اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدورة العادية السابعة والسبعون

20 أكتوبر – 7 نوفمبر 2023

أروشا، تنزانيا

بيان شفوي حول وضع حقوق الإنسان في جمهورية السودان

السيد الرئيس، المفوضون، مندوبو الدول والمشاركين الأعزاء،

يود الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) والمرصد السوداني لحقوق الإنسان (SHRM)، احاطتكم بعدد من التطورات المثيرة للقلق فيما يخص حالة حقوق الإنسان في السودان .

تواصل منظماتنا الإعراب عن قلقها العميق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية و الميليشيات المسلحة ضد المدنيين في السودان.

منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أثارت منظماتنا مخاوف جدية بشأن عمليات القتل العشوائي للمدنيين، حيث بلغ عدد الضحايا في جميع أنحاء البلاد أكثر من أربعة آلاف قتيل، وذلك حتى سبتمبر 2023. في وقت يتم فيه استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي بسبب عملهم من أجل إيقاف النزاع المسلح المستمر؛ ومناداتهم بإطلاق سراح المعتقلين، والتعامل مع لجان وقف إطلاق النار المحلية وتقديم خدمات المساعدة القانونية للمحتجزين. أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2023،أن “المئات – وربما الآلاف – محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف مروعة”، بمن فيهم النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء لجان المقاومة. بالاضافة لمنع المعتقلين من لقاء المحامين وأفراد أسرهم، كما أن هنالك العديد من الحالات الموثقة جيداً تؤكد استخدام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين، لا سيما عند احتجازهم في أماكن مجهولة، ما يثير  مخاوف جدية على سلامتهم. علاوة على ذلك، يتم اتهام المعتقلين بارتكاب جرائم لا أساس لها، بما فيها تلك التي قد تصل عقوبتها الى الإعدام.

هنالك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الإنسانية الدولية الأخرى مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع؛ انتهاك حرية التعبير؛ تقييد الحركة بما في ذلك توجهات جديدة ظهرت خلال النزاع مثل تجنيد الأطفال؛ الاختطاف و الابتزاز. وقد أدت عمليات الاختطاف والاستعباد التي ظهرت إلى تفاقم الأزمة. إننا نشعر بقلق عميق إزاء التدهور الكبير في الوضع الإنساني، حيث اتخذت ديناميكيات الصراع في دارفور مرة أخرى منحاً عرقيا، وذلك بالاستهداف والقتل المتعمد للسكان غير العرب، وهو ما يبدو أنه يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. حيث قُتل الآلاف في الجنينة، غرب دارفور، وتم نهب وإحراق أكثر من 20 حياً من الأحياء السكنية بالمدينة.

سيدي الرئيس، لقد استمرت هذه الانتهاكات في مناخ من الإفلات التام من العقاب. مما يستوجب في هذا السياق اعمال المزيد من الضغط تجاه اعتماد تطبيق مبدأ المساءلة باعتباره عنصرا أساسيا في أي عملية تسعى لتسوية الصراع وتأسيس قيادة ديمقراطية. ولذلك، فإننا ندعو هذه اللجنة إلى حث السلطات القائمة حالياً على اتخاذ خطوات محددة وقابلة للإثبات والقياس من أجل ضمان وقف الهجمات العشوائية على المدنيين غير المنخرطين في النزاع. ومنع قواتهم من مهاجمة المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية للخدمات. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل سيادة مناخ القمع الذي يمنع المراقبة المستقلة وإعداد التقارير في السودان، فإننا نناشد اللجنة الأفريقية للاضطلاع بالمهمة التي أُسندت إليها بشأن الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة من خلال المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في جميع أنحاء البلاد.

أخيرًا، نشيد بالمفوضية على القرارين اللذين اعتمدتهما في مايو وأغسطس 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، و نحثها في ذات الوقت على استمرار اليقظة بشأن الوضع مع استمرار استفحاله، مما يؤدي إلى معاناة هائلة للمدنيين. كما نشجع المفوضية على إعادة النظر بشأن استخدام جميع الأدوات المتاحة لها للاستجابة بفعالية للأزمة في السودان والتصرف في الوقت المناسب بما في ذلك القيام بزيارة للبلاد لتقييم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

ولكم الشكر ،،،