تشديد الرقابة على الإعلام بواسطة الأجهزة الأمنية في السودان

(14 فبراير 2014) شهد الشهر الماضي ازدياداً في القيود المفروضة على حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير في السودان. إذ منع جهاز الأمن والمخابرات الوطني توزيع أربع صحف مستقلة وقام بتعليق العمل فيها إلى أجل غير مسمى. وداهم أفراد جهاز الأمن أيضاً في 11 فبراير 2014 مكاتب “منتدى الشروق الثقافي” بمدينة القضارف وصادر نسخاً من كتاب يتناول التنمية والسلام في شرق السودان وأغلق مكاتب المنبر وحظر أعضاءه من دخولها مرة أخرى.

وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد منع، في يومي 11 و24 يناير، توزيع صحيفة “الجريدة”. كما استدعت سلطات الأمن في 26 يناير 2014 إدريس الدومة، رئيس تحرير صحيفة “الجريدة”، لاستجوابه وطلبت منه تعليق طبع وتوزيع الصحيفة. واتهم جهاز الأمن صحيفة “الجريدة” بارتكاب “تجاوزات تتعلق بالنشر” عقب نشر الصحيفة مقالات تناولت الصعوبات التي يكابدها السودانيون بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود والغاز. وحققت سلطات جهاز الأمن مع الدومة حول مواضيع أخرى نشرتها الصحيفة من ضمنها مقال تناول مزاعم فساد في شركة الاقطان التي تملكها الحكومة السودانية وانتاج القطن في السودان.

وأصدر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 4 فبراير 2014 قراراً إدارياً علّق بموجبه توزيع ثلاث صحف هي “الأيام” و”ألوان” و”الصحافة” لأجل غير مسمى دون أن تبد سلطات الأمن أسباباً لذلك.

داهمت سلطات الأمن بولاية القضارف، شرقي السودان، في 11 فبراير 2014 مكاتب “منتدى الشروق” الثقافي بمدينة القضارف، وأمرت بمنع حلقة نقاش كان من المقرر أن تجرى في ذلك اليوم حول كتاب تم نشره مؤخراً حول “التنمية واستدامة السلام في شرق السودان”. إذ أمر أفراد جهاز الأمن المشاركين في النقاش بإخلاء المبنى وقاموا بإغلاقه ومنعوا أعضاء المنتدى من دخوله مرة أخرى. وصادر جهاز الأمن أيضاً نسخاً من الكتاب ولافته تم أعدادها لتلك المناسبة وجهاز لابتوب وكاميرا تخص جعفر خضر، عضو منتدى الشروق. وأبلغ أفراد مجموعة جهاز الأمن، بقيادة الملازم معاوية محمد صالح، أعضاء المنتدى بأن قرار منع قيام الندوة، التي كانت مخصصة لمناقشة الكتاب، قد جاءت من معتمد محلية للقضارف. جدير بالذكر أن تسجيل “منتدى الشروق الثقافي” قد تم تجديده لمدة عام بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإعلام بولاية القضارف في 2 فبراير 2014.

خلفية

فرض القيود على حرية الإعلام في السودان، بما في ذلك الرقابة قبل الطبع (الرقابة القَبْليّة) والقيود المفروضة على توزيع النسخ المطبوعة من الصحف، لا تزال مشكلة مستمرة. إذ تسبب استخدام إجراء الرقابة على الصحف قبل الطبع، حيث يتم منع الصحف من توزيع طبعات بكاملها، في خسائر مالية كبيرة على الصحف المستقلة.

وتشكِّل القيود التي تم فرضها مؤخراً، فضلاً عن إغلاق منتدى الشروق ومصادرة كتب من المنتدى، جزءاً من مشكلة أكبر تتعلق بالقيود على حرية التعبير والنهج الذي تستخدمه السلطات تجاه نشر مواد تُعتبر ناقدة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. فقد وثّق “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” خلال عامي 2012 و2013 الانتهاكات المستمرة والممنهجة لحرية التعبير والتنظيم والتجمع. ويقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمنع نشر الصحف المستقلة وفض الاجتماعات والندوات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني. كما تعرض صحفيون وأصحاب مدوّنات ومعلقون مستقلون إثر نشر مواد تنتقد السلطات للمضايقات والاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات دون توجيه تهم لهم.

يناشد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حكومة السودان بالوقف الفوري لسياسات الرقابة على المطبوعات المستقلة قبل وبعد الطبع ووقف مضايقة الصحفيين واستخدام اساليب التهديد الرامية إلى منع الناشرين المستقلين من الكتابة حول القضايا التي تعتبرها الحكومة مسائل حساسة.

ويناشد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة السودانية بإعادة فتح منتدى الشروق الثقافي فوراً وإنهاء الحظر المفروض على اجتماع أعضائه إذا لم تكن هناك تُهَم تخالف القانون وتم توجيهها  وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان.

This post is also available in: الإنجليزية