السادة/ أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان

20 سبتمبر 2023

السادة/ أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان

نحن، منظمات المجتمع المدني السودانية الموقعين أدناه، ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد قرار بشأن السودان بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جميع انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة التي ارتكبت في السودان منذ 15 أبريل 2023.

كما نود ان نسترعي انتباه المجتمع الإقليمي والدولي، من خلال مجلس حقوق الإنسان، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان بتسليط الضوء على بعض الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. لقد صاحبت الحرب انتهاكات واسعة النطاق، لا سيما في ولاية الخرطوم، المسرح الرئيسي للعمليات العسكرية، بالإضافة إلى معظم أجزاء ولاية دارفور التي تتزامن فيها عمليات القتال مع تلك الجارية في ولاية الخرطوم. كما امتدت الحرب أيضا إلى شمال وجنوب كردفان في الغرب، وولاية النيل الأزرق في الجنوب. وقد تفاقمت حالة حقوق الإنسان بشكل كبير في جميع أنحاء البلد بسبب انعدام سيادة القانون، وغياب مؤسسات الدولة العاملة، وانهيار المؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون، وإقصاء المرافق والخدمات العامة (مثل خدمات الصحة والتعليم والوقود والمياه والكهرباء) عن الخدمة. وعلاوة على ذلك، أثر الانهيار الاقتصادي في معظم القطاعات بسبب الحرب وتعطل الإنتاج والنشاط التجاري على حياة الملايين من الناس ووضع البلد بأكمله على حافة الانهيار التام. وقد أبدى الطرفان المتحاربان تجاهلا شديدا للقانون الإنساني الدولي المعمول به والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات المنهجية، التي يرقى بعضها على مستوى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وتكشف بعض التقارير أن مئات المواطنين، بمن فيهم النساء والقصّر، يتعرضون للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بصورة غير قانونية من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ككما يتعرض العديد من المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي. كما يتعرض بعض نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين وأعضاء لجان المقاومة للتخويف والمضايقة، بينما يتعرض آخرون للاحتجاز لفترات زمنية متفاوتة من كلا الطرفين في مناطق سيطرتهما.

وإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، إذ نشير إلى بعض الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، ندعو الرأي العام السوداني والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى بذل كل جهد لوقف هذه الحرب الكارثية. وإلى أن يتم إيقاف الحرب، يجب على الأطراف المتحاربة التقيد بدقة بالمبادئ التوجيهية للقانون الإنساني الدولي، وأن تخضع للمساءلة من قبل المجتمع الدولي عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الانتهاكات:

أولا، انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

ظلّ كلا طرفي النزاع منذ اندلاع القتال بينهما، يرتكبان انتهاكات جسيمة متعددة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ويعزى السبب في تفشي بعض هذه الانتهاكات الى حالة انعدام القانون المفروضة على ولاية الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، التي سيطرت عليها منذ بداية الحرب. وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم متعددة، قد يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، مثل الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب. ووفقا لبعض التقارير، قتلت قوات الدعم السريع مئات المدنيين، ونهبت منازل المواطنين وممتلكاتهم على نطاق واسع، وأرهبت السكان المدنيين، واحتلت المنازل، وسرقت السيارات، وكانت نقاط التفتيش التابعة لها تقوم بتفتيش السيارات بطريقة استفزازية ومهينة تحت تهديد السلاح. كما قامت قوات الدعم السريع بنهب وتدمير وحرق العديد من المرافق العامة والخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات والبنوك والمؤسسات الحكومية والأسواق. وعلاوة على ذلك، نشرت قوات الدعم السريع، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، قوات في قلب المناطق السكنية، واحتلت المستشفيات وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى إخراج العديد منها من الخدمة. كما عرضت قوات الدعم السريع أسرى الحرب على وسائل الإعلام بطريقة مهينة ونشرت صورهم وأشرطة الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها نفذت القوات المسلحة السودانية عمليات قصف عشوائي على المناطق السكنية والمرافق المدنية. وفي معظم الحالات، ألحق هذا القصف العشوائي أضرارا بالمرافق المدنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير العديد من المنازل والمرافق العامة، بما في ذلك المستشفيات، من جراء القصف الجوي، والقذائف، والقنابل. وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ما لا يقل عن 327 حالة قتل للمدنيين و 294 حالة إصابة بسبب الغارات الجوية في الفترة من 7 مايو إلى 20 أغسطس. وفي يومي 12 و13 سبتمبر، أسفرت الغارات الجوية المميتة التي شنتها القوات المسلحة السودانية في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان عن مقتل ما يقرب من 140 مدنيا. وقد وثق مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني حوالي 118 حادثة قصف منذ بداية الحرب، أسفرت عن مقتل 533 شخصا على الأقل في مختلف مناطق ولاية الخرطوم. من دون أن تتمكن حكومة الأمر الواقع بقيادة قائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي من توفير الحماية اللازمة للمواطنين وترافق ذلك مع اختفاء قوة الشرطة تماما في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب. وعموما، لم تمتثل القوات المسلحة السودانية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمراعاة القانون الإنساني الدولي في شن هذه الحرب بطريقة تقلل إلى أدنى حد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمرافق المدنية.

ومنذ اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لقي ما لا يقل عن 4.000 شخص حتفهم، وفقا لبعض التقديرات، على أيدي الطرفين المتحاربين، وجرح عشرات الآلاف. مع العلم بأن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير من تلك التقديرات. كما تعرضت المئات من النساء في كافة أرجاء البلاد للعنف الجنسي. ومما يؤسف له أن تصاعد حالات العنف الجنسي ظل مصاحباً لمسيرة الحرب الدائرة منذ اندلاعها في 15 أبريل. وقد تحققت وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية السودانية من 132 حالة اغتصاب منذ بداية النزاع حتى 11 سبتمبر 2023. كما وثق “مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان 73 حالة عنف جنسي خلال الفترة السابقة. وتشير قصص الناجين إلى استخدام العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح في هذه الحرب، لا سيما من قبل قوات الدعم السريع. وعلاوة على ذلك، تمّ الابلاغ أيضا عن حالات اعتداء جنسي قامت بها القوات المسلحة السودانية.

ووفقا لمركز المدافعين السودانيين للعون القانوني، هاجمت قوة من قوات الدعم السريع منطقة دبك التي تقع شمال مدينة الخرطوم بحري في 15 سبتمبر، وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين واعتقال 40 شخصا، في حين لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين. وأسفر الهجوم عن تشريد نحو 6.000 شخص. ومنذ اندلاع الحرب، اضطر أكثر من 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم. وقالت المفوضية ان الحرب الحالية تهدد استقرار المنطقة باسرها حيث فر مئات الالاف من اللاجئين إلى الدول المجاورة. ولجأ معظم الذين عبروا الحدود إلى مصر وجنوب السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وأوغندا وكينيا.

ظل طرفا النزاع في حالة تجاهل كامل لجميع الدعوات والمناشدات التي وجهتها الجهات الفاعلة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية لوقف الاقتتال. كما لم يستجيبا للنداءات المتكررة لتحديد الممرات الآمنة، أو السماح بإيصال المساعدات الانسانية إلى المتضررين، لا سيما في ولاية الخرطوم. وبدلا من ذلك، استخدمت اتفاقيات الهدن القصيرة التي عقدت خلال الأشهر الماضية لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض. وغالبا ما كانت الهدنة تستخدم لتنفيذ المزيد من عمليات السطو المسلح ونهب الممتلكات الخاصة، وهو سلوك منهجي لقوات الدعم السريع.

ثانيا: تصاعد العنف في دارفور

ظلّت منطقة دارفور تعاني من النزاعات المسلحة منذ أكثر من عقدين في معظم ولاياتها وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تدهور الظروف الانسانية والامنية فضلا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. وفي ولاية غرب دارفور، حيث وقعت انتهاكات جسيمة واستهداف عرقي منظم، قتل الحاكم خميس عبد الله أبكر في 14 يونيو بعد أن اعتقلته قوات الدعم السريع، أو حلفاؤها، في الجنينة، عاصمة الولاية. وفي غرب دارفور تشير التقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف والذين عبر معظمهم الحدود إلى دولة تشاد. وقد ترقى الانتهاكات التي وقعت في يونيو الماضي في الجنينة إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو ما يتطلب تحقيقا مستقلا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لهيئة محامي دارفور، قتل مئات المدنيين في نيالا في جنوب دارفور منذ 15 أبريل بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كما هوجمت مخيمات النازحين في المنطقة من قبل قوات الدعم السريع. وتجدر الإشارة إلى أن المدنيين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية ويعانون من نقص حاد في السلع الأساسية ومن انقطاع التيار الكهربائي. وهذا الأخير جعل الحصول على مياه الشرب أمرا بالغ الصعوبة. لقد اتخذت الحرب في دارفور طابعا خطيرا يرقى إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما هي الحال في غرب دارفور. وتتحمل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المسؤولية الرئيسية عن هذه الجرائم. وعلى الرغم من إن إرث الإفلات من العقاب في السودان لا يزال مستمراً، إلا انه لا سبيل لتحقيق السلام الدائم دون محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا.

ثالثا: الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب

ألقى الطرفان المتحاربان القبض على مئات الأشخاص، بتهمة التعاون مع الطرف الآخر أحياناً، وأحيانا دون توجيه تهم محددة. ووفقا لتقرير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونتامس)، هناك 471 حالة اعتقال. إلا ان العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير من ذلك. ضمن هذا السياق قامت قوات الدعم السريع باعتقال أفراد ومجموعات واحتجزتهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، وفقا لشهادات الناجين. وغالبا ما يتم الاحتجاز في أماكن غير معروفة. كما اعتقلت المخابرات العسكرية للقوات المسلحة نشطاء من لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في أماكن مجهولة. وقد مارس كل من الطرفين أسلوب التوصيف العنصري ضد بعض المدنيين التوصيف العنصري الممنهج بسبب انتمائهم إلى غرب السودان. وفي تقرير صدر مؤخرا، وثق محامو الطوارئ مئات من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وأورد التقرير قائمة بعدد 44 مركز إحتجاز تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم، فضلا عن ثمانية مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية. وقد وثق التقرير الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وأشارت أيضا إلى حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على كل من الإناث والذكور. وبصفة عامة، أشارت عدة تقارير إلى أن الاحتجاز، ولا سيما من جانب قوات الدعم السريع، يتم في ظروف قاسية ومهينة وغير إنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن حالات إختفاء قسري لمئات الأشخاص، من بينهم نساء وقصر.

رابعا: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين

ظل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومنذ اندلاع النزاع المسلح القائم بينهما، يمارسان اعتقال واحتجاز مئات الناشطين والمتطوعين العاملين في المجال الإنساني. كما يجري استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المناهضين للحرب بشكل منهجي من قبل سلطات الأمر الواقع الحكومية والعسكرية والأمنية في العديد من الولايات، إضافة إلى تقييد حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي، وكذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي، مع اعتقال واحتجاز العديد من الناشطين، رجالا ونساء. على سبيل المثال، داهم فريق أمني مظاهرة مناهضة للحرب نظمتها مبادرة أمهات السودان في ساحة المولد بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق في 30 أغسطس، واسفرت المداهمة عن اعتقال واحتجاز ثماني نساء لساعات. أما في مدينة كسلا بشرق السودان، حيث اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يوم السبت، 12 أغسطس 2023، لمناقشة سبل التنسيق لوقف الحرب التي كانت مهددة. فقد تمّ استدعاء العديدين من حضور الاجتماع إلى مكاتب جهاز الأمن بالمدينة حيث جرى التحقيق معهم واستجوابهم لعدة ساعات. وفي 8 أغسطس، تم إلغاء منتدى نظمته مبادرة “لا لقهر النساء” في مدني بولاية الجزيرة بعد تلقي منظمي المنتدي تهديدات بالاعتداء عليهم. من ناحية أخرى، دمرت قوات الدعم السريع ونهبت مكاتب منظمات المجتمع المدني، وفرضت قيودا على الحريات، ومارست التهديد والترهيب ضد النشطاء، واعتقلت العشرات منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وذكر تقرير صدر مؤخرا عن “الجبهة الديمقراطية للمحامين” أنه في 12 سبتمبر، اعتقلت “قوات الدعم السريع” حوالي 50 شخصا من مسجد في منطقة الشقلة في منطقة الحاج يوسف. وفي وقت لاحق، قتل أفراد “قوات الدعم السريع” 4 من المعتقلين لدى الإفراج عنهم، بمن فيهم محام لحقوق الإنسان بعد سرقة أموالهم وهواتفهم.

خامسا: التوصيات

إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

*                إنشاء لجنة دولية للتحقيق في جميع انتهاكات وانتهاكات القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

*                إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المشتبه بها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في ولاية غرب دارفور.

الموقعون

1-             الوصول إلى العدالة والخدمات القانونية

2-             المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام

3-             المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان والتنمية

4-             مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية

5-             كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية

6-             شبكة دارفور لحقوق الإنسان

7-             العدالة في أفريقيا – السودان

8-             الرابطة الوطنية للحرية الدينية

9-             مبادرة لا لقهر النساء

10-          برنامج نورة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات

11-          اتحاد محامي جبال النوبة

12-          رابطة نساء النوبة للتعليم والتنمية

13-          مركز المساعدة القانونية الشعبية

14-          مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني

15-          المبادرة السودانية لحقوق الإنسان

16-          المرصد السوداني لحقوق الإنسان

17-          شبكة الصحفيات – السودان.

18-          المبادرة الاستراتيجية من أجل المرأة في القرن الأفريقي.

19-          المجموعات النسوية السياسية والمدنية السودانية (منسم).