الاطفال كبش فداء بين القوات المسلحة والدعم السريع السودان: إحتجاز ستة وستين طفلاً من قبل قوات الدعم السريع

يدين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بأشد العبارات الإنتهاكات ضد الأطفال من قبل القوات المسلحة السودانية ، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها في السودان.

لقد وثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في هذا البيان حادثة إعتقال  الدعم السريع ل66 طفلاً في غرب دارفور وسط مزاعم بتجنيد الأطفال في النزاع المسلح.

    إعتقلت قوات الدعم السريع  الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عامًا، يومي 6 و7 و8 نوفمبر 2023 بعد أن استولت قواتهم على القاعدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية (الفرقة 15) بغرب دارفور وقد وتم إعتقال الاطفال من المناطق المجاورة بما في ذلك مخيم أردمتا للنازحين وحي العزة والجزيرة، ثم نقلوا إلى القاعدة المشتركة السابقة للقوات السودانية التشادية والتي استولت عليها قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 حيث لا يزالون قيد الاحتجاز.

في 15 نوفمبر 2023، نشرت قوات الدعم السريع على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر العديد من الأطفال “يقرون” فيه بأنه قد تم تجنيدهم من قبل الجيش السوداني. كما ظهر في الفيديو السيد/ عبد المنعم الربيع، وهو مدون تابع لقوات الدعم السريع (أصله من جنوب دارفور ومنتسب سابق لحزب المؤتمر الوطني) وهو يستجوب الأطفال ويطلب منهم تسمية من قام بتجنيدهم من القوات المسلحة السودانية. وأفاد الأطفال بأن (السيد/وليد قسم السيد) هو من فعل ذلك. في وقت سابق، في 5 نوفمبر 2023، في مقطع فيديو آخر، شوهد السيد/ وليد قسم مكبل اليدين وهو يسير باتجاه سيارة لاند كروزر يقودها اثنان من أفراد قوات الدعم السريع. وعندما سُئل عن كيفية معاملته من قبل قوات الدعم السريع، كانت إجابته “كل شي سيكون على ما يرام”.

وأبلغ مصدر موثوق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن أحد أسباب اعتقال الأطفال هو تصوير الفيديو المذكور أعلاه حيث تم إكراه الأطفال والتلاعب بهم لإتهام القوات المسلحة السودانية بتجنيدهم. كما إتهم المصدر الموثوق قوات الدعم السريع بدفع مبلغ قدره 500 ألف جنيه سوداني (حوالي 450 دولارًا أمريكيًا) لبعض الأطفال من أجل توجيه الاتهامات الكاذبة. وأبلغ مصدر آخر موثوق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أنه تم إطلاق سراح ما لا يقل عن تسعة من الأطفال بعد نشر الفيديو، وأنه تم تحذيرهم وتهديدهم بعدم الكشف عما حدث. ومع ذلك، لا يزال الأطفال الباقون في عهدة قوات الدعم السريع.

وفي سياق مغاير، زُعم أن القوات المسلحة السودانية في الفاشر بشمال دارفور رفضت تجنيد أكثر من 60 طفلاً تطوعوا للانضمام إلى الجيش. وأبلغ مصدر موثوق (مدافع عن حقوق الإنسان من الفاشر) المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن الأطفال الذين كانوا في مركز تدريب القوات المسلحة السودانية أُعيدوا إلى منازلهم لأن أعمارهم كانت أقل من 18 عامًا.

      يتوجب على السودان الإلتزام بمختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية التي صدق عليها، لحماية الأطفال من التجنيد في النزاع المسلح. حيث يعلن قانون حقوق الإنسان أن سن 18 هو الحد الأدنى للسن القانوني لتجنيد الأطفال وإستخدامهم في الأعمال العدائية. كما أن تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 15 عامًا كجنود محظور بموجب المعاهدات والأعراف الإنسانية الدولية، وتعرفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة حرب.

      لقد تم تجنيد مئات الأطفال في النزاع من قبل الطرفين منذ إندلاع الحرب، مما يعرضهم للأذى الجسدي والنفسي. وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن معظم هذه الانتهاكات، إلا أن القوات الحكومية متهمة أيضًا بارتكاب نفس الشيء. وهو ما يعد إنتهاكاً واضحاً لالتزامات السودان الدولية.

    عليه، ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إصدار أمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال من صفوفهم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم تقديم التزامات ووضع خطط عمل لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

  من ناحية أخرى، يجب على السلطات السودانية الوفاء بالتزامات السودان بموجب المعاهدة بشأن رعاية وحماية الأطفال من خلال ضمان عدم إعادة دمج الجنود الأطفال السابقين في قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية، حيث يجب نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم بشكل صحيح في المجتمع.

ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل الدعوة إلى محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والاستثمار في التعاون مع أطراف النزاعات المسلحة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال.