التطورات السياسية خلال فترة التقرير والتي سيطرت علي أخبار وتقارير الصحف السودانية تمثلت في قرار رفع الحظر الإقتصادي المفروض علي السودان منذ العام 1997م من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلي جانب ذلك حملة جمع السلاح بولايات دارفور وكردفان وتقنين السيارات التي عبرت إلي السودان من دول الجوار حيث إستندت الحملة علي المرسوم الرئاسي بالرقم 419 لسنة 2017م، كذلك إهتمت الصحف ووسائل الإعلام بتقرير وتمديد و لاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان كما اهتمت الصحف الصادرة بالخرطوم بفعاليات مجلس حقوق الإنسان منذ بداية جلساته فى سبتمبر2017م. كذلك تم عقد عدد من الورش حول حقوق الإنسان فى هذا الجانب من منظمات شبه حكومية ومن قبل مؤسسات أكاديمية ومن المركز السودانى للخدمات الصحفية نالت حظها من التغطية الإعلامية :
حظيت محاكمة الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر عضو حزب المؤتمر السوداني المعارض والذي حكمت عليه محكمة الخرطوم شمال بالاعدام عقب إتهامه بمقتل شرطي في الإحتجاجات التي إنتظمت جامعة الخرطوم في مايو2016م [1] . خلال فترة التقرير تم رصد تطورات مهمة حول الصحافة الإلكترونية والوسائط شملت تصريحات من قمة هرم الدولة الرئيس السوداني عمر البشير ووزيرة الإتصالات الدكتورة تهاني عبدالله عطية، النائب العام عمر محمد أحمد بالإضافة إلي رئيس القضاء السوداني حيث كشفت اتجاه الحكومة لتنظيم ورقابة هذه
[1] في 2 مايو 2016 انتظمت جامعة الخرطوم احتجاجات طلابية سلمية احتجاجا علي خبر غير رسمي كشف عن رغبة السلطة في التخلص بالبيع من مباني الجامعة التي تقع علي ضفة النيل بالخرطوم ، نفي رائسة الوراء للخبر في 3 مايو 2016م لم يخمد الاحتجاجات بل كشف عن عدم الثقة بين الجمهور و السلطة فيما يتعلق بالتصرف في الاراضي ، نتيجة لتلك الاحداث اعتقل جهاز الامن والمخابرات عدد من الطلاب بمعزل عن العالم الخارجي ، قبل ان يتم فصلهم من الدراسة 0كفصل نهائي و لمدة عامين ) ، بل واصلت ادارة الجامعة فتح بلاغات جنائية في مواجهة الطلاب ، استخدمت الشرطة العنف المفرط تجاه الطلاب و اقتحمت الحرم الجامي في اثناء الاحداث اصيب شرطي ( حسام ) بجحروح انتهت بوفاته نتيجة لانفجار عبوة حارقة ، اتهم الطالب عاصم عمر 23 عاما في تلك الاحداث ليواجه تهمة القتل العمد التي انتهت الي الحكم عليه بالاعدام من قبل محكمة الخرطوم شمال الجنائية
To read the full report, click here