African Centre for Justice and Peace Studies ACJPS | المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام
29 ابريل 2018
التاريخ السياسي و الإجتماعي للدولة السودانية حمل تسامحاً وتعايش ديني بين الطوائف الدينية المختلفة، فشهدت مدن السودان المختلفة المساجد والدير والكنائس والأضرحة والقبب وأماكن اخري للعبادة وفقاً لإعتقاد معتنقيها،
فقد تعايش السودانيون وغير السودانيين في فترات قبل وبعد الإستقلال جنباً إلي جنب، فإلي جانب المسلميين كانت هنالك ولا تزال الطوائف المسيحية المختلفة السودانية وغير السودانية واليهودية التي غادرت آخر أسرة منها السودان في العام 1985 بالإضافة إلي الهندوس وأصحاب الديانات الأفريقية استقروا في مدن عديدة بسودانين قبل الإنفصال
حملت فترة انبثاق الوحدة العربية أثراً ساهم في مغادرة واسعة النطاق لليهود للسودان كما حدث في بعض الدول العربية، وكذلك الإعلان عن قوانيين الشريعة الإسلامية في 1983 شكل تضييقاً علي المسيحيين من الأقباط مما أدى إلي مغادرة بعضهم للسودان نسبة للتضيق على الحريات الذي لازم الهوس الديني في فترة الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، يالإستناد علي تطبيق قوانيين الشريعة الإسلامية وتنصيبه إماماً للملسمين مسنوداً بفتوي من رجال دين إسلاميين بمصادرة أموال غير المسلمين
بعد إستلام الإسلامويين السودانيين للسطة في 1989 بدات موجة تضييق أخري تستهدف الطوائف المسيحية محمولة علي دوافع الترويج للدولة الدينية الإسلامية التي تلغي الآخر وتعتبر وجوده يتطلب دفع الجزية، ففي تلك الفترة بدات مصادرة أموال غير المسلمين بقرارٍ صادرٍ من مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في العام 1996م،
التعبئة السياسية التي حملها الخطاب السياسي في الإعتداء علي ممتلكات المسيحيين في السودان إستندت علي تصريح رئيس الجمهورية في خطابه في عيد الحصاد بمدينة القضارف شرقي السودان في 2010 بأن بعد انفصال الجنوب لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية بدون مراعاة لمشاعر غير المسلميين فيه إقصاءٍ للمسيحيين السودانيين، و بناء علي ذلك انتظمت سلسلة من الإنتهاكات والاعتداءات على الكنائس وازالتها
وفقا للدستور السوداني فان المادة 6 تعتبر قرارات الإزالة والمصادرة وإغلاق الكنائس إنتهاك للدستور الذي ينص على حرية الدين والمعتقد وإمتلاك دور لممارسة العبادة.
وكذلك المادة 43 (2) من الدستور السوداني تمنع نزع الملكية إلا بموجب حكم قضائي بالقانون وللمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفوري
من اجل قراءة التقرير كاملا برجاء الضغط على الرابط ادناه
