يجب على السودان وقف المضايقات القضائية التي تستهدف أعضاء منظمات المجتمع المدني وإطلاق سراح معتقلي مركز “تراكس” للتدريب

في 25 مايو 2016م تصاعدت خلال الأيام القليلة السابقة المضايقات التي تستهدف ناشطي المجتمع المدني الذين يعملون في مركز “تراكس” للتدريب والتنمية البشرية، إذ قامت السلطات بفتح ملف تهم كانت قد وجهتها إلى اثنين من الناشطين قبل أكثر من عام وتعتزم الآن تقديمهم لمحاكمة، كما أن ثمانية من موظفي المركز ومنسوبيه يخضعون للحبس بنيابة أمن الدولة من 22 مايو بدون أن توجه لهم السلطات أي تهم. ويعاني خلف الله العفيف مختار، مدير مركز “تراكس” للتدريب والتنمية البشرية، من مشاكل صحية في القلب وتم تحويله لفترة قصيرة إلى مستشفى الشرطة بالخرطوم في 25 مايو قبل إعادته إلى الحبس بنيابة أمن الدولة في نفس اليوم.

وكان مركز “تراكس” للتدريب والتنمية البشرية، وهو مركز يتخذ من الخرطوم مقراً له ويقدم التدريب في مختلف المجالات، من تكنولوجيا المعلومات إلى حقوق الإنسان، قد تعرض للمداهمة مرتين خلال فترة الـ14 شهراً السابقة. ففي 26 مارس 2015 و29 فبراير 2016 داهم عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني مكاتب المركز وصادروا أجهزة إلكترونية ووثائق، كما خضع موظفو المركز لاستدعاءات متكررة من جهاز الأمن عقب المداهمة. وصادرت سلطات الأمن جوازات سفر عدد من العاملين بالمركز عقب حملة المداهمة التي استهدفت مكاتبه في فبراير 2016، ولم تعد سلطات الأمن جوازات السفر لإصحابها حتى الآن.

الشروع في تحريك دعوى على أساس تهم جنائية سابقة

وجهت السلطات تهماً جنائية خطيرة، بما في ذلك تهم يُعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة، إلى مدير مركز “تراكس”، خلف الله العفيف مختار، والمدافع الحقوقي عادل بخيت، عضو مجلس أمناء المرصد السوداني لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له، وذلك عقب المداهمة الأولى في مارس 2015. وعلى الرغم من خطورة طبيعة التهم الجنائية، ليس هناك معلومات كافية حول الادعاءات ضد كل من خلف الله مختار وعادل بخيت. كما أنهما لم يتلقيا أي معلومات رسمية جديدة حول الدعوى الموجهة ضدهما قبل أكثر من عام سوى استدعاء هاتفي بتاريخ 19 مايو 2016. وكان كلاهما قد مَثَل أمام محكمة الخرطوم وسط الجنائية بتاريخ 22 مايو 2016م إلى جانب اثنين من موظفي مركز “تراكس” تلقيا أوامر بالحضور للمحكمة. تم إرجاء الجلسة حتى 8 يونيو 2016م بناءاً على طلب محاميهما نبيل أديب. ولم تعلن الجهات المعنية عن أي سبب لاستدعاء محاسب مركز “تراكس ندينا كمال، والمدرب حسن خيري وكلاهما كان بمكاتب المركز خلال مداهمته بواسطة قوات الأمن في مارس 2015م إلا أن السلطات لم توجه تهماً إلى أي منهما.

اعتقال موظفي مركز “تراكس” ومنسوبيه

موظفو ومنسوبو مركز “تراكس” للتدريب الذين كانوا بمقر المركز خلال المداهمة الثانية التي حدثت في فبراير 2016م تلقّوا مكالمات هاتفية قبل يوم من الموعد المقرر للمحكمة وفي 21 مايو 2016م أُبلغوا فيها بالحضور إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمنطقة العمارات في الخرطوم وفور انتهاء جلسة المحكمة بناءاً على ذلك توجّه 8 من موظفي ومتطوعي المركز، بالإضافة إلى ضيف من منظمة أخرى كان في زيارة للمركز خلال المداهمة التي حدثت في فبراير 2016م إلى مكاتب جهاز الأمن عقب انتهاء الجلسة في 22 مايو 2016م.

أخلت سلطات جهاز الأمن سبيل محاسِبة المركز ندينا كمال وهي في إجازة أمومة، لكنهم احتجزوا سيارتها كضمان لإطلاق سراحها، وتمت إحالة الثمانية إلى نيابة أمن الدولة في نفس اليوم حيث لا يزالون قيد الاحتجاز بدون تهمة، ويخضع ستة من المعتقلين بمن فيهم خلف الله مختار مدير المركز، والمدرب حسن خيري، والمدرب مدحت حمدان، والشاذلي إبراهيم الشيخ مشرف المكتب، والخزين الهادي الذي يعمل محاسباً بالمركز، وشخص كان في زيارة للمركز من منظمة أخرى للاعتقال في زنزانة ضيقة ومكتظة أصلاً بالمعتقلين، وطلبت سلطات الأمن كل من المتطوعة إيماني ليلى راي والمدير الإداري أروى الربيع البقاء في منطقة الاستقبال المواجهة للزنزانة.

ويناشد “المركز الأفريقي لدرسات العدالة والسلام” السلطات السودانية بوقف المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين الآخرين في مجال المجتمع المدني، وتوجيه أجهزة الأمن بالكف عن التدخل التعسفي في عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

يجب أسقاط التهم الجنائية الخطيرة الموجهة إلى المدافع الحقوقي عادل بخيت ومدير مركز “تراكس” للتدريب، خلف الله العفيف مختار إذ أن هذه التهم تتعلق في الأساس بعملهما كناشطين سلميين في مجال المجتمع المدني، ويجب على حكومة السودان أيضاً توفير ضمانات تؤكد توقفها عن المضايقات والتهديدات التي تستهدف موظفي ومنسوبي مركز “تراكس” للتدريب والتنمية البشرية وتوفير الحماية اللازمة لهم من أي محاكمة جنائية لا أساس لها.

ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” السلطات السودانية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً في حال عدم وجود تهم جنائية قانونية تتوافق مع القانون والمعايير الدولية، أو محاكمتهم فوراً، في حال وجود تهم، أمام محكمة محايدة ومستقلة ومختصة، وكفالة الضمانات المتعلقة بحقهم في الخضوع لإجراءات التقاضي السليمة.

خلفية

تعرض مقر مركز “تراكس” للتدريب والتنمية البشرية للمداهمة مرتين، في 29 فبراير 2016 و26 مارس 2015. وبعد ثلاثة أسابيع من المداهمة التي تعرض لها المركز في مارس 2015 جرى اعتقال المدافع الحقوقي عادل بخيت، عضو مجلس أمناء المرصد السوداني لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له، في 16 أبريل 2016، وخضع للحبس بواسطة الشرطة لمدة 17 يوماً وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق بكفالة. كما أن سلطات جهاز الأمن استدعت مدير المركز، خلف الله العفيف مختار، في 21 مايو 2015، ووجهت له نفس التُهم وأطلقت سراحه في نفس اليوم. ويواجه كلاهما تهماً بموجب المواد 21 (الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي) و24 (الاتفاق الجنائي) و50 (تقويض النظام الدستوري) و51 (إثارة الحرب ضد الدولة) و63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية) و66 (نشر الأخبار الكاذبة) و93 (انتحال صفة الموظف العام) من القانون الجنائي لسنة 1991. وتُعتبر مخالفة المادتين 50 و51 من الجرائم الموجهة ضد الدولة، التي يُعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.

داهمت قوات جهاز الأمن المخابرات الوطني مكاتب مركز “تراكس” للتدريب والتنمية البشرية للمرة الثانية في 29 فبراير 2016، بعد خمسة أيام فقط من الإعلان عن اعتزام جهاز الأمن إسقاط الدعوى المرفوعة ضد كل من عادل بخيت وخلف الله مختار. لم توجّه سلطات جهاز الأمن أي تهم رسمية غداة المداهمة الثانية، لكنها قامت مراراً على مدى عدة أيام باستدعاء 10 من موظفي المركز ومتطوعيه وزوار تصادف وجودهم عند تعرض مكاتبه للمداهمة. صادرت سلطات جهاز الأمن جوازات سفرهم جميعاً، وأعادت حتى الآن جواز سفر المواطنة الكاميرونية إيماني-ليلى راي.

للاتصال:

مساعَد محمد علي، المدير التنفيذي: +256 779584542 ، أو كاثرين بيركس، مديرة البرامج: +256 775072136، بريد إلكتروني: info@acjps.org

This post is also available in: الإنجليزية