. واتهمتهم الشرطة بالقيام بأنشطة التنقيب عن الذهب دون تصاريح. ردت المجموعة بأنها منحت تراخيص من قبل شركة وأنهم كانوا يعملون ضمن حدود المنطقة المسموح لهم بالتنقيب فيها. وتم نقل المجموعة بعد القبض عليها إلى قسم الشرطة، حيث تعرضوا للضرب بالعصي وأجبروا على الوقوف لساعات طويلة وأداء تمارين مرهقة. كما أطلقت الشرطة النار في الهواء لارهابهم كما تعرضوا للإساءة اللفظية. لاحقا تم الإفراج عن المجموعة، وتم احتجازهم لفترة طويلة، وقيدت المجموعة قضية ضد الشرطة في مركز شرطة الباوقة، وقدموا شهادات طبية كدليل على أنهم تعرضوا للتعذيب. أسماؤهم ادناه:

عمران فتح الرحمن.

هاني فتح الرحمن.

أحمد الوقيع.

مختار نور الهدى.

مصطفى نور الهدى.

منصور الحاج.

 أيمن حامد.

محمد العقيد.

أحمد العقيد.

حمزة العقيد.

التجاني عبد الرحيم.

محمد مجاهد.

في الحادية عشرة من صباح 19 سبتمبر، ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا القبض على اثنين من الطلاب التابعين لحزب المؤتمر الشعبي بجامعة كسلا. أسماؤهم ادناه؛.

سليمان إبراهيم الدومة

طارق بابكر

واعتقل الطالبين حتى منتصف الليل في مكاتب جهاز الأمن الوطني في كسلا. وذكرا بأنهما قد تعرضا للضرب من قبل جهاز الأمن الوطني، وحرما من الطعام، وأجبرا على الوقوف لمدة ساعة. ووضعا في وقت لاحق في زنزانة صغيرة توجد بها عقارب.

في 26 سبتمبر، أعاد جهاز الأمن الوطني إعتقال  إبراهيم سليمان الدومة، فى حلفا الجديدة بولاية كسلا. ولاتوجد تفاصيل دقيقة حول اسباب اعادة اعتقاله، وسبق لجهاز الأمن الوطني اعتقال الدومة، وهو طالب في جامعة حلفا الجديدة و عضو في حزب المؤتمر الشعبي. وأثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوطني تعرض الدومة للتعذيب والضرب بعقب البندقية. طالب جهاز الأمن الوطني السيد الدومة بسحب عضويته من حزب المؤتمر الشعبي. ونقل بعدها إلى سجن الشرطة.

أبلغت الشرطة السيد الدومة أنه تم رفع قضية ضده من قبل أحد حراس جامعة حلفا الجديدة. التهم المحددة الموجهة إليه غير معروفة. واتهم السيد الدومة بدخول الجامعة بالقوة، وتدمير الممتلكات، وسرقة، و “إساءة استخدام رمز السيادة”.

في 27 سبتمبر، أطلق سراح السيد الدومة بكفالة. أثناء احتجازه لدى الشرطة لم يسمح للسيد الدومة بالصلاة والحصول على الغذاء الكافى ، كما قام جهاز الامن بمصادرة بطاقته الجامعية.

في 26 سبتمبر، قام جهاز الأمن الوطني برشاد، جنوب كردفان، باعتقال عمار يوسف، مدير مركز تنمية رشاد، عند نقطة التفتيش في مدخل المدينة. وكان السيد يوسف عائدا من الخرطوم مع والده.

خلال شهر سبتمبر قام جهاز الأمن الوطني في نيالا، جنوب دارفور بالقبض على عدد من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية والمدنيين. وجاء اعتقالهم بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة في نيالا وحادثة 31 يوليو التي قتلت فيها الشرطة[57] اثني عشر فردا، عشرة منهم كانوا تحت سن الثامنة عشرة، ادناه أسماء المعتقلين:.

يوسف  الشعراني، 25 سنة، اعتقل في 6 سبتمبر من موقف بصات الجنينة.

حمد عبدالرحمن جلي، 23 سنة، اعتقل في 7 سبتمبر من موقف بصات الجنينة.

محمد صديق، 23 سنة، الذي اعتقل من منزله في 10 سبتمبر.

خالد يوسف، اعتقل من منزله في 10 سبتمبر.

آدم صالح آدم، 26 سنة، اعتقل في 12 سبتمبر في جامعة نيالا. أطلق سراحه في 17 سبتمبر.

نجم الدين أحمد، 26 سنة، اعتقل من متجره في سوق نيالا يوم 16 سبتمبر. أطلق سراحه في 18 سبتمبر، وذكر بأنه تعرض للتعذيب.

إبراهيم آدم عثمان، 25 سنة، اعتقل في 16 سبتمبر في جامعة نيالا. أطلق سراحه في 22 سبتمبر وادخل الى مستشفى نيالا مع إصابات خطيرة ناجمة عن التعذيب.

معاوية: تفاصيل اعتقالة واحتجازه غير معروفة.

التعذيب والمعاملة اللإنسانية

متابعة الاعتقالات في أعقاب المظاهرات المناهضة للنظام في الفترة من يونيو إلى أغسطس

وثق المركز الأفريقي حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز للمئات من الأفراد خلال المظاهرات المناهضة للنظام التي أقيمت في جميع أنحاء السودان في الفترة بين يونيو وأغسطس. وقد تم توثيق العديد من هذه الحالات في تقرير المركز الافريقى  “القوة المفرطة، الاعتقالات الجماعية التعسفية، سوء المعاملة والتعذيب المستخدمين لقمع الاحتجاجات الشعبية في السودان، وتقرير رصد حالة حقوق الإنسان في السودان”، يونيو.-يوليو. 2012.

وفقا للمعلومات المتوفرة للمركز فقد تم إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين  في المظاهرات المناهضة للنظام من قبل جهاز الأمن الوطني والشرطة. ومع إطلاق سراح الأفراد، صار واضحا حدوث الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والتعذيب من قبل الشرطة وجهاز الأمن الوطني على نطاق واسع خلال المظاهرات. وفيما يلي شهادات ستة أشخاص تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب لصلتهم بالمظاهرات.

هاشم محمد نور صالح، 27 سنة، تم القبض عليه في العاشرة من صباح 26 يونيو من مبنى سكراب ببورتسودان، وأطلق سراحه في 2 يوليو. السيد صالح ممرض في مستشفى بورتسودان وينتمي لحزب المؤتمر الشعبي.

ألقي القبض على السيد صالح ثلاثة من جهاز الأمن الوطني حينما كان يقوم بتوزيع منشورات. قاموا بعصب عينيه بعد اعتقاله مباشرة وتعرض للضرب بخراطيم المياه. وارغم  بعدها على الوقوف تحت الشمس لمدة ثلاثين دقيقة قبل أن ينقل إلى مسجد داخل مكتب جهاز الأمن الوطني ببورتسودان، حيث اعتقل من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء. وبعدها وضعوه في سيارة تجولت به حول المدينة قبل أن تعود به إلى نفس المكان. يعتقد السيد صالح أنه تم اقتياده حول المدينة  حتى لايتمكن من معرفة مكان وجوده. وتعرض للحبس الانفرادي في غرفة ساخنة منذ تاريخ اعتقاله حتى الإفراج عنه في 2 يوليو.

قام منسوبو جهاز الأمن الوطني أثناء احتجازه، بدلق الماء والرمل في زنزانته كل ساعة لمنعه من النوم. كما تعرض  للإساءة اللفظية، قائلين له إن قيادة المؤتمر الشعبي ‘من العبيد وأن هدفك هو خدمة العبيد’. بالإضافة إلى ذلك حُرم من أي تمثيل قانوني ومن زيارات أسرته طوال فترة احتجازه.

محمد عباس محمد عثمان، 24 سنة، اعتقل في 26 يونيو من قبل جهاز الأمن الوطني من أمام منزله في السواقي الشمالية بكسلا وأفرج عنه في 8 أغسطس. السيد عثمان طالب في كلية الاقتصاد في جامعة البحر الأحمر وعضو التحالف السودانى.

ألقي القبض على السيد عثمان في 26 يونيو 2012 من قبل جهاز الأمن الوطني من أمام منزله في السواقي الشمالية، كسلا، حيث هاجمه ثلاثة من منسوبي جهاز الأمن الوطني، الذين سرعان ما انضمت إليهم ثلاث سيارات. حاول السيد عثمان الفرار، ولكن ضابط من جهاز الأمن الوطني برتبة ملازم يدعى عماد أطلق عيارا ناريا في الهواء أمام السيد عثمان عندما حاول الفرار. تم وضعه في الجزء الخلفي من سيارة صالون حيث تعرض للضرب من قبل منسوبي جهاز الأمن الوطني الآتية أسماؤهم: أحمد عوض، الملقب ب “سلس” ، الملازم عماد، أحمد صلاح وصلاح عبد الرؤوف. اتهم بالتحريض على المظاهرات المناهضة للنظام وضرب بخراطيم المياه لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا. تم نقله إلى مركز اعتقال جهاز الأمن الوطني في كسلا، حيث تعرض للضرب المبرح من جديد مساء يوم اعتقاله.

في اليوم الثانى وداخل زنزانة الأمن، تعرض السيد عثمان للضرب على وجهه وصدره الى جانب معتقل آخر يدعى، عبد الهادي. بعد معاناته من ضيق في التنفس، اقتيد إلى المستشفى حيث أعطي حقنة. وعانى طوال فترة اعتقاله من الملاريا وتم اخذه إلى مستشفى شاكرين في كسلا.

في العاشرة من مساء يومي 14 و15 يوليو، أمر مع بقية المعتقلين بالوقوف على أقدامهم حتى وقت مبكر من صباح اليوم التالي. وتعرض للضرب مرة أخرى على وجهه وصدره وللاعتداء اللفظي من قبل الملازم عماد.

في الحادية عشرة من مساء 31 يوليو و1 أغسطس أجبر هو ومعتقلين آخرين على الزحف على الأرض بينما يتعرضون للضرب بعنف بخراطيم المياه حتى الثانية من صباح اليوم التالي.

وفي وقت ما في شهر أغسطس، أمر السيد عثمان بالذهاب إلى مقهى في وسط كسلا ودعوة زملاءه الناشطين للقائه حتى يتمكن جهاز الأمن الوطني من القبض عليهم. وعندما رفض تعرض للضرب المبرح.

تم اعتقال السيد عثمان لثلاثة وأربعين يوما، قضى يومين منها في الحبس الانفرادي. طوال فترة اعتقاله تعرض يوميا للسب والضرب. عانى في الأسبوع الأخير قبل إطلاق سراحه من الإغماء وأحيل إلى نفس الطبيب. وتم اعتقاله إلى جانب  متظاهرين آخرين هم مصعب إبراهيم جبارة، عبد الله محمد سعيد، محمد عثمان قطر، محمد علي كناري، سليمان ابراهيم الدومة، خضر عبد الرحمن،  عبد الهادي محمود، ومحمد تاج السر. وسمح له بأربع زيارات عائلية، وكانت تحت مراقبة جهاز الأمن الوطني.

وارغم السيد عثمان ايضا على فتح حسابه في الفيسبوك وبريده الإلكتروني أثناء احتجازه. كما تمت مصادرة هاتفه النقال، ولم يتم إرجاعه له بعد إطلاق سراحه، على الرغم من المحاولات العديدة لاستعادته.

أنور عوض، صحفي. ألقي القبض عليه في 29 يونيو (جمعة لحس الكوع) في الثانية ظهرا في ودنوباوي، أم درمان، وأفرج عنه في صباح اليوم التالي.

ألقي القبض على السيد عوض في ودنوباوي، أم درمان، بينما كان يسير في الشارع مع صديق. وكان ينوي كتابة تقرير عن المظاهرات المناهضة للنظام خارج مسجد ودنوباوي، ولكنه أوقف من قبل الشرطة قبل وصوله إلى المظاهرة. وحينما بدأت الشرطة في اطلاق الغاز المسيل للدموع في المنطقة، دخل السيد عوض وصديقه شارعا يقع شرقي المسجد. وسرعان ما أدركا أنهما متبوعين فتحركا جنوبا نحو منطقة الشهداء. وعندما وصلا لإشارة المرور الأولى اقترح صديق السيد عوض أن يجلسا فى ظل منزل قريب. توقفت سيارة قريبة، وخرج منها ضابط يرتدي الملابس المدنية ومن غير المعروف ما اذا كان ينتمي إلى الشرطة أو جهاز الأمن الوطنى، وأمر السيد عوض بالوقوف. وانضم إليه ثلاثة عشر من  الضباط يرتدون ملابس مدنية. هاجموا السيد عوض ووضعوا يديه خلف ظهره قسرا، واقتادوه عنوة للجزء الخلفي من شاحنة صغيرة، حيث جلسوا حوله لضمان عدم فراره. ولم يلق القبض على صديقه الذي دوّن أرقام الترخيص المكتوبة على لوحة السيارة المعدنية.

وتم اخذ السيد عوض إلى مركز احتجاز غير معروف تابع لجهاز الأمن الوطني. حيث تعرض للضرب بخراطيم المياه على ظهره ثلاث مرات. واقتيد إلى غرفة يوجد فيها حوالي 20 معتقلا آخر يجثون على ركبهم ووجوههم إلى الحائط. صدر أمر للسيد عوض بسحب بنطاله حتى ركبتيه وفعل الشيء نفسه. أمرت المجموعة بأن تحاول “لحس اكواعهم”. “لحس الكوع”، عبارة بالعامية السودانية كناية عن ‘فعل شيء مستحيل “، وهو مصطلح اطلق على مظاهرات 29 يونيو.

تمت مصادرة بطاقة السيد عوض الصحفية وهاتفه المحمول على الفور. وطلب من المجموعة إخفاء رؤوسهم داخل قمصانهم ووضع أياديهم على أكتاف بعضهم  الآخر لتشكيل صف واحد. ونقلوا خارج المبنى حيث كانت هناك مجموعة من منسوبي جهاز الأمن الوطني تقوم بضرب كل من يقومون برفع رؤوسهم أو تغيير وضعهم. وتعرضت المجموعة بأكملها للإساءة اللفظية. وجاء رجل أمن آخر وقام بضرب السيد عوض على أذنيه حتى فقد مؤقتا القدرة على السمع. بعد عشرين دقيقة، أخذوا السيد عوض والمعتقلين العشرين الآخرين وحشروهم في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة. ونقلوا إلى الموقع الثاني الذي يبعد نحو عشر دقائق عن المكان الأول. توقفت السيارة أمام المبنى الذي خرجت منه مجموعة من ضباط يرتدون ملابس مدنية  يحملون خراطيم المياه. ركضوا باتجاه مجموعة المعتقلين وبدأوا بضربهم والصراخ في وجههم، “ اتوا الينا بناس لحس الكوع هنا”. وأمر المعتقلون أن يتحركوا بسرعة أثناء ضربهم. وبدأ الضباط الذين يرتدون الملابس المدنية بسؤال كل معتقل أسئلة عديدة في نفس الوقت في محاولة لإرباكهم أكثر.

جاء أحد افراد جهاز الأمن الوطني الى المجموعة يحمل دفتر كتابة، وقام بتسجيل هوية وممتلكات كل معتقل. وعندما ذكر السيد عوض بأن بطاقته الصحفية في عهدة جهاز الأمن تعرض للضرب مرتين بخرطوم المياه. واخبر السيد عوض ضابط الامن الذي كان يقوم بجمع البيانات أنه يعاني من الصداع النصفي، وأنه لا ينبغي ركله في رأسه. فوعده الضابط بنقل الرسالة إلى رئيسه.

ثم أمر السيد عوض بالجلوس على الأرض، التي كانت ساخنة للغاية بالقرب من مولد كهربائي. وكان عوض آخر واحد في صف المعتقلين وبالتالي كان يمكنه رؤية آثار الجلد على كل من يجلس امامه من المعتقلين. وذكر السيد عوض أنه كان محظوظا، لانه حصل على أقل قدر من الجلد لجلوسه فى مؤخرة صف المعتقلين.

وجاء رجل امن اخر وبدأ يسب المعتقلين والصحافيين والصحافة. لم يرد عليه السيد عوض. وقال المنسوب الأمني “كنت تعرف الطريق الخطأ، وبرغم ذلك سرت فيه ثم تأتي هنا وتدعى انك مريض … كنت مخطئا أليس كذلك؟” أجاب السيد عوض بالقول: “لا، لست مخطئا، لأن الطريق كان مفتوحا وليس مغلقا”. غضب رجل الامن بشدة، ودعا شخص آخر، قائلا له: “احضر وخذ بالك من هذا الصحفي حتى يتعلم خطأه”. تعرض أنور للضرب المبرح على أذنيه حوالي سبع مرات. وشعر بطنين شديد في أذنيه وسقط مغشيا عليه. وبدأ استعادة سمعه ببطء، واستمر جالسا على الأرض بينما كان افراد جهاز الأمن الوطني يضربونه ويحققون معه لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

تركز استجواب السيد عوض حول نشاطه الصحفي، حيث تم استجوابه بشأن  انتمائه السياسي وما كان يقوم به في منطقة المظاهرات في ودنوباوي. وقال لهم السيد عوض انه صحفي مستقل وكان يقوم بتغطية المظاهرات. طلبوا منه عنوان منزله ورقم الهاتف ثم غادروا. بعد فترة، عاد رجل الامن وطلب صورة له قبل مغادرته. ثم عاد وطلب حسابه بالفيسبوك وكلمة المرور، والتي أعطاها له السيد عوض. واقتيد بعد ذلك للجلوس في الخارج مرة أخرى. وظل السيد عوض يتعرض للضرب والاستجواب بشكل متقطع منذ الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة مساء.

في منتصف الليل، تم استدعاء السيد عوض للداخل. ووقف على قدميه بينما التف حوله ستة من افراد الأمن الوطني. وأطلعه أحدهم على صورته وخبر اعتقاله منشورين على موقع الراكوبة وسأله “هل هذا أنت؟” وبدأ افراد الأمن حينها بضرب السيد عوض ضربا مبرحا على رأسه ورقبته وظهره حتى سقط على الأرض. جذب أحدهم السيد عوض من الأرض وقال له “هل ترى زينا العسكري؟” عندما كان السيد عوض على وشك أن يرفع رأسه لإلقاء نظرة على زيهم، ضربه على رأسه وصدره، في حين ضربه افراد الأمن الآخرين في رقبته وظهره. وقال رجل الأمن الذي أطلعه على صورته بالانترنت “قلت إنك لا تنتمي إلى أية جهة إذن ما هذا؟”. ومن هو فيصل الباقر؟[58] بعدها سئل السيد عوض عن صديقه الذي كان يسير معه عندما ألقي القبض عليه، والذي كان قد سجل رقم ترخيص السيارة التي ألقت القبض عليه.

وحينما كان منسوبو  الأمن الوطني يضربونه سحب أحدهم وجهه حتى واجهه وقال له “سوف ترى ما سنقوم به هذه الليلة”، مع حركة جنسية  توحي بأنهم سوف يقومون باغتصاب السيد عوض. ثم دفعوا به نحو الأرض. بدأ احد افراد الامن بتوجيه أسئلة للسيد عوض. وحينما أجاب السيد عوض بأنه لا يستطيع سماعه بسبب تأثير الضرب على أذنيه رد رجل الأمن بقوله، “جيد، الآن أنت لا تسمع … سوف نجعلك أعمى أيضا”. ثم تمت إعادة السيد عوض إلى بقية المعتقلين وتم إجباره على الجلوس على الأرض.

في حوالي الساعة الثانية صباحا سمح للمجموعة بالاسترخاء في غرفة الصلاة. طالب السيد عوض بالذهاب إلى المرحاض، وسمح له بذلك برفقة احد رجال الامن. عندما عاد إلى غرفة الصلاة، أخبره رجل الأمن الذي كان قد سجل هويته بانه تم استدعاؤه للاستجواب مرة أخرى. اخذ السيد عوض إلى الطابق الأول ومن ثم إلى مكتب في نهاية الممر إلى اليسار. كان يجلس في المكتب رجل في الستينات من عمره يرتدي جلابية. لم يتحدث مع السيد عوض لمدة خمس دقائق، حيث كان يقلب بعض الأوراق قبل أن يبدأ استجواب السيد عوض ويسأله عن اسمه، الانتماء السياسي، العمل، وصلته بالاحتجاجات. كرر السيد عوض ما كان قد قاله لافراد جهاز الأمن الوطني سابقا. سأل الرجل عن رقم هاتفه. ورد السيد عوض أنه لا يستطيع تذكره، وأن جهاز الأمن الوطني صادر هاتفه وبإمكانهم التحقق من الرقم. وبعد صمت طويل، أمر رجل الأمن  الشخص المرافق للسيد عوض بإعادة ممتلكاته له وإطلاق سراحه.

ويعاني السيد عوض الآن من مشاكل صحية خطيرة نتيجة للتعذيب. في أواخر نوفمبر كان لا يزال تحت العلاج من فقدان جزئي للسمع وانزلاق غضروفي في رقبته. وقد حصل على تقارير طبية موثوقة تثبت تعرضه للتعذيب.

عمر عبدالله عيسى، 25 سنة، خريج جامعة القضارف، اعتقل يوم 29 يونيو ، من منزله بالقضارف شرق السودان، واطلق سراحه يوم 9 يوليو.

تم اعتقال السيد عيسى من منزله بالقضارف فى العاشرة مساء، بواسطة 20 من افراد جهاز الامن يستغلون 3 عربات، ولم يتم اعلامه بسبب اعتقاله كما لايوجد امر بالقبض عليه، وحاول احد افراد الامن ضربه فى منزله الا ان بعضهم تدخل ومنعه من ذلك، واقتيد بعد ذلك الى مبانى جهاز الامن بالقضارف جوار المحكمة الجنائية. وتم احتجاز السيد عيسى، بمعزل عن العالم الخارجى فى غرفة مظلمة لمدة ستة ايام، وتعرض اثناء احتجازه للضرب المبرح بخراطيم المياه فى جميع انحاء جسمه. فى كل المرات التى تم فيها استجوابه لمدة ثلاثين دقيقة، يسال عن معلومات مفصلة عن اسرته، عمله وانشطته السياسية. وخلال استجوابه، اتهم من قبل الامن بالتخطيط للمظاهرات. لاحقا، تم ترحليه مع بعض المعتقلين من القضارف الى جهه اخرى قبل ان يطلق سراحه فى 9 يوليو.

احمد حسن احمد، 62 سنة، عضو الحزب الشيوعى السودانى، موظف سابق بالخدمة المدنية، تم فصله بعد انقلاب 1989، اعتقل السيد احمد حسن فى التاسعة والنصف صباحا من يوم 2 يوليو، من منزله بمنطقة الرديف، كوستى ولاية النيل الابيض، وافرج عنه فى 17 اغسطس بعد ان امضى 47 يوما رهن الاحتجاز، ويعانى السيد احمد من الروماتيزم.

القى القبض على السيد احمد، من منزله بواسطة اربعة من افراد جهاز الامن، حيث ابلغوه باستدعاءه الى مكتب مدير جهاز الامن بكوستى فيما يتعلق بالمظاهرات التى جرت فى كوستى فى 29 يونيو. واقتاد افراد الامن السيد احمد الى مقرهم الرئيسى بمدينة كوستى، وعند وصولهم امروه بالوقوف مواجها الحائط لمدة ساعتين، كما خلعوا نظارته من عينيه، بعدها نقلوه الى زنزانة قذرة جدا مليئة بالبعوض والماء. ولم يسمحوا للسيد احمد بالاستحمام وتغيير ملابسه لمدة عشرة ايام.

فى الايام العشرة الاولى من اعتقال السيد احمد، كان افراد الامن يقومون بفتح زنزانته مرتين فى اليوم، فى الصباح والمساء، وعندما طلب السيد احمد اعطاؤه وقت ومساحة للصلاة، امره افراد جهاز الامن باجمال كل الصلوات فى وقت واحد. وتم اعطاؤه انائين، واحد للشرب والاخر للتبول فيه.

وبعد اثنى عشر يوما من الاعتقال، نقل السيد احمد، الى مسجد داخل مبانى جهاز الامن، لافساح المجال لاثنى عشر معتقل من دارفور تم اعتقالهم اثناء تواجده فى زنزانته. واخبره افراد الامن بانه كان محظوظا بوصول المعتقلين والا كان سيمكث طويلا فى زنزانته.

خلال فترة اعتقاله، تم استجواب السيد احمد ثلاثة مرات من قبل ثلاثة ضباط امن مختلفين. وكان الاستجواب يتم فى الليل، وقام ضباط الامن بتهديد وارهاب السيد احمد بانهم سوف يجلبون مزيد من افراد الامن لضربه اذا لم يعترف بانه لعب دورا فى تنظيم مظاهرات كوستى. وتدهورت حالة السيد احمد الصحية سريعا، وتم نقله الى مستشفى كوستى حيث اوصى الطبيب بتوفير نوعية محددة من الطعام وشرب المزيد من الماء. عندما عاد السيد احمد الى زنزانته فى مبانى جهاز الامن، قاموا بتزويده بالمياه لكنهم لم يقوموا بتغيير نظامه الغذائى.

وعندما تظاهر اصدقاء واسرة السيد احمد امام مبانى جهاز الامن مطالبين بالافراج عنه، اعتقل جهاز الامن خمسة عشر منهم، حيث اجبروهم على التوقيع بالا يتظاهروا مرة اخرى للمطالبة باطلاق سراح السيد احمد قبل ان يفرج عنهم.

وقبل الافراج عنه، اجبر السيد احمد، على التوقيع على تعهدين، الاول، عدم المشاركة فى اى نشاط سياسى، والثانى، ان يعمل وفقا للقوانين المحلية، وقد ابلغهم السيد احمد، انه عضو بالحزب الشيوعى وانه سوف يقبل اى تكليف صادر من الحزب. واجبر على التوقيع على التعهد الصادر بامضاء مدير جهاز الامن بولاية النيل الابيض، وافرج عنه فى 17 اغسطس بعد ان امضى 47 يوما فى المعتقل.

محمد احمد محمود، 21 سنة، طالب بكلية الهندسة جامعة السودان وعضو حركة “قرفنا” والجبهة الديمقراطية، اعتقل فى 12 يوليو، واطلق سراحه فى 16 يوليو. تم اعتقاله فى منطقة ابوكدوك، امدرمان، وينتمى السيد محمود الى اثنية البنى عامر.

فى يوم اعتقاله، استقبل السيد محمود مكالمة هاتفية من فتاة عرفت نفسها بانها “حنان على” حيث اخبرته بانها عثرت على رقم هاتفه من صديقه وطلبت لقائه لتسليمه بعض الاغراض. طلب منها السيد محمود ان تعطيه رقم ليتاكد من ذلك، وعندما اتصل بصديقه اكد اخبره بان يذهب الى لقاء السيدة حنان. وعندما عاود السيد محمود الاتصال بها لم ترد على مكالمته مرتين. بعدها تمت محاصرته بواسطة عشرة من افراد جهاز الامن، واخذوه داخل عربة، وعندما تدخل شخصان كانا بجوارهما واحتجا على الطريقه التى عامل بها افراد الامن السيد محمود، قام افراد الامن باعتقالهما.

قام افراد الامن باخذ السيد محمود الى مدينة امدرمان، حيث تم استجوابه بواسطة المجموعة التى القت القبض عليه، سألوه عن خلفيته الاثنية وكلمة السر لحسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كما تعرض للعنف اللفظى.

تم تحويل السيد محمود الى مركز اعتقال اخر وهو معصوب العينين بواسطة عربة تم اجلاسه بين شخصين وكان يتعرض للضرب طوال الوقت، وقام افراد الامن بالتهديد باغتصابه وقاموا بابلاغ السائق بالتوقف عند اى صيدلية لشراء الواقى الذكرى. عند وصولهم الى مبانى جهاز الامن قاموا باستجوابه عن حنان وصديقه سراج عضو حركة قرفنا، كما امروه باعطائهم كلمة السر لحسابه على الفيسبوك وعندما اعطائهم كلمة سر خطاء، قاموا بضربه بايديهم وخراطيم المياة الى ان اغمى عليه وسقط على الارض.

وعند استعادة وعيه، تم استجوابه ثانية عن علاقته بسراج، واجبر على سماع محادثة تلفونية بينه وسراج حول مواعيد بينهما لتبادل بعض المال. تم ضربه مرة ثانية، ثم وافق على اعطائهم كلمة السر لحسابه على الفيسبوك. واجبر السيد محمود على الاتصال بسراج، وقام بسؤال سراج عن المكان الذى وضع فيه الصناديق التى تحتوى على منشورات حركة قرفنا، ثم قام افراد الامن بانهاء المحادثة وانهالوا عليه ضربا مرة اخرى. وواصل السيد محمود رفضه باعطائهم اى معلومات عن حركة قرفنا وزملائه الناشطين. ثم اجبر ان يستلقى على الارض، واخذ احد افراد الامن مطرقة وهدده بخلع اظافر يده.  وافق السيد محمود على اخذ افراد الامن الى مكان الصناديق الذى اشار اليه سراج. وغادرت المجموعة ليلا لجلب الصناديق.

تم رجاع السيد محمود الى مكاتب جهاز الامن وكان محاطا بعدد كبير من افراد الامن، حيث امروه بحمل الصناديق الى الطابق الثانى، وكانت المجموعة تضحك فيه عند قراءتهم للمنشورات. بعدها تم اخذه الى غرفة مجاورة والتى كان يتواجد بها ضابط يدعى عمر، الذى امره بملء استبيان من 12 صفحة عن حركة قرفنا، تدور اسئلته عن اعضاء الحركة ونشاطها.

فى صباح اليوم التالى، امر السيد محمود باعطاء كلمة السر لحسابه على الاسكايب، وعندما رفض السيد محمود، قام رجل الامن بنداء احد زملائه، ضخم البنية، الذى قام بضرب السيد محمود وركله فى اعضائه التناسلية. وقام باخراج صندوق الواقى الذكرى فى اشاره الى امكانية اغتصاب السيد محمود. وافق بعدها السيد على إعطائهم كلمة السر.

بعد 13 يوليو، لم يتعرض لاى ضرب او تعذيب من قبل افراد الامن، حيث احضروا له القران الكريم وامروه بقراءته، كما قاموا بالقاء محاضرات عن ضرورة حماية الوطن من محاولات الجنوبيين لزعزعة الاستقرار للسودان.

فى 16 يوليو، اخبر احد افراد الامن يدعى عمر، السيد محمود بانه الان اصبح عضوا بجهاز الامن، واعطاءه ورقة للتوقيع عليها مفادها انه سوف يصبح مخبرا لجهاز الامن، وورقة اخرى مفادها انه تم اعتقاله اثناء حمله قنابل الملتوف ومنشورات تهدف الى تقويض النظام الدستورى. واجبر على قراءة الورقتين امام الكاميرا، وبعد توقيعه على الورقتين، اخبره احد افراد جهاز الامن بانه قد ارسل له طلب صداقه فى موقع الفيسبوك والا يقوم بالغاء حسابه.

بعد اطلاق سراحه، ذكر السيد محمود انه استقبل اربعة مكالمات من جهاز الامن يطلبون معلومات عن انشطة قرفنا، واصبح يشعر بالالام شديدة فى عضوه الذكرى، ويتبول دما، كما حرم من الحصول على اى تمثيل قانونى ومقابلة افراد اسرته خلال فترة الاعتقال.

 حصانات افراد جهاز الامن

فى الفترة مابين 27 يوليو -15 اغسطس، قام جهاز الامن بمدينة بورتسودان باعتقال يوسف فايز، على خلفية مشاركته فى المظاهرات المطالبة باسقاط النظام. وخلال فترة اعتقالة تعرض يوسف فايز للتعذيب بواسطة افراد جهاز الامن. فى 9 سبتمبر 2012، قام يوسف فايز، بتقديم شكوى رسمية الى وكيل نيابة بورتسودان مطالبا بفتح دعوى جنائية ضد افراد جهاز الامن الذين قاموا بتعذيبه، حيث تمكن من التعرف على بعضهم. وطلب وكيل النيابة من السيد فايز، الحصول على تقرير طبى حتى يتمكن من قيد الدعوى الجنائية، حيث اكد الطبيب الذى قام بفحصه على تورم مفاصل ساقيه، ومن ثم امر وكيل النيابة الشرطة باجراء التحريات الاولية.

ورفض مدير قسم شرطة بورتسودان المركزى، بدرالدين، مباشرة التحريات مالم يتم رفع الحصانة عن افراد جهاز الامن، وقام بارسال ملف الدعوى الى المتحرى لتدوين اقوال الشاكى.

واثناء سير الاجراءات، طلبت الادارة القانونية بجهاز الامن فى الخرطوم من السيد يوسف فايز، الحضور الى مكاتبهم بالخرطوم فى 1 اكتوبر  للمساعدة فى الاجراءات الادارية المتعلقة بالقضية. وبدا السيد فايز فى تلقى مكالمات هاتفية من ارقام مختلفة بالتهديد. ومازالت القضية معلقة حتى نشر هذا التقرير.

الانتهاكات المصاحبة لتنفيذ قانون النظام العام

فى 6 اغسطس، قام ابراهيم ادم يوسف، قاضى محكمة النظام العام بمدنية كوستى ولاية النيل الابيض بالحكم على كل من (س.أ.م) انثى، 20 سنة و (أ.أ) ذكر، 30 سنة، بالجلد مائة جلدة تحت المادة 146 (الزنا) من القانون الجنائى السودانى 1991.

وقد هربت (س.أ.م) من اسرتها فى مدينة كوستى الى الخرطوم لاسباب غير معروفة، حيث اضحت بلا مأوى ووضعها سىء للغاية الى ان عثر عليها (أ.أ) فى ميدان جاكسون بالخرطوم، الذى قام بنقلها الى المستشفى حيث مكثت 10 ايام، اخبرته بعدها بان ليس لديها اسرة او اشخاص يدعمونها. بعدها قرر الاثنان الزواج من بعض، وبعد ان فشلت (س.أ.م) فى الحصول على موافقة اسرتها، ذهب الاثنان الى محكمة امدرمان للحصول على اذن بالزواج فى غياب الولى، ورفضت المحكمة اصدار الاذن بالزواج بحجة عدم حصول (س.أ.م) على اى بطاقة هوية. بعدها قرر الاثنان الزواج وفقا للقانون العرفى، حيث حصلا على شهادة زواج عرفى. اخبرت (س.أ.م) زوجها بان لديها اسرة فى مدينة كوستى، حيث قام الاثنان بالذهاب فورا الى مدينة كوستى.

وعندما اخبر الزوجان اسرة (س.أ.م) بزواجهما وانهما يعيشان سويا لمدة سنة طبقا لشهادة الزواج العرفى، رفض والد (س.أ.م) الزواج وقام بفتح دعوى بالزنا ضد الزوجين، ورفضت محكمة النظام العام شهادة الزواج العرفية ووجدت الزوجان متهمان بالزنا حيث حكمت عليهما بالجلد مائة جلدة، وتم تنفيذ العقوبة فورا بعد النطق بالحكم.

الاعدام خارج نطاق القضاء

في العاشر من سبتمبر،  حدث اشتباك بين الشرطة ومواطنى وادي الحو، شرق ولاية نهر النيل. اطلقت الشرطة النار الامر الذى ترتب عليه مقتل المواطن محمد عثمان. بدأ الاشتباك بين الشرطة والمواطنين عندما هددت الشرطة باخلاء المنطقة من مواطنيها بدعوى ان المنطقة هى عبارة عن اراضى مملوكة للحكومة. ابرز المواطنون سندات ملكيتهم للاراضى الصادرة من وزارة التخطيط، فابرزت قوات  الشرطة امر صادر لها من معتمد محلية شرق نهر النيل بإخلاء المنطقة من قاطنيها، بدأ الاشتباك بين المجموعتين واطلقت الشرطة النار على الحشد مما تسبب فى مقتل السيد عثمان.

الانتهاكات في جنوب كردفان

خلال فترة الرصد، زادت حدة النزاع في جنوب كردفان. افادت تقارير ان القتال ذو صلة بالحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال والتى استهدفت الإستيلاء على مدن رئيسية حتى تتمكن من تأمين ممرات امنة للعون الانسانى في جنوب كردفان.

حدثت هجمات كبيرة واحداث قتل معزولة قامت بارتكابها ميليشيات غير معروفة بجانب قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردفان. الأفراد أدناه قد قتلوا  في قرى مختلفة فى محلية رشاد.

فقيدو (لقب)، (ذكر)، 35 سنة، مزارع. أصيب بجروح خطيرة خلال قصف جوي بطائرات أنتنوف تابعة لقوات الجيش السوداني في منطقة المريب يوم 28 أغسطس 2012 وتوفي على إثرها بفترة قصيرة.

بابكر القوم بابكر، (ذكر)، 70 سنة، مزارع. قتل على يد ميليشيا مجهولة في المريب تقلو يوم 5 سبتمبر 2012.

علي عمر سعيد، (ذكر)، 50 سنة، مزارع. التقارير تشير إلى أن مقتله كان على يد قوات الدفاع الشعبي في منطقة الركب يوم 14 سبتمبر 2012.

محمد القوم موسى، (ذكر)، 35 سنة، راعى ماشية. تشير التقارير إلى أن السيد موسى قتل على يد قوات الدفاع الشعبي وتم نهب مواشيه يوم 17 سبتمبر 2012.

الطفل علي عبد الله يونس (ذكر)، 12 سنة، راعي. تعرض للاختفاء القسرى من الركب يوم 8 سبتمبر 2012. ولم يتم العثور عليه من ذلك التاريخ، وتم قيد بلاغ جنائى لدى قسم شرطة الركب.

قامت السلطات المحلية وجهاز الأمن والمخابرات بإعادة إعتقال أفراد كانوا معتقلين سابقا منذ اندلاع النزاع في يونيو 2011. التحقيقات ركزت بشكل كبير على فرضية علاقتهم بالحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. هذه الإعتقالات شملت:

الجيلي آدم جاود، (ذكر)، 54 سنة، عمدة لمجموعة تامدمان الإثنية. السيد جاود تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى أبوجبيهه يوم 10 سبتمبر 2012. السيد جاود تم اتهامه من قبل جهاز المخابرات بأنه عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

عبدالباقي عبدالفضيل، (ذكر)، 20 سنة، تم اعتقاله من تاندمان في رشاد يوم 10 سبتمبر 2012. عبدالفضيل تم التحفظ عليه من قبل حكومة السودان لكونه عضوا بالحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وما زال رهن الإعتقال.

جمعة آدم عبدالله، (ذكر)، 18 سنة. تم اعتقاله من تامدمان يوم 10 سبتمبر 2012. تم التحفظ عليه من قبل حكومة السودان لكونه عضوا بالحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

أدناه شهادة القيادي بالحزب الشيوعي في جنوب كردفان، عبدالمطلب سليمان، والمرشح السابق للدائرة الإنتخابية الجغرافية لكادقلي في انتخابات يونيو 2011. السيد سليمان من سكان كادقلي. وهو كذلك السكرتير العام لتحالف المعارضة. وانسحب لاحقا من الانتخابات ودعم الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. تم اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2011 وأطلق سراحه في نهاية يناير 2012.

مع اندلاع الحرب في يونيو 2011، قامت ميليشيات المؤتمر الوطني بعمليات تفتيش للمنازل مع قائمة بأسماء أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. تم اجبار السيد سليمان وعائلته على ترك كادقلي، أثناء انتخابات يونيو 2011 قام وفد من أعضاء المؤتمر الوطني بزيارة السيد سليمان وأخبروه بأن عليه أن يدعم حملة المؤتمر الوطني بدلا عن الحركة الشعبية لكنه رفض ذلك.

بينما كان السيد سليمان يتنقل من مدينة لمدينة على متن لوري مع عائلته، شاهد عددا من الجثث، منها جثث لأعضاء الحركة الشعبية. وكانت المليشيات توقف اللواري في نقاط تفتيش ويطلقون عليها النار في بعض الأحيان، لكن سائق اللوري تمكن من العبور بدون أن تطلق عليه النار وأوصل عائلة سليمان للأمان في مدينة الدلنج. وبينما كانوا يدخلون إلى الدلنج رأوا ستة جثث ولكنهم لم يتمكنوا من التوقف للتأكد من هويتها.

بعد ذلك بفترة قصيرة بدأ سكان الدلنج بالتحرك نحو مدينة الدبيبات إثر اشاعات بأن هجوما سيقع قريبا على الدلنج. من هناك، توجهوا نحو الأبيض في شمال كردفان.

ومكث سليمان خارج كادقلي خمسة أشهر، أثنائها تدهورت صحته بسبب مرض السكري وضغط الدم العالي. قرر السيد سليمان العودة إلى كادقلي بعدما أصدر الوالي أحمد هارون قرارا يقضي بعودة كل موظفي الدولة إلى وظائفهم في فترة 45 يوما. عائلة السيد سليمان عانت بشدة، وتم فصل ابنته من جامعة الدلنج كلية القانون. وأراد أن يعود ليتسنى لها الحصول على وظيفة في وزارة المالية، وعاد مع عائلته الى كادوقلى يوم 11 ديسمبر.

بعد يومين، حوالى التاسعة صباحا، تم اعتقال السيد سليمان بواسطة الامن، ولم يتم التحرى معه الا فى حوالى الساعة الثامنة والنصف مساء، إستجوبوه عن المكان الذى كان يتواجد فيها طوال فترة الخمس اشهر، بالاضافة الى الاماكن التى نزح اليها سكان كادوقلى خلال فترة الحرب.

واطلق سراح السيد سليمان فى صباح اليوم التالى، واثناء رجوعه الى منزله اعترضه شخصان يقودان عربة لاندكروزر، اخبروه بان الامن طلب منهما توصيله الى منزله، وكان سليمان مترددا فى الذهاب معهما، بسبب قرب المسافة من منزله. وتم اقتياده الى مبانى الاستخبارات العسكرية بعد ان اشهروا مسدس فى وجهه، حيث تمت مصادرة ادويته كما تعرض للتعذيب والتخويف بالقتل بتهمة الانتماء للحركة الشعبية-شمال، وترشحه نيابه عن الحزب الشيوعى. وتم اعتقاله مع اكثر من 50 معتقلا كلهم من اثنية النوبة، من ضمن المعتقلين، داؤد، قرية دلامى، خريج كلية الهندسة جامعة نيروبى. ويعتقد السيد سليمان، بان الخريج داؤد قد تعرض للاعدام خارج نطاق القضاء.

واطلق سراح السيد سليمان، بعد 10 ايام، مابين الساعة 2-3 صباحا، وكان معصوب العينين، حيث تم رميه جوار استاد مدينة كادوقلى، وحاول دخول احد المنازل حيث تعرفت عليه صاحبة المنزل وزوجها لكنهما رفضا ايواءه خوفا من الامن. حاول سليمان القفز فوق حائط منازل اخرى، لكن تمكن افراد الامن من القبض عليه واقتادوه الى مكاتب الامن.

عند وصوله الى مكاتب جهاز الامن حوالى الساعة 4 صباحا، ساله احد ضباط الامن عن الكيفية التى نجاء بها من الاعدام. تم استجوابه لمدة ساعة كما اجبر على الاقرار بتعاون الحزب الشيوعى مع الحركة الشعبية-شمال فى الحرب الدائرة فى جنوب كردفان، وسالوه عن اسباب انسحاب الحزب الشيوعى من الانتخابات. واتهم جهاز الامن السيد سليمان، بمقابلة قادة الحركة الشعبية-شمال، امثال ياسر عرمان، عبدالعزيز الحلو ورمضان حسن، حيث اجاب السيد سليمان بالنفى. لاحقا، اجبر سليمان على الوقوف تحت اشعة الشمس، وتعرض للضرب المبرح من قبل افراد الامن. وتورمت قدماه، ولم يسمح له بشرب الماء، على الرغم من علم افراد الامن باصابة السيد سليمان بمرض السكرى. وتم نقله الى المستشفى فى الساعة 3 مساء، حيث فضل الطبيب حجزه ولكن افراد الامن رفضوا ذلك وارجعوه الى زنزانته. وتم ارجاعه الى المستشفى مرة اخرى، بعد دخوله فى اضراب عن الطعام لمدة ثلاثة ايام حيث تمكن من الحصول على ادوية مرض السكرى.

اندهش السيد سليمان، للسماح له بالحصول على الادوية، لكنه لاحظ السبب لاحقا، عندما دخل احد الصحفيين المنسوبين للمؤتمر الوطنى يدعى (سليمان) اسم غير حقيقى، وبصحبة مدير جهاز الامن بجنوب كردفان الى زنزانة السيد سليمان، وامروا السيد سليمان بكتابة تقرير عن انشطة الحزب الشيوعى، وقام مدير جهاز الامن بتهديد السيد سليمان بالقتل اذا رفض الاجابة عن اسالتهم، بينما واصل سليمان الرفض الاجابة على إسئلتهم.

وجد السيد سليمان، اربعة اشخاص من مدينة كادوقلى فى زنزانته، ثلاثة منهم يعرفهم جيدا، كانوا يعملون لدى منظمة لدنقا الخيرية. اطلق سراحهم جميعا بعد 5 ايام. وفى مساء نفس اليوم، قام احد افراد جهاز الامن بحلاقة راس السيد سليمان بالقوة وسمح له بالاستحمام والسواك بعد 23 يوما من الحرمان.

فى اليوم التالى، حضر ذات الصحفى وبصحبة مدير جهاز الامن واثنين من ضابط جهاز الامن الى زيارة السيد سليمان. وامر الصحفى، السيد سليمان بابداء رغبته فى الانسحاب من الحزب الشيوعى والانضمام الى المؤتمر الوطنى. وافق السيد سليمان تحت التهديد بالتعذيب، ثم نقل الى مبانى المؤتمر الوطنى، حيث وجد مجموعة من افراد الامن والشرطة وقناة الشروق لتسجيل اعلان انضمامه للمؤتمر الوطنى. وقام السيد سليمان باعلان انضمامه للمؤتمر الوطنى، واطلق سراحه فى وقت لاحق من نفس اليوم.

الحالة الامنية فى دارفور

فى 14 اغسطس، الساعة 7 مساء، قتل على يحيى عمر، 36 سنة، بواسطة مليشيا محلية تتالف من عشرين شخصا، امام قسم شرطة مليط، شمال دارفور, اثر مشادة كلامية. وتشير تقارير الى ان نفس المليشيا قد قتلت احد المواطنين قبل يوم من الحادث، ولم تتوفر اى معلومات بشان الحادث.

وقامت المليشيا بدهس جثة الضحية بواسطة عربتين، واطلاق النيران بصورة عشوائية فى الهواء. ولم تتدخل السلطات المحلية كما لم تتعقب المليشيا بعد خروجها من سوق المدينة.

فى صباح اليوم التالى، تحركت المليشيا من معسكرها بمنطقة (قرونه) لنهب سوق مدينة مليط يستقلون 7 عربات تحمل حوالى 70 شخصا.  وعند سماع الادارة الاهلية لقبيلة البرتى بالشائعات حول الهجوم، قاموا بتسليح افراد القبيلة وشباب البرتى فى الاحتياطى المركزى. ودارت معركة كبيرة فى مدينة مليط، تم تدمير احد عربات المليشيا بالكامل. وفرت بقية المليشيا الى معسكرها بمطنقة (قرونه) حيث تعقبها افراد قبيلة البرتى. تشير التقارير الى وجود قتلى و جرحى وسط المدنيين جراء الهجوم، وتدمير عدد من الدكاكين فى سوق المدينة، كما تم اغلاق سوق المدينة لمدة اربعة ايام تقريبا. وتشير التقارير الى عدم تدخل الحكومة او القيام باى عمل ضد المليشيا حتى عندما قامت باحتلال المبانى الحكومية بمدينة مليط.

فى 1 سبتمبر، اعتقلت مليشيا حرس الحدود بنيالا، قائد القوات المسلحة فى مقرها الرئيسى الذى يبعد 100 متر خارج مدينة نيالا، عقب ذهاب قائد القوات المسلحة الى مقر حرس الحدود لاخبارهم بتاخير مرتباتهم. واصرت مليشيا حرس الحدود على دفع مرتباتهم مع مرتبات القوات المسلحة فى نفس اليوم، ومنعوا افراد القوات المسلحة وقائدهم من المغادرة. وقامت القوات المسلحة باحاطة مقر مليشيا حرس الحدود بالدبابات مما ادى الى تراجع افراد المليشيا واطلاق سراح قائد القوات المسلحة. فى 3 سبتمبر، اعادت القوات المسلحة رواتب مليشيا حرس الحدود والتى تقدر ب 520 جنية سودانى حوالى 118 دولار للفرد.

فى 17 سبتمبر، هاجم شخصان مبنى اليونسيف بمدينة الجنينة، غرب دارفور، وقاموا باختطاف عربتين تابعتين للمنظمة، واثناء محاولتهم الهروب خارج المدينة تعطلت احدهن حيث تركوها وفروا بالعربة الاخرى الى خارج المدينة.

فى تاريخ غير معلوم، قتل ادم اسحاق ابكر، تاجر بطيخ بسوق الجنينة، على يد مسلح، اعتدى عليه بعد رجوعه الى منزله فى منتصف الليل. هجم الشخص المسلح على منزل ادم وامره بتسليم الايراد اليومى، وعندما رفض ادم قام الشخص المسلح بقتله وسرقة ممتلكاته. تشير التقارير الى تنامى ظاهرة الاعتداء على تجار البطيخ فى مدينة الجنينة.

فى 16 سبتمبر، حوالى الساعة 2 مساء، هجم شخص مسلح على منزل فى حى المحافظين بمدينة زالنجى، حيث كان بالمنزل 4 اشخاص نائمين ، وقام بقتل شخصين هم:-

باب الله هارون شرف الدين، 25 سنة، روكروا، خباز

صلاح الدين ادم ادريس، 27 سنة، كاس، خباز

فيما تمكن الاخرين من الهروب تحت النيران، فى الصباح تم اخذ الجثتين الى مشرحة مستشفى زالنجى. وقامت اعداد غفيرة بتشييع الجثث. وتحولت مراسم التشييع الى مظاهرة مطالبة بتحسين الوضع الامنى فى المدينة واسقاط النظام. قام بعض المتظاهرين باعمال شغب ثم ذهبوا لاحقا الى مكاتب المؤتمر الوطنى حيث قاموا بتحطيم الكراسى والخيام. وردت الشرطة بالهجوم على المتظاهرين بما فيهم الذين لم يقوموا باعمال الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، تفرق المتظاهرين على اثرها الى مجموعات صغيرة ظلت قوات الشرطة تطاردها طوال اليوم.

 

This post is also available in: الإنجليزية