بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وسط دارفور: قلق عميق على سلامة أربعة سودانيين محتجزين في مدينة زالنجي

يعرب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) عن بالغ قلقه بشأن أمن و سلامة أربعة مواطنين سودانيين، من بينهم ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين لدى قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد تم إحتجاز المواطنون الأربعة في الفترة ما بين 10 أكتوبر و 6 نوفمبر 2023، حيث لا زالوا قيد الإعتقال حتى الآن لدى قوات الدعم السريع في مدينة زالنجي  بوسط دارفور.

أُعتقل السيد آدم حسن وهو مدرس ومدافع عن حقوق الإنسان يبلغ من العمر 28 عامًا في معسكر للنازحين ، من قبل مجموعة من أفراد قوات الدعم السريع في 5 نوفمبر 2023 في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. وكان السيد آدم قد تم القبض عليه في الشارع الرئيسي بالقرب من سوق مورين المحلي في زالنجي ثم نُقل إلى مركز إحتجاز الفونج في زالنجي لإخضاعه للتحقيق.

كما أُعتقل السيد محمد إبراهيم عثمان من قبل مجموعة مكونة من عشرة أفراد من قوات الدعم السريع بقيادة الرائد أحمد دهب في حوالي الساعة 05:30 صباحًا من منزله بحي الثورة في زالنجي في 6 نوفمبر 2023، وهو مدرس في المرحلة ثانوية يبلغ من العمر 49 عامًا. وأُتهم بالعمل والتعاون مع الجيش السوداني. كذلك تم نقل السيد عثمان إلى قاعدة قوات الدعم السريع في ألفونج بزالنجي حيث لا زال قيد الإحتجاز.

ثالث المعتقلين هو السيد تاج الدين الزبير خميس، مدافع عن حقوق الإنسان يبلغ من العمر 45 عاماً، وقد تم إيقافه من قبل مجموعة من ضباط الدعم السريع من الشارع العام بمدينة الدبكار بجوار محكمة زالنجي الشعبية بحي المحافظين بمدينة زالنجي بتاريخ 9 أكتوبر 2023. ونقل أيضاً إلى مركز احتجاز الفونج.

في العاشر من أكتوبر 2023 ألقي القبض على السيد الماحي موسى أحمد بوش، مدافع عن حقوق الإنسان يبلغ من العمر 29 عامًا، من قبل مجموعة من أفراد قوات الدعم السريع يقودون ثلاث مركبات عسكرية بينما كان في طريقه من سوق زالنجي إلى معسكر الحصاحيصا للنازحين. ومن ثم  نُقل السيد بوش إلى مركز احتجاز قوات الدعم السريع الواقع في حي زالنجي الشرقي، الذي كان في السابق قاعدة للجيش السوداني ولكنه أصبح الآن تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

يساور المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مخاوف جدية بشأن سلامة المحتجزين الجسدية والنفسية. وذلك في ظل عدم تمكن وصول المحامين وأفراد الأسرة إليهم. لقد سبق وأن تم تأكيد وتوثيق إستخدام قوات الدعم السريع للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المحتجزين، لا سيما أثناء احتجازهم في أماكن معزولة. وقد وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مؤخرًا حالات تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين على يد قوات الدعم السريع، بما في ذلك التهديد بالعنف الجنسي، والضرب بالسياط وخراطيم المياه، والوقوف في الشمس لساعات طويلة، والحرمان من الطعام من بين أمور أخرى.

عليه، ندعو قوات الدعم السريع إلى ضمان السلامة الجسدية لجميع المعتقلين، وتمكينهم من مقابلة  محاميهم وأفراد أسرهم و تقديم الخدمات الطبية لهم، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط. كما نحث قوات الدعم السريع على وقف مضايقة وترهيب المواطنين السودانيين، وخاصة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

خلفية

       من الجدير بالذكر، أنه ليس لدى قوات الدعم السريع أي سلطة  قانونية لإحتجاز المدنيين أو القيام بمهام إنفاذ القانون، مما يجعل إحتجاز المدنيين أمر غير قانوني. لقد سبق وأن أصدر النائب العام في 21 يناير 2021، تعليمات صريحة تُقصر صلاحيات إعتقال وإحتجاز المدنيين على الشرطة والمدعين العامين، موضحاً أن أي احتجاز من قبل قوات أخرى يعتبر غير قانوني. ومع ذلك، فإن كل هذه الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الانتقالية تم التنصل عنها بعد إنقلاب 21 أكتوبر 2023 الذي أدى إلى عودة النظام العسكري وأشعل الصراع المسلح الأخير. إن الإفلات من العقاب وتجاهل سيادة القانون، من سمات النظم العسكرية التي تتيح  لأفراد الأمن أن يتصرفوا وكأنهم فوق القانون. وقد تدهور الوضع نحو الأسوأ مع إندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023. وقد تم احتجاز العديد من المدنيين تعسفياً، وحبسهم إنفرادياً من قبل الطرفين.

     في سبتمبر 2023، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن “المئات – وربما الآلاف – محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف مروعة”، بما في ذلك النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء لجان المقاومة.